اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺪﻫﻮر اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﻬﺎ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم

ﻟﻮم ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات

ﺑﻴﻨﻤﺎ وﺟﻬﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻮﻣﴼ ﻣﺒﻄﻨﴼ إﻟﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺣﻮل ﺗﺮاﺟﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﺗــﻮﻗــﻊ رﺋــﻴــﺲ اﻟــــــــﻮزراء اﻟـــﺠـــﺰاﺋـــﺮي أﺣــﻤــﺪ أوﻳﺤﻴﻰ، ﺗﺮاﺟﻊ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﺑﻼده ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ إﻟﻰ ٠٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.

وﻛﺸﻒ أوﻳﺤﻴﻰ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﺴﺎء اﻟﺴﺒﺖ، اﻧﺨﻔﺎض اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﺧـﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ٠٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷرﻗﺎم اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺘﻮﻗﻌﴼ ﺗﺂﻛﻞ ﻫﺬه اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٠٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٨١٠٢.

ﻛﺎن وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ راوﻳﺔ، ﺻـــﺮح ﻓــﻲ وﻗـــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ ﺑـــﺄن اﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﺎت اﻟـﺠـﺰاﺋـﺮ ﻣـﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺳﺘﻨﺨﻔﺾ إﻟﻰ ٢٫٥٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٨١٠٢، ﺛــﻢ إﻟـــﻰ ٧٫٩٧ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﺑـﻨـﻬـﺎﻳـﺔ ﻋــﺎم ٩١٠٢، ﻋـﻠـﻰ أن ﺗﺒﻠﻎ ٢٫٦٧ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﺧﻼل ﻋﺎم ٠٢٠٢.

وﺑﻠﻐﺖ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ ١٠٫٤٩١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٣١٠٢، وﺗﻬﺎوت إﻟﻰ ٣٫٧٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑــﻨــﻬــﺎﻳــﺔ ﻋـــﺎم ٧١٠٢، ﻋــﻠــﻰ ﺧـﻠـﻔـﻴـﺔ ﺗــﺮاﺟــﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

وﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ، أﺷﺎر ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧــﺒــﺎء اﻟـﺠـﺰاﺋـﺮﻳـﺔ إﻟــﻰ أن ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﺑـﲔ ﻓﺮﻧﺴﺎ واﻟـﺠـﺰاﺋـﺮ ﻳﺸﻬﺪ »ﺗﺮاﺟﻌﴼ ﻣﻠﺤﻮﻇﴼ« ﻣﻨﺬ ٣ ﺳﻨﻮات، ﺣﺴﺒﻤﺎ أﻛﺪ ﺳﻔﻴﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﺪى ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻣﺴﺪوة، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟـﻰ اﻟﺤﺼﺔ »اﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺔ« ﻓــــﻲ اﻟــــﺠــــﺰاﺋــــﺮ ﻟـــﻼﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات اﳌـــﺒـــﺎﺷـــﺮة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺧﺎرج اﳌﺤﺮوﻗﺎت.

وأوﺿـــــــﺢ اﻟـــﺪﺑـــﻠـــﻮﻣـــﺎﺳـــﻲ اﻟـــﺠـــﺰاﺋـــﺮي ﻓـــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﺑــﺒــﺎرﻳــﺲ، أن »اﻟــﺘــﻌــﺎون اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي - ﺣﺘﻰ وإن ﻛـﺎن ﻣﻬﻤﴼ - ﻓﺈﻧﻪ ﻳــﻌــﺮف ﺑـﺎﳌـﻘـﺎﺑـﻞ ﺗـﺮاﺟـﻌـﴼ ﻣﻠﺤﻮﻇﴼ ﻣـﻨـﺬ ٣ ﺳﻨﻮات، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﺎ زال ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت واﻹﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺎت ﻛﻤﺎ ﺗــﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻓــﻲ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ ﺧــــﺎرج ﻣــﺠــﺎل اﳌــﺤــﺮوﻗــﺎت«، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺳﻮﻗﴼ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٢٤ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣــﻊ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ »ﻣﻬﻤﺔ« ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٠١ ﻣﻼﻳﲔ ﺷﺨﺺ، وأن اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ ﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ ﺑــﻠــﺪﴽ »ﻳــﺤــﻘــﻖ ﻧـﻤـﻮﴽ ﻳﻔﻮق ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﺎرج ﻣﺠﺎل اﳌﺤﺮوﻗﺎت، وﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة وﺛﺮوات ﻣﻬﻤﺔ، ووﻓﺮت ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات«.

وأوﺻــــﻰ اﻟـﺴـﻔـﻴـﺮ ﺑـﻤـﺮاﺟـﻌـﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟــــﺬي أﻋــﺪﺗــﻪ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴـﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﺠـﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ )ﻛــﻮﻓــﺎس( ﺣﻮل اﻟﺠﺰاﺋﺮ، اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ »أن ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺠﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ واﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ«، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻗﺪ ﺻﻨﻔﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ اﻟﺴﻨﻮي ﺣﻮل أﺧﻄﺎر وﺗــﻮﻗــﻌــﺎت اﻟــﺒــﻠــﺪان، اﻟـــﺬي ﻧـﺸـﺮ ﻓــﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ »ج« ﺑﺄﺧﻄﺎر »ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ« ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت، وذﻟﻚ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.

ﻛﻤﺎ أﻛﺪ اﻟﺴﻔﻴﺮ أن »اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟـﻴـﻮم ﻋـﻦ ﺗﻠﻚ ﻓـﻲ ﺳـﻨـﻮات اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت«، ﻣـﻀـﻴـﻔـﴼ أن اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار واﻷﻣــــﻦ اﳌﺴﺠﻠﲔ ﻓـﻲ اﻟـﺠـﺰاﺋـﺮ ﻗــﻮﻳــﺎن، وأﻳـﻀـﴼ إرادة اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻓــﻲ اﳌــﺠــﺎل اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي »ﻗــﻮﻳــﺔ« ﻣــﻦ أﺟـﻞ اﻟﺘﺤﺴﲔ »اﻟﺪاﺋﻢ« ﳌﻨﺎخ اﻷﻋﻤﺎل.

أﻣـــﺎ ﺑـﺨـﺼـﻮص اﻹﺟــــــﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﺳﺘﻴﺮاد ﺑﻌﺾ اﳌـﻮاد، اﻟﺘﻲ أﺛﺎرت »ﺑــﻌــﺾ ﺳــﻮء اﻟــﻔــﻬــﻢ«، أﺷـــﺎر اﻟـﺴـﻔـﻴـﺮ إﻟـﻰ أﻧﻬﺎ »إﺟــﺮاءات اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ وإﻋــــــﺎدة ﺗــﻘــﻴــﻴــﻤــﻬــﺎ... واﻟـــﻬـــﺪف ﻣــﻨــﻬــﺎ ﻫﻮ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﻨﻲ«.