ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻘﺎدات أوروﺑﻴﺔ... ﻗﺒﺮص ﺗﺸﺪد إﺟﺮاءات ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
}ﻓﻴﺘﺶ{ ﺗﺮﻓﻊ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي... واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول
أﻋﻠﻦ وزﻳـﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺒﺮﺻﻲ ﺧــﺎرﻳــﺲ ﺟــﻮرﺟــﻴــﺎدﻳــﺲ أﻧـــﻪ ﺗــﻢ ﺗــﺸــﺪﻳــﺪ اﻹﺟــــــــﺮاءات اﻟــﺘــﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻘﺒﺮﺻﻴﺔ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ارﺗﻔﻌﺖ أﺻﻮات ﺗﻌﺘﺒﺮ أن ﻗﺒﺮص ﺗﺒﻴﻊ ﺟــﻮازات اﻟﺴﻔﺮ اﻷوروﺑـﻴـﺔ. وذﻛـــــﺮ اﻟـــﻮزﻳـــﺮ أﻧــــﻪ ﺳــــﻮف ﻳﻌﻬﺪ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ اﻹﺟـــــــﺮاءات اﳌﺘﺒﻌﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ. وأﺿـــﺎف ﻗـﺎﺋـﻼ: »ﻧـﺤـﻦ ﻻ ﻧﻘﺒﻞ اﻻﺗـﻬـﺎﻣـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أن ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ اﻟﻘﺒﺮﺻﻲ ﻣﻌﺮوض ﻟـــﻠـــﺒـــﻴـــﻊ... إﻧـــــﻪ ﻣــﺜــﻠــﻪ ﻣـــﺜـــﻞ ﺑـﻘـﻴـﺔ ﺟــﻮازات اﻟﺴﻔﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻤﻨﺢ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺤﺪدة«.
وﻳﺬﻛﺮ أن اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـﻲ اﻧــﺘــﻘــﺪ ﺑـــﺸـــﺪة ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ﻫــﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﺳﻢ »ﺟـﻮاز اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر«، اﻟﺬي ﺗـﻌـﺘـﻤـﺪه أﻳــﻀــﺎ دول أﺧـــﺮى ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻟﻄﺎ.
وﻣــــــــــﻦ ﺟـــــﻬـــــﺔ ﺛــــــﺎﻧــــــﻴــــــﺔ، ﻗـــــﺎل ﺟــــﻮرﺟــــﻴــــﺎدﻳــــﺲ إن اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﺗﺨﺬت ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﻌﺒﺔ وﻏﻴﺮ اﳌﻔﻀﻠﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻘﺒﺮﺻﻲ ﺗــﺠــﺎه اﻹﺻــــﻼﺣــــﺎت، إﻻ أن ﻫــﺬه اﻟﻘﺮارات ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻧﻈﺎم ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻗﻮي وآﻣﻦ. وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺘﻘﺪم اﻟـــــﺬي ﺗـــﻢ إﺣــــــﺮازه ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻷﺧــــﻴــــﺮة ﻓـــﻲ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﳌــﺼــﺮﻓــﻲ إﻳﺠﺎﺑﻲ وﻻﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ.
وأﺿــــﺎف اﻟـــﻮزﻳـــﺮ ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﻓــــﻲ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎع اﻟــــﻌــــﺎم اﻟــﺴــﻨــﻮي ﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻘﺒﺮﺻﻴﺔ، أن ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ اﳌﺨﺎﻃﺮ، وﺗــــﺤــــﻤــــﻲ اﻟــــﻨــــﻈــــﺮة اﻹﻳـــﺠـــﺎﺑـــﻴـــﺔ ﻟـــﻼﻗـــﺘـــﺼـــﺎد وﺗــــﺨــــﺪم اﳌــﺼــﻠــﺤــﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌــــــــﺪى اﻟـــﻄـــﻮﻳـــﻞ، وﺗـــﺤـــﺪث اﻟـــﻮزﻳـــﺮ اﻟــﻘــﺒــﺮﺻــﻲ ﻋﻦ اﳌـــﻤـــﺎرﺳـــﺎت اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ اﻟـﺴـﻴـﺌـﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻲ اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻗﺎﺋﻼ إن اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻻ ﺗﺰال ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻗﺒﺮص.
وأﻛــــــــــﺪ ﺟـــــﻮرﺟـــــﻴـــــﺎدﻳـــــﺲ أن اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻟـــﻘـــﺒـــﺮﺻـــﻴـــﺔ ﺳــــﻮف ﺗــﻮاﺻــﻞ ﺟــﻬــﻮدﻫــﺎ ﻹﻧــﺸــﺎء إﻃــﺎر ﻋـــﻤـــﻞ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـــﺼـــﺪاﻗـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﻨــﻈــﺎم اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻃﺎر ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ أﻛـﺜـﺮ ﻛــﻔــﺎءة وأﻛــﺜــﺮ ﻋــﺪاﻟــﺔ، وذﻟــﻚ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟـــﻘـــﺒـــﺮﺻـــﻲ، وأﻳــــﻀــــﺎ ﻣــــﻦ ﺧـــﻼل ﺿﻤﺎن اﻷداء اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ.
وﻗــﺎل ﺟـﻮرﺟـﻴـﺎدﻳـﺲ: »ﻧﺤﻦ ﻧـــﺘـــﻮﻗـــﻊ ﻣــــﻦ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﳌــﺼــﺮﻓــﻲ أن ﻳــــﻜــــﻮن ﺑـــﺤـــﺠـــﻢ اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﻴـــﺔ وﻳـﻠـﺒـﻲ اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت، إﻧــﻨــﺎ ﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻌﻤﻞ اﻟـﺒـﻨـﻮك ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﺗﺼﻠﺢ ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ وﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌـــﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺗـــﻼﺣـــﻖ اﳌــﺨــﺎﻟــﻔــﲔ وأن ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ«.
وﻓــــــﻲ ﻏــــﻀــــﻮن ذﻟـــــــﻚ، ﻗــﺎﻣــﺖ ﻣــــــﺆﺳــــــﺴــــــﺔ ﻓـــــﻴـــــﺘـــــﺶ اﻟــــــﺪوﻟــــــﻴــــــﺔ ﻟــﻠــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻻﺋــــﺘــــﻤــــﺎﻧــــﻲ ﺑـــﺮﻓـــﻊ ﺗــﺼــﻨــﻴــﻒ ﺑـــﻨـــﻚ ﻗـــــﺒـــــﺮص، ﺣــﻴــﺚ ﻏﻄﺖ ٠٥٦ ﻣﻠﻴﻮن ﻳــﻮرو - اﳌﺒﻠﻎ اﳌــﺸــﺮوط اﳌـﺴـﺘـﺤـﻖ - اﻟـﺴـﻨـﺪات، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﻣـﻮﺟـﺐ ﺑــﻲ ﺑﻲ ﺑﻲ (،BBB+) ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﺑﻲ ﺑﻲ ﺑﻲ .(BBB)
ووﻓﻘﴼ ﻟﺒﻴﺎن أﺻﺪرﺗﻪ وﻛﺎﻟﺔ ﻓـــﻴـــﺘـــﺶ، ﻓـــــــﺈن ﻫـــــــﺬا اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ ﻳــــﻌــــﻜــــﺲ رﻓــــــــــﻊ ﺳـــــﻘـــــﻒ ﻗــــﺒــــﺮص اﻻﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻲ واﻟــــــﺬي أﺻـــﺒـــﺢ اﻵن اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻷﻗــﺼــﻰ اﻟـــﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻟﺒﻨﻚ ﻗﺒﺮص ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺘﻪ ﻟﻠﺴﻨﺪات، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﺳﻘﻒ اﻟــــــﺪوﻟــــــﺔ ﻗــــﺎﻣــــﺖ وﻛـــــﺎﻟـــــﺔ ﻓــﻴــﺘــﺶ ﺑـﺘـﺤـﺪﻳـﺚ اﻻﻓــﺘــﺮاﺿــﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺻﻮل اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺴﻜﻨﻲ اﻟــﻘــﺒــﺮﺻــﻲ، ﻟــﻴــﻌــﻜــﺲ ﺳــﻴــﻨــﺎرﻳــﻮ اﻹﺟــﻬــﺎد اﻟــﻌــﺎﻟــﻲ، ﻟﻴﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﳌـﺎﻟـﻲ ﻟﻔﻴﺘﺶ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻨﺪات اﳌﻐﻄﺎة ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
إﻟـــــﻰ ذﻟـــــــﻚ، أﻇــــﻬــــﺮت اﻷرﻗـــــــﺎم اﻟـــــﺼـــــﺎدرة ﻋــــﻦ داﺋـــــــﺮة اﻹﺣـــﺼـــﺎء اﻟﻘﺒﺮﺻﻴﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌﺠﺰ اﻟــﺘــﺠــﺎري ﺑــﻤــﻘــﺪار ٧٫١٩٥ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫــﺬا اﻟـﻌـﺎم اﻟــﺠــﺎري، وذﻟــﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﺻﺎدرات اﻟﺠﺰﻳﺮة.
ووﻓــﻘــﴼ ﻟﻠﻨﺸﺮة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟـﺸـﻬـﺮﻳـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺼـﺪر ﻋــﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺣـــﺼـــﺎء اﻟــﻘــﺒــﺮﺻــﻴــﺔ، ﻓﺒﺤﺴﺐ إﺣﺼﺎء ات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﲔ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻘﺒﺮﺻﻲ ١٫٧٧٦ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﺣﺘﻰ ﻣﺎرس )آذار( ٨١٠٢. ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ٨٫٨٦٢١ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم ٧١٠٢.
وﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟـــﻮاردات ﺑﲔ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ وﻣــــﺎرس اﳌـﺎﺿـﻴـﲔ ٦٤٩٫١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳـﻮرو، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٧٨٫١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳــﻮرو ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌــــﺎﺿــــﻲ. وﺑـــﻠـــﻎ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟـــــﺼـــــﺎدرات ﺧــــﻼل ﻧــﻔــﺲ اﻟــﻔــﺘــﺮة ٩٦٢٫١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ١٠٦ ﻣﻠﻴﻮن ﻳــﻮرو ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ٧١٠٢.
أﻣـــﺎ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟـــﺼـــﺎدرات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﺤﻠﻴﴼ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﳌــﺨــﺎزن واﳌــــﺆن، ﻓـﻘـﺪ ﺑـﻠـﻎ ٨٫٨٠٣ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺬﻛﻮرة، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑــــ٤٫٠١٣ ﻣﻠﻴﻮن ﻓـﻲ ﻧﻔﺲ اﻟــﻔــﺘــﺮة ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، وﻛــﺎن إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟـــﺼـــﺎدرات اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ ﻣﻦ اﳌـﻨـﺘـﺠـﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻘﺒﺮﺻﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ٣٫٥٧٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو.