اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع ﺗﻤﺪﻳﺪ وﻻﻳﺘﻪ

ﻧﻮاﺑﻪ اﳋﺎﺳﺮون ﻳﺘﺸﺒﺜﻮن ﺑﺎﻟﻌﺪ واﻟﻔﺮز اﻟﻴﺪوي

ﺑــﻌــﺪ ﻋـــﻘـــﺪه ﻋـــــﺪة ﺟــﻠــﺴــﺎت اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻟـــﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن اﻟــــﻌــــﺮاﻗــــﻲ ﻣـــــﻦ ﻋــﻘــﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻨﺼﺎب ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻦ ﺗـﻤـﺪﻳـﺪ ﻋــﻤــﺮه ﻟـﺤـﲔ اﳌـﺼـﺎدﻗـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ. وﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻘﺮر أن ﺗﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ أﻣﺲ، ﺗﻢ اﻟﺘﺤﺸﻴﺪ ﻟﻬﺎ ﺑﻘﻮة، ﻣﺜﻠﻤﺎ أﻋﻠﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎت ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ »اﻟــﻨــﻮاب اﻟـﺨـﺎﺳـﺮون« ﻣـﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﺣﻀﻮر ٥٦١ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻤﺮﻳﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟــﺬي ﺗﻤﺖ ﻗﺮاءﺗﻪ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﻗﺮاءة أوﻟـــﻰ وﺛـﺎﻧـﻴـﺔ. ﻏﻴﺮ أﻧــﻪ وﻃﺒﻘﴼ ﳌﺼﺎدر ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻓﺈﻧﻪ ﻟـﻢ ﻳﺤﻀﺮ إﻟــﻰ ﻗـﺎﻋـﺪة اﳌﺠﻠﺲ أﻛــﺜــﺮ ﻣـــﻦ ٥١ ﻧــﺎﺋــﺒــﴼ ﻓـــﻲ ﻏـﻴـﺎب رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺳﻠﻴﻢ اﻟﺠﺒﻮري، اﻟــﺬي ﻳﻌﺪ أﺑــﺮز اﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟـﺪورة، وﺗﺤﺪﺛﺖ ﻣﺼﺎدر ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﺳﺎﻓﺮ إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ زﻳــﺎرة ﻗﺼﻴﺮة، وﻏﻴﺎب اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻫـﻤـﺎم ﺣــــﻤــــﻮدي اﻟـــــــﺬي أﻋــــﻠــــﻦ رﻓــﻀــﻪ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺷﺢ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ آرام ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ إﻟﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.

وﻃﺒﻘﴼ ﳌﺎ ﻳﺠﺮي ﺗﺪاوﻟﻪ ﻓﻲ اﻷوﺳـﺎط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟـــﺤـــﺮاك اﳌــﺮﺗــﺒــﻂ ﺑـﺎﻟـﺘـﺤـﺎﻟـﻔـﺎت اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﻴــــﺔ، ﻓــــــــﺈن زﻋـــــﺎﻣـــــﺎت اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻜﺒﻴﺮة أﻋﻠﻨﺖ رﻓﻀﻬﺎ ﺗـــﻤـــﺪﻳـــﺪ ﻋـــﻤـــﺮ اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن، وﻫـــﻮ ﻣــــﺎ ﺷــﻜــﻞ ﺻـــﺪﻣـــﺔ ﻟـــﻌـــﺪد ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻣـــﻦ اﻟــــﻨــــﻮاب اﻟــﺨــﺎﺳــﺮﻳــﻦ ﻣـﻤـﻦ ﻳـﻨـﺘـﻤـﻮن إﻟـــﻰ ﺗـﻠـﻚ اﻟـﻜـﺘـﻞ اﻟـﺘـﻲ ﻓﻀﻠﺖ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣـﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ، ﻓﻀﻼ ﻋـﻦ أن ﺧـــﺴـــﺎرة ﺑــﻌــﺾ ﻛـــﺒـــﺎر ﻧــﻮاﺑــﻬــﺎ ﺟــــــﺎء ﳌــﺼــﻠــﺤــﺘــﻬــﺎ ﻣـــــﻦ ﺑـــﻮاﺑـــﺔ اﳌﺠﻲء ﺑﻮﺟﻮه ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻇﻞ اﺳﺘﻤﺮار اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺤﺎدة ﻣﻦ ﻗـﺒـﻞ اﻟــﺸــﺎرع اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.

وﻓــــﻲ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ أﺧـــﻴـــﺮة ﻣﻦ اﻟـــــﻨـــــﻮاب اﻟــــﺨــــﺎﺳــــﺮﻳــــﻦ، ﻓــﺈﻧــﻬــﻢ أﻋــﻠــﻨــﻮا إﺳــﻘــﺎط ﻓــﻘــﺮة اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣــﻦ اﳌــﻘــﺮر ﻋـﻘـﺪﻫـﺎ اﻟــﻴــﻮم، وﻫـﻮ اﻟﻴﻮم اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺮﳌﺎن، واﻹﺑــــﻘــــﺎء ﻋــﻠــﻰ ﻣـــــﺎدة واﺣـــــﺪة، وﻫﻲ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻌﺪ واﻟﻔﺮز اﻟﻜﻠﻲ وﻟﻴﺲ اﻟﺠﺰﺋﻲ.

وﺻــﺮﺣــﺖ ﻋــﻮاﻃــﻒ ﻧﻌﻤﺔ، ﻋﻀﻮ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋﻦ اﺋﺘﻼف دوﻟﺔ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن، ﺑــﺄن »ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟــــــﻢ ﻳـــﻨـــﺠـــﺢ ﻓــــــﻲ ﻋــــﻘــــﺪ ﺟــﻠــﺴــﺔ ﻳــــــــﻮم اﻟـــﺨـــﻤـــﻴـــﺲ ﻟــﻠــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟـــﺮاﺑـــﻊ ﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب ﺑـﺴـﺒـﺐ ﻣــﻌــﺎرﺿــﺔ اﻟــﺒــﻌــﺾ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﻞ واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟـﻠـﻤـﺎدة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ ﻋﻤﻞ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــﻨـــــﻮاب«، ﻣــﺒــﻴــﻨــﺔ أن »اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻴـﺔ ﻋـــﻤـــﻠـــﺖ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻞ ﻣــﻘــﺘــﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺧـﻼل ﺣـﺬف اﳌـﺎدة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن واﻹﺑـــﻘـــﺎء ﻋــﻠــﻰ اﳌـــــﻮاد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪ واﻟﻔﺮز اﻟﻴﺪوي اﻟﺸﺎﻣﻞ«. وﺑـــــــــﺮرت اﻹﺻـــــــــــﺮار ﻋـــﻠـــﻰ ﻋــﻘــﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮة اﻟــﻌــﺪ واﻟـــﻔـــﺮز اﻟـــﻴـــﺪوي اﻟـﺸـﺎﻣـﻞ ﺑــﺄن »اﻟــﺘــﺰوﻳــﺮ ﻛــﺎن ﻛـﺒـﻴـﺮﴽ ﺟـﺪﴽ ﻓــﻲ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت، وﻗـــﺪ اﻋـﺘـﺮف ﻋـــــﻀـــــﻮ ﻣــــﺠــــﻠــــﺲ اﳌــــﻔــــﻮﺿــــﲔ رﻳــــﺎض اﻟـــﺒـــﺪران ﺑــﻮﺟــﻮد أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ٠٠٨ أﻟــﻒ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد أﻟﻐﻴﺖ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺑــﺎﻃــﻠــﺔ وﺣـــﺸـــﻮ، وﻻ ﻧــﻌــﻠــﻢ ﳌﻦ ﻫـــﺬه اﻟــﺒــﻄــﺎﻗــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻤـﺜـﻞ ٨ ﻣــﻘــﺎﻋــﺪ ﺑــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ«، ﻣــﻮﺿــﺤــﺔ: »إﻧــــﻨــــﺎ ﻧــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗـــﻜـــﻮن ﻫــﺬه اﳌـﻘـﺎﻋـﺪ اﻟـﺜـﻤـﺎﻧـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ أﻟﻐﻴﺖ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻲ ﺑﺈﻋﺎدﺗﻬﺎ ﺳــﻴــﻜــﻮن ﻟــﻬــﺎ ﺗــﺄﺛــﻴــﺮ ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻓﻲ ﺣـﺠـﻢ اﻟـﻜـﺘـﻞ ﺑـﻌـﺪ اﻟـﻌـﺪ واﻟـﻔـﺮز اﻟﻴﺪوي اﻟﺸﺎﻣﻞ«.

ﺳــــﻴــــﺎﺳــــﻴــــﴼ، وﻓـــــــﻲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ اﻟﺬي ﻧﻔﻰ ﻓﻴﻪ ﺗﺤﺎﻟﻒ »اﻟﻔﺘﺢ« ﺑــــــﺰﻋــــــﺎﻣــــــﺔ ﻫــــــــــــﺎدي اﻟـــــﻌـــــﺎﻣـــــﺮي اﻧـــﺴـــﺤـــﺎﺑـــﻪ ﻣــــﻦ اﻟـــﺘـــﺤـــﺎﻟـــﻒ ﻣـﻊ ﺗﺤﺎﻟﻒ »ﺳﺎﺋﺮون« اﳌﺪﻋﻮم ﻣﻦ زﻋـﻴـﻢ اﻟـﺘـﻴـﺎر اﻟــﺼــﺪري ﻣﻘﺘﺪى اﻟــــﺼــــﺪر، ﻗــــﺎل اﳌــﺘــﺤــﺪث ﺑــﺎﺳــﻢ »اﻟــﻔــﺘــﺢ«، أﺣــﻤــﺪ اﻷﺳـــــﺪي، ﻓﻲ ﺑـــﻴـــﺎن أﻣـــــﺲ: »ﺗــﻨــﺎﻗــﻠــﺖ ﺑـﻌـﺾ اﻟﻮﻛﺎﻻت ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺧﺒﺮ اﻧﺴﺤﺎب اﻟﻔﺘﺢ ﻣﻦ ﺗﺤﺎﻟﻔﻪ ﻣﻊ ﺳــﺎﺋــﺮون«، ﻧﺎﻓﻴﴼ »ﺻـﺤـﺔ ﻫﺬه اﻷﺧـــــﺒـــــﺎر«، ﻣـــﺆﻛـــﺪﴽ »اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﲔ اﻟﻔﺘﺢ وﺳﺎﺋﺮون واﺳـــﺘـــﻤـــﺮار اﻟــﻠــﺠــﺎن اﳌـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ ﺑﻌﻘﺪ اﻟﻠﻘﺎء ات، ﻟﺒﺤﺚ اﻟﺨﻄﻮات اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ ﻹﻧــﺠــﺎح ﻣﺸﺮوﻋﻬﻤﺎ اﳌﺸﺘﺮك«.

ﻣـﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛـﺎﻧـﻴـﺔ، وﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﻧﺒﺎر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮﻟﻲ ﻛﺸﻒ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــــــــــﻂ« أن ﺗـــﺤـــﺎﻟـــﻔـــﴼ ﺳــﻨــﻴــﴼ ﻳﺸﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٤ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﻗﺪ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﺑﲔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﻨﻴﺔ وأن اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻔﺮوض أن ﻳﻜﻮن ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻓــﺈن اﻟﺨﻼﻓﺎت ﻻ ﺗــﺰال ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﲔ ﻋﺪد ﻣﻦ أﻃﺮاﻓﻪ، ﻣﺎ ﻳﺤﻮل دون اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻪ. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﻳﻘﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﺴﺘﻘﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟـــــﺼـــــﻤـــــﻴـــــﺪﻋـــــﻲ ﻓـــــــﻲ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺢ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ«، ردﴽ ﻋﻠﻰ ﺳـــــﺆال ﺑـــﺸـــﺄن ﻣـــﺤـــﺎوﻟـــﺔ إﻧــﺸــﺎء ﺑـﻴـﻮت ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻴﺔ - ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺗﺸﻈﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻴﻮت اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ واﻟﻜﺮدﻳﺔ واﻟﺴﻨﻴﺔ، إن »اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓـﻲ ذﻟــﻚ ﻫﻮ أن اﻷﺣـــﺰاب اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻟـﻢ ﺗﺬﻫﺐ أوﻻ ﺑــﺎﺗــﺠــﺎه ﻣــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗﺴﻤﻴﻪ اﻟـــﻔـــﻀـــﺎء اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﺑـــﻌـــﺪ إﻋــــــﻼن اﻟـــﻨـــﺘـــﺎﺋـــﺞ اﻷوﻟـــﻴـــﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﺑﻞ ﺣﺮﺻﺖ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻋـﻠـﻰ أن ﺗـﻜـﻮن اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت ﺑﻴﻨﻴﺔ، اﻟﻔﺘﺢ وﺳﺎﺋﺮون واﻟﻨﺼﺮ وﺳﺎﺋﺮون، ﻣﻊ ﻣﺤﺎوﻻت ﻟﺠﻤﻊ ﺑـــﺎﻗـــﻲ اﻷﻃــــــــﺮاف اﻟــﺸــﻴــﻌــﻴــﺔ، ﻣـﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻋــﻮدة اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺸﻴﻌﻲ ﻣـﻦ ﺟــﺪﻳــﺪ«، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن »ﻣـﺜـﻞ ﻫــﺬه اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ داﺧـــﻞ اﳌــﻜــﻮن اﻟـﺸـﻴـﻌـﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻋــــﻠــــﻰ اﻵﺧــــــﺮﻳــــــﻦ اﻟــــﻌــــﻤــــﻞ ﺑـــﻬـــﺬا اﻻﺗﺠﺎه«. وﺣﻮل ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺳﻴﻤﻬﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ اﻷﻛﺒﺮ أم ﻻ، ﻳﻘﻮل اﻟﺼﻤﻴﺪﻋﻲ: »ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أي ﻣــﺆﺷــﺮات ﻟﻜﺘﻠﺔ أﻛـﺒـﺮ ﺣﺘﻰ اﻵن، إذ إن اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت ﻣﻔﻜﻜﺔ، وﻛﻞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻵن ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﺨﺎض اﻟـﺬي ﻟﻢ ﻳﻨﺘﺞ ﺷﻴﺌﴼ«. وﺑﺸﺄن اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺴﻨﻲ اﳌﺰﻣﻊ ﻗــﻴــﺎﻣــﻪ، ﻳــﻘــﻮل اﻟــﺼــﻤــﻴــﺪﻋــﻲ إن »ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﺮﻫﻮن ﺑﺄﻣﻮر ﻛﺜﻴﺮة ﻣــــﻦ أﻫـــﻤـــﻬـــﺎ أن ﻫـــﻨـــﺎك ﻣــــﻦ ﺑـﲔ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻣﺮ ﺑﻮﺻﻔﻪ )ﺑﻴﺰﻧﺲ( ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ ﻟﻴﺲ أﻛﺜﺮ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳـــﺆدي ﻓــﻲ اﻟـﻨـﻬـﺎﻳـﺔ إﻟــﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ إﻃﺎر ﺳﻴﺎﺳﻲ رﺻﲔ«.