ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
اﳊﻠﻮل اﻟﻮﺳﻂ اﻟﱵ ﻧﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺜﻞ »أﺑﻞ« و»ﻓﻴﺴﺒﻮك« و»ﻏﻮﻏﻞ« ﺳﺘﺆدي ﺑﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺣﻖ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ
اﺗﺨﺬت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺧــﻄــﻮة ﻣـﻬـﻤـﺔ ﺑـﻌـﻴـﺪﴽ ﻋــﻦ دوﻟــﺔ اﳌـﺮاﻗـﺒـﺔ اﻟـﺘـﻲ وردت ﻓـﻲ رواﻳــﺔ ﺟﻮرج أورﻳﻞ اﻟﺸﻬﻴﺮة »٤٨٩١«. وأﻗــــﺮت اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ ﻓــﻲ ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻗﻀﺎة ﺑﺄن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫــﺎﺗــﻔــﻚ اﻟـــﺠـــﻮال ﳌــﻌــﺮﻓــﺔ اﳌــﻜــﺎن اﻟــــــــﺬي وﺟــــــــﺪت ﻓـــﻴـــﻪ ﻣـــــﻦ دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن ﻣﺴﺒﻖ.
ﺗــﻤــﺜــﻠــﺖ اﳌـــﻔـــﺎﺟـــﺄة اﻟــﻜــﺒــﺮى ﻓــﻲ ﻗــﺮار رﺋـﻴـﺲ اﻟـﻘـﻀـﺎة ﺟـﻮن روﺑــﺮت ﻓﻲ اﻻﻧﺤﻴﺎز ﺑﺸﺠﺎﻋﺔ ﻟــــﺨــــﻴــــﺎر ﺣــــﻤــــﺎﻳــــﺔ اﻟــــــﻨــــــﺎس ﻣــﻦ اﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻘﺒﻚ أﻳﻨﻤﺎ ذﻫﺒﺖ، وﻣــﺘــﻰ أرادت ﻫـــﻲ، ﺣــﺘــﻰ دون ﺳـــﺒـــﺐ ﻳــﺠــﻌــﻠــﻬــﺎ ﺗــﺘــﺸــﻜــﻚ ﻓــﻲ ارﺗﻜﺎﺑﻚ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺎ.
ﻟــﻘــﺪ راﻋــــﺖ ﻏــﺎﻟــﺒــﻴــﺔ أﺣــﻜــﺎم اﻟـــﻘـــﺎﺿـــﻲ روﺑــــﺮﺗــــﺲ اﳌــﻌــﺘــﺪﻟــﺔ اﻻﻧــــﻀــــﺒــــﺎط اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﺋـــﻲ، ﻟــﻜــﻦ اﻟــﺤــﻜــﻢ اﻷﺧــﻴــﺮ ﺟـــﺎء ﻓــﻲ ﺷﻜﻞ ﻧﺸﺎط ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟـــﺒـــﻨـــﺪ اﻟـــــﺮاﺑـــــﻊ ﻣــــﻦ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﺳــــــﺘــــــﺨــــــﺪام اﻟـــﺘـــﻜـــﻨـــﻮﻟـــﻮﺟـــﻴـــﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.
ﻣــﺎ ﺣـــﺪث ﻳــﺬﻛــﺮﻧــﺎ ﺑﻘﻀﻴﺔ »ﻛﺎرﺑﻨﺘﺮ ﻓﻲ ﻳﻮ إس« اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــــﺼــــﻴــــﺎﻧــــﺔ ﺳـــــﺮﻳـــــﺔ اﳌــــﻜــــﺎﳌــــﺎت اﻟــــﻬــــﺎﺗــــﻔــــﻴــــﺔ وﺣـــــﻜـــــﻢ اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟــﺬي أﻗـﺮﻫـﺎ، وذﻟــﻚ ﻷﻧﻪ ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﺎﺣــﻴــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ، ﻓﻘﺪ ﻣـــﻬـــﺪ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﳌـــﺘـــﺒـــﻊ ﺣــﺎﻟــﻴــﴼ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣــﺎم اﳌﺤﺎﻛﻢ ﻟﻠﺴﻤﺎح ﻟـــﻠـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺎت ﺑـــــﺎﻹﻃـــــﻼع ﻋــﻠــﻰ ﺑــــﻴــــﺎﻧــــﺎت اﳌـــــﻮﻗـــــﻊ اﻟـــﺠـــﻐـــﺮاﻓـــﻲ ﻟﻠﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺠﻮاﻟﺔ. ﻓﻤﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ، ﻟﻄﺎﳌﺎ أﻗﺮت اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ، ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻘﻚ اﳌــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎرﻫــﺎ ﺧــﺎﺻــﺔ. وﻟﺬﻟﻚ ﻓـﺈن ﺳﺠﻞ اﻷرﻗــﺎم اﻟﺘﻲ اﺗـــﺼـــﻠـــﺖ ﺑـــﻬـــﺎ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﻤـﺘـﻠـﻜـﻬـﺎ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻻﺗـــﺼـــﺎﻻت اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻘـﺪم اﻟــــﺨــــﺪﻣــــﺔ ﻟـــﻴـــﺴـــﺖ ﺧــــﺎﺻــــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ، )وﻧﻔﺲ اﻟــﺸــﻲء ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋـﻠـﻰ ﻣﻀﻤﻮن اﳌﺤﺎدﺛﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ(. وﻳﻌﻨﻰ ذﻟﻚ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ اﻟﺘﻨﺼﺖ ﻋـــﻠـــﻴـــﻚ ﻣـــــﻦ دون إذن ﻣــﺴــﺒــﻖ ﺑﺤﺠﺔ »اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨﻈﺎم«.
ﻓــــــﻲ ﻗـــﻀـــﻴـــﺔ »ﻛــــﺎرﺑــــﻨــــﺘــــﺮ« ﺳــــﺎﻟــــﻔــــﺔ اﻟــــــﺬﻛــــــﺮ، اﺳـــﺘـــﺨـــﺪﻣـــﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ أرﺳﻠﻬﺎ ﻫﺎﺗﻒ اﳌﺘﻬﻢ إﻟﻰ أﺑﺮاج اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺨﻠﻴﻮي وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻣﻦ دون إذن ﻗﻀﺎﺋﻲ. وﻛﻤﺎ اﺗﻀﺢ ﻻﺣﻘﴼ، ﻛﺎن اﳌــﺘــﻬــﻢ ﻗــﺮﻳــﺒــﴼ ﻣـﻦ ﻣﻮﻗﻊ أرﺑــﻊ ﺟﺮاﺋﻢ ﺳــﺮﻗــﺔ ﺣــﺪﺛــﺖ ﻓـﻲ ﻧـــــﻔـــــﺲ اﳌــــﻨــــﻄــــﻘــــﺔ. وﻛـــــــﺎﻧـــــــﺖ ﻧـــﻈـــﺮﻳـــﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ: إن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣــﻜــﺎﳌــﺘــﻚ ﺧــﺎﺻــﺔ، ﻓﺈن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳـــﺮﺳـــﻠـــﻬـــﺎ ﻫــﺎﺗــﻔــﻚ إﻟـــــﻰ ﺑـــــﺮج اﺗـــــﺼـــــﺎﻻت اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺧﺎﺻﺔ أﻳﻀﴼ.
ﻟـــﻜـــﻦ اﻟــــﻘــــﺎﺿــــﻲ روﺑــــﺮﺗــــﺲ رﻓــــــــــــــــــــــــــــــﺾ ذﻟـــــــــــــــﻚ اﳌـــــﻨـــــﻄـــــﻖ، وﺣــــﻜــــﻢ ﺑـﺤـﻘـﻚ ﻓــﻲ ﺿـﻤـﺎن اﻟــــــﺨــــــﺼــــــﻮﺻــــــﻴــــــﺔ ﻓـــــــــــﻲ أي ﻣــــــﻜــــــﺎن ﺗــــﻮﺟــــﺪ ﻓـــﻴـــﻪ وﻓـــﻲ أي وﻗــــــﺖ. وأﺷـــــﺎر إﻟـــــــﻰ أن اﻟـــﻘـــﻀـــﺎة اﻟﺨﻤﺴﺔ ﺑﺎﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻓــﻲ ﻗﻀﻴﺔ »ﻛـــــــــــﺎرﺑـــــــــــﻨـــــــــــﺘـــــــــــﺮ« أﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺟــــــــﻮاز اﺳـــﺘـــﺨـــﺪام ﺑـــﻴـــﺎﻧـــﺎت ﺟـــﻬـــﺎز اﻟــﺘــﺘــﺒــﻊ »ﺟــﻲ ﺑﻲ إس« ﻣﻦ دون إذن ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﺴﺒﻖ.
ﻟـــــﻜـــــﻦ اﻟــــﺤــــﻘــــﻴــــﻘــــﺔ ﻫـــــــﻲ أن اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﻟــــﻢ ﺗـﻜـﻦ اﻟﺴﺒﺐ ﻓـﻲ ﻗــﺮار روﺑــﺮﺗــﺲ، ﺑﻞ اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ. ﻓﺮوﺑﺮﺗﺲ ﻳــــــﺪرك أن اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺳــﻤــﺤــﺖ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻮﻗﻌﻚ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻣﻦ دون إذن ﻣﺴﺒﻖ، وﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أن اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻠﺘﺰﻣﲔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﺑــﻤــﺎ ﻳـــﺠـــﺪون أﻧــﻔــﺴــﻬــﻢ ﺗـﺤـﺖ اﳌــــﺮاﻗــــﺒــــﺔ. ﻗــــﺪ ﺗـــﺒـــﺪأ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺸﻜﻚ ﻓــﻴــﻬــﻢ، وﻗـــﺪ ﻳـﻨـﺘـﻬـﻲ ﺑــﻬــﺎ اﻷﻣــﺮ ﺑﻮﺿﻌﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﴼ ﺗﺤﺖ اﳌﺮاﻗﺒﺔ.
ﻣـــﻦ اﳌــﻔــﺎﺟــﺊ أن اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ أﻧــــﻄــــﻮﻧــــﻲ ﻛـــﻨـــﻴـــﺪي ﻟــــﻢ ﻳــﻨــﻀــﻢ ﻟــﻬــﺬا اﻟــــﺮأي. ﻓـﻘـﺪ اﻋـﺘـﺒـﺮ ﺑـﺮأﻳـﻪ اﳌـــــﻐـــــﺎﻳـــــﺮ أن ﺣــــﻜــــﻢ اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ رﺑـﻤـﺎ ﻳـﻌـﺮﻗـﻞ ﺳـﻴـﺮ اﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ ﻣﻊ أﺷـﺨـﺎص آﺧـﺮﻳـﻦ، وﺟــﺎدل ﺑﺄن ﺗـﺤـﺪﻳـﺪ اﳌــﻮﻗــﻊ اﻟــﺠــﻐــﺮاﻓــﻲ ﻋﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻻﺗـــﺼـــﺎﻻت ﻻ ﻳــﻌــﺪ اﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﴼ ﻟــﻠــﺨــﺼــﻮﺻــﻴــﺔ، ﻷﻧــﻪ ﻟـﻴـﺲ ﺑﻨﻔﺲ دﻗــﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺟﻬﺰة »ﺟﻲ ﺑﺲ إس«. وﺟﺎدل أﻳﻀﺎ ﺑﺄن ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟـــﺠـــﻮاﻟـــﺔ ﺟــﻤــﻴــﻌــﻬــﻢ ﻳـــﺤـــﻮزون ﺑـــﻴـــﺎﻧـــﺎت اﳌــــﻮاﻗــــﻊ اﻟــﺠــﻐــﺮاﻓــﻴــﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻐﻴﺮﻫﻢ.
ﻳــﻤــﻜــﻦ اﻋــﺘــﺒــﺎر ذﻟــــﻚ اﻟــــﺮأي ﻣـﻨـﻄـﻘـﻴـﴼ ﻟــﻮ أن اﻟـﺠـﻤـﻴـﻊ ﻳــﺪرك ﻣـــﻌـــﻨـــﻰ ﻗــــــﺎﻧــــــﻮن ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﻴـــﺔ »اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ«. ﻟﻜﻦ ﺑﺤﺴﺐ ﻣـﺎ ﺗﺒﲔ ﻓـﻲ اﻟﺸﻬﻮر اﻷﺧـﻴـﺮة، ﻓﺎﻟﻨﺎس ﻻ ﺗــﺰال ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﻌﻬﺪ ﺑﻔﻬﻢ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻻﻧـــﺘـــﺮﻧـــﺖ، وﻣــــﻦ ﻳــﺘــﻌــﲔ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ.
اﻷﻫــﻢ ﻣــﻦ ﻛــﻞ ﺷــﻲء ﻫــﻮ أن اﻟــﺨــﺼــﻮﺻــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺼـﻮﻧـﻬـﺎ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻟــﻴــﺴــﺖ وﻳـــﺠـــﺐ أﻻ ﺗﻜﻮن ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻮﻧﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟــــﺨــــﺪﻣــــﺔ أو اﳌــــﻨــــﺼــــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﻧﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ، وإﻻ ﻓـﺈن اﻟﺤﻠﻮل اﻟــﻮﺳــﻂ اﻟــﺘــﻲ ﻧـﺼـﻞ إﻟـﻴـﻬـﺎ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺜﻞ »أﺑﻞ« و»ﻓﻴﺴﺒﻮك« و»ﻏــــﻮﻏــــﻞ« ﺳـــﺘـــﺆدي ﺑــﻨــﺎ إﻟــﻰ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋـﻦ ﺣـﻖ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ.
إذﴽ ﳌــــــﺎذا اﺗـــﺨـــﺬ اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ روﺑــﺮﺗــﺲ ﻫــﺬا اﻟــﻘــﺮار اﻟــﺠــﺮيء ﻫـــــﻨـــــﺎ؟ أﺣــــــــﺪ اﻹﺟــــــــﺎﺑــــــــﺎت ﻫــﻲ أن روﺑـــــــﺮﺗـــــــﺲ ﻳـــﺸـــﻌـــﺮ ﺑــﻘــﻠــﻖ ﺑـــﺎﻟـــﻎ ﺑـــﺸـــﺄن ﺳــﻤــﻌــﺔ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ وﺻﻮرﺗﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻨﺎس، ورﺑﻤﺎ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻤﻨﻰ أن ﺗﻈﻬﺮ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﻳﺨﺮق ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﳌﻜﺎﳌﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ.
* ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«