اﻷرﺟﻨﺘﲔ ﺗﺘﻠﻘﻰ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻗﺮض ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ إﺿﺮاب ﻋﺎم
ﺗﻠﻘﺖ اﻷرﺟﻨﺘﲔ أﻣـﺲ )اﻟﺴﺒﺖ(، ٥١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺗـﻤـﺜـﻞ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟـــﻰ ﻣﻦ ﻗﺮض ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، اﻟﺬي ﻳﻌﺪ اﻟﻘﺮض اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻳﻬﺪف ﻟﺘﺪارك اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﻮﻧﺲ آﻳﺮس.
وأﻋــﻠــﻦ اﻟـﺒـﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻷرﺟـﻨـﺘـﻴـﻨـﻲ ﺗــﺴــﻠــﻢ ﻫـــــﺬه اﻟـــﺪﻓـــﻌـــﺔ ﻣــــﻦ اﻟــــﻘــــﺮض اﻟــــﺬي ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﻼد »ﻟﺘﺠﻨﺐ أزﻣﺔ«، ﻋﻠﻰ ﺣــﺪ ﺗـﻌـﺒـﻴـﺮ وزﻳــــﺮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد، ﻧـﻴـﻜـﻮﻻس دوﺧﻮﻓﻨﻲ.
وﻛـــــــــــﺎن ﺻـــــــﻨـــــــﺪوق اﻟــــﻨــــﻘــــﺪ اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ واﻷرﺟﻨﺘﲔ أﻋﻠﻨﺎ ﻓﻲ ٧ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﻟـﺘـﻮﺻـﻞ إﻟــﻰ اﺗــﻔــﺎق ﻣـﺒـﺪﺋـﻲ ﺣــﻮل ﻗـﺮض ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺈﺟﺮاء إﺻﻼﺣﺎت ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺧﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ.
وﻳﻬﺪف اﻟﻘﺮض إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ وﺗﺄﻣﲔ اﺳﺘﻘﺮار ﺳـــﻮق ﻣـﺘـﻘـﻠـﺒـﺔ، ﺑــﻌــﺪ أن ﺧــﺴــﺮت اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )اﻟﺒﻴﺰو( ٥٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻨﺬ ١ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ.
وواﻓــــﻘــــﺖ إدارة اﻟـــﺼـــﻨـــﺪوق رﺳــﻤــﻴــﴼ اﻷرﺑﻌﺎء، ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ٣ ﺳﻨﻮات ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻴﺔ وﺗــﻌــﻬــﺪت ﺑــﻤــﻮﺟــﺒــﻬــﺎ ﺑــﺨــﻔــﺾ اﻟــﻨــﻔــﻘــﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٠٢٠٢.
وﺗـــــﻌـــــﺘـــــﺰم اﻷرﺟــــــﻨــــــﺘــــــﲔ اﺳــــﺘــــﺨــــﺪام اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﺮض ﻟﺪﻋﻢ اﳌﻮازﻧﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺘﻜﻮن اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٥٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر »اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ«.
وﻗـــــــﺎل ﺻــــﻨــــﺪوق اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ إن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟـﺪﻋـﻢ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻫﺪﻓﻪ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ ٤ أﺳﺲ؛ ﻫﻲ اﺳﺘﻌﺎدة ﺛﻘﺔ اﻷﺳﻮاق وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﺿﻌﻔﴼ وﺗــﻌــﺰﻳــﺰ ﻣــﺼــﺪاﻗــﻴــﺔ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﺠﺰ وﺧﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ.
وﻳـﺄﺗـﻲ ﻣﻨﺢ اﻷرﺟـﻨـﺘـﲔ ﻫــﺬا اﻟﻘﺮض ﺑﻌﺪ ٢١ ﻋﺎﻣﴼ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﺴﺒﻘﴼ ﻓﻲ ٦٠٠٢ ﻋﺸﺮة ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر وﻗﺮار اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺒﻖ ﻧﺴﺘﻮر ﻛﻴﺮﺷﻨﺮ ﻗﻄﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺪوق. وﺣﻴﻨﺬاك ﻛﺎﻧﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﻮﻳﺎ واﳌــــﻮاد اﻷوﻟــﻴــﺔ اﻟــﺰراﻋــﻴــﺔ ﺗﺸﻬﺪ ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق.
وﺑــﻌــﺪ اﻹﻋـــــﻼن ﻋـــﻦ اﳌـــﻔـــﺎوﺿـــﺎت ﺑﲔ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻷرﺟــﻨــﺘــﻴــﻨــﻴــﺔ واﻟـــﺼـــﻨـــﺪوق، ﺷﻬﺪت اﻟـﺒـﻼد اﻟﺸﻬﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮات واﺳـــــﻌـــــﺔ اﺣـــﺘـــﺠـــﺎﺟـــﴼ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺎت اﻟــﺘــﻘــﺸــﻔــﻴــﺔ اﳌــﺘــﻮﻗــﻌــﺔ ﺑــﻌــﺪ إﺑـــــــﺮام اﺗــﻔــﺎق اﻟﻘﺮض، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺿﻐﻮط اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗـﺠـﺎوز اﳌـﺆﺷـﺮ ٥٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺧﻼل أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن(.
وﻣــــﻦ ﺿــﻤــﻦ اﻹﺟــــــــﺮاءات اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗــﻄــﺒــﻘــﻬــﺎ اﻷرﺟـــﻨـــﺘـــﲔ ﻓــــﻲ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﻗــﺮض اﻟﺼﻨﺪوق، وﻓﻘﴼ ﳌﻮﻗﻊ ﺑﻴﺰﻧﺲ إﻧﺴﺎﻳﺪر، ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ ﳌــــﺪة ﻋـــﺎﻣـــﲔ، واﻟـــﺘـــﺨـــﺎرج ﻣـــﻦ دﻋــــﻢ اﻟــﻐــﺎز واﳌـــﻮاﺻـــﻼت، ﺑـﺠـﺎﻧـﺐ ﺑـﻌـﺾ اﻹﺟــــﺮاءات اﳌـﻘـﺎوﻣـﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮ واﻟـﺤـﻔـﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣــﺪ أدﻧــﻰ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻬﺸﺔ.
وﺗﺜﻴﺮ ﻋﻮدة اﻟﺼﻨﺪوق ﻗﻠﻖ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ ﺗﻜﺮار ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻻﻧﻬﻴﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟـﺒـﻼد ﻓـﻲ ٠٠٠٢ - ١٠٠٢، ﺣﻴﺚ ﻳﻠﻘﻰ ﺑﺎﻟﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻗﻤﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد آﻧﺬاك، ووﺻﻮل اﻟـــﺪﻳـــﻮن إﻟـــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﻗــﻴــﺎﺳــﻲ ﻋــﻨــﺪ ٠٠١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻘﺸﻔﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﺘﻲ أوﻗﻌﺖ اﳌﻼﻳﲔ ﻓﻲ ﺑﺮاﺛﻦ اﻟﻔﻘﺮ.
ﻣــــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻬــﺎ، دﻋـــــﺖ اﻟـــﻨـــﻘـــﺎﺑـــﺎت إﻟـــﻰ إﺿﺮاب ﻋﺎم اﻻﺛﻨﲔ، ﻣﺎ ﻳﻨﺬر ﺑﺎﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻣﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.