ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي

ﻳــﻤــﺜــﻞ اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ اﻹﻳـــﺠـــﺎﺑـــﻲ اﻟـﺬي ﺣﻘﻘﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدي ﺧـــﻼل اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻋﻼﻣﺔ ﻓﺎرﻗﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ رﻓـــــﻊ ﻣــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ اﻟــــﻘــــﻄــــﺎع ﻏــــﻴــــﺮ اﻟـــﻨـــﻔـــﻄـــﻲ ﻓــﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟـــﺬي ﻧـﺘـﺞ ﻋـﻨـﻪ ﻧـﻤـﻮ إﻳـﺠـﺎﺑـﻲ ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي ﺧــﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ٨١٠٢.

وﺗـــــــﻜـــــــﺸـــــــﻒ اﻟــــــﺒــــــﻴــــــﺎﻧــــــﺎت اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ اﻟــﺼــﺎدرة ﻋــﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ، ﺣـﻴـﺚ ﻳﺘﺒﲔ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﻤﻮ ﺟــــــــﺎء ﺑـــﺴـــﺒـــﺐ اﻟـــﺘـــﺤـــﺴـــﻦ ﻓــﻲ ﻧـﺸـﺎﻃـﻲ اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻨــﻔــﻄــﻲ، ﺣــﻴــﺚ ﻧــﻤــﺎ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑـﻤـﻌـﺪل ٦٫٤ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ و٣٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، وﻫــﻮ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـــﺬي ﻳـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﻳﻘﻮد اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وﻓﻖ ﺗﻮﺟﻬﺎت »رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢« ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ.

وﻳــــــــــﺄﺗــــــــــﻲ ﻫـــــــــــــﺬا اﻟــــﻨــــﻤــــﻮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي، ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ اﻟـــﺬي أﻃﻠﻖ ﻓﻴﻪ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺴﻌﻮدي أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٤ ﻣﺒﺎدرة ﺿﻤﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــــﻬــــﺪف إﻟــــــﻰ أن ﻳــﻜــﻮن اﻟـــــﺼـــــﻨـــــﺪوق اﳌـــــﻤـــــﻜـــــﻦ اﳌــــﺎﻟــــﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ، ﻋــــﻦ ﻃـــﺮﻳـــﻖ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﻣــﻨــﺘــﺠــﺎت وﺧــــــﺪﻣــــــﺎت ﻣـــﺘـــﻜـــﺎﻣـــﻠـــﺔ ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ واﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﺗﻠﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، اﺳﺘﻌﺮض ﻣــﺪﻳــﺮ ﻋـــﺎم ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدي إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑـﻦ ﺳﻌﺪ اﳌﻌﺠﻞ ﺧــﻼل اﻟﻠﻘﺎء اﳌﻔﺘﻮح ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﻴﲔ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﺟــﺪة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أول ﻣـﻦ أﻣـﺲ، ﻣـﺸـﺮوع ﺗﻄﻮﻳﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟـﺼـﻨـﺪوق ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ أﻫــﺪاف رؤﻳـــــﺔ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ ٠٣٠٢. ﻣــﺆﻛــﺪﴽ دور اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣـﻦ ﺧﻼل ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت، وﺗـﻘـﺪﻳـﻢ اﻟــــــﺪراﺳــــــﺎت واﻻﺳـــــﺘـــــﺸـــــﺎرات، ودﻋﻢ وإدارة اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟـﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﻴـﺔ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻘـﴼ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ.

وأﺷـــــــــﺎر اﳌـــﻌـــﺠـــﻞ إﻟــــــﻰ أن »ﻣـﺒـﺎدرة رﻓـﻊ ﻛـﻔـﺎءة إﺟــﺮاءات اﻟـــﻘـــﺮوض« ﺗــﺘــﺼــﺪر ﻣــﺒــﺎدرات اﻟـﺼـﻨـﺪوق ﻧﻈﺮﴽ ﳌـﺎ ﺗﺴﺘﻐﺮﻗﻪ ﻣــــــﻦ ﻣـــــــﺪة أﻗـــــﺼـــــﺮ ﻟـــﻠـــﻤـــﻮاﻓـــﻘـــﺔ ﻋــــــﻠــــــﻰ ﻃــــــﻠــــــﺒــــــﺎت اﻟــــــــﻘــــــــﺮوض وﺻـــــــﺮﻓـــــــﻬـــــــﺎ ورﻓـــــــــــــــﻊ ﺟـــــــــﻮدة اﻟــﺘــﻘــﻴــﻴــﻢ واﻟــﺘــﺤــﻠــﻴــﻞ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــــﻰ »ﻣــــﺒــــﺎدرة دﻋــــﻢ اﳌــﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـــــﺼـــــﻐـــــﻴـــــﺮة واﳌـــــﺘـــــﻮﺳـــــﻄـــــﺔ« ﻟــﺘــﻤــﻜــﲔ اﳌــﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ودﻋﻤﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، وﻣﺒﺎدرة »اﺳﺘﺤﺪاث اﻟــــــﺨــــــﺪﻣــــــﺎت اﻻﺳـــــﺘـــــﺸـــــﺎرﻳـــــﺔ« ﻟﺘﻮﺳﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣـــﻦ اﻟـــﺼـــﻨـــﺪوق، ﻋــــــﻼوة ﻋـﻠـﻰ »ﻣﺒﺎدرة ﺗﻄﻮﻳﺮ آﻟﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﺸﺎرﻳﻊ« ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ أﺑــﻌــﺎد ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌــﺸــﺎرﻳــﻊ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ واﻷﺛﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

وﻓــــــﻲ ﻫــــــﺬا اﻟـــﺨـــﺼـــﻮص، ﺗﺒﺤﺚ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟـﺜـﺮوة اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ آﻓﺎﻗﴼ أوﺳﻊ ﻟـــﺘـــﻄـــﻮﻳـــﺮ ﻣـــﻨـــﻈـــﻮﻣـــﺔ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻲ ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد، اﻷﻣـــﺮ اﻟـــﺬي ﺳﻴﺠﻌﻞ ﻣـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ ﻫـﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ أﻛﺜﺮ ﻋﻤﻘﴼ وﻗﻮة ﺧﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.

وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺣﻘﻖ ﻓﻴﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟـﺴـﻌـﻮدي، اﻷﻛـﺒـﺮ ﻓـﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ، ﻧــﻤــﻮﴽ إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﴼ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺑﻠﻎ ٢٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓــﻌــﻠــﻴــﺔ ﻟـــﺠـــﺪوى اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗـــﻨـــﻮﻳـــﻊ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد، وﺗــﻘــﻠــﻴــﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ.

ووﻓـــــﻘـــــﴼ ﻟــﻠــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء، ﻓﺈن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻟـــﻠـــﻘـــﻄـــﺎع ﻏــــﻴــــﺮ اﻟـــﻨـــﻔـــﻄـــﻲ ﻓــﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺣﻘﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ أﻛـــﺜـــﺮ إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ ﺧـــــﻼل اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﻫﻮ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻤﻪ ٦٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻧﺤﻮ ٧٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ.

وأﻇــﻬــﺮت ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ أن اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدي ارﺗــﻔــﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟـﺮﺑـﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻟﺘﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺑـﺎﻷﺳـﻌـﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ إﻟــﻰ ٨٫٧٤٦ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر رﻳــــــﺎل )٧٫٢٧١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر(، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـــ٤٫٠٤٦ ﻣﻠﻴﺎر رﻳـــــﺎل )٧٫٠٧١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر( ﺧــﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣــﻦ ﻋـﺎم ٧١٠٢.

وارﺗــــﻔــــﻊ اﻟـــﻨـــﺎﺗـــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ ﻟـﻠـﻘـﻄـﺎع ﻏـﻴـﺮ اﻟـﻨـﻔـﻄـﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺑــﻨـﻬـﺎﻳــﺔ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣــــــﻦ اﻟــــــﻌــــــﺎم اﻟــــﺤــــﺎﻟــــﻲ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــﺎﻟــﻔــﺘــﺮة ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ ﻣﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ، ﻟـﻴـﺼـﻞ ﺑـﺬﻟـﻚ إﻟﻰ ٢٠٫١٧٣ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٩٫٨٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.

وﺳـــﺠـــﻞ اﻟـــﻨـــﺎﺗـــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ ﻟـــﻠـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــﻨـــﻔـــﻄـــﻲ ارﺗــــﻔــــﺎﻋــــﴼ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٠ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻟﺘﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻪ إﻟـﻰ ٣٫٣٧٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٨٫٢٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٦٫١٧٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٤٫٢٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺧــﻼل اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ، ﻟـﺘـﺒـﻠـﻎ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓـﻲ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟــــﻤــــﺎﻟــــﻲ ٢٫٢٤ ﻓــــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٤٫٢٤ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻔــﺘــﺮة ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌﺎﺿﻲ.