ﺗﺤﺬﻳﺮات ﻣﻦ ﺗﻀﻴﻴٍﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﺎة اﳌﻌﺘﺪﻟﲔ ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﻟﻔﺘﺎوى اﳌﺘﺸﺪدﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ

ﻃﺎﻟﺒﺖ وزارة اﻷوﻗﺎف، اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﳌﺴﺎﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ أﻣــــﺲ، ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻟـــﺸـــﺆون اﻟــﺪﻳــﻨــﻴــﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب )اﻟﺒﺮﳌﺎن(، ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑـﺄﺣـﻘـﻴـﺔ أﺋــﻤــﺔ اﳌــﺴــﺎﺟــﺪ ﻓــﻲ إﺻـــﺪار اﻟﻔﺘﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ رﻓـﺾ ﻣﺸﻴﺨﺔ اﻷزﻫـــﺮ ذﻟــﻚ. وأﻛـــﺪت أن »اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺪﻋـــﺎة وﻣــﻨــﻌــﻬــﻢ ﻣـــﻦ اﻹﻓــﺘــﺎء ﻳــﻔــﺴــﺢ اﳌــــﺠــــﺎل أﻣــــــﺎم )اﳌـــﺘـــﻄـــﺮﻓـــﲔ( ﻹﺻﺪار )اﻟﻔﺘﺎوى اﳌﺘﺸﺪدة(«.

وﻗـــﺎل اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻣـﺤـﻤـﺪ ﻣﺨﺘﺎر ﺟـﻤـﻌــﺔ وزﻳــــﺮ اﻷوﻗـــــــﺎف، إن وزارﺗــــﻪ أرﺳـــــﻠـــــﺖ ﺧـــﻄـــﺎﺑـــﴼ رﺳـــﻤـــﻴـــﴼ ﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻓﻴﻤﺎ ﻗــﺎل ﻣﺼﺪر ﻓـﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﳌــﺠــﻠــﺲ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ«، إن »اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺪرس ﻃﻠﺐ اﻷوﻗﺎف ﻹدراج أﺋﻤﺘﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣــﺸــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻔﺘﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺬي ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻔﺘﻮى ﻓﻲ اﻷﻣـﻮر اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋـــــــﻼم إﻻ ﻣـــﻦ ﺧـــــﻼل ﻫــﻴــﺌــﺔ ﻛــﺒــﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑـﺎﻷزﻫـﺮ، وﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ودار اﻹﻓﺘﺎء، ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻀﺒﻂ ﻣﺸﻬﺪ اﻧﻔﻼت اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﺘﻲ ﺗــﺠــﺘــﺎح وﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋـــــﻼم اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ، وﻣﻮاﺟﻬﺔ )ﻣﺸﺎﻳﺦ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎت(«.

وﻛﺎﻧﺖ أزﻣﺔ ﻧﺸﺒﺖ ﺑﲔ اﻷوﻗﺎف وﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻷزﻫﺮ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﻟﺠﺎري، ﺑﺴﺒﺐ رﻓـﺾ اﳌﺠﻤﻊ إﺳﻨﺎد ﺑﻌﺾ ﻣﻬﺎم اﻟﻔﺘﻮى ﻟﻸوﻗﺎف، وأن ﻳﺼﺒﺢ ﻟﻸﺧﻴﺮة اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﺻﺪار ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﻟــﻺﻓـــﺘـــﺎء ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻔــﻀــﺎﺋــﻴــﺎت. وﺑـــﺮر اﳌـﺠـﻤـﻊ رﻓــﻀــﻪ وﻗـﺘـﻬـﺎ ﺑــﺄن اﻟــــﻮزارة ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹﻓﺘﺎء، ﺑﻞ ﻣﻨﻮط ﺑﻬﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪﻋﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺑﺮ اﳌﺴﺎﺟﺪ ﻓﺤﺴﺐ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﻏﻀﺐ »اﻷوﻗــﺎف«. ووﻋـﺪت اﻟــﻮزارة ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﺈرﺳﺎل اﻷوراق اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺪ ﺑـــﻮﺟـــﻮد إدارة اﻟــﻔــﺘــﻮى إﻟــــﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟــﺸــﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب، ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﺘﻮاﻓﻘﻲ ﺑﲔ »اﻷزﻫﺮ واﻹﻓﺘﺎء واﻷوﻗﺎف«.

وﻗــــــــﺎل وزﻳــــــــﺮ اﻷوﻗـــــــــــﺎف ﺧـــﻼل اﺟـــﺘـــﻤـــﺎع ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻟــــﺸــــﺆون اﻟــﺪﻳــﻨــﻴــﺔ واﻷوﻗـﺎف ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أﻣﺲ، إن اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ أﺋﻤﺔ اﳌﺴﺎﺟﺪ ﻓﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻟــﻔــﺘــﻮى ﻳـﻔـﺴـﺢ اﳌــﺠــﺎل أﻣــﺎم »اﳌﺘﻄﺮﻓﲔ« ﻹﺛــﺎرة اﻟﻠﻐﻂ واﻟﺒﻠﺒﻠﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ، وأﻧـﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﲔ، إن ﻟﻢ ﻳﻮﺿﺤﻪ أﺋﻤﺔ اﳌﺴﺎﺟﺪ ﻓﻲ ﺧﻄﺐ اﻟﺠﻤﻌﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ، ﺳــﺘــﺘــﺮك اﻟـــﻔـــﺮﺻـــﺔ ﻟــــ »اﳌـــﺘـــﺸـــﺪدﻳـــﻦ« ﻹﺛـﺎرة اﻟﺒﻠﺒﻠﺔ. وأﺿـﺎف أن »دﻋﻮات اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻋﺎدت ﻣﺮة أﺧﺮى ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻮﻗــﻊ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ )ﻓـــﻴـــﺴـــﺒـــﻮك( ﺗـــﺸـــﻮه ﻓــــﻲ إﻧــــﺠــــﺎزات اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، وﺧﺼﺼﻨﺎ ﺧﻄﺒﺔ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻋـﻦ ﺣـﺮﻣـﺔ اﻟـﻜـﺬب وإﺷـﺎﻋـﺔ اﻟـﻔـﻮﺿـﻰ ﻓـﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻨﺤﻦ أﻣـﺎم ﻗــﻀــﺎﻳــﺎ وﻃـــﻨـــﻴـــﺔ، اﻟــﺘــﻀــﻴــﻴــﻖ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﻮى ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل، وأﺋﻤﺘﻨﺎ ﺻﺎروا ﻋﻠﻤﺎء ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج وﻧﺘﺤﺪى ﺑﻬﻢ اﻟﺠﻤﻴﻊ«.

وﻳــــﻘــــﻮل ﻣــــﺮاﻗــــﺒــــﻮن إﻧــــــﻪ »رﻏــــﻢ اﻹﺟــــــــﺮاءات اﻟــﺘــﻲ وﺿــﻌــﺘــﻬــﺎ وزارة اﻷوﻗـــــــــﺎف ﻟــﺒــﺴــﻂ ﺳــﻴــﻄــﺮﺗــﻬــﺎ ﻋـﻠـﻰ اﳌﺴﺎﺟﺪ، ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ ﺧﻄﺒﺔ اﻟﺠﻤﻌﺔ، وﻋــــــــــﺪم اﻟـــــﺴـــــﻤـــــﺎح إﻻ ﻟــــﻸزﻫــــﺮﻳــــﲔ ﺑﺎﻟﺨﻄﺎﺑﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺎ زال ﻳﻌﺘﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﺑﺮ اﳌﺴﺎﺟﺪ واﻟـﺰواﻳـﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ واﳌﺤﺎﻓﻈﺎت ﺑﺮﺑﻮع اﻟﺒﻼد ﻣﺘﺸﺪدون ﻳﻨﺸﺮون اﻟﻔﻜﺮ اﳌﺘﻄﺮف، وﻫﻮ ﻣﺼﺪر اﻟﺨﻮف ﻣﻦ ﻋﺪم إدراج أﺋﻤﺔ اﳌﺴﺎﺟﺪ ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﳌﺼﺮح ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺘﻮى«.

وﻗــــﺎل اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر أﺳــﺎﻣــﺔ اﻟـﻌـﺒـﺪ، رﺋــــﻴــــﺲ ﻟـــﺠـــﻨـــﺔ اﻟـــــﺸـــــﺆون اﻟــﺪﻳــﻨــﻴــﺔ واﻷوﻗـــــــــﺎف ﻓــــﻲ اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن: »ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﺑﺤﺬف إدارة اﻟﻔﺘﻮى ﻓﻲ وزارة اﻷوﻗــﺎف ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟـﻔـﺘـﻮى اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ اﻷزﻫـــﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ، ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﻮزارة ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﻫﺬه اﻹدارة ﺳﺎﺑﻘﴼ، واﻟﻔﻴﺼﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ، ﻫﻮ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻹدارة اﻟﻔﺘﻮى ﻓﻲ وزارة اﻷوﻗﺎف«. وأﺿﺎف أن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟـــﺪﻳـــﻨـــﻴـــﺔ ﻫــــﻲ ﻋـــﺎﻣـــﻞ أﺳــــﺎﺳــــﻲ ﻓـﻲ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ وزارة اﻷوﻗﺎف وﻣﺸﻴﺨﺔ اﻷزﻫــﺮ، وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻌﻤﻞ أﺣﺪ ﻣﻨﻔﺮدﴽ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق، وإﻧﻤﺎ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻜﺎﻣﻞ وﺗﻮاﻓﻖ.

وﻗﺎل اﻟﻌﺒﺪ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ اﻟــﺸــﺆون اﻟـﺪﻳـﻨـﻴـﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣـﺸـﺮوع ﻗـــﺎﻧـــﻮن »ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ اﻟــﻔــﺘــﻮى اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ« أﻣـــﺲ: »ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻀﻴﻊ ﻗـﺪر اﻷزﻫــﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻃـــﻼق، وﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻀﻴﻊ ﻗﺪر دار اﻹﻓﺘﺎء وﻻ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻛﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان واﺣــــﺪ، ووزﻳــــﺮ اﻷوﻗــــﺎف ﻛــﺎن ﻃﺎﻟﺒﴼ ﻓﻲ اﻷزﻫــﺮ، واﻷزﻫــﺮ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ إﻻ أن ﻧﺘﺤﺪث ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ وﻋﻠﻮ ﻗـﺪره، وﻣــﺎ ﻧـﺮﻳـﺪه أﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺗﻌﺼﺐ وﻻ ﺗﻄﺮف وﻻ ﺗﺸﺪد، وإﻧﻤﺎ اﻟﺴﻬﻞ اﳌـــﻴـــﺴـــﻮر، ﻫـــــﺬا ﻫــــﻮ ﻣــﻨــﻬــﺞ اﻷزﻫـــــﺮ واﻷوﻗﺎف ودار اﻹﻓﺘﺎء«.

وأﺿﺎف أن »ﻫﻨﺎك ﺗﻮاﻓﻘﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺑــﲔ اﻷزﻫـــﺮ ودار اﻹﻓــﺘــﺎء واﻷوﻗـــﺎف وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك إﻃﻼﻗﴼ ﻣﺎ ﻳﺸﻮب ﻫﺬا اﻟﺘﻮاﻓﻖ واﻟﺘﺮاﺑﻂ، وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣـﺼـﻠـﺤـﺔ ﻣـــﺼـــﺮ«. وﻳــﻌــﺎﻗــﺐ ﻗــﺎﻧــﻮن »ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟـﻔـﺘـﻮى« ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣــﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﻏﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف ﺟﻨﻴﻪ، ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻔﺘﻲ وﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮح ﻟﻪ، وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻜﺮار اﻷﻣـــﺮ، ﺗـﻜـﻮن اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ ﻫــﻲ اﻟﺤﺒﺲ وﻏﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة آﻻف ﺟﻨﻴﻪ.

وﻗـــــﺎل اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر ﻣــﺤــﻴــﻲ اﻟــﺪﻳــﻦ ﻋﻔﻴﻔﻲ، أﻣــﲔ ﻋــﺎم ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ أﻣــــﺲ، إن »دور اﻷزﻫـــﺮ ﻣــﻌــﻠــﻮم، ودور )اﻷوﻗـــــــــﺎف( ﻣـﻌـﻠـﻮم أﻳـــﻀـــﴼ، وﻻ ﻳــﻮﺟــﺪ أي ﺧــــﻼف، ﻟﻜﻦ ﻻ ﺑــﺪ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺎﺋـﻞ أن ﺗــﻜــﻮن واﺿــﺤــﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، إن اﻷزﻫـــﺮ ﻟــﻪ اﺧﺘﺼﺎص واﻟـــﻮزارة ﻟﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎص، وﻧﺤﺘﺮم دور وزارة اﻷوﻗـﺎف، واﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﺮأي ﻻ ﻳﻔﺴﺪ ﻟﻠﻮد ﻗﻀﻴﺔ«.

وﻗـــﺎل اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر أﺣـﻤـﺪ ﻣـﻤـﺪوح، أﻣـﲔ اﻟﻔﺘﻮى ﺑـﺪار اﻹﻓﺘﺎء اﳌﺼﺮﻳﺔ، إن »اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑـﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﻼث ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ وﻟﻴﺴﺖ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻀﺎد، وﻛﻠﻬﺎ أﺟﺰاء ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ واﺣﺪ ﻫﻮ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ«. وﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﺼﺮ ﻣـــﻦ ﻇـــﺎﻫـــﺮة اﻟــﻔــﺘــﺎوى اﻟــﻌــﺸــﻮاﺋــﻴــﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺜﺮ اﳌﻔﺘﻮن ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎت ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم. وﻟـﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺤﻮارﻳﺔ )ﺗﻮك ﺷﻮ( وﻗﻔﴼ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺤــﺪﻳــﺚ ﻓــﻲ أﻣــــﻮر اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ واﻟــﻌــﺒــﺎدات واﻷﺧــــــﻼق، ﺑــﻞ ﺗـﺼـﺪى دﺧـﻼء ﻣﻤﻦ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﺷﺮوط اﻟــــﻔــــﺘــــﻮى، إﻟــــــﻰ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﻳـــﺎ اﻟــﻜــﺒــﺮى واﻟﻔﺘﺎوى اﳌﺼﻴﺮﻳﺔ.