رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻌﺮاﻗﻲ: ﺟﻬﺎت ﺗﺴﺘﻐﻞ ﺣﺮب »داﻋﺶ« ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﺴﻼح

أﻛﺪ أن اﻟﺘﺤﺪي اﳌﻘﺒﻞ اﻗﺘﺼﺎدي

وﺟـــــــــﻪ رﺋــــــﻴــــــﺲ اﻟــــــــــــــﻮزراء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺣﻴﺪر اﻟﻌﺒﺎدي، أﻣﺲ، اﺗـﻬـﺎﻣـﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟــﻰ ﺟﻬﺎت ﺣــﺰﺑــﻴــﺔ ﻟـــﻢ ﻳــﺴــﻤــﻬــﺎ ﺑـﺘـﺨـﺰﻳـﻦ اﻟــﺴــﻼح ﺗـﺤـﺖ ذرﻳــﻌــﺔ اﻟـﺤـﺮب ﺿــﺪ »داﻋـــــﺶ«، ﻗــﺎﺋــﻼ إن ﻫـﺬه اﻟــﺠــﻬــﺎت ﺗــﺮﻳــﺪ اﺳــﺘــﻐــﻼل ﻫـﺬا اﻟــﺴــﻼح ﻟـﻜـﻲ ﺗــﻜــﻮن أﻗـــﻮى ﻣﻦ اﻟــــــﺪوﻟــــــﺔ. وﻓـــﻴـــﻤـــﺎ ﺑـــــﲔ ﺧــﺒــﻴــﺮ ﻋﺴﻜﺮي ﻣﺘﺨﺼﺺ أن ﻗﻀﻴﺔ ﺣـــﺼـــﺮ اﻟــــﺴــــﻼح ﺑـــﻴـــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻣـــﺴـــﺄﻟـــﺔ ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﺪرﺟـــﺔ اﻷﺳـﺎس ﻓﺈن ﺧﺒﻴﺮا أﻣﻨﻴﺎ أﻛﺪ أن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﺼﺮ اﻟـــﺴـــﻼح واﳌـــﺪاﻫـــﻤـــﺎت ﳌــﻘــﺮات اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻢ ﺗــﺄﺷــﻴــﺮﻫــﺎ ﺳﻮف ﺗﺒﺪأ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ.

وﺷــﺪد اﻟﻌﺒﺎدي ﻓـﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎدﻳﺔ وﻣﻬﻨﻴﺔ اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ وإﺑﻌﺎد ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻷﺣــــــــﺰاب ﻋــﻨــﻬــﺎ. وﻗــــــﺎل ﺑــﻴــﺎن ﳌﻜﺘﺐ اﻟﻌﺒﺎدي ﺗﻠﻘﺖ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــــــــﻂ« ﻧــﺴــﺨــﺔ ﻣـــﻨـــﻪ ﻋــﻨــﻪ ﻗﻮﻟﻪ إن »اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ ﻋــﻠــﻰ أﺳــــﺎس ﻣﺼﻠﺤﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ«، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن »اﻟﺒﻠﺪ ﺗﻌﺮض إﻟﻰ ﺗﺤﺪ ﻛﺒﻴﺮ ووﺟـــــــــﻮدي وأرادوا ﺗــﻤــﺰﻳــﻘــﻪ وﻗـــــﺪ واﺟـــﻬـــﻨـــﺎ ﻫـــــﺬا اﻟــﺘــﺤــﺪي واﻧﺘﺼﺮﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮﺣﺪة أﺑﻨﺎء ﺷﻌﺒﻨﺎ«. وأﺿﺎف اﻟﻌﺒﺎدي أن »اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻧﺠﺤﺖ ﻧـــﺠـــﺎﺣـــﺎ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮا ﻓـــــﻲ ﺣــﺮﺑــﻬــﺎ ﻋﻠﻰ )داﻋـــﺶ( وﻓــﻲ ﻛﺴﺐ ﺛﻘﺔ اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻳﺸﻌﺮ أن ﻫﺬه اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ ﻟـﺨـﺪﻣـﺘـﻪ وﺣﻤﺎﻳﺘﻪ وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن أﻏﻠﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺟﺎءﺗﻨﺎ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ«. وﺑﺸﺄن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﺼﺮ اﻟﺴﻼح ﺑﻴﺪ اﻟﺪوﻟﺔ أﻛﺪ اﻟـﻌـﺒـﺎدي أن »ﻫــﻨــﺎك ﺟﻤﺎﻋﺎت اﺳﺘﻐﻠﺖ اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ »داﻋﺶ« ﻟﺨﺰن اﻟﺴﻼح ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﺪوﻟﺔ وأن ﻳﻜﻮﻧﻮا أﻗﻮى ﻣﻨﻬﺎ وﻳﺒﺘﺰوا اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻟﻦ ﻧﺴﻤﺢ ﺑﻪ وﻫﻨﺎك ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻋـــﺎل وﺣــﻜــﻤــﺔ ﻟــﻠــﻮﻗــﻮف ﺑـﻮﺟـﻪ ﻫــﺆﻻء وﺣـﺼـﺮ ﻫــﺬا اﻟـﺴـﻼح«. وﻟﻔﺖ اﻟﻌﺒﺎدي إﻟـﻰ أن »ﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ اﻣﺘﻠﻚ ﺳﻼﺣﺎ ﺑــﻬــﺪف اﻟـــﺪﻓـــﺎع ﻋــﻦ ﻧـﻔـﺴـﻪ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﻀﻰ وﻫﺆﻻء ﻳﺨﺘﻠﻔﻮن ﻋــﻦ ﺗـﻠـﻚ اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺎت«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟــــﻰ أﻧــــﻪ ﻟـــﻦ ﻳـــﻜـــﻮن ﻫـــﻨـــﺎك أي ﺳﻼح ﺧﺎرج إﻃﺎر اﻟﺪوﻟﺔ.

وﺑﲔ اﻟﻌﺒﺎدي أن »اﻟﺘﺤﺪي اﳌﻘﺒﻞ اﻗﺘﺼﺎدي وﻛﻴﻔﻴﺔ إدارة اﳌـــــــﻮارد اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﺳﻠﻴﻢ ﻟـــﺘـــﻘـــﺪﻳـــﻢ أﻓـــــﻀـــــﻞ اﻟــــﺨــــﺪﻣــــﺎت وﺗــﺤــﻔــﻴــﺰ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد وﺗــﻮﻓــﻴــﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﻫﺬا ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺳﻴﺎت ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎد«.

وأوﺿــــــــــﺢ اﻟــــﻌــــﺒــــﺎدي أﻧـــﻪ »ﻻ ﻳــﻮﺟــﺪ ﻓــﺴــﺎد ﻣـﺴـﻤـﻮح ﺑﻪ وﻓﺴﺎد ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ وﻋﻠﻴﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ أن ﻧﻘﻒ ﺿﺪه«.

وﺑـــﺸـــﺄن ﻋـــﻼﻗـــﺎت اﻟـــﻌـــﺮاق اﻹﻗــــﻠــــﻴــــﻤــــﻴــــﺔ واﻟــــــﺪوﻟــــــﻴــــــﺔ أﻛــــﺪ اﻟﻌﺒﺎدي أن »اﻟﻮﺿﻊ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟــــﻠــــﻌــــﺮاق ﻗـــــﺪ ﺗـــﺤـــﺴـــﻦ ﺣــﺎﻟــﻴــﺎ وﺗﺤﻮل ﻣﻦ أن اﻟﻜﻞ ﺿﺪه إﻟﻰ أن اﻟﻜﻞ ﻳﺮﻳﺪ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻌﻪ«.

إﻟــــــﻰ ذﻟــــــــﻚ، أﻛــــــﺪ اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ اﻷﻣﻨﻲ اﳌﺘﺨﺼﺺ ﻓﺎﺿﻞ أﺑﻮ رﻏـﻴـﻒ ﻓـﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــــــــــــﻂ« أن »اﻹﺟـــــــــــــــﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﺼﺮ اﻟـﺴـﻼح ﺑﻴﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﺒﺪأ ﺣﺘﻰ اﻵن ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت إﻟﻰ ﻗﻴﺎدة اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺎت اﳌــﺸــﺘــﺮﻛــﺔ وﻗــﻴــﺎدة ﻋـــﻤـــﻠـــﻴـــﺎت ﺑـــــﻐـــــﺪاد اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﺔ ﻋــــﻦ أﻣـــــﻦ ﺑـــــﻐـــــﺪاد«، ﻣــﺒــﻴــﻨــﺎ أن »ﻫـــﻨـــﺎك ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ ﺣــﺼــﺮ وﺟـــﺮد وﻣــــﻌــــﻠــــﻮﻣــــﺎت ﺗــــــﻮاﻓــــــﺮت ﻟــــﺪى اﻷﺟـــﻬـــﺰة اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ ﻋــﻦ أﻛـــﺪاس ﻋـــﺘـــﺎد«. وأوﺿــــــﺢ أﻧــــﻪ »ﺧـــﻼل اﻷﻳـــــﺎم اﻟـﻘـﻠـﻴـﻠـﺔ اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ ﺳﻴﺘﻢ اﻟــﻜــﺸــﻒ ﻋـــﻦ ﺑــﻌــﺾ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﳌـــﺪاﻫـــﻤـــﺔ ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟـــــﻰ ﻣـﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻐﺪاد ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻣـﻦ ﻣﺪاﻫﻤﺎت ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ أﻃﺮاف ﺷـــــﺮق ﺑـــــﻐـــــﺪاد«، ﻣــﻮﺿــﺤــﺎ أن »اﻷﻳـــــﺎم اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ ﺳـــﻮف ﺗﺸﻬﺪ إﺟـــــــﺮاءات أﺷــــﺪ ﺻـــﺮاﻣـــﺔ ﺑـﻬـﺬا اﻻﺗﺠﺎه«.

ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻪ ﻳــــﺮى اﻟـﺨـﺒـﻴـﺮ اﻟــــﻌــــﺴــــﻜــــﺮي اﻟـــﻌـــﻤـــﻴـــﺪ ﺿـــﻴـــﺎء اﻟـــﻮﻛـــﻴـــﻞ أن »ﺣـــﺼـــﺮ اﻟـــﺴـــﻼح ﺑـــﻴـــﺪ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ ﻫــــﻮ ﻓــــﻲ اﻟـــﻮاﻗـــﻊ ﻣـﻠـﻒ ﺳـﻴـﺎﺳـﻲ وﺣــﻠــﻪ ﻳﺤﺘﺎج إﻟــــﻰ إرادة ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﺗـﻌـﺘـﺮف ﻟــــــﻠــــــﺪوﻟــــــﺔ ﺑـــــﺄﻧـــــﻬـــــﺎ ﺻــــﺎﺣــــﺒــــﺔ اﻟﺴﻴﺎدة واﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺤﻴﺎزة واﺣﺘﻜﺎر اﻟــــــــﺴــــــــﻼح واﺳـــــــﺘـــــــﺨـــــــﺪاﻣـــــــﻪ«. وﻳﻀﻴﻒ اﻟﻮﻛﻴﻞ أن ﻏﻴﺎب ﻫﺬه اﻹرادة »ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺸﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وإﺧــﻔــﺎﻗــﻬــﺎ ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﻮﺻــﻞ إﻟــﻰ ﺣــــﻠــــﻮل واﻗــــﻌــــﻴــــﺔ ﻟــــﻬــــﺬا اﳌــﻠــﻒ اﻟﺤﺴﺎس وﻓﻘﺪان اﻟﺮؤﻳﺔ ﻟﺸﻜﻞ وﻣــﺴــﺘــﻘــﺒــﻞ وﻫـــﻮﻳـــﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ«. وأوﺿﺢ اﻟﻮﻛﻴﻞ أﻧﻪ »ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗـــﺤـــﻤـــﻴـــﻞ اﻷﺟــــــﻬــــــﺰة اﻷﻣـــﻨـــﻴـــﺔ ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﻴـــﺔ ذﻟــــــﻚ ﻷن دورﻫــــــﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬي ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ذﻟﻚ ﺗــﻘــﻊ ﻋــﻠــﻰ ﻋــﺎﺗــﻖ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﲔ ﻷن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻫﻲ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ إدارة اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻠﻒ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺬي ﻫﻮ أﺣﺪ أرﻛﺎن ﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ«.