دﻋﻮات ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺗﺜﻴﺮ ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ »ﺣﺮب أﻫﻠﻴﺔ«

ﺗــــﺼــــﺎﻋــــﺪت ﺣـــــــﺪة اﻟـــﺘـــﺤـــﺬﻳـــﺮ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي ﻣــــﻦ دﻋـــــــﻮة ﺑـﻌـﺾ اﻷﻃـــﺮاف إﻟــﻰ ﻓــﺮض ﺣﻤﺎﻳﺔ دوﻟﻴﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــﻨـــﺸـــﺂت اﻟـــﻨـــﻔـــﻄـــﻴـــﺔ، وﺳـــﻂ ﺗﺨﻮﻓﺎت ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﻧــﺪﻻع »ﺣﺮب أﻫﻠﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ« إذا ﺗﻢ ذﻟﻚ.

وﺳــــــﺎرﻋــــــﺖ ﻟـــﺠـــﻨـــﺔ اﻟـــــﺸـــــﺆون اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﺑـﻤـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب إﻟــﻰ اﻟـــﺘـــﺤـــﺬﻳـــﺮ ﻣــــﻦ اﻹﻗـــــــــﺪام ﻋـــﻠـــﻰ ﻫـــﺬه اﻟﺨﻄﻮة، راﻓﻀﺔ ﻣﺎ ﺳﻤﺘﻪ »ﻣﺸﺮوع دوﻟﻲ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻓﺮض اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻮﻧﻬﺎ ﻗـــــﻮات ﻟــﻴــﺒــﻴــﺔ ﻣــﺤــﺎﻳــﺪة ﻣـــﻦ ﺧـــﺎرج ﺣـــﺮس اﳌــﻨــﺸــﺂت اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴـﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـﻠـﻘـﻴـﺎدة اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﻠـﻘـﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ، ﺑﻘﻴﺎدة اﳌﺸﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﺘﺮ«.

وﻛﺎن إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺠﻀﺮان، اﻵﻣﺮ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ﻟــﺠــﻬــﺎز ﺣــــﺮس اﳌــﻨــﺸــﺂت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﻗﺪ دﻋﺎ إﻟﻰ ﻓﺮض ﺣﻤﺎﻳﺔ دوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻬﻼل اﻟﻨﻔﻄﻲ، وﻫــــــﻮ ﻣـــــﺎ ﻋــــــــﺪه ﺑـــﻌـــﺾ اﻷوﺳــــــــﺎط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ »ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻟـﻔـﺮض ﻣﺨﻄﻂ دوﻟــﻲ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻓـﻲ اﻟـﺸـﺄن اﻟﻠﻴﺒﻲ، ووﺿﻊ أﻳﺎدﻳﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﺮوات اﻟﺒﻼد«.

ﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻗـﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺑـــــﻮ ﺑــﻜــﺮ ﺑـــﻌـــﻴـــﺮة، ﻋــﻀــﻮ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟﻨﻮاب، إن ﻫﺬه اﻟﺪﻋﻮة »ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ ﺷﻜﻼ وﻣﻮﺿﻮﻋﴼ«، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻒ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺠﻀﺮان ﻷﻫﺪاف ﺧﺎﺻﺔ.

وأﺿــــــﺎف ﺑــﻌــﻴــﺮة ﻓـــﻲ ﺣـﺪﻳـﺜـﻪ إﻟﻰ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن »اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﺗﺤﺖ وﻻﻳــﺔ ﺣﺮس اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻘﻮاﺗﻨﺎ اﳌﺴﻠﺤﺔ، وﻻ ﺗـﻐـﻴـﺮ ﻓــﻲ ذﻟــــﻚ، ﺑــﻌــﻴــﺪﴽ ﻋــﻦ أي ﻣـــــﺆاﻣـــــﺮات ﺗـــﺤـــﺎك ﻣــــﻦ اﻟــــﺪاﺧــــﻞ أو اﻟﺨﺎرج ﺿﺪ ﺛﺮوات اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ«.

ﻣــﻦ ﺟـﺎﻧـﺒـﻬـﺎ، اﻋـﺘـﺒـﺮت ﻟﺠﻨﺔ اﻟـــــﺸـــــﺆون اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ ﺑــﻤــﺠــﻠــﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ أن ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة »ﺳﺘﺆدي إﻟﻰ ﺣﺮب أﻫﻠﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ، وﻋـــﺪم اﺳــﺘــﻘــﺮار واﻧــﻘــﻼب ﺻﺮﻳﺢ ﻋــﻠــﻰ اﳌــــﺒــــﺎدرة اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗﻮاﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓــﻲ ﺑـــﺎرﻳـــﺲ، واﻟــﺘــﻮاﻓــﻖ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ واﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ ﺧـــﺮﻳـــﻄـــﺔ ﻃــﺮﻳــﻖ ﺗـــﻌـــﺘـــﺮف ﺑــﺠــﻴــﺶ ﻟــﻴــﺒــﻲ واﺣــــــﺪ، وﺑﻘﻴﺎدة ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺤﺪدة«، ﻣـــــﺠـــــﺪدة دﻋــــﻤــــﻬــــﺎ ﻟـــﻠـــﺠـــﻴـــﺶ ﻓــﻲ »اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎب واﻟﺘﻄﺮف، واﳌـﺠـﻤـﻮﻋـﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن دون اﺳﺘﺜﻨﺎء، وذﻟﻚ ﻛﺨﻄﻮة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن إﺟــﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺣﺮة وﻧﺰﻳﻬﺔ«.

ودﺧــﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺻـــﻮان، رﺋﻴﺲ ﺣـــــﺰب اﻟـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ واﻟــــﺒــــﻨــــﺎء، اﻟــــــﺬراع اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻟــــ»اﻹﺧـــﻮان اﳌﺴﻠﻤﲔ« ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﻷزﻣﺔ ﻟﻴﻄﺎﻟﺐ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻗﻮة ﻣﻦ اﻟﻀﺒﺎط واﻟﺠﻨﻮد اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﲔ، ﺑﻬﺪف ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮل واﳌــﻮاﻧــﺊ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋــﻦ أي ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺎت ﺗــﺎﺑــﻌــﺔ ﻟـﻄـﺮف ﺳﻴﺎﺳﻲ أو ﻗﺒﻠﻲ أو ﺟﻬﻮي، ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

وﻗـــﺎل ﺻـــﻮان ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ، ﺗﻨﺎﻗﻠﺘﻬﺎ وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم ﻣـﺤـﻠـﻴـﺔ، أﻣــــﺲ، إن »ﻫــــﺬا اﻻﻗــﺘــﺮاح ﻳــــﻬــــﺪف ﻟــــﻮﻗــــﻒ ﻫــــــﺬا اﻟـــﻌـــﺒـــﺚ ﻗــﺒــﻞ ﺗﻔﺎﻗﻤﻪ وﺿﻤﺎن ﻋﺪم ﺗﻜﺮاره، وذﻟﻚ ﺑــﺎﻻﺳــﺘــﻔــﺎدة ﻣــﻦ اﻹﺟــﻤــﺎع واﻟــﺪﻋــﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي اﺗﻀﺢ ﻋﻘﺐ ﻫﺬا اﻟﺼﺮاع«.

وﻓــــــﻮر اﻧـــــــﺪﻻع اﻻﺷــﺘــﺒــﺎﻛــﺎت ﺑـﲔ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟـﺠـﻀـﺮان، اﻟـﺬي ﻳــﻮﺻــﻒ ﺑــﺄﻧــﻪ أﺣـــﺪ أﻣــــﺮاء اﻟـﺤـﺮب ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، وﻗﻮات اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎض اﻷول ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟــﻬــﻼل اﻟـﻨـﻔـﻄـﻲ ﻓــﻲ رأس ﻻﻧــﻮف واﻟـــﺴـــﺪرة )ﺷــــﺮق اﻟـــﺒـــﻼد(، أداﻧـــﺖ وزارة اﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻴــــﺔ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ اﻟﻬﺠﻮم ﻓﻲ ﺑﻴﺎن رﺳﻤﻲ، ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻴﻪ إﻧــﻪ »ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻈﻞ ﻫــﺬه اﳌــﻮارد اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟــﺤــﺼــﺮﻳــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟــﻠــﻨــﻔــﻂ، وﺗــﺤــﺖ إﺷـــــﺮاف ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﻮﻓـﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺣــﺪﻫــﺎ«. داﻋﻴﺔ »ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ إﻟﻰ وﻗﻒ اﻷﻋـــﻤـــﺎل اﻟــﻌــﺪاﺋــﻴــﺔ، واﻻﻧــﺴــﺤــﺎب اﻟﻔﻮري ﻣﻦ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺣــﺪوث اﳌـﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻷﺿــــﺮار«، ﻛﻤﺎ أﻛــــﺪت أن »اﻟــﻌــﻨــﻒ اﳌــﺘــﻮاﺻــﻞ ﻗﺪ أﺿــﺮ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، وﻋﻄﻞ ﺻﺎدرات اﻟـﻨـﻔـﻂ«، اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻋــﺪه ﻟﻴﺒﻴﻮن أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺎوي ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ.

ﻣــــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻬــﺎ، أﺑــــــﺪت ﻣــﺼــﺎدر اﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ رﻓـــﻀـــﻬـــﺎ ﻷي وﻻﻳـــــﺔ دوﻟــــﻴــــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﻨـــﺸـــﺂت اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ ﻓـﻲ اﻟــﺒــﻼد، إذ ﻗــﺎل ﺧﺒﻴﺮ ﻟﻴﺒﻲ دوﻟــﻲ، رﻓﺾ ذﻛﺮ اﺳﻤﻪ، إﻧﻪ »ﻳﺠﺐ إﺧﺮاج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻣﻦ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﺗــﺤــﺖ رﺋـــﺎﺳـــﺔ اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن«.