اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﺮﻓﺾ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت
رﻓـــــﻀـــــﺖ أﺣـــــــــــﺰاب اﳌــــﻌــــﺎرﺿــــﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ أﺣﺰاب اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ، ﻣﺎ أدى إﻟﻰ »ﺗﻤﺮد« ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﺴـــﺘـــﻮى اﳌــﺤــﻠــﻲ ﺗــﺼــﺪرﺗــﻪ ﻗــــﻴــــﺎدات ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻣــﺤــﻠــﻴــﺔ دﻋـــﺖ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻟــﺘــﺠــﺎوز ﻣــﺸــﻜــﻼت اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت.
وﻗـــــﺎل اﻟـــﻘـــﻴـــﺎدي ﻓـــﻲ »ﺗــﺤــﺎﻟــﻒ اﻟـــﺠـــﺒـــﻬـــﺔ اﻟـــﺸـــﻌـــﺒـــﻴـــﺔ« اﻟــــﻴــــﺴــــﺎري اﳌـــﺘـــﺰﻋـــﻢ ﻟـــﻠـــﻤـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ زﻫـــﻴـــﺮ ﺣـــﻤـــﺪي إن »اﻟــﺠــﺒــﻬــﺔ دﻋــﺖ ﻛــﻞ اﻟــﻘــﻴــﺎدات اﳌﺤﻠﻴﺔ إﻟــﻰ اﻻﻟــﺘــﺰام ﺑﺎﳌﻮﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ ﺧـــﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗــﻮزﻳــﻊ اﳌـﺴـﺆوﻟـﻴـﺎت واﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ اﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ. وﻛــﺸــﻒ ﻋـــﻦ ﺗــﻮﺟــﻪ اﻟــﺠــﺒــﻬــﺔ ﻧﺤﻮ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ ﺗـــﺤـــﺎﻟـــﻔـــﺎت ﻣـــــﻊ اﻟـــﻘـــﻮاﺋـــﻢ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ واﻷﺣـﺰاب اﻟﻔﺎﺋﺰة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ«.
وﻟــﻔــﺖ ﺣــﻤــﺪي إﻟــﻰ أن »اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﻠﺪي ﻓﻲ ﺟﻮﻫﺮه ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑــــﺎﻷﺳــــﺎس، وﻣـــﻮﻗـــﻒ اﻟــﺠــﺒــﻬــﺔ ﻣﻦ اﻻﺋـــﺘـــﻼف اﻟــﺤــﺎﻛــﻢ ﺳــﻴــﻜــﻮن ﺛـﺎﺑـﺘـﴼ ﻓــﻲ اﳌـﺠـﺎﻟـﺲ اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﺔ ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎر أن )ﺣﺮﻛﺘﻲ( اﻟﻨﺪاء واﻟﻨﻬﻀﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ وﻻ أﻣﻞ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻌﻬﻤﺎ«.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟـــﻼﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت ﻛــــﺎﻧــــﺖ أﻋـــﻠـــﻨـــﺖ ﻓــﻲ ٣١ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ )ﺣـــﺰﻳـــﺮان( اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﻋﻦ اﻟــﻨــﺘــﺎﺋــﺞ اﻟــﻨــﻬــﺎﺋــﻴــﺔ ﻟــﻼﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، وأﻛﺪت ﺣﺼﻮل ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ٣٧٣٢ ﻣــﻘــﻌــﺪﴽ و»ﺣـــﺮﻛـــﺔ اﻟـﻨـﻬـﻀـﺔ« ﻋـــﻠـــﻰ ٩٣١٢ ﻣـــﻘـــﻌـــﺪﴽ، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺣـﻠـﺖ »ﻧـــــﺪاء ﺗــﻮﻧــﺲ« ﻓــﻲ اﳌــﺮﻛــﺰ اﻟـﺜـﺎﻟـﺚ ﺑـ٠٠٦١ ﻣﻘﻌﺪ. وﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ »اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ« إﻻ ﻋﻠﻰ ١٦٢ ﻣﻘﻌﺪﴽ.
وﻛــــﺎﻧــــﺖ ﻗـــــﻴـــــﺎدات ﻣــﺤــﻠــﻴــﺔ ﻣـﻦ »اﻟــﺠــﺒــﻬــﺔ اﻟــﺸــﻌــﺒــﻴــﺔ« ﻓــــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟﻌﺮوﺳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﺳﻠﻴﺎﻧﺔ )وﺳـــﻂ اﻟــﺒــﻼد(، ﻗــﺪ ﺧـﺎﻟـﻔـﺖ ﻣﻮﻗﻒ ﻗـﻴـﺎداﺗـﻬـﺎ اﳌــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﺑـﻌـﺪم اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﺰﺑﻲ »اﻟﻨﻬﻀﺔ« و»اﻟﻨﺪاء« ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
واﺗﻔﻘﺖ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﺎدات اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻋــــﻠــــﻰ ﺗــــﻘــــﺎﺳــــﻢ اﳌـــــﺴـــــﺆوﻟـــــﻴـــــﺎت ﻣــﻊ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻣﻦ »اﻟﻨﻬﻀﺔ«، وﻫﻲ اﳌﺮة اﻷوﻟـــــﻰ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻠـﺘـﻘـﻲ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻗــﻴــﺎدات ﻣــﻦ اﻟـﺤـﺮﻛـﺔ وﻣــﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ »اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ« ﺣــﻮل اﳌـﻮﻗـﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺨﻼف اﻟﺬي ﻳﺼﻞ ﺣﺪ اﻟﻌﺪاء.
وﻓــــﻲ رده ﻋــﻠــﻰ ﻫــــﺬا اﻻﺗـــﻔـــﺎق، أﻛــــﺪ »ﺗــﺤــﺎﻟــﻒ اﻟــﺠــﺒــﻬــﺔ اﻟـﺸـﻌـﺒـﻴـﺔ« أن ﻣــﺎ ﺣـﺼـﻞ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﻌـﺮوﺳـﺔ »ﻣﻮﻗﻒ ﺗﻢ ﺑﺸﻜﻞ اﻧﻔﺮادي وﻣﺤﻠﻲ وﻣــــﻦ دون اﻟـــﺘـــﺸـــﺎور ﻣـــﻊ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت اﻟـﻘـﻴـﺎدﻳـﺔ ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ ﻓــﻲ أي ﻣﺴﺘﻮى ﻛﺎن، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ وﻻ ﻳﻠﺰم اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ«. وأﺿﺎف أﻧﻪ اﺗﺨﺬ ﻗـﺮارﴽ ﻣﻨﺬ ١١ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳـﺎر( اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌــﺠــﺎﻟــﺲ اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺔ ﻣـــﻊ »اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ« أو »اﻟــــــــﻨــــــــﺪاء« ﻷﻧــــﻬــــﺎ ﺗــﻌــﺘــﺒــﺮﻫــﻤــﺎ »ﻣــــﺴــــﺆوﻟــــﺘــــﲔ ﻋـــــﻦ ﺣـــــﺎﻟـــــﺔ اﻟــﻔــﺸــﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ«.
ورﻓــــﺾ زﻋــﻴــﻢ اﻟــﺘــﺤــﺎﻟــﻒ ﺣﻤﺔ اﻟـــﻬـــﻤـــﺎﻣـــﻲ دﺧـــــــﻮل اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺑــﻌــﺪ إﻋــــــــﻼن ﻧـــﺘـــﺎﺋـــﺞ اﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت ٤١٠٢ ﻟـﻮﺟـﻮد »اﻟﻨﻬﻀﺔ« ﺑـﲔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ. واﺗﻬﻢ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋـﻦ اﻏﺘﻴﺎل اﻟــﻘــﻴــﺎدي اﻟــﻴــﺴــﺎري ﺷــﻜــﺮي ﺑﻠﻌﻴﺪ واﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺮاﻫﻤﻲ ﻓﻲ ٣١٠٢. وﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﺎدات »اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ«.
وﻗـــﺎل اﳌـﺤـﻠـﻞ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ ﺟﻤﺎل اﻟــﻌــﺮﻓــﺎوي ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ« إن »واﻗــﻊ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺤﻠﻲ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ ﺗــﻤــﺎﻣــﴼ ﻋــﻦ ﻇــــﺮوف اﻟـﺤـﻜـﻢ وﺗـــﻘـــﺎﺳـــﻢ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺴــﺘــﻮى اﳌــــﺮﻛــــﺰي، ﻓــﺎﻟــﺤــﻜــﻢ اﳌــﺤــﻠــﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺤﺪودة، وﺑــــﺎﻹﻣــــﻜــــﺎن اﻻﺗـــــﻔـــــﺎق ﺣـــﻮﻟـــﻬـــﺎ ﺑــﲔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃـــﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻬﺔ إﻟـﻰ اﳌـﻮاﻃـﻦ اﻟـﻌـﺎدي، وﻫﺬا ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ ﻋــــﻦ اﳌــــﻮاﻗــــﻒ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺤﺰﺑﻲ داﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«.
وأﺛــــﺎر ﻗـــﺮار ﺗﻨﺼﻴﺐ اﳌـﺠـﺎﻟـﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻐﻠﻘﺔ اﻧﺘﻘﺎدات ﺣــﻘــﻮﻗــﻴــﺔ. واﻋــﺘــﺒــﺮ »ﻣـــﺮﺻـــﺪ ﺷـﺎﻫـﺪ ﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ودﻋﻢ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟـــﺪﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻴـــﺔ« أن ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ اﻟـــــﻮﻻة )اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ( اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻳﻌﺪ »ﻗﺮارﴽ ﺗﻌﺴﻔﻴﴼ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺳﺲ ﻟﻬﺎ دﺳﺘﻮر ٤١٠٢. وﻳﻮﺟﻪ رﺳﺎﺋﻞ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺗﺤﻮل دون اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﳌﻜﺜﻔﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم اﳌﺤﻠﻲ«، ﻓﻴﻤﺎ اﻧﺘﻘﺪت ﻣﻨﻈﻤﺔ »ﺑﻮﺻﻠﺔ« اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ »ﺳــﺮﻳــﺔ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻨﺼﻴﺐ اﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺔ اﳌــﻨــﺘــﺨــﺒــﺔ«، ﻣـﻌـﺘـﺒـﺮة أﻧـﻬـﺎ »إﺟــــــــــﺮاء ﻏـــﻴـــﺮ ﻗـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻲ ﻓـــﻴـــﻪ ﺧـــﺮق واﺿﺢ ﳌﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ«.