ﻣﺼﺮ: اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻴﻮم ﺛﻘﺔ »ﺷﺒﻪ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ« ﻣﻦ اﻟﺒﺮﳌﺎن
ﺗﺘﻘﺪم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟـﻮزراء ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ، اﻟﻴﻮم، ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب، ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋـﻠـﻰ ﺛﻘﺔ »ﺷﺒﻪ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ« ﻣﻦ أﻛﺜﺮﻳﺔ أﻋﻀﺎﺋﻪ.
وﻳﻌﺮض ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ ﺑﻴﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻣﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺬي ﻳﺤﻮز »اﺋﺘﻼف دﻋﻢ ﻣــﺼــﺮ« أﻏـﻠـﺒـﻴـﺘـﻪ، وﻫــﻮ اﺋــﺘــﻼف داﻋــﻢ وﻣﺆﻳﺪ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ وإﺟـﺮاءاﺗـﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻷﻣـــــــﺮ اﻟـــــــﺬي ﻳــﺴــﻬــﻞ ﻣــﻬــﻤــﺔ ﺣــﺼــﻮل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻛﻠﻔﻬﺎ اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻟﻨﻮاب.
وأدى ﻣـﺪﺑـﻮﻟـﻲ ووزراء ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ اﻟﻴﻤﲔ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ. وﺗﻨﺺ اﳌﺎدة ٦٤١ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟــﺴــﺎري ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد، ﻋـﻠـﻰ أن »ﻳﻜﻠﻒ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ رﺋــﻴــﺴــﴼ ﳌﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، وﻋــﺮض ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب، ﻓــﺈذا ﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋــﻀــﺎء اﳌـﺠـﻠـﺲ ﺧـــﻼل ﺛــﻼﺛــﲔ ﻳـﻮﻣـﴼ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ، ﻳﻜﻠﻒ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ رﺋﻴﺴﴼ ﳌﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء ﺑﺘﺮﺷﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﺤﺰب أو اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮﻳﺔ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻓﺈذا ﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ ﺣــﻜــﻮﻣــﺘــﻪ ﻋــﻠــﻰ ﺛــﻘــﺔ أﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ أﻋــﻀــﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺧﻼل ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﴼ، ﻋﺪ اﳌﺠﻠﺲ ﻣﻨﺤﻼ«.
وﻟــــــﻢ ﻳـــﺴـــﺒـــﻖ أن رﻓــــــﺾ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻨــﻮاب اﻟـﻘـﺎﺋـﻢ ﻣﻨﺬ ٦١٠٢ ﻣﻨﺢ اﻟﺜﻘﺔ ﻟــﻠــﺤــﻜــﻮﻣــﺎت اﳌــﺘــﻌــﺎﻗــﺒــﺔ واﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻟــﺘــﻲ أﺟــﺮﻳــﺖ ﻋـﻠـﻰ ﺑـﻌـﺾ اﻟـــــﻮزارات، إذ واﻓـﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻜﻮﻣﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺷﺮﻳﻒ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، و٣ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﲔ.
وﺗــﺘــﺮﻛــﺰ أوﻟـــﻮﻳـــﺎت ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻜﻠﻴﻔﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ ﳌﺪﺑﻮﻟﻲ، ﻋﻠﻰ »ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣـﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﳌﺼﺮي، واﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺻﻌﺪة، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ دﻋﻢ اﻟـﺨـﻄـﻂ واﻻﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑــﺎﻟــﻘــﻀــﺎء ﻋــﻠــﻰ اﻹرﻫـــــــــــﺎب«، وﻛــﺬﻟــﻚ ﺳﺘﺘﻌﻬﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ »اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺟﻬﻮد اﻹﺻﻼح ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻷﺻﻌﺪة، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺨﻄﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ، واﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣــﻦ اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟـﻜـﺒـﺮى ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﺘﺎﺗﻬﺎ اﳌﻘﺮرة«.
وﺗﻨﻔﺬ ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات إﺟﺮاء ات ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻲ إﻃﺎر »ﺧﻄﺔ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي«. وأﻗﺮت ﻋــﻠــﻰ ﻣــــﺮاﺣــــﻞ ﻣــﺘــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ رﻓـــــﻊ اﻟــﺪﻋــﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻋﻦ ﻋـﺪد ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﳌﻴﺎه، ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ، ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، زﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ، وﻛﺬﻟﻚ أﺳﻄﻮاﻧﺎت اﻟﻐﺎز اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ.
وﻋــــﻠــــﻰ ﺻـــﻌـــﻴـــﺪ اﻷﺳـــــــﻌـــــــﺎر، ﻓـــﺈن ﻣــــﺪﺑــــﻮﻟــــﻲ ﺳــﻴــﺘــﻌــﻬــﺪ أﻣــــــــﺎم اﻟــــﻨــــﻮاب »ﺗــﺤــﺴــﲔ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﻣـﻌـﻴـﺸـﺔ اﻟـﺸـﻌـﺐ اﳌــــﺼــــﺮي، وﻣـــــﺮاﻋـــــﺎة ﺣـــﻘـــﻮق اﻟــﻔــﺌــﺎت اﻷﻛــــﺜــــﺮ ﻓـــﻘـــﺮﴽ واﳌـــﻬـــﻤـــﺸـــﺔ، ﻣــــﻦ ﺧـــﻼل ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﺣﺎﺳﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺿﺒﻂ اﻷﺳــﻮاق واﻷﺳﻌﺎر، وﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ، واﻟـﻌـﻤـﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺑــﻠــﻮرة إﺟــــﺮاء ات رادﻋــﺔ ﺿـﺪ اﳌﺘﻼﻋﺒﲔ ﺑـﺎﻷﺳـﻌـﺎر وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺣﺘﻜﺎر«.
وﺑــﺤــﺴــﺐ ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت رﺳــﻤــﻴــﺔ، ﻓــﺈن ﻧــﺤــﻮ ٠٣ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﻣـــﺼـــﺮي )ﻳــﻤــﺜــﻠــﻮن ٨٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟــﺴــﻜــﺎن( ﻛــﺎﻧــﻮا ﻳـﻌـﻴـﺸـﻮن ﺑــﻤــﻌــﺪل دﺧـــﻞ ﺗﺤﺖ ﺧـﻂ اﻟﻔﻘﺮ ﺣﺘﻰ ﻋــﺎم ٥١٠٢. وﻳﻌﺘﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳـﻊ زﻳــﺎدة ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻗــﺮارات ﺗﻌﻮﻳﻢ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺼﺮ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻣﲔ، وﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ زﻳـﺎدة ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓﻲ ﻣـــﻌـــﺪﻻت اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﺗـــﺠـــﺎوزت ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺑﺤﺴﺐ وﻋﻮد ﻗﻄﻌﻬﺎ اﻟﺴﻴﺴﻲ وﻛــﻠــﻒ ﺑـﻬـﺎ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة، ﻓـﺈن ﺑــــﺮﻧــــﺎﻣــــﺞ ﻋـــﻤـــﻞ اﻟــــــــــــﻮزراء ﻳــﺴــﺘــﻬــﺪف »ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻤﻘﺪار ﻧــﺤــﻮ ٧ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﺳــﻨــﻮﻳــﴼ، وﺧـﻔـﺾ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ، ﻣﻊ اﻷﺧـﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أوﻟـــــﻮﻳـــــﺔ ﺧـــﻔـــﺾ ﻣــــﻌــــﺪﻻت اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وزﻳﺎدة ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻣﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ«.
وأﺻـــــــــــﺪر اﻟـــﺴـــﻴـــﺴـــﻲ ﻗــــﺒــــﻞ أﻳــــــﺎم »ﺗــــﻜــــﻠــــﻴــــﻔــــﺎت« ﻟـــﻠـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺑـــﺎﺗـــﺨـــﺎذ »إﺟــــﺮاءات ﺳﺮﻳﻌﺔ وﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻳﺸﻌﺮ ﻣــﻦ ﺧــﻼﻟــﻬــﺎ اﳌــﻮاﻃــﻨــﻮن ﺑـﺘـﺤـﺴـﻦ ﻓﻲ اﻷوﺿﺎع اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻠﻔﺎت، وﻣـﻨـﻬـﺎ اﻟـﻨـﻈـﺎﻓـﺔ، واﳌـــــﺮور، واﻟــﻮﺟــﻮد اﻟﺸﺮﻃﻲ اﳌﺴﺘﻤﺮ، وﺗﺤﺴﲔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت، وﺗﻮﻓﺮ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ«.
وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻼﻣﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ »رﻓﻊ ﻛﻔﺎء ة اﻷداء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، وإﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﺘﺒﻨﻰ ﻛﻞ اﳌﺒﺎدرات اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑــــﲔ اﻟــــــــــﻮزارات اﳌــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ، وﺗــﺮﺷــﻴــﺪ اﻻﺳــــﺘــــﻬــــﻼك واﻟـــﻨـــﻔـــﻘـــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ وﻣـﻮاﺻـﻠـﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ اﻟﻨﺎﺟﺰة، وﺗﻜﺜﻴﻒ ﺟﻬﻮد رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﺒﺎب واﳌﺮأة، وإﻃــــﻼق ﻃـﺎﻗـﺎﺗـﻬـﻢ ﺑـﻤـﺎ ﻳـﺘـﻨـﺎﺳـﺐ ﻣﻊ اﻟﺜﺮوة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻣﺼﺮ، وﻳﻠﺒﻲ ﻃﻤﻮﺣﺎت اﻷﺟﻴﺎل اﳌﻘﺒﻠﺔ«.
وﻓـــــﻲ وﻗـــــﺖ ﺳــــﺎﺑــــﻖ، ﻗـــــﺎل اﻷﻣــــﲔ اﻟﻌﺎم ﻟـ»اﺋﺘﻼف دﻋﻢ ﻣﺼﺮ« )ﺻﺎﺣﺐ اﻷﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ( ﻣــﺠــﺪي ﻣـﺮﺷـﺪ ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــــــــﻂ«، إن »ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﺪﻳﻪ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ ﻟـــﺪراﺳـــﺔ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، وإﻋــــﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺸﺄﻧﻪ، وﺑــﺪء اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣـــﻨـــﺢ اﻟـــﺜـــﻘـــﺔ ﻷﻋــــﻀــــﺎء اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ أو ﺣﺠﺒﻬﺎ ﻋــﻨــﻬــﻢ«. وأوﺿــــﺢ ﻣــﺮﺷــﺪ أن »اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﺳــﻴــﻜــﻮن ﻋــﻠــﻰ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻟﻴﺲ أﺳﻤﺎء اﻟﻮزراء«.