اﻟﺒﺮﳌﺎن اﳌﺼﺮي ﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺴﺘﺮ ﻋﻠﻰ »اﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ« وإﻳﻮاﺋﻬﻢ
إﻟﺰام ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺳﻴﺎرات اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﺑﺘﺰوﻳﺪﻫﺎ أﺟﻬﺰة ﺗﺘﺒﻊ
أﺣﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﳌﺼﺮي ﻋـﻠـﻲ ﻋـﺒـﺪ اﻟــﻌــﺎل، ﻣــﺸــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن ﻣـﻘـﺪم ﻣـــﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻹدﺧــــــﺎل ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻼت ﻋـﻠـﻰ ﻣــﻮاد ٣ ﻗـﻮاﻧـﲔ ﻫـﻲ »ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫـــﺎب« و»اﳌﺮور«، وﻛﺬﻟﻚ »اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ«، ﺑﻬﺪف ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻓـﻲ ﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺎﻟــﺘــﺴــﺘــﺮ ﻋــﻠــﻰ »اﻹرﻫــــﺎﺑــــﻴــــﲔ«، وﻓـــﺮض اﳌــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟــﻀــﻮاﺑــﻂ ﻟـﻜـﺸـﻒ اﻟـﻌـﻨـﺎﺻـﺮ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ أﻣﻨﻴﴼ.
وﻗــﺮر رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن أﻣــﺲ، ﻓﻲ أول ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﻌﺪ إﺟـﺎزة ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ، إﺣـــﺎﻟـــﺔ اﻟـــﺘــﻌــﺪﻳـــﻼت اﻟـــﺘـــﻲ واﻓـــــﻖ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء ﻓـــﻲ ﻓـــﺒـــﺮاﻳـــﺮ )ﺷـــﺒـــﺎط( اﳌﺎﺿﻲ، إﻟـﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻣﻜﺘﺐ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺪﻓﺎع واﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺪراﺳﺘﻬﺎ.
وﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺬ ٥ ﺳﻨﻮات ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ، ﻫﺠﻤﺎت »إرﻫﺎﺑﻴﺔ« ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻃﺎﻟﺖ ﻣﺪﻧﻴﲔ وﻋﺴﻜﺮﻳﲔ ﻣﻦ ﻗــﻮات اﻟﺠﻴﺶ واﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓــﻲ ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣــﻦ أﻧــﺤــﺎء اﻟــﺒــﻼد، وﻛﺎﻧﺖ أﻛﺜﺮ ﻋﻨﻔﴼ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ أﻋﻘﺒﺖ إﻃـﺎﺣـﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳـﺒـﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ، ﺑﻌﺪ أﺣﺪاث »ﺛﻮرة ٠٣ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان(« اﻟﺘﻲ واﻛﺒﺘﻬﺎ ﻣﻈﺎﻫﺮات ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺣﺎﺷﺪة ﺿـــﺪ اﺳـــﺘـــﻤـــﺮاره وﺟــﻤــﺎﻋــﺔ اﻹﺧــــــﻮان ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ.
وورد ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت ﻋــﻠــﻰ ﻗــﺎﻧــﻮن ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻹرﻫـــــــﺎب اﻟــــﺼــــﺎدر ﺑــﺎﻟــﻘــﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ ٤٩ ﻟﺴﻨﺔ ٥١٠٢ »ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋـﻠـﻰ ﺑـﻌـﺾ اﻟـﺠـﺮاﺋـﻢ اﻟــــﻮاردة ﻓـﻴـﻪ، وﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ إﻳــﻮاء اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ«، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻗﺎﻧﻮن اﳌــﺮور »اﺷﺘﺮاط ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻬﺎز ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﺘﺒﻊ اﳌﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ وﻣﺎ ﻳﻤﺎﺛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗـﺮﺧـﻴـﺺ اﻟــﺴــﻴــﺎرة، وﺣــﻈــﺮ ﻧـﻘـﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺮﻛﺒﺎت إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ أو وﻛـﻴـﻠـﻪ، وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻛــﻞ ﻣــﻦ أﺟــﺮ ﻣﺮﻛﺒﺔ آﻟﻴﺔ دون إﺧﻄﺎر ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻓﻲ داﺋﺮﺗﻪ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ، وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣـﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﲔ وﻏـﺮاﻣـﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ آﻻف ﺟﻨﻴﻪ، وﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ أوﻗﻒ ﺟﻬﺎز اﻟﺘﺘﺒﻊ اﳌﺮﺧﺺ ﺑﻪ أو ﻋﻄﻞ ﻋﻤﻠﻪ ﺑــﺄي وﺳﻴﻠﺔ أو ﻧﻘﻠﻪ إﻟــﻰ ﻣﺮﻛﺒﺔ أﺧــﺮى، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ وﻗﻒ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﺪة ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﳌﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ«.
وﻓــﻲ ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ، أﻃﻠﻘﺖ ﻗـﻮات اﻟﺠﻴﺶ واﻟﺸﺮﻃﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﺷـــﻤـــﺎل ووﺳـــــﻂ ﺳــﻴــﻨــﺎء ﻣـــﻦ »اﻟــﻌــﻨــﺎﺻــﺮ اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ«، وذﻟــﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌـــــﺼـــــﺮي ﻋـــﺒـــﺪ اﻟــــﻔــــﺘــــﺎح اﻟـــﺴـــﻴـــﺴـــﻲ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ ﺑـ»اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻞ اﻟﻘﻮة« ﻻﻗﺘﻼع اﻹرﻫـﺎب ﻣﻦ ﺟﺬوره.
اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻼت اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ اﻟـــﺮاﻣـــﻴـــﺔ ﻟـﺘـﻀـﻴـﻴـﻖ اﻟــﺨــﻨــﺎق ﻋــﻠــﻰ »اﻹرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﲔ« ﺗﻠﺰم ﻛﺬﻟﻚ »اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋــﻦ أﺳــﻤــﺎء اﻟـــﻨـــﺰﻻء، وﺗﻐﻠﻴﻆ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻫـﺬه اﻷﺣﻜﺎم، وإﻟــﺰام ﻣﺎﻟﻚ أي ﻋﻘﺎر ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﻪ أو ﺗـﺄﺟـﻴـﺮه، ﻛﻠﻴﴼ أو ﺟـﺰﺋـﻴـﴼ، ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺻﻮر ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻹﻳـﺠـﺎر أو ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ، وﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أو اﳌﺸﺘﺮي أو ﺟﻮاز ﺳﻔﺮه إذا ﻛﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮي، إﻟﻰ ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ اﻟﻌﻘﺎر ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ٥١ ﻳﻮﻣﴼ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ«.
وﺗـﻤـﺜـﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﺧــﺘــﻔــﺎء »اﻟـﻌـﻨـﺎﺻـﺮ اﻹرﻫـﺎﺑـﻴـﺔ« ﻓـﻲ اﻟــﻮﺣــﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ أزﻣـﺔ ﺗـﺆرق اﻷﻣـﻦ اﳌﺼﺮي، إذ ﺗﻜﺮرت ﺣـﻮادث ﺿﺒﻂ ﻣﺨﺎزن ﻟﻠﻤﺘﻔﺠﺮات وﺳﻂ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، وﻛﺎن ﻣـﻦ أﻛﺒﺮﻫﺎ )ﻟﺠﻬﺔ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ(، ﻣﺎ ﺟﺮى ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٦١٠٢ ﻋﻨﺪﻣﺎ داﻫﻤﺖ ﻗـﻮات اﻷﻣــﻦ ﺷﻘﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻬﺮم، ذات اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة، وﻛﺎن ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﻢ، وﻓﻮر دﺧـــﻮل ﻋـﻨـﺎﺻـﺮ اﳌـﻬـﻤـﺔ اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ اﳌﺴﺘﻬﺪف، وﻗﻊ اﻧﻔﺠﺎر ﺿﺨﻢ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺳﻘﻮط ٠١ ﺿﺤﺎﻳﺎ )ﺑﻴﻨﻬﻢ ٣ ﺿﺒﺎط ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ(، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺒﻨﻰ.
ﻛــــﺎن ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــــﻮزراء ﻗـــﺪ أﻋــﻠــﻦ أن اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗـﻮاﻛـﺐ »ﺟﻬﻮد ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ ﺟـــﺮاﺋـــﻢ اﻹرﻫـــــــــﺎب« ﻣـــﻦ ﺧــﻼل »ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ إﻳﻮاء اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ أو )ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ( اﻟــﻮﺳــﺎﺋــﻞ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻔﻲ ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ أﻋﲔ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﳌــﺨــﺘــﺼــﺔ، وذﻟــــﻚ ﺑــﻤــﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟــــــﺮدع وﻳـــﻀـــﻊ ﺣــــﺪﴽ ﻟــﻈــﺎﻫــﺮة اﻹرﻫـــــﺎب اﻟﺨﺒﻴﺜﺔ«.