}ﺣﻤﺎس{ ﺗﺴﺘﺒﻖ اجملﻠﺲ اﳌﺮﻛﺰي وﺗﺸﻌﻞ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺧﻼﻓﺔ ﻋﺒﺎس اﳌﺆﻗﺘﺔ
اﻟﺪوﻳﻚ ﻳﻘﻮل إﻧﻪ اﻷﺣﻖ... وﻓﺘﺢ ﺗﻌﺪ رﺋﺎﺳﺔ »اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ« ﻏﲑ ﻗﺎﺋﻤﺔ
أﺷـــــﻌـــــﻠـــــﺖ ﺣــــــﺮﻛــــــﺔ ﺣــــﻤــــﺎس ﻣــﺠــﺪدا، ﻣـﻌـﺮﻛـﺔ ﺧـﻼﻓـﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس )أﺑﻮ ﻣــﺎزن(، ﺑﺈﻋﻼﻧﻬﺎ أن اﻟﻘﻴﺎدي ﻓﻲ اﻟــﺤــﺮﻛــﺔ ﻋــﺰﻳــﺰ اﻟـــﺪوﻳـــﻚ، »رﺋـﻴـﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ«، ﺳﻴﺨﻠﻒ ﻋﺒﺎس ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﻴﺎﺑﻪ، »وﻓــــــــــﻖ اﻟــــــﻘــــــﺎﻧــــــﻮن اﻷﺳــــــﺎﺳــــــﻲ« ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ، اﻷﻣـــﺮ اﻟـــﺬي ردت ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ، ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ إن اﻟﺪوﻳﻚ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻋﻠﻰ رأس اﳌﺠﻠﺲ اﳌﻨﻌﺪم ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ، ﻣﻠﻮﺣﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﻣﺼﻴﺮﻳﺔ ﺣﻮل اﻷﻣﺮ.
وﺧـــــــــﺮج اﻟــــــﺪوﻳــــــﻚ ﺑــﻨــﻔــﺴــﻪ، ﻟـﻴـﻘـﻮل إﻧـــﻪ ﻓــﻲ ﺣـــﺎل ﺗــﻌــﺬر ﻗـﻴـﺎم اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺑـﻮاﺟـﺒـﺎﺗـﻪ، أو ﻓـﻲ ﺣﺎل ﻏــﻴــﺎﺑــﻪ ﺗــﺤــﺖ أي ﻋـــﺬر أو ﻇــﺮف، أو وﻓـــﺎﺗـــﻪ، ﻓــــﺈن اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﳌـﻘـﺒـﻞ ﺣــﺴــﺐ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن واﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت ﻫﻮ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ. ﻣﻀﻴﻔﺎ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺳﻤﺎ اﳌﺤﻠﻴﺔ: »أﻧﺎ اﻵن رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﺄﻛﻮن أﻧﺎ أو أي ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮي ﻳﺘﻘﻠﺪ ﻫﺬا اﳌﻨﺼﺐ ﻫﻮ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻘﺎدم«.
وﺣﺬر اﻟﺪوﻳﻚ ﻣﻦ أن اﻟﻔﻮﺿﻰ ﺳﺘﻌﻢ ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﺗــﺠــﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﻟــﻘــﺎﺋــﻤــﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳـــــــﺎﺳـــــــﻲ، ﻣـــﻄـــﺎﻟـــﺒـــﺎ اﻟــﺠــﻤــﻴــﻊ ﺑﺎﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ واﻷﺧــــــﺬ ﺑـــﻬـــﺎ، وأﻻ ﻳــﺠــﺮي ﺗــﺠــﺎوزﻫــﻤــﺎ ﺑـــﺄي ﺻــﻮرة ﻣـﻦ اﻟـﺼـﻮر وﺗـﺤـﺖ أي ﻇــﺮف ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف، وإﻻ ﻓﺴﺘﺴﻮد اﻟﻔﻮﺿﻰ ﺑـــــــﺪل اﻟــــﻨــــﻈــــﺎم داﺧــــــــﻞ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
وﻳــﻨــﺺ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻷﺳــﺎﺳــﻲ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻲ، ﻋــﻠــﻰ أن ﻳـﺘـﺴـﻠـﻢ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣــﺆﻗــﺖ، ﻓــﻲ ﺣﺎل أي ﻏﻴﺎب ﻗﻬﺮي ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﳌــﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٠٦ ﻳﻮﻣﺎ ﺗﺠﺮى ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﻴﺔ.
وﻓــــــﻲ ﻋــــــﺎم ٤٠٠٢، ﺣــﻴــﻨــﻤــﺎ ﺗـــﻮﻓـــﻲ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻳــﺎﺳــﺮ ﻋﺮﻓﺎت، ﺣﻞ ﻣﻜﺎﻧﻪ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ آﻧــﺬاك، روﺣـﻲ ﻓﺘﻮح، ﻗـﺒـﻞ أن ﻳﻨﺘﺨﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻣـــﺤـــﻤـــﻮد ﻋــــﺒــــﺎس رﺋـــﻴـــﺴـــﺎ، ﻟــﻜــﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺳﻴﺎﺳﻲ اﻟﻴﻮم ﺑﲔ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻓﺘﺢ وﺣﻤﺎس ﺣﻮل اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﳌﻌﻄﻞ ورﺋﺎﺳﺘﻪ.
وﻓــﻲ ﺣــﲔ ﺗــﻘــﻮل ﺣــﻤــﺎس إن رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ ﻫﻮ اﻟﺪوﻳﻚ، ﺗﻘﻮل ﻓــﺘــﺢ إن ﻓـــﺘـــﺮة رﺋـــﺎﺳـــﺔ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻧـــﺘـــﻬـــﺖ، وإﻧـــــــﻪ ﻳـــﺠـــﺐ اﻧـــﺘـــﺨـــﺎب رﺋﺎﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻌﺪ دﻋﻮة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﻧﻌﻘﺎد، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ أن اﳌﺠﻠﺲ ﻣــﻌــﻄــﻞ ﻣــﻨــﺬ ﺣـــﻮاﻟـــﻲ ٠١ أﻋـــــﻮام، وﻳـــﺠـــﺐ اﻟـــﺒـــﺖ ﻓـــﻲ ﻣــﺼــﻴــﺮه ﻋﺒﺮ اﳌﺠﻠﺲ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
وﻗﺎل ﻣﻨﻴﺮ اﻟﺠﺎﻏﻮب رﺋﻴﺲ اﳌــﻜــﺘــﺐ اﻹﻋـــﻼﻣـــﻲ ﻓــﻲ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟــﺘــﻌــﺒــﺌــﺔ واﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻢ: »اﻟـــﺪوﻳـــﻚ ﻳــــــﻌــــــﺮف أﻧـــــــــﻪ ﻟـــــــﻢ ﻳــــﻌــــﺪ رﺋـــﻴـــﺴـــﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ. ﻟﻘﺪ اﻧﺘﻬﺖ رﺋﺎﺳﺘﻪ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻲ ٧٠٠٢ وﻟﻢ ﺗﺠﺪد. ﻣﻮﺿﻮع رﺋﺎﺳﺔ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﻲ، ﺣــﺎﻟــﻴــﺎ، ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ، ﻷن ذﻟﻚ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻧﻌﻘﺎد دورة ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑـﺪﻋـﻮة ﻣـﻦ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ. اﳌﺠﻠﺲ ﻟﻢ ﻳﻨﻌﻘﺪ ورﺋﺎﺳﺘﻪ ﻟﻢ ﺗﺠﺪد«.
وأﺿـﺎف اﻟﺠﺎﻏﻮب ﻟـ»ﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«: »اﳌﺠﻠﺲ ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﳌﻨﻌﺪم ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ وﺛﻤﺔ أﻃﺮ رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﺼﻴﺮه«.
واﺗــﻬــﻢ اﻟــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟـﻔـﺘـﺤـﺎوي، اﻟﺪوﻳﻚ ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺣﺮف اﻟﺒﻮﺻﻠﺔ ﻋــــﻦ اﻷوﻟــــــﻮﻳــــــﺎت اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﺔ: »اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺘـﻤـﺤـﻮر ﺣـــﻮل اﻻﻟـﺘـﻔـﺎف ﺣﻮل ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻋــــﻠــــﻰ رأﺳــــﻬــــﺎ اﻷخ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ، اﻟﺮاﻓﺾ ﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮن واﳌﺘﺼﺪي ﻟــــﻜــــﻞ ﻣــــــﺎ ﻳـــــﺤـــــﺎك ﺿــــــﺪ ﺷــﻌــﺒــﻨــﺎ وﻗﻀﻴﺘﻨﺎ وﻣﺸﺮوﻋﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻣﻦ ﻣﺨﻄﻄﺎت ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺷﻌﺒﻨﺎ ﺑــــﺮﻣــــﺘــــﻪ، وﺗـــــﻬـــــﺪف إﻟــــــﻰ ﺗـــﺠـــﺎوز ﺣـﻘـﻮﻗـﻪ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻛــﺎﻓــﺔ، وإﻋـــﺎدة ﻗــﻀــﻴــﺘــﻨــﺎ ﻟــﺘــﺼــﺒــﺢ ﻣـــــﻦ ﺟــﺪﻳــﺪ ﻗﻀﻴﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ دون أي ﻣﻀﻤﻮن ﺳﻴﺎﺳﻲ أو ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو أﺧﻼﻗﻲ«.
ورﻓــــﺾ اﻟــﺠــﺎﻏــﻮب أﺳــﻠــﻮب »اﺧــــﺘــــﻼق ﻗــﻀــﺎﻳــﺎ ﺛــﺎﻧــﻮﻳــﺔ ﻏـﻴـﺮ ﻣـﻄـﺮوﺣـﺔ ﻟـﻠـﻨـﻘـﺎش«، وﻗـــﺎل إﻧﻬﺎ »ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﻟــﻠــﻬــﺮوب ﻣــﻦ اﳌـﻄـﺎﻟـﺐ واﻻﺳـــﺘـــﺤـــﻘـــﺎﻗـــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﻳـﻨـﺘـﻈـﺮ ﺷﻌﺒﻨﺎ إﻧـﺠـﺎزﻫـﺎ ﻓـــﻮرﴽ، ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣـﻦ ﻣـﻮاﺻـﻠـﺔ ﺻـﻤـﻮده ﻓـﻲ وﻃﻨﻪ ﻣﺘﺼﺪﻳﴼ ﻟﻼﺣﺘﻼل اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ اﻹﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻲ، وﻓــــﻲ ﻣــﻘــﺪﻣــﺔ ﺗﻠﻚ اﳌــﻄــﺎﻟــﺐ واﻻﺳــﺘــﺤــﻘــﺎﻗــﺎت، ﻳﺄﺗﻲ إﻧـــﻬـــﺎء اﻻﻧـــﻘـــﻼب وﺗــﺒــﻌــﺎﺗــﻪ، وﻣــﺎ أﻟـﺤـﻘـﻪ ﺑﺸﻌﺒﻨﺎ وﺧــﺎﺻــﺔ أﻫﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻏﺰة ﻣﻦ وﻳﻼت، ﺣﺘﻰ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻃﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﺤﺔ إﻟﻰ اﻷﺑﺪ، واﻻﻧـــــﺘـــــﻘـــــﺎل إﻟـــــــﻰ اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ وﺣـــﻴـــﺪة ﻟــــﺘــــﺪاول اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ، ﺑــﺪل اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻻﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ، ﻛــﻤــﺎ ﺣـــﺪث ﻓـــﻲ ﻏــﺰة ﻗــﺒــﻞ ١١ ﻋـــﺎﻣـــﴼ. وﺑــــــﺪل اﻟـــﺨـــﺮوج ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﺑﺎﺋﺴﺔ ﻛﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ أدﻟــﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻴﺪ اﻟـﺪوﻳـﻚ، واﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪو وﻛﺄﻧﻬﺎ اﺳﺘﻌﺠﺎل ﻟﺮﺣﻴﻞ اﻷخ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ أﻃــــﺎل اﻟــﻠــﻪ ﻋــﻤــﺮه، وﻫﻮ ﻣﻄﻠﺐ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ وأﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻧـــﺄﻣـــﻞ أﻻ ﻳــﻨــﺠــﺮ أي ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ إﻟﻰ ﺟﻮﻗﺔ اﳌﻄﺎﻟﺒﲔ ﺑﻪ ﺗﺤﺖ أي ذرﻳﻌﺔ ﻛﺎﻧﺖ«.
وﻃــــــﺎﻟــــــﺐ اﻟـــــﺠـــــﺎﻏـــــﻮب اﻟـــﻜـــﻞ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻲ ﺑــــﻌــــﺪم »اﺧــــﺘــــﻼق ﺛــﻐــﺮات ﻓــﻲ اﳌــﻮﻗــﻒ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﻔﺬ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ أﻋﺪاؤﻧﺎ اﳌـﺘـﺮﺑـﺼـﻮن ﺑﺸﻌﺒﻨﺎ وﻗﻀﻴﺘﻨﺎ وﺣﻘﻮﻗﻨﺎ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﺳﻘﻂ ﻣــﻦ أﺟـــﻞ ﺗـﺮﺳـﻴـﺨـﻬـﺎ وﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻗــــﻮاﻓــــﻞ ﻣــﺘــﺘــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣــــﻦ اﻟـــﺸـــﻬـــﺪاء واﻟــــﺠــــﺮﺣــــﻰ واﻷﺳــــــــــــﺮى، ﺑــﻌــﻴــﺪﴽ ﻋـﻦ اﻷﻓــﻖ اﻟﻀﻴﻖ اﳌـﺤـﺼـﻮر ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟـــﻜـــﺮﺳـــﻲ ﻣــﻬــﻤــﺎ ﻛــﻠــﻒ اﻟــﺜــﻤــﻦ، وﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ ﻓﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷوﻟﻮﻳﺎت واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﺘﻢ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ«.
وﻫﺬه ﻟﻴﺴﺖ أول ﻣﺮة ﺗﺘﻄﺮق ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻤﺎس ﻟﻸﻣﺮ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻮل اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، وﻫﻮ ﺧﻼف ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳـــﻨـــﺎﻗـــﺸـــﻪ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﺠﺘﻤﻊ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﻘﺒﻞ.
وﻗــــــﺎﻟــــــﺖ ﻣــــــﺼــــــﺎدر ﻣــﻄــﻠــﻌــﺔ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ«، إن اﳌـﺮﻛـﺰي اﻟــــﺬي أﺧـــﺬ ﺻــﻼﺣــﻴــﺎت اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﻌﺪ، ﻋﻤﻠﻴﺎ، أﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺗــﺸــﺮﻳــﻌــﻴــﺔ ﻓـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ، وﻳـﻀـﻢ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ.
وأﺿﺎﻓﺖ اﳌﺼﺎدر: »ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ، ﻓــﺎن ﻣـﻦ ﺣﻘﻪ ﺣـــﻞ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﻲ واﻟـــــﺪﻋـــــﻮة إﻟــﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎﻣﺔ«.
وﺑﺤﺴﺐ اﳌــﺼــﺎدر، ﻓـﺈﻧـﻪ إذا ﺗﻢ ﺣﻞ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ أو ﻟﻢ ﻳﺘﻢ، ﻓﺈن رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﳌــــــــﺮﻛــــــــﺰي، وﻫـــــــﻮ اﻵن ﺳــﻠــﻴــﻢ اﻟــــﺰﻋــــﻨــــﻮن، ﻫــــﻮ اﻟــــــﺬي ﺳـﻴـﺨـﻠـﻒ ﻋﺒﺎس. وﺗﺎﺑﻌﺖ اﳌﺼﺎدر: »ﺣﺘﻰ اﻵن أﻧــــــﻪ ﻓـــــﻲ ﺣــــﺎﻟــــﺔ أي ﻏــﻴــﺎب ﻗﻬﺮي ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ، ﺳﻴﺘﻮﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﺰﻋﻨﻮن اﳌـﻬـﻤـﺔ ﻟـﺤـﲔ إﺟــــﺮاء اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﻀﻢ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ«.
وﺗﻨﺎﻗﺶ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺳــﻴــﻨــﺎرﻳــﻮ ﺛــﺎﻧــﻴــﺎ، وﻫـــﻮ اﻟـﻠـﺠـﻮء ﻣــــﺒــــﺎﺷــــﺮة إﻟــــــﻰ اﻧــــﺘــــﺨــــﺎب ﻧــﺎﺋــﺐ ﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، واﺳﺘﺤﺪاث اﳌﻨﺼﺐ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ، وﻫـــــــﺬا رﻫـــــﻦ ﺑـــﺎﻧـــﻌـــﻘـــﺎد اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، ﻟﻜﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻌﻄﻼ، ﻓﺈن اﳌﺠﻠﺲ اﳌﺮﻛﺰي ﺳﻴﻜﻮن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﺮار.
أﻣﺎ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻓﻬﻮ اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣﻊ ﺣﻤﺎس، وإﺟـﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة، وﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺒﺪو ﺑﻌﻴﺪة اﳌﻨﺎل.
وﺗــــﺮﻓــــﺾ ﺣـــﻤـــﺎس ﻛــــﻞ ﻫـــﺬه اﻟـﺴـﻴـﻨـﺎرﻳـﻮﻫـﺎت. وﻗـــﺎل اﻟﻘﻴﺎدي ﻓـــــﻲ اﻟــــﺤــــﺮﻛــــﺔ أﺣــــﻤــــﺪ ﺑــــﺤــــﺮ، إن اﻹﻋــــــــﻼن ﻋــــﻦ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﺪﻳﻼ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﻲ اﳌـــﻨـــﺘـــﺨـــﺐ، ﺳــﻴــﻌــﺪ »اﻧﻘﻼﺑﺎ« واﺿﺤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ وﺧﻄﻮة ﺧﻄﻴﺮة ﻧﺤﻮ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻻﻧﻘﺴﺎم.