اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻳﻌﺘﺒﺮون ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺼﻢ رواﺗﺐ اﻷﺳﺮى »إﻋﻼن ﺣﺮب«
أﺛﺎر ﻏﻀﺒﴼ ﻋﺎرﻣﴼ ﻟﺴﻄﻮه ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻳﲔ اﻟﺪوﻻرات ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ
رد اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﻮن ﺑﻐﻀﺐ ﻋــــــــﺎرم، أﻣـــــﺲ )اﻟـــــﺜـــــﻼﺛـــــﺎء(، ﻋـﻠـﻰ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟـــــﺬي ﺳــﻨــﻪ اﻟـﻜـﻨـﻴـﺴـﺖ )اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ(، وﻳﻘﻀﻲ ﺑﺨﺼﻢ ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺪﻓﻌﻪ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ ﻟــﻌــﺎﺋــﻼت اﻷﺳـــﺮى واﻟــﺸــﻬــﺪاء، ﻣــﻦ أﻣـــﻮال اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺒﻴﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻘﺎء ﻋﻤﻮﻟﺔ، وﺗﻘﺪر ﺑﻤﻠﻴﺎر و٠٠٢ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﻴﻜﻞ )ﻧﺤﻮ ٠٥٤ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر( ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻨـﺔ. واﻋﺘﺒﺮﻫﺎ اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﻠﺴﺎن اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ إﻋﻼن ﺣﺮب ﻋــﻠــﻰ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﲔ، وﻫــــﺪد ﻫﻮ وﻧـﺎﻃـﻘـﻮن آﺧـــﺮون، ﺑـﺎﻟـﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺨﻄﻮات دراﻣﻴﺔ.
وﻛــــــﺎﻧــــــﺖ اﻟــــﻬــــﻴــــﺌــــﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ ﻟــﻠــﻜــﻨــﻴــﺴــﺖ، ﻗـــــﺪ ﺻــــــﺎدﻗــــــﺖ، ﻓــﻲ ﺳـــﺎﻋـــﺔ ﻣـــﺘـــﺄﺧـــﺮة ﻣـــﻦ ﻣـــﺴـــﺎء أول ﻣــﻦ أﻣــﺲ )اﻻﺛــﻨــﲔ(، ﺑـﺎﻟـﻘـﺮاءﺗـﲔ اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ واﻟـﺜـﺎﻟـﺜـﺔ، ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺸـﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن، اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻤﻴﺪ دﻓــــــﻊ ﻗـــﻴـــﻤـــﺔ ﻣـــﺨـــﺼـــﺼـــﺎت ذوي اﻟـــﺸـــﻬـــﺪاء واﻷﺳـــــــﺮى واﻟــﺠــﺮﺣــﻰ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﲔ، وذﻟــــﻚ ﻣــﻦ ﺧـﻼل ﺧـــﺼـــﻢ ﻫــــــﺬه اﳌـــﺨـــﺼـــﺼـــﺎت ﻣــﻦ أﻣــــــــﻮال اﻟــــﻀــــﺮاﺋــــﺐ. وﻗــــــﺪ ﺣـﻈـﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﻛﺒﻴﺮ )٧٨ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٥١ ﻧﺎﺋﺒﴼ(، إذ ﺻﻮﺗﺖ ﻣﻌﻪ أﺣﺰاب ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻋﺪة.
وﻧــــــــــﺺ اﻟــــــﻘــــــﺎﻧــــــﻮن، اﻟــــــﺬي وﺿﻌﺘﻪ وزارة اﻷﻣﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، ﺗــﺤــﺖ ﻋــــﻨــــﻮان »ﺧـــﺼـــﻢ رواﺗـــــﺐ اﳌﺨﺮﺑﲔ«، ﻋﻠﻰ أن اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺳــﻴــﺠــﺮي ﺧــﺼــﻤــﻬــﺎ ﻣـــﻦ أﻣــــﻮال اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺒﻴﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ، ﺗــﺤــﻮل إﻟــــﻰ ﺻـــﻨـــﺪوق ﻳـــﻘـــﺎم ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒـﻼ ﻟﺜﻼﺛﺔ أﻫــﺪاف: »إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻓــــــﻲ اﻟــــــــﺪﻋــــــــﺎوى اﻟـــــﺘـــــﻲ ﻗـــﺪﻣـــﻬـــﺎ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺿﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ وﺿـــﺪ اﳌـﻨـﻔـﺬﻳـﻦ، وإﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫـــﺎب، وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻨﻰ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻣـﺪﻧـﻴـﺔ ﻣـﺜـﻞ اﻟـــﺸـــﻮارع واﻹﻧــــﺎرة وأﺧﺮى أﻣﻨﻴﺔ«. وﻳﻤﻨﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌــــﺠــــﻠــــﺲ اﻟـــــــــــــــــﻮزاري اﳌـــﺼـــﻐـــﺮ ﻟــﻠــﺸــﺆون اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ واﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ )اﻟـﻜـﺎﺑـﻴـﻨـﻴـﺖ(، اﻟـﺤـﻖ ﻓــﻲ إﻋــﺎدة ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﻮال اﳌﺠﻤﺪة ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، إذا ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑــﺘــﺤــﻮﻳــﻞ اﳌــﺨــﺼــﺼــﺎت ﻟـــﺬوي اﻷﺳــــﺮى واﻟــﺸــﻬــﺪاء واﻟـﺠـﺮﺣـﻰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ.
ﻛــﻤــﺎ ﻧـــﺺ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻋــﻠــﻰ أن ﻳﻘﺪم وزﻳﺮ اﻷﻣﻦ إﻟﻰ »اﻟﻜﺎﺑﻴﻨﻴﺖ« ﺗــﻘــﺮﻳــﺮﴽ ﻣــــﺮة ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻨــﺔ، ﻳــﻮﺟــﺰ ﻓﻴﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣــﻮال ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﺮى وذوﻳﻬﻢ، وﺳﻴﺠﺮي ﺧﺼﻢ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﺳﻴﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ٢١ دﻓـﻌـﺔ، ﺑﺼﻮرة ﺷــﻬــﺮﻳــﺔ، ﻣــﻦ ﻋــﺎﺋــﺪات اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺒﻴﻬﺎ ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
ﻛــــﺎن ﺻـــﺎﺣـــﺐ ﻫــــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن واﳌـــــــﺒـــــــﺎدر إﻟـــــﻴـــــﻪ آﻓـــــــﻲ دﻳـــﺨـــﺘـــﺮ، رﺋـﻴـﺲ ﺟـﻬـﺎز اﳌــﺨــﺎﺑــﺮات اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﻟــــﺸــــﺎﺑــــﺎك( ﺳـــﺎﺑـــﻘـــﴼ، ﻗـــﺪ ﻋــﺮﺿــﻪ ﻋــﻠــﻰ اﻟــــﻨــــﻮاب ﻗــــﺎﺋــــﻼ: »اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗـﻘـﻮم ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﺷﻬﺮ ﺑـــﺘـــﺤـــﻮﻳـــﻞ رواﺗـــــــــــﺐ ﻟــﻠــﻤــﺨــﺮﺑــﲔ وﻋــﺎﺋــﻼﺗــﻬــﻢ، ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ٢٫١ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﺷﻴﻜﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ، ﺗﻌﺎدل ٧٪ ﻣﻦ ﻣﻮازﻧﺘﻬﺎ. ﻟﻜﻲ ﺗﻔﻬﻤﻮا ﻣﺎ أﻗﺼﺪ، ﻓـﺈن ﻣﺨﺮﺑﴼ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﻌﺮب ﻓـــﻲ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ اﺳــﻤــﻪ وﻟــﻴــﺪ دﻗـــﺔ، اﻟـــﺬي ﻗـﺘـﻞ اﻟـﺠـﻨـﺪي اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻲ دﻳﻔﻴﺪ ﺗﻤﺎم ﻗﺒﻞ ٤٣ ﺳﻨﺔ وﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺑــﺎﻹﻋــﺪام، ﺣﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ٠٠٦ أﻟــﻒ ﺷﻴﻜﻞ، ﻣﻨﻬﺎ ٦٧٥ أﻟﻔﴼ ﻫﻲ اﻟﺮاﺗﺐ وﻣﻜﺎﻓﺄة ٤٢ أﻟﻔﴼ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣـــﻮاﻃـــﻨـــﴼ إﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻴـــﴼ. وﻫـــــﺎ ﻫـﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﺎء ﻟﻴﻮﻗﻒ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺒﺜﻲ«.
وﻗــﺪ رد ﻋﻠﻴﻪ اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ ﺟﻤﺎل زﺣــﺎﻟــﻘــﺔ رﺋــﻴــﺲ ﻛــﺘــﻠــﺔ »اﻟــﻘــﺎﺋــﻤــﺔ اﳌـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ«، ﻗــﺎﺋــﻼ: »دﻳـﺨـﺘـﺮ ﻛﺎن رﺋــﻴــﺴــﴼ ﻟــﻠــﺸــﺎﺑــﺎك وﻫـــﻮ ﻣــﺴــﺆول ﻋــــﻦ ﻗـــﺘـــﻞ أﻟــــــﻮف اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﲔ اﻷﺑـــﺮﻳـــﺎء، وﻻ ﻳــﺤــﻖ ﻟــﻪ اﻟـﺤـﺪﻳـﺚ ﻋـــﻦ ﺗــﺨــﺮﻳــﺐ«. وﻗــــﺎل اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ د. أﺣـــﻤـــﺪ اﻟـــﻄـــﻴـــﺒـــﻲ، ﻧـــﺎﺋـــﺐ رﺋــﻴــﺲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، إن »اﻻﺣﺘﻼل ﻫﻮ اﻻﺣﺘﻼل، أﻧﺘﻢ ﺗﻘﺪﺳﻮن أﺷﺨﺎﺻﴼ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺬﺑﺢ ﻋﺎﺋﻼت ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وأردﻧﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﻣﺌﻴﺮ ﻫﺎر ﺗﺴﻴﻮن، وﻧﺤﻦ ﻧﻌﺘﺒﺮه ﻗـــــﺎﺗـــــﻼ وإرﻫــــــﺎﺑــــــﻴــــــﴼ. وﺗـــﺪﻓـــﻌـــﻮن ﻟــــﻬــــﺬه اﻟــــﻌــــﺎﺋــــﻼت ﻣــﺨــﺼــﺼــﺎت ﺑـــﻄـــﺮﻳـــﻘـــﺔ ﻏـــﻴـــﺮ ﻣــــﺒــــﺎﺷــــﺮة. وﻓـــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ ﺗـﻄـﻠـﻘـﻮن ﻋـﻠـﻰ ﻣﻨﺎﺿﻠﻲ وﺷــــﻬــــﺪاء اﻟــﺸــﻌــﺐ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻲ إرﻫــﺎﺑــﻴــﲔ، وﺗــﻘــﻮﻣــﻮن ﺑـﺴـﻦ ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻫﻮ ﺳﻄﻮ ﻣﺴﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺒﻮﻧﻬﺎ وﺗﻘﻄﻌﻮن ﻣﻨﻬﺎ ٣٪ ﻛﻀﺮﻳﺒﺔ. إﻧﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺮﻗﺔ وﺳــــــﻄــــــﻮ«. وأﺿــــــــــﺎف اﻟـــﻄـــﻴـــﺒـــﻲ: »اﻟــﻴــﻮم ﻛـﻨـﺖ ﻓــﻲ ﻓـﺎﻋـﻠـﻴـﺔ إﺣـﻴـﺎء اﻟــــﺬﻛــــﺮى اﻟـــﺮاﺑـــﻌـــﺔ ﻟـــﺤـــﺮق اﻟـﻄـﻔـﻞ ﻣــﺤــﻤــﺪ أﺑــــﻮ ﺧــﻀــﻴــﺮ ﻋــﻠــﻰ أﻳـــﺪي ﻣﺘﻄﺮﻓﲔ ﻳﻬﻮد. ﻟﻦ ﺗﻔﻜﺮوا ﺑﻘﻄﻊ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻦ ﻗﺘﻠﺘﻪ، وﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮﻋﲔ، ﻗﺎم ﺑﻌﺾ ﺳـــﻮاﺋـــﺐ اﳌــﺴــﺘــﻮﻃــﻨــﲔ، ﺑــﺘــﺮدﻳــﺪ ﻧﺸﻴﺪ )وﻳــﻦ ﻋـﻠـﻲ... ﻋﻠﻰ ﺷﻮاﻳﺔ اﻟــﻠــﺤــﻢ(، أﻣــــﺎم ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟــﻠــﺪ، ﻓﻲ وﺟـﻪ ﺟـﺪ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻲ اﻟﺪواﺑﺸﺔ، أﻣــﺎم أﻋـﲔ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، وﻣﺮ ذﻟﻚ ﻣﺮور اﻟﻜﺮام«.
وﻗــــــــﺪ رد اﻟـــﻔـــﻠـــﺴـــﻄـــﻴـــﻨـــﻴـــﻮن ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻲ، ﻣﻦ ﺧـــﻼل اﻟــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت واﻟـــــﺘـــــﻬـــــﺪﻳـــــﺪات. ﻓــــﻘــــﺎل اﻟـــﻨـــﺎﻃـــﻖ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻧﺒﻴﻞ أﺑﻮ ردﻳﻨﺔ، إن »اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺗﺆﻛﺪ رﻓﻀﻬﺎ اﻟـــﻘـــﺎﻃـــﻊ ﻟـــﻬـــﺬا اﻟــــﻘــــﺮار اﻟــﺨــﻄــﻴــﺮ، وﺗﻌﺘﺒﺮه ﻣﺴﺎﺳﴼ ﺑﺄﺳﺲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻨﺬ اﺗﻔﺎق أوﺳﻠﻮ ﺣﺘﻰ اﻵن. وﻓﻲ ﺣــﺎل ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ، ﻓــﺈن ذﻟــﻚ ﺳﻴﺆدي إﻟـــﻰ اﺗـــﺨـــﺎذ ﻗــــــﺮارات ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺘﻪ، ﻷن ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺤﻤﺮ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻷﺣﺪ ﺑﺘﺠﺎوزه. واﻋﺘﺒﺮه ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ إﻋﻼن ﺣﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﻣﻨﺎﺿﻠﻴﻪ وأﺳﺮاه، اﻟــﺬﻳــﻦ ﺣـﻤـﻠـﻮا راﻳـــﺔ اﻟــﺤــﺮﻳــﺔ، ﻣﻦ أﺟــــــﻞ اﻟـــــﻘـــــﺪس وإﻗــــــﺎﻣــــــﺔ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ«.
وﺗﺎﺑﻊ أﺑﻮ ردﻳﻨﺔ: »إن اﳌﻀﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار، ﺳﺘﻜﻮن ﻟﻪ ﺗـﺪاﻋـﻴـﺎت ﺧـﻄـﻴـﺮة، وﺳـﺘـﻜـﻮن ﻛﻞ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ وﻋــﻠــﻰ ﻛــﻞ اﻷﺻــﻌــﺪة، اﺑــﺘــﺪاء ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﺮورﴽ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ«. وﻗﺎل إن »اﻟـﻘـﻴـﺎدة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺳﺘﺪرس ﻓـــﻲ اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﺎﺗــﻬــﺎ اﻟـــﻘـــﺎدﻣـــﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺟﺘﻤﺎع اﳌﺠﻠﺲ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺬي أﻧﺸﺄ اﻟﺴﻠﻄﺔ، اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﻣــﺼــﻴــﺮﻳــﺔ وﺗـــﺎرﻳـــﺨـــﻴـــﺔ ﺳــﺘــﻐــﻴــﺮ ﻃـﺒـﻴـﻌـﺔ اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت اﻟــﻘــﺎﺋــﻤــﺔ، ﻷن ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺠﻮﻣﴼ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻲ وﻛــﻔــﺎﺣــﻪ ﻣـــﻦ أﺟــﻞ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل«.
ووﺻـﻒ اﻷﻣـﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﺤﺮﻛﺔ اﳌـــﺒـــﺎدرة اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺮﻏﻮﺛﻲ، اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺮﺻﻨﺔ ﻟﺼﻮﺻﻴﺔ ﺣﻘﻴﺮة وﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻬﺐ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ. وﻗﺎل إن »إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ وﻻ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻤﻠﻚ ﺳﻠﻄﺔ ﻗـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻴـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ أﻣـــــــــﻮال اﻟــﺸــﻌــﺐ اﻟـــﻔـــﻠـــﺴـــﻄـــﻴـــﻨـــﻲ، وﻫـــــــﻲ ﺑــﺴــﻠــﺒــﻬــﺎ ﻷﻣــﻮال اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟـــﻔـــﻠـــﺴـــﻄـــﻴـــﻨـــﻴـــﺔ ﻛـــﺴـــﻠـــﻄـــﺔ ﺗــﺤــﺖ اﻻﺣـــﺘـــﻼل اﻟـــﻜـــﺎﻣـــﻞ«. وأﺿـــــﺎف أن »إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺮﻳﺪ اﻏﺘﻴﺎل ﺿﺤﺎﻳﺎﻫﺎ ﻣــــــﻦ اﻟـــــﺸـــــﻬـــــﺪاء اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﲔ ﻣﺮﺗﲔ، ﻣﺮة ﺑﻘﺘﻠﻬﻢ وأﺧﺮى ﺑﻘﺘﻞ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ وأﺑﻨﺎﺋﻬﻢ«، داﻋﻴﴼ إﻟﻰ اﻟـــﺮد ﻋـﺒـﺮ »إﻟــﻐــﺎء ﻛــﻞ اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت ﻣﻌﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻔﻮري ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ اﻷﻣــﻨــﻲ، واﻟـﺘـﻮﺟـﻪ إﻟﻰ ﺷﻦ أوﺳﻊ ﺣﻤﻠﺔ ﻟﻔﺮض اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ«.
وﻃــــــﺎﻟــــــﺒــــــﺖ ﻫــــﻴــــﺌــــﺔ ﺷـــــــﺆون اﻷﺳــــﺮى واﳌــﺤــﺮرﻳــﻦ ﻓــﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟـــﺘـــﺤـــﺮﻳـــﺮ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﺔ، دول اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ ﺑـــــ»ﻋــــﺪم اﻻﻧــــﺠــــﺮار وراء رواﻳــــــــــــــﺎت اﻟــــــﻜــــــﺬب واﻟـــﺘـــﻀـــﻠـــﻴـــﻞ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻟﻘﻠﺐ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺼـﺮف رواﺗـــﺐ ﻟـﻸﺳـﺮى اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﲔ ﻟـــﺪى إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ«. وﻗـﺎل ﺑﻴﺎن اﻟﻬﻴﺌﺔ: إن »إﺳﺮاﺋﻴﻞ دوﻟـــــﺔ اﺣــﺘــﻼﻟــﻴــﺔ ﺗـــﻤـــﺎرس أﺑــﺸــﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻜﻴﻞ واﻟﻘﻤﻊ واﻟﻘﺘﻞ ﺑﺤﻖ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، وﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﻤﺜﻞ رأس اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ أﺟﻤﻊ«.
وأﻛـــــــــــﺪ اﳌــــﺠــــﻠــــﺲ اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻲ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻲ ﺑــــــــــﺪوره، أن دﻓـــﻊ اﳌﺨﺼﺼﺎت ﻟﻌﺎﺋﻼت اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ واﻟﺸﻬﺪاء واﻟﺠﺮﺣﻰ، ﻫﻮ اﻟﺘﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وواﺟــﺐ وﻃﻨﻲ، ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻟﻬﻢ، وﻫـــﻢ ﺿــﺤــﺎﻳــﺎ إرﻫـــــﺎب اﻻﺣــﺘــﻼل اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻲ اﻟــﺬي ﺣــﻮل اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟــﻨــﻴــﻒ اﻟــــﺮاﺑــــﻌــــﺔ، ﻣــــﻦ اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ ﻟــــﺤــــﻤــــﺎﻳــــﺔ اﳌـــــﺪﻧـــــﻴـــــﲔ ﻓـــــــﻲ زﻣـــــﻦ اﻟــــﺤــــﺮب إﻟـــــﻰ اﺗـــﻔـــﺎﻗـــﻴـــﺔ ﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ ﺟﻨﻮده. وﺷﺮح اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓـﻲ ﻣـﺬﻛـﺮة ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ أرﺳﻠﻬﺎ رﺋﻴﺴﻪ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﺰﻋﻨﻮن، إﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﺗﺤﺎدات اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ، أﺑﻌﺎد وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟـــــﺬي ﺻـــــﺎدق ﻋــﻠــﻴــﻪ اﻟــﻜــﻨــﻴــﺴــﺖ، ﻣــﺒــﻴــﻨــﴼ أن ﻫـــــﺬا اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻟــــﺬي ﺟـــﺎء ﺑــﻌــﺪ أﻳــــﺎم ﻣــﻦ ﻗــــﺮار اﻹدارة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺗـﺠـﻤـﻴـﺪ ﻣـﺴـﺎﻋـﺪاﺗـﻬـﺎ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﲔ، ﻳــﻌــﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﴼ ﻟـﻠـﻘـﻮاﻧـﲔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ واﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻴــﺔ، وﻗﺮﺻﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ وإرﻫﺎﺑﴼ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ ﻣـــﻨـــﻈـــﻤـــﴼ ﺗـــــﻤـــــﺎرﺳـــــﻪ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﺔ، وﻫــﻤــﺎ ﻳـﺄﺗـﻴـﺎن ﻓﻲ ﺳــﻴــﺎق ﺣــــﺮب اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ودوﻟـﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ، اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺄﺑﻴﺎن اﻟﻘﺒﻮل ﺑﻤﺎ ﺗﺴﻤﻰ »ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮن«.
وﺗــﻀــﻤــﻨــﺖ ﻣـــﺬﻛـــﺮة اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻲ ﺷــﺮﺣــﴼ ﺣـــــــﻮل ﻣـــﺨـــﺎﻟـــﻔـــﺔ ﻫـــــــﺬا اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ »اﻟــــــــﻘــــــــﻮة اﻟـــــــﺤـــــــﺎﺟـــــــﺰة« ﻓـــــــﻲ ﻣــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــﻤــﺨــﺼــﺼــﺎت اﻷﺳـــــﺮى، واﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدﺗﲔ ١٨ و٨٩ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺮاﺑﻌﺔ. ﻓﺒﻤﻮﺟﺒﻬﻤﺎ، ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺤﺎﺟﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻘﻞ أﺷﺨﺎﺻﴼ ﻣﺤﻤﻴﲔ، إﻋﺎﻟﺘﻬﻢ، وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ. وﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ، ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻠﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﻢ ﺗﻠﻘﻲ إﻋــﺎﻧــﺎت ﻣــﻦ دوﻟــﺘــﻬــﻢ، ﻓــﻀــﻼ ﻋﻦ واﺟﺒﻬﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ، وﺑﺎﻧﺘﻈﺎم، ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺷﺮاء اﻟﺤﺎﺟﻴﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.