ﻗﻠﻖ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي

وزﻳﺮ اﳌﺎل ﻗﻠﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ودﻋﺎ إﻟﻰ اﻹﺳﺮاع ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ

ارﺗــــﻔــــﻊ ﻣـــﻨـــﺴـــﻮب اﻟـــﻘـــﻠـــﻖ ﻓـﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺣﻴﺎل اﻟـﻮﺿـﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌـﺎﻟـﻲ، ﻓﻲ ﻇـﻞ ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺻﻨﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﺒــﺎﻃــﺆ ﻓﻲ ﺿــﺒــﻂ اﻟـــﻮﺿـــﻊ اﳌـــﺎﻟـــﻲ، ودﻋـــﻮﺗـــﻪ ﻻﻋــــﺘــــﻤــــﺎد ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺔ ﺗــــﻬــــﺪف إﻟـــﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻗﻴﺎﺳﴼ ﻋﻠﻰ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ، واﻟــﺨــﻮف ﻣــﻦ أن ﻳــﺆدي ذﻟــﻚ إﻟــﻰ ﺗﺒﺨﺮ اﳌﺴﺎﻋﺪات واﻟــــــﻘــــــﺮوض اﻟـــﺘـــﻲ ﻧـــﺎﻟـــﻬـــﺎ ﻟــﺒــﻨــﺎن ﺧــﻼل ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ »ﺳــﻴــﺪر«، ﻓــﻲ وﻗـﺖ ﻗــﻠــﻞ ﻓــﻴــﻪ اﳌــﺴــﺘــﺸــﺎر اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻣــﻦ أﺑــﻌــﺎد ﻫــﺬا اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ، وأوﺿــﺢ أن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟـﺘـﻲ اﺳﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ »ﺳــﺒــﻘــﺖ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﺳـﻴـﺪر واﻟــﺘــﻌــﻬــﺪات اﻟــﺘــﻲ ﻗـﻄـﻌـﻬـﺎ ﻟﺒﻨﺎن ﻟـﻠـﺤـﺪ ﻣــﻦ ﻋـﺠـﺰ اﳌــــﻮازﻧــــﺔ«، وﻫــﺬا اﻷﻣــــــــﺮ ﻛــــــﺎن ﻣــــﻮﺿــــﻊ ﻧــــﻘــــﺎش ﺑــﲔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ ﻣــﻴــﺸــﺎل ﻋــﻮن ووزﻳﺮ اﳌﺎل ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻴﻞ.

وأﻛــــــــﺪ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬي ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ أن ﻟﺒﻨﺎن »ﻳـﺤـﺘـﺎج إﻟــﻰ ﺿـﺒـﻂ ﻣــﺎﻟــﻲ ﻓــﻮري وﻛﺒﻴﺮ، ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟـﺬي ﺗﺠﺎوز ٠٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٧١٠٢«. وﻗﺎل اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﺑﻴﺎن إن اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ »اﺗﻔﻘﻮا ﻣﻊ ﻓﺤﻮى ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﺨﺒﺮاء، ﻋﻠﻰ ﺣﺚ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺘــﺜــﺒــﻴــﺖ اﻟــــﻔــــﻮري ﻷرﻛـــــﺎن ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋـﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ ﺧﻄﺔ ﺿـﺒـﻂ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﺳــﺘــﻘــﺮار ﻧﺴﺒﺔ اﻟـﺪﻳـﻦ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ، ﺛـــﻢ وﺿــﻌــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺎر ﻧــﺰوﻟــﻲ واﺿﺢ«.

وﻗـﻠـﻞ وزﻳـــﺮ اﳌـــﺎل ﻋـﻠـﻲ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟــﺪوﻟــﻲ، وﻗـــﺎل ﺑـﻌـﺪ ﻟـﻘـﺎﺋـﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن: »وﺿﻌﺖ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﻓـــﻲ ﺻـــﻮرة اﻟــﺘــﻘــﺎرﻳــﺮ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻋــﻦ اﻟـﻮﺿـﻌـﲔ اﻟـــــﻨـــــﻘـــــﺪي واﳌــــــــﺎﻟــــــــﻲ وﺗـــﺼـــﻨـــﻴـــﻒ ﻟﺒﻨﺎن«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟـﻰ أن »اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻜﺴﺖ اﺳــﺘــﻘــﺮارﴽ ﻋـﺎﻣـﴼ ﻋﻠﻰ رﻏﻢ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎن، ﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻹﺳﺮاع ﻓﻲ إﻧــﺠــﺎز ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﳌﻮاﻛﺒﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺮﺣﻠﺔ وﺗﺤﺪﻳﺎﺗﻬﺎ«.

وﺗــــﻌــــﺪ ﻧــﺴــﺒــﺔ دﻳـــــــﻮن ﻟــﺒــﻨــﺎن إﻟـﻰ ﻧﺎﺗﺠﻪ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﺛﺎﻟﺚ أﻛﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ. وﺷﺪد ﺻــﻨــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ، ﻋـﻠـﻰ أن »ﺿﺒﻄﴼ ﻣﺎﻟﻴﴼ ﻓﻮرﻳﴼ وﻛﺒﻴﺮﴽ ﻳﻌﺪ ﺿـــﺮورﻳـــﴼ ﻟـﺘـﺤـﺴــﲔ اﻟـــﻘـــﺪرة ﻋﻠﻰ ﺧـﺪﻣـﺔ اﻟــﺪﻳــﻦ، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﺳﻴﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺰاﻣﴼ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ ﻗﻮﻳﴼ وﻣﺴﺘﺪاﻣﴼ«. وﺟﺪد ﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻪ »ﻟﻨﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣـﻨـﺨـﻔـﺾ ﺑــﲔ ١ و٥٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــــﻲ ٧١٠٢ و٨١٠٢«، ﻣــــﺆﻛــــﺪﴽ أن »اﳌــﺤــﺮﻛــﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﻘﺒﻊ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ ﻓـﻲ ﻇﻞ اﻷداء اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻟﻘﻄﺎﻋﻲ اﻟﻌﻘﺎرات واﻹﻧـــﺸـــﺎءات، وﻣــﻦ اﳌﺴﺘﺒﻌﺪ أي اﻧﺘﻌﺎش ﻗﻮي ﻗﺮﻳﺒﴼ«.

وأﻛـــــــــــــــــﺪ اﻟــــــﺨــــــﺒــــــﻴــــــﺮ اﳌـــــــﺎﻟـــــــﻲ واﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر ﻣـــــﺮوان إﺳـــﻜـــﻨـــﺪر ﻟـــــ »اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ«، أن »اﻟــــــﻮﺿــــــﻊ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي ﻓــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻏــﻴــﺮ ﻣــﻄــﻤــﺌــﻦ، ﻓـــﻲ ﻏــﻴــﺎب أي إﺻــــﻼﺣــــﺎت ﻓـــﻲ ﺑــﻨــﻴــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ«. ورأى أن اﻟـــﺤـــﻜـــﻢ »ﻟـــﻢ ﻳﺪﺧﻞ إﺻﻼﺣﺎت ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺿﺒﻂ اﻹﻧﻔﺎق وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﺨﻔﻴﺾ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ أرﻗﺎم اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ اﻟﻌﺠﺰ ﻻ ﻳﺰال ﻳﻔﻮق ﻣﻠﻴﺎري دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﴼ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن »اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻓﺎﺋﺾ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٣٨٤ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻲ، ﻷن اﻷرﻗﺎم ﺗﺜﺒﺖ أن اﻟﻌﺠﺰ ﻻ ﻳﺰال ﺑﺤﺪود ﻣﻠﻴﺎري دوﻻر«.

ﻏﻴﺮ أن ﻫﺬه اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﺧﺎﻟﻔﻬﺎ اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر ﻧــﺪﻳــﻢ اﳌـــﻨـــﻼ، ﻣـﺴـﺘـﺸـﺎر رﺋـﻴـﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻟﻠﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﺬي أوﺿﺢ ﻓـﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــﻂ«، أن »ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﺠﺮي ﻣــــﺤــــﺎدﺛــــﺎت ﺳـــﻨـــﻮﻳـــﺔ ﻣــــﻊ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، وﻫـﺬه اﳌـﺸـﺎورات اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺰ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺣﺼﻠﺖ ﻗﺒﻞ ٤ أﺷــﻬــﺮ، أي ﻗـﺒـﻞ اﻧـﻌـﻘـﺎد ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺳــﻴــﺪر، واﻵن ﻫــﻢ ﻳـﻌـﺮﺿـﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﺠﻠﺲ آراءﻫﻢ«. وﻟﻔﺖ اﳌﻨﻼ إﻟﻰ أن »اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ ﻳﺸﻴﺮ ﺑــﻮﺿــﻮح إﻟـﻰ أﻧﻪ إذا ﻃﺒﻖ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻘﺮرات ﺳﻴﺪر ﻳــﺼــﻞ إﻟــــﻰ ﺑــــﺮ اﻷﻣـــــــﺎن، وﻫـــــﺬا ﻣﺎ ﺗﺮﺗﻜﺰ إﻟﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ«.

وأﻣﺎم اﻹﻓﺮاط ﻓﻲ اﻟﺮﻫﺎن ﻋﻠﻰ ﻣــﺎ ﺳﻴﺤﻘﻘﻪ ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻋـﺒـﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﺳــــــﻴــــــﺪر« ﻣـــــﻦ ﻧـــﻤـــﻮ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي وإﻃﻼق ﻣﺸﺎرﻳﻊ إﻧﻤﺎﺋﻴﺔ، وﺧﻠﻖ ﻓــــﺮص ﻋــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﻧـــﻄـــﺎق واﺳــــﻊ، ﺣــﺬر ﻣـــﺮوان إﺳـﻜـﻨـﺪر ﻣـﻦ أن »أي أﻣـــﻮال ﻟـﻦ ﺗـﺄﺗـﻲ ﻋﺒﺮ )ﺳــﻴــﺪر( ﻓﻲ ﻏـﻴـﺎب اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﳌـﻄـﻠـﻮﺑـﺔ، ﻣﺎ دام أن ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻳﻨﻈﺮ ﺑﺴﻠﺒﻴﺔ إﻟﻰ أرﻗﺎم اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ وﻣـــــﻴـــــﺰان اﳌــــﺪﻓــــﻮﻋــــﺎت«. وﻟــــــﻔــــــﺖ إﻟـــــــــﻰ أن »اﳌـــــﺴـــــﺘـــــﺸـــــﺎرة اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ أﻧــﺠــﻴــﻼ ﻣــﻴــﺮﻛــﻞ أﺑـﻠـﻐـﺖ اﻟـﻘـﻴـﺎدات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺻـﺮاﺣـﺔ ﺑﺄن أي ﻣﺴﺎﻋﺪات أوروﺑﻴﺔ أو أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟــﻠــﺒــﻨــﺎن ﻣــﺮﻫــﻮﻧــﺔ ﺑــﺎﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻟـــﺠـــﺬرﻳـــﺔ«. وﻧـــﺒـــﻪ إﺳــﻜــﻨــﺪر إﻟــﻰ أن »ﻟـﺒـﻨـﺎن ﺑــﺎت ﻓـﻲ وﺿــﻊ ﺻﻌﺐ ﺟﺪﴽ، واﻹدارة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أﺿﻌﻒ ﻣﻦ أن ﺗﻨﺘﺞ ﺣﻠﻮﻻ ﺗﺘﻼءم وﻣﻘﺮرات ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺳﻴﺪر«، ﻣﺬﻛﺮﴽ ﺑﺄن »اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻘﺮوض، ﺑـــــﻞ ﺑــــﺎﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎرات اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ واﳌﺤﻠﻴﺔ، وﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓــﻲ ﻣـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ ﻣــﻜــﺎﻣــﻦ اﻟــﻬــﺪر ﻣﺜﻞ ﻣــﻠــﻔــﺎت اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء واﳌـــــﺎء واﻟـﺒـﻨـﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ«.