ﺗﻮﻧﺲ ﺗﻘﺮ ﺛﺎﻟﺚ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﶈﺮوﻗﺎت ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم
ﲡﻨﺒﴼ ﻟﺰﻳﺎدة ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﺪﻋﻢ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ
أﻋـﻠـﻨـﺖ وزارة اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ واﳌـﻨـﺎﺟـﻢ واﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، أﻣﺲ، ﻋﻦ زﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ رﻓﻌﺖ أﺳــﻌــﺎر اﻟـﺒـﻴـﻊ ﻟـﻠـﻌـﻤـﻮم ﳌـﻌـﻈـﻢ اﳌـــﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٥٧ ﻣﻠﻴﻢ ﻟﻠﺘﺮ اﻟﻮاﺣﺪ )اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﺴﺎوي أﻟﻒ ﻣﻠﻴﻢ(، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺣــﺎﻓــﻈــﺖ ﻋــﻠــﻰ أﺳــﻌــﺎر ﻗــﻮارﻳــﺮ ﻏـﺎز اﻟﺒﺘﺮول اﳌﺴﻴﻞ )اﻟـﻐـﺎز اﳌﻨﺰﻟﻲ( وﺑﺘﺮول اﻹﻧﺎرة ﻧﻔﺴﻬﺎ، وﻗﺎﻟﺖ إﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺠﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎرﻫﺎ أي ﺗﻌﺪﻳﻞ.
وأﺷـــــــــﺎر ﺧــــﺎﻟــــﺪ ﻗـــــــــﺪور، اﻟــــﻮزﻳــــﺮ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ واﳌﻨﺎﺟﻢ واﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة، إﻟﻰ أن زﻳﺎدة أﺳﻌﺎر ﺑﻌﺾ اﳌــــــــﻮاد اﻟـــﺒـــﺘـــﺮوﻟـــﻴـــﺔ ﻳـــﺄﺗـــﻲ »ﻓـــــﻲ ﻇـﻞ اﻻرﺗـــﻔـــﺎع اﳌــﺘــﻮاﺻــﻞ ﻷﺳــﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔـﻂ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻟـﺨـﺎم ﺧــﻼل اﻟﺜﻼﺛﻲ )اﻟـﺮﺑـﻊ( اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ ﻧﺤﻮ ٥٧ دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ«.
وﺗﺴﻌﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪﻋﻢ، وﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻛﻞ زﻳﺎدة ﺑﺪوﻻر واﺣﺪ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﺗﻜﻠﻒ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺤﻮ ٠٢١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٨٤ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.
وﻗﺪر ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻌﻴﺪان، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، أن ﻋﺪم ﺗﻌﺪﻳﻞ أﺳﻌﺎر اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻠﻒ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﺮاوح ﺑﲔ ٥٫٢ و٣ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
واﻋﺘﺒﺮ ﺳﻌﻴﺪان أن ﺧﺒﺮاء وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪوا ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ وﻗﺮاءة ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻴﺔ ﻟــﻠــﺘــﻄــﻮرات اﳌــﻤــﻜــﻨــﺔ ﻷﺳـــﻌـــﺎر اﻟـﻨـﻔـﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﻨﻮا اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋــﻠــﻰ أﺳــــــﺎس أن أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ ﻟـﻦ ﺗﺘﺠﺎوز ﺣــﺪود ٤٥ دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ، وﻫـــﻮ ﺳــﻌــﺮ ﻏــﻴــﺮ ﻣــﻨــﻄــﻘــﻲ، ﻋــﻠــﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه. وﺗﻮﻗﻊ أﻻ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ﻫــﻲ اﻷﺧــﻴــﺮة، ﺑــﻞ ﺳﺘﺘﻠﻮﻫﺎ زﻳـــﺎدات أﺧـﺮى ﻋﻠﻰ ﻣـﺪار ﻫـﺬه اﻟﺴﻨﺔ، ورﺑﻤﺎ اﻟــﺴــﻨــﺔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ. وﺗــﻀــﻤــﻨــﺖ ﻣــﻮازﻧــﺔ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ دﻋﻤﴼ ﻟﻘﻄﺎع اﳌـﺤـﺮوﻗـﺎت ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥.١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ٤٥ دوﻻرﴽ ﻟﺴﻌﺮ ﺑــﺮﻣــﻴــﻞ اﻟــﻨــﻔــﻂ ﻋــﺎﳌــﻴــﴼ، ﻟــﻜــﻦ اﻟــﺰﻳــﺎدة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺳﺘﺠﻌﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ دﻋﻢ ﺑــﻨــﺤــﻮ ٤ ﻣــﻠــﻴــﺎرات دﻳـــﻨـــﺎر ﺗــﻮﻧــﺴــﻲ، وﻓﻘﴼ ﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت وزﻳـﺮ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﺮاﺟﺤﻲ.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ أﻗﺮت زﻳﺎدة أﺳـﻌـﺎر اﻟـﻮﻗـﻮد ﻣﺮﺗﲔ ﺳﺎﺑﻘﺘﲔ ﻫﺬا اﻟــﻌــﺎم، ﻛــﺎن آﺧــﺮﻫــﺎ ﻓــﻲ ﻣﻄﻠﻊ أﺑـﺮﻳـﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ، وذﻟﻚ ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرت ﺑﻨﺤﻮ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﺗﻬﺪف ﻣﻦ وراء ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﺘﻜﺮرة إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌـﻮازﻧـﺔ إﻟـﻰ ﻣﺴﺘﻮى ٩.٤ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﺪود ٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٧١٠٢. وﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدات اﳌﺘﻜﺮرة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﳌــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑــﺎﺳــﺘــﻬــﻼك اﳌـﺤـﺮوﻗـﺎت، ﻋﻠﻰ ﻏــﺮار أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، وﻣﻌﻈﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎج.
وﻛــــــــﺎﻧــــــــﺖ ﻧــــــﻘــــــﺎﺑــــــﺎت ﺳـــــــﻴــــــﺎرات »اﻟـﺘـﺎﻛـﺴـﻲ« ﻗــﺪ ﻃﺎﻟﺒﺖ وزارة اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ دورﻳﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻘﻞ، وذﻟﻚ ﺗﻤﺎﺷﻴﴼ ﻣﻊ زﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﳌﺤﺮوﻗﺎت، وﻗﺪ اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻣﻊ وزارة اﻟـﻨـﻘـﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة ﻟــﻠــﻨــﻘــﻞ، ﺑـــﺪاﻳـــﺔ ﻣـــﻦ اﻷول ﻣـــﻦ ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ )ﺗــــﻤــــﻮز( اﳌـــﻘـــﺒـــﻞ، وﻫـــــﺬه اﻹﺟــــــــﺮاءات ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ ﻣـــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ اﺗــﺨــﺎذﻫــﺎ ﻋﻠﻰ ﻣــــﺴــــﺘــــﻮى ﻣـــﺨـــﺘـــﻠـــﻒ أﻧـــــــــــﻮاع اﻟـــﻨـــﻘـــﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟـﺨـﺎص )ﺳـﻴـﺎرات اﻷﺟــﺮة ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص(.
وﺳﺘﻤﺲ ﻫﺬه اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪة أﻳـــﻀـــﴼ ﻣــﻌــﻈــﻢ اﻷﻧـــﺸـــﻄـــﺔ اﻟــﻔــﻼﺣــﻴــﺔ اﳌـﻌـﺘـﻤـﺪة ﻋـﻠـﻰ اﳌــﺤــﺮوﻗــﺎت ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ آﻟﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، وﻫـﺬا ﻣﺎ ﺳﻴﺠﻌﻞ ﻛــﻠــﻔــﺔ اﻹﻧــــﺘــــﺎج ﺗــﺮﺗــﻔــﻊ ﻟــﺘــﺆﺛــﺮ ﻋـﻠـﻰ اﳌــﺮدودﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع. وﻓـﻲ ﻫﺬا اﻟـــﺸـــﺄن، ﻃــﺎﻟــﺐ ﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ أﺳﻌﺎر اﻟـــﺤـــﺒـــﻮب وإﻧـــــﺘـــــﺎج اﻟـــﺤـــﻠـــﻴـــﺐ، وﻣـــﻦ اﳌــﻨــﺘــﻈــﺮ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ زﻳـــــﺎدة ﺑـﻨـﺤـﻮ ٠٦٢ ﻣــﻠــﻴــﻢ )ﻧـــﺤـــﻮ رﺑـــــﻊ دﻳــــﻨــــﺎر ﺗــﻮﻧــﺴــﻲ( ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻌﺮ اﻟﻠﺘﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ اﻟـﺤـﻠـﻴـﺐ، وذﻟـــﻚ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻣــﻦ اﻷول ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﳌﻘﺒﻞ.
وﺑــﻘــﺪر ﻣــﺎ ﺗـﻤـﺜـﻞ زﻳـــــﺎدة أﺳــﻌــﺎر اﳌـــــﺤـــــﺮوﻗـــــﺎت ﺿـــــــــــﺮورة ﻣـــــﻦ وﺟـــﻬـــﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻓـﺈن آﺛـﺎرﻫـﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻼء اﳌﻌﻴﺸﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﲔ ﺧـﻼل اﻷﺷـــﻬـــﺮ اﻷﺧـــــﻴـــــﺮة، وﺑـــﻠـــﻎ اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( ٧٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺤﻮ ٥٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺴﺒﻴﴼ ﺑﻨﺤﻮ ٤٫٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
ورأت وﻛﺎﻟﺔ »روﻳﺘﺮز«، ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟـﻬـﺎ أﻣـــﺲ، أن زﻳـــﺎدة أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻮﻗـﻮد ﺗــﺄﺗــﻲ ﺗـﺤـﺖ »ﺿــﻐــﻂ ﺻــﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ«، اﻟــﺬي أﺑـﺮﻣـﺖ اﻟـﺒـﻼد اﺗﻔﺎق ﻗــــﺮض ﻣـــﻌـــﻪ. وﻗـــــﺎل ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم إن ﻣﻦ ﺑﲔ أوﻟﻮﻳﺎت ﻋﺎم ٨١٠٢ زﻳــﺎدة ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ، واﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ زﻳــﺎدة اﻷﺟــﻮر، إﻻ إذا ﺣــﻘــﻖ اﻟــﻨــﻤــﻮ ارﺗــﻔــﺎﻋــﴼ ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺘــﻮﻗــﻊ، وزﻳـــﺎدة أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻮﻗــﻮد ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﻓﺼﻠﻲ. واﺗﻔﻖ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣــﻊ ﺗـﻮﻧـﺲ ﺳـﻨـﺔ ٦١٠٢ ﻋـﻠـﻰ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻗﺮﺿﴼ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٩٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺑﺤﻴﺚ ﻳـــﻮزع ﻋـﻠـﻰ ٨ أﻗــﺴــﺎط، ﺗــﺼــﺮف ﻋﻠﻰ ٤ ﺳـــﻨـــﻮات ﺣــﺘــﻰ ﻋــــﺎم ٠٢٠٢، وذﻟـــﻚ ﻟﺪﻋﻢ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ، وﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣــﻦ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ.