ﻫﻞ ﻳﺘﺠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺰﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؟

ﻧﺸﻬﺪ اﻟـﻴـﻮم ﺗﻐﻴﺮات ﻣﺨﻴﻔﺔ ﻓـﻲ أرﻗــﺎم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬه اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻋﻠﻰ دوﻟـﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ، ﺑﻞ ﺷﻤﻠﺖ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ. ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺠﻤﻮع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺎرب ١٫٣٤ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﻨﺼﺮم، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ٣٢٪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ، وﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﺣﺪﻫﺎ اﻧﺨﻔﺾ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣـﻦ ٧٥٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓـﻲ ﻋــﺎم ٦١٠٢ إﻟــﻰ ٥٧٢ ﻣﻠﻴﺎر ﻓـﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻟﺘﻀﻴﻖ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻟﺼﲔ ذات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌـﻘـﺪرة ﺑﻤﺎ ﻳـﺴـﺎوي ٦٣١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. أﻣـﺎ ﻓـﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﺾ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣـﻦ ذروﺗــﻪ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٦٩١ ﻣﻠﻴﺎرﴽ ﻋـﺎم ٦١٠٢، إﻟـﻰ ٥١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓـﻘـﻂ! ﻓـﻠـﻢ ﻫــﺬا اﻻﻧـﺨـﻔـﺎض اﻟـﺤـﺎد ﻓـﻲ أرﻗـــﺎم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ وﻗﺖ ﻛﺎن اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺘﻄﻠﻊ ﻓﻴﻪ إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ؟

ﻻ ﺷﻚ أن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ أﺛﺮت ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻓﺨﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﻟﻴﻬﺎ، أﻣﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﻫﻲ راﺋـﺪة اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻓﻘﺪ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض أرﻗﺎم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. وﻫﻮ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺒﻨّﻲ ﻋﻠﻰ وﻗﺎﺋﻊ ﺣﺎﺻﻠﺔ، ﻓﻘﺪ أﻗﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻣﺆﺧﺮﴽ ﻧﻈﺎﻣﴼ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن أي ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺤﻮاذ ﺻﻴﻨﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أو ﺷﺮاﻛﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﲔ ﺷﺮﻛﺘﲔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﺻﻴﻨﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺪﻗﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ، وﻟﻬﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ رﻓﺾ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺪاﻋﻲ »اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ«، واﻟﺴﺒﺐ اﳌﻌﻠﻦ ﻣﻦ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻫﻮ إﻳﻘﺎف اﻟﺘﺴﺮب اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻣﻦ أﻣﻴﺮﻛﺎ إﻟﻰ اﻟﺼﲔ. ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺳﺒﺒﺖ اﻧﺨﻔﺎض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٩٪ ﺧـﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري، وﺗﺒﻠﻎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ١٫٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ٦٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢، وﻻ ﻳﺸﻚ ﻋﺎﻗﻞ ﻓﻲ أﻫﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﻓﻬﻮ ﻳﻮﻓﺮ –ﺣﺴﺐ اﳌﺼﺎدر اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ– ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ٣١ ﻣﻠﻴﻮن وﻇﻴﻔﺔ ﻟﻸﻣﻴﺮﻛﻴﲔ.

وﺧﻼل اﻟﺤﺮب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺼﲔ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﻃﺎﻟﺒﺖ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺼﲔ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺷﺮﻛﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، وﻗـﺪ أﻗــﺮت اﻟﺼﲔ ﻣﺆﺧﺮﴽ ﺗﺨﻔﻴﻒ »اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ« )وﻫﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﺤﻈﻮر ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ اﻟﺼﲔ(، ﺳﺎﻣﺤﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻔﻦ واﻟﻄﺎﺋﺮات واﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ. وﻟﻠﺼﲔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ، أﻻ وﻫﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻞ ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ. وﻋﻠﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ ﻗــﺮار ﺗﺨﻔﻴﻒ »اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ«، ﻓﺈن اﻟﺼﻴﻨﻴﲔ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺄن أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻻ ﺗﻨﻮي اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، ﻷن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﺎرج اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﺑﻞ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻋﺪد أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، وﻟﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻳﺪﻋﻢ ﺑﻘﺮار اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺴﺎري ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ.

وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ، ﻓﺈن اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻴﺶ أﻓﻀﻞ أوﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺤﻠﻮل اﻟـﺴـﺎدس ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﻫـﻮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟـﺬي ﺗﺒﺪأ ﻓﻴﻪ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓﺮض رﺳﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺻﻴﻨﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٤٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﺣﻴﻨﻤﺎ ﻫﺪدت اﻟﺼﲔ ﺑﻔﺮض رﺳﻮم اﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار، ﻛﺎن اﻟﺮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أن اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٠٥٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣـﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ. ﻫــﺬه اﻟــﺤــﺪة ﻓـﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺗﻤﺎﺛﻞ ﻣـﺎ ﻳﺤﺪث ﺑﲔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـﻲ وﻛﻨﺪا واﳌﻜﺴﻴﻚ ﺑﻌﺪ ﻗﺮارات اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓﺮض رﺳﻮم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ.

ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻷﺣﺪاث ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻌﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﺪأ ﻓﻌﻠﻴﴼ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮ، ﻓﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺪاﻋﻢ اﻷول ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة، ﻟﻢ ﺗﺮ ﺑﺪﴽ ﻣﻦ رﻣﻲ ﻫﺬه اﻟﺸﻌﺎرات ﺧﻠﻒ ﻇﻬﺮﻫﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﺑﻞ واﺗﺒﻌﺖ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺼﻴﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﺆﻳﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﺳﻼح اﻻﻧﻐﻼق اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ. واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺣﻞ ﻫـﺬه اﳌﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻫﺬه اﻟﺤﺮب ﺳﺘﻀﺮ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟـﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻬﻨﺪ وﺗﺎﻳﻮان وﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ. وﻟﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ ﻫﻮ زﻣﻦ ﻓﺾ ﺷﺮاﻛﺎت ﻗﺪﻳﻤﺔ وﺗﻜﻮﻳﻦ ﺷﺮاﻛﺎت ﺟﺪﻳﺪة، ﻓﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان أﺧـﺮى، واﻟﻔﺮاغ اﻟـﺬي ﺧﻠﻔﺘﻪ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ أن ﻳﻤﻸ ﺑﺸﺮﻛﺎت ﻏﻴﺮﻫﺎ. ورؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﻴﺌﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ آﻣﻨﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ، دون اﻟﻘﻠﻖ ﺑﺸﺄن اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.