ﺑﻠﺪ اﳌﻠﻴﻮن ﺳﺎﺋﻖ

اﻟــﺮﻗــﻢ ﻟــﻴــﺲ ﺑــﻌــﻴــﺪﴽ ﻋــﻦ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﺔ، وﻣـــﻊ ﺑـﻘـﻴـﺔ اﻟــﻌــﻤــﺎﻟــﺔ اﳌـﻨـﺰﻟـﻴـﺔ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻌﺪد اﳌﻠﻴﻮن وﻧﺼﻒ اﳌﻠﻴﻮن، ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻟﺪى اﻷﺳﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺰف ﻣﺪاﺧﻴﻠﻬﺎ. إﻧﻤﺎ ﻣﻊ إﻧﻬﺎء اﻟﺤﻈﺮ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻫﻨﺎك أﺳﺒﺎب ﻗﺎﻫﺮة ﻟﺘﻮﻇﻴﻔﻬﺎ.

٠٢١ أﻟﻒ اﻣﺮأة ﺗﻘﺪﻣﻦ ﺑﻄﻠﺐ رﺧﺼﺔ ﻗﻴﺎدة ﻓﻮر ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب وإﻧﻬﺎء اﻟﺤﻈﺮ، رﻗﻢ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻧﻜﻦ واﺛﻘﲔ ﻣﻨﻪ ﻗﺒﻞ ذﻟـﻚ، ﻧﻈﺮﴽ ﻷن اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرة ﻛﺎن إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ دﻳﻨﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ.

إﺻــﻼح أوﺿـــﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﺼﺐ ﻓـﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺤﻠﻲ أﻳـﻀـﴼ، ﺣﻴﺚ إن اﻟـﻬـﺪر اﳌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﺿﺨﻢ ﺟـﺪﴽ. ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻨﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت، واﻟﺤﻔﻼت، واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺌﺎت اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻼت ﺗﻀﻄﺮ إﻟـﻰ اﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ﺑﺤﺜﴼ ﻋﻦ اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ، وﺑﺴﺒﺐ ﺗﻀﻴﻴﻖ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻬﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻇﻒ اﳌﺮأة ﺟﻠﺴﺖ ﻋﺸﺮات اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﳌﺆﻫﻼت ﺑﻼ ﻋﻤﻞ، وﻻ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﺪﺧﻞ. ﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﺘﻐﻴﺮ اﻟﻴﻮم ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ. ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻣﲔ ﻟﻢ ﺗﺴﻤﺢ ﺳﻮى ﺑﻀﻌﺔ ﻣﺤﻼت ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺳﻮق »اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ ﻣـﻮل« ﻓﻲ ﺟـﺪة، اﻟﻴﻮم ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻴﻪ ﻫﻦ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ واﻟﺮﺟﺎل ﻫﻢ اﻷﻗﻠﻴﺔ. وﻏﺎﻟﺒﴼ ﺟﺎء ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.

ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺷﻤﻞ ﻓﺘﺢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻣﺠﺎﻻت ﻋﻤﻞ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ واﺳﻌﺔ؛ اﻟﺸﺮﻃﺔ، واﳌﺮور، وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ واﻟﺤﻮادث، واﻟﺠﻮازات، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺴﻌﻮدﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺳﻴﺎرات اﻷﺟﺮة اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻧﺤﻮﻫﺎ. ورأﻳﻨﺎ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻧﺴﺎء ﺳﻌﻮدﻳﺎت ﻳﻌﻤﻠﻦ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﻄﺎرات واﻟﻔﻨﺎدق واﳌﻄﺎﻋﻢ وإن ﻛﺎن ﻋﺪدﻫﻦ ﻣﺤﺪودﴽ. وﻋﺮض ﺑﻨﻚ »اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ« اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻨﺤﻬﻦ ﻗﺮوﺿﴼ رﺧﻴﺼﺔ ﻟﺸﺮاء ﺳﻴﺎرات أﺟـﺮة ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺜﻞ »أوﺑـﺮ« و»ﻛﺮﻳﻢ«، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﺑﻘﺖ وﻛﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮوض ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ وﺑﺪأت ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﻣﻌﺎرﺿﻬﺎ.

ﻫﺬا اﻟﺘﺠﺎﺳﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻨﺎدر ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺮ اﳌﺤﻈﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﴼ ﻧﺮاه ﻳﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﺮﻳﻌﺔ وﻣﺪﻫﺸﺔ، وﻳﻘﻮد اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﴼ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، وﻛﻞ ﻣﺎ رأﻳﻨﺎه ﺣﺘﻰ اﻵن ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺑﺸﻜﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ وﺳﻠﻤﻲ وﺳﻠﺲ. وﻻ ﺑﺪ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ وﺿﻌﺖ ﻓﻲ ﺣﺴﺒﺎﻧﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺮازات ﺗﺤﺴﺒﴼ ﻟﺮدود اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺮاﻓﻀﺔ، وﻻ ﺑﺪ أﻧﻬﺎ ﻧﺸﺮت آﻻﻓﴼ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ واﻟﺴﺮﻳﺔ ﻓـﻲ أﻧـﺤـﺎء اﻟـﺒـﻼد ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم، واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. وﻗﺪ ﻣﺮ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺴﻼم. وﺳﺒﻖ ذﻟﻚ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑـﺘـﻮﺟـﻴـﻪ ﻣــﻦ اﳌــﻠــﻚ ﺳــﻠــﻤــﺎن، أﻧــﺠــﺰت ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﴼ ﺿــﺪ اﻟــﺘــﺤــﺮش ﻳﺤﻤﻲ اﻟﺠﻤﻴﻊ، واﻟﻨﺴﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﺧــﺎص، ﻳﻌﺎﻗﺐ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﺑﻘﺴﻮة. وﻳﻘﻮل أﺣﺪ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻃﺔ: ﻛﻨﺎ ﻧﺘﺮﻗﺐ وﻗﻮع أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺗﺤﺮش ﻣﻦ أﺟﻞ إﻳﻘﺎع اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻮرﴽ وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻌﻞ اﻟﻔﺎﻋﻞ أﻣﺜﻮﻟﺔ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺮﺻﺪ وﻻ ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة.

واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻈﺮون ﺑﺘﻬﻜﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻋﺪا ﻋﻦ ﺟﻬﻠﻬﻢ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮروﺛﺎت ﻣﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ، ﻻ ﻳــﺪرﻛــﻮن أﻧــﻪ ﻟﻴﺲ ﺳـﻬـﻼ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ. وﻫــﻮ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﳌــﺎ واﺟﻬﺘﻪ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت ﺑـﻌـﺪ أن ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟـﻌـﻨـﺼـﺮي، وﺗـﻤـﻨـﻊ اﻟـﺴـﻜـﺎن ﻏـﻴـﺮ اﻟـﺒـﻴـﺾ ﻣــﻦ اﻟــﺪراﺳــﺔ واﻟﺘﻨﻘﻞ واﻟﻌﻤﻞ واﻷﻛﻞ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺾ. أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻛﺒﻠﺪ ﺣﻀﺎري، ﻋﺎﻧﻰ وﻻ ﻳﺰال ﻳﻌﺎﻧﻲ، ﻣﻦ اﳌﻮروﺛﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ، وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺠﺎه اﳌﺮأة. ﻟﻜﻦ اﻟﻔﺎرق ﻛﺒﻴﺮ ﺟﺪﴽ. ﻧﻌﻢ ﻫﻨﺎك ﺟﻴﻮب ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻛﺒﻴﺮة ﻻ ﺗﺰال ﺗﺮﻓﺾ ﻣﺒﺪأ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳌﺮأة ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺨﺘﻠﻄﺔ وﺗﺴﺘﻨﻜﺮ ﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎرة، ﻟﻜﻦ ورﻏﻢ ﻫﺬه اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ، رأﻳﻨﺎﻫﺎ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﺑﺎﺣﺘﺮام ﻣﻊ اﻟﻘﺮارات اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺘﲔ اﳌﺎﺿﻴﺘﲔ. وﻫﺬا ﻳﺬﻛﺮﻧﺎ ﺑﺎﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ ﺿﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﺮأة ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت، وﻋﻨﺪﻣﺎ ذﻫﺒﻮا ﳌﻼﻗﺎة اﳌﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ، رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ، أﺟﺎﺑﻬﻢ ﺑﻌﺒﺎرة ﻻ ﺗﺰال ﺗﺘﺮدد إﻟﻰ اﻟﻴﻮم: »ﻟﺴﺘﻢ ﻣﺠﺒﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻨﺎﺗﻜﻢ ﻟﻜﻨﻨﺎ ﺳﻨﻔﺘﺢ اﳌﺪارس«. وﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻛﻠﻬﻢ اﻧﺨﺮﻃﻮا ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، واﻟـﻴـﻮم ﺻـﺎر ﻋـﺪد اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب.

ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣـﻊ ﻇﻬﻮر ﺗﻴﺎر اﻟﺼﺤﻮة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت، وﻟـﻢ ﻳﺘﻢ ﺗـﺤـﺪي اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ واﳌﺤﺎﻓﻈﺔ وﺗﺸﻐﻴﻞ ﻗـﻄـﺎر اﻹﺻــﻼح اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ إﻻ ﺣــﺪﻳــﺜــﴼ. ﻋـــﺪا ﻋــﻦ إﺻـــﻼح اﻟـﺘـﺸـﻮﻫـﺎت اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺤﻠﻲ، ﻓﺈﻧﻬﺎ أﻳﻀﴼ ﺗﻨﻬﻲ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻨﺴﺎء، وﻗﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺗﻌﺮف ﻋﻨﻬﺎ، وﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﳌﺮأة ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷوﺿﺎع اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.