أوﻏﻨﺪا ﺗﻔﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
٧١ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻟﻺﻧﱰﻧﺖ و٣٢ ﻣﻠﻴﻮﻧﴼ ﳝﻠﻜﻮن ﺟﻮاﻻت
ﻓـﺮض ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ أوﻏﻨﺪا ﻣــﺒــﻠــﻎ ٠٠٢ ﺷـــﻠـــﻦ ﺿـــﺮﻳـــﺒـــﺔ ﻳــﻮﻣــﻴــﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت وﺳﺎﺋﻞ اﻟـــــﺘـــــﻮاﺻـــــﻞ اﻻﺟـــــﺘـــــﻤـــــﺎع ﻣـــــﻦ أﻣـــﺜـــﺎل »ﻓـﻴـﺴـﺒـﻮك« و»واﺗـــﺴـــﺎب« و»ﻓـﺎﻳـﺒـﺮ« و»ﺗـﻮﻳـﺘـﺮ«. وﺳﻴﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺪءا ﻣــﻦ اﻷول ﻣــﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗــﻤــﻮز(، وﻟﻜﻦ ﻣـــﺎ زاﻟــــﺖ ﺛــﻤــﺔ ﺷــﻜــﻮك ﺑــﺸــﺄن ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ. وﻳﻘﻮل ﻣﻨﺘﻘﺪو ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة إﻧﻬﺎ ﺳﺘﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ.
وﻛـــــﺎن اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻷوﻏــــﻨــــﺪي ﻗـﺪ أﻗــﺮ ﻣـﺸـﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﳌﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪل، ﻛــــﻤــــﺎ ﺣـــــﺾ اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ اﻷوﻏــــــﻨــــــﺪي، ﻳـــــﻮري ﻣــﻮﺳــﻔــﻨــﻲ، ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺒــﻨــﻲ ﺗﻠﻚ اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴـﺮات، ﻣـﺸـﻴـﺮا إﻟــﻰ أن وﺳـﺎﺋـﻞ اﻟــــــﺘــــــﻮاﺻــــــﻞ اﻻﺟـــــﺘـــــﻤـــــﺎﻋـــــﻲ ﺗــﺸــﺠــﻊ اﻹﺷـﺎﻋـﺎت واﻟﻨﻤﻴﻤﺔ. وﺗﺮﺟﻊ دﻋﻮة اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ ﻣـــﻮﺳـــﻔـــﻨـــﻲ ﻟـــﺴـــﻦ ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﻟـﻮﺳـﺎﺋـﻞ اﻟـﺘـﻮاﺻـﻞ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ إﻟﻰ ﻣــــﺎرس )آذار(، إذ ﻛــﺘــﺐ رﺳــﺎﻟــﺔ إﻟــﻰ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺎﺗﻴﺎ ﻛﺎﺳﺎﻳﻐﺎ، ﻳﺸﺪد ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻷﻣــﻮال اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﺒﻰ ﻣــﻦ ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ ﺳــﺘــﺴــﺎﻋــﺪ اﻟـــﺒـــﻼد ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣﻊ ﻋـــﻮاﻗـــﺐ ﻣـــﺎ ﺳــﻤــﺎه »أوﻟــﻐــﺎﻣــﺒــﻮ« أي اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت واﻟﻨﻤﻴﻤﺔ. ﺑﻴﺪ أﻧـﻪ أﺷﺎر أﻳــﻀــﺎ إﻟــــﻰ أﻧــــﻪ ﻳــﺠــﺐ أن ﻻ ﺗـﻔـﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﺳﺘﻬﻼك اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻷﻧﻪ ﻣﻔﻴﺪ »ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺒﺤﺚ واﳌﺮاﺟﻊ«، ﺣﺴﺐ )ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ(.
وﺳــــﻴــــﻔــــﺮض ﻣـــــﺸـــــﺮوع ﻗــــﺎﻧــــﻮن )ﺗﻌﺪﻳﻞ( ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻹﻧﺘﺎج )اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟــــــﺘــــــﻲ ﺗــــــﻔــــــﺮض ﻋـــــﻠـــــﻰ اﳌــــﻨــــﺘــــﺠــــﺎت واﻟـــــﺨـــــﺪﻣـــــﺎت( ﺿــــﺮاﺋــــﺐ أﺧـــــــﺮى ﻣــﻦ أﻣـﺜـﺎل ﺿﺮﻳﺒﺔ واﺣــﺪ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟــﺠــﻮال، اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﺗﻘﻮل ﻣﻨﻈﻤﺎت اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﳌـــﺪﻧـــﻲ إﻧــــﻪ ﺳــﻴــﺆﺛــﺮ ﻋﻠﻰ ﻓــﻘــﺮاء اﻷوﻏــﻨــﺪﻳــﲔ، اﻟــﺬﻳــﻦ ﻧــــﺎدرا ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ.
وﻗــــــﺎل وزﻳــــــﺮ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ ﻟــﻠــﺸــﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ، دﻳﻔﻴﺪ ﺑﺎﻫﺎﺗﻲ، أﻣﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن إن اﻟﺒﻼد ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻛﻲ ﺗﺪﻓﻊ دﻳﻨﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﳌﺘﻨﺎﻣﻲ.
وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺟــﺎﻫــﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻄﺎﻗﺎت وﺣﺪة ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺸﺘﺮك )ﺳﻴﻢ ﻛﺎرد( ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ.
وﻳـﺴـﺘـﺨـﺪم ٧١ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﺷﺨﺺ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻦ ﺑﲔ ٦٫٣٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺨﺪﻣﺔ اﻟﺠﻮاﻻت ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟـــ»روﻳــﺘــﺮز«. وﻟـﻴـﺲ واﺿﺤﺎ ﺑــﻌــﺪ ﻛــﻴــﻒ ﺳـﺘـﺘـﻤـﻜـﻦ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷوﻏـﻨـﺪﻳـﲔ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﺪﺧﻠﻮن إﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺑــــﻴــــﺪ أن ﻛــــﺎﺳــــﺎﻳــــﻐــــﺎ اﺳــﺘــﺒــﻌــﺪ اﳌـــــﺨـــــﺎوف ﻣــــﻦ أن ﻳـــــــﺆدي اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﺎس ﻟﻺﻧﺘﺮﻧﺖ.
وﻗـــــــﺎل ﻟـــﻮﻛـــﺎﻟـــﺔ »روﻳــــــﺘــــــﺮز« ﻓـﻲ ﻣﺎرس: »ﻧﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻣﻮال ﻟــﻠــﻤــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ ﻋــﻠــﻰ أﻣــــﻦ ﺑـــﻼدﻧـــﺎ وﻣــﺪ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻛﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟــﻨــﺎس ﺑـﻮﺳـﺎﺋـﻞ ﺗــﻮاﺻــﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أﻛﺜﺮ وﻓـﻲ أﺣﻴﺎن أﻛﺜﺮ وﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ«.
وﺗـــﻘـــﻮل ﻣــﺮاﺳــﻠــﺘــﻨــﺎ إن وﺳــﺎﺋــﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أﺻﺒﺤﺖ أداة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓـﻲ أوﻏــﻨــﺪا ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ واﳌﻌﺎرﺿﺔ.
وﻗــــــــــﺪ أﻏــــــــﻠــــــــﻖ اﻟـــــــــﺪﺧـــــــــﻮل إﻟـــــﻰ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻼل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٥١٠٢. وﻗـــﺎل اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻣﻮﺳﻔﻨﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ إن ذﻟﻚ ﺟﺎء »ﻟﻮﻗﻒ اﻧﺘﺸﺎر اﻷﻛﺎذﻳﺐ«.