ﺻﺮاع أﺟﻨﺤﺔ }ﺣﻮﺛﻲ{ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء ﻳﺸﻲ ﺑﺘﺼﺪع »ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﻘﻼب«

أدت اﻟـــﺨـــﻼﻓـــﺎت اﳌــﺘــﺼــﺎﻋــﺪة ﺑـــﲔ أﺟـﻨـﺤـﺔ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ وﺗﻔﺎﻗﻢ أزﻣﺔ ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎدات اﳌﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺰﺑـ »اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ« إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺼﺎرع ﺑﲔ ﻗﻴﺎدات اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣــــــﻮال واﳌــﻨــﺎﺻــﺐ ﻓـــﻲ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻹﻳـــﺮادﻳـــﺔ إﻟـﻰ ﺗﺼﺪع ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﻘﻼب واﻛﺘﻔﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟــﺤــﻮﺛــﻴــﺔ ﺑـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻇــﻞ ﻣــﺼــﻐــﺮة ﺗـﺘـﺒـﻊ رﺋـﻴـﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻜﻤﻬﺎ وﺻﻬﺮ زﻋﻴﻤﻬﺎ ﻣﻬﺪي اﳌﺸﺎط.

وﻓـــــــﻲ اﻟـــــﻮﻗـــــﺖ اﻟـــــــــﺬي ﺗــــﻮﻗــــﻔــــﺖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻻﻧـﻘـﻼﺑـﻴـﺔ ﻏـﻴـﺮ اﳌـﻌـﺘـﺮف ﺑـﻬـﺎ دوﻟــﻴــﺎ ﻣـﻨـﺬ ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺟﺮت اﻟﻌﺎدة، أﻓﺎدت ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺪور ﻓﻲ أروﻗﺔ ﺣﻜﻢ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت، ﺑﺄن اﳌﺸﺎط ﻛﻠﻒ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻇﻞ ﻣﺼﻐﺮة ﻣﻦ وزراء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﲔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﳌﻬﻤﺔ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاﻓﻪ، وﺗﺮك اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﻘﻼب ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺣﺒﺘﻮر.

وذﻛﺮت اﳌﺼﺎدر، أن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻈﻞ اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ وزراء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﳌﻨﺘﻤﲔ إﻟﻰ ﺳﻼﻟﺔ زﻋﻴﻤﻬﺎ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ اﻟﺤﻮﺛﻲ، وﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﳌـﻌـﲔ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟــــﻮزراء ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺠﻨﻴﺪ، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ اﻟـﻘـﻴـﺎدي ﻃـﻪ اﳌﺘﻮﻛﻞ اﳌﻌﲔ ﻣﺆﺧﺮا وزﻳﺮا ﻟﺼﺤﺔ اﻻﻧﻘﻼب، ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻢ زﻛﺮﻳﺎ اﻟﺸﺎﻣﻲ اﳌﻌﲔ وزﻳﺮا ﻟﻠﻨﻘﻞ ووزﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺣﺴﲔ ﻣﻘﺒﻮﻟﻲ اﻷﻫـــﺪل، واﻟـﻘـﻴـﺎدي ﺣﻤﻮد ﻋﺒﺎد اﳌﻌﲔ أﻣﻴﻨﺎ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎء.

وﻓـــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــــﺬي أﻃــﺎﺣــﺖ ﻓــﻴــﻪ اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺪة، ﺣﺴﻦ اﻟﻬﻴﺞ ووﺿﻌﺘﻪ ﺗﺤﺖ اﻹﻗـﺎﻣـﺔ اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ أﻃﺎﺣﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﻬﺎ ﻓﻲ رﻳﻤﺔ وﻋﻴﻨﺖ ﺧﻠﻔﺎ ﻟﻪ اﻟﻘﻴﺎدي اﳌﻮاﻟﻲ ﻟﻬﺎ اﳌﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ أرﺣﺐ ﻓﺎرس اﻟﺤﺒﺎري، وﺳﻂ أﻧﺒﺎء ﻋﻦ وﺟﻮد ﺻﺮاع ﺷﺪﻳﺪ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﲔ ﻓﻲ ذﻣﺎر وﺑﲔ ﻣﺤﺎﻓﻈﻬﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﲔ اﳌﻘﺪﺷﻲ، ﻳﺮﺟﺢ أﻧﻪ ﺳﻴﺴﻔﺮ ﻋﻦ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﻪ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ أن رﻓﺾ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻗﺮارات ﻟﻠﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺑﺘﻌﻴﲔ أﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﺤﻠﻴﺔ دون ﻋﻠﻤﻪ.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، أﻃﺎح اﳌﺸﺎط ﻣﺴﺎء أول ﻣــﻦ أﻣــﺲ وزﻳـــﺮ اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﺔ ﻓــﻲ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ اﻻﻧـﻘـﻼب ﻟــﻠــﺘــﺠــﺎرة واﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ، ﻋــﺒــﺪه ﻣـﺤـﻤـﺪ ﺑــﺸــﺮ، ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ وﻋﲔ اﻟﻘﻴﺎدي اﳌﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﻟﺪرة ﻓﻲ اﳌﻨﺼﺐ، ﻛﻤﺎ ﻋﲔ، اﻟﻘﻴﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻪ.

وﺟــــﺎءت إﻃــﺎﺣــﺔ ﺑــﺸــﺮ اﻟــــﺬي ﻳـﺸـﻐـﻞ أﻳـﻀـﺎ ﻋــﻀــﻮﻳــﺔ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب، ﻓـــﻲ ﺳـــﻴـــﺎق ﻋـﻘـﻮﺑـﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻪ إﺛـﺮ ﻣﻮاﻗﻔﻪ اﻟـﺤـﺎدة اﳌﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻬﺎ، وﻣــﺎ أﻃﻠﻘﻪ ﻣـﻦ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻧـﺎرﻳـﺔ ﻗﺒﻞ أﺳﺎﺑﻴﻊ اﺗﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺑﺴﺮﻗﺔ إﻳﺮادات اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻋــﺪم ﺗﻮرﻳﺪﻫﺎ ﻟﻠﺒﻨﻚ واﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋـﻤـﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ واﻟـــــــﻮزارات، ﻛـﺎﺷـﻔـﺎ ﻋــﻦ وﺟــﻮد إﻳﺮادات ﺿﺨﻤﺔ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺼﺮف رواﺗﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ، ﻏﻴﺮ أن ﻟﺼﻮﺻﻴﺔ ﻣﺸﺮﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﺎﺋﻖ اﻟﻮﺣﻴﺪ أﻣﺎم ﺻﺮف اﻟﺮواﺗﺐ.

وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء، ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ أن اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ، ﺗﺤﺼﻠﺖ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٠٠٤ ﻣﻠﻴﺎر رﻳـﺎل )ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟــﺠــﻤــﺎرك واﻟـــﺰﻛـــﺎة ورﺳــــﻮم اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻷرﺑـﺎح اﻟﺘﻲ ﺟﻨﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات ﺑﻴﻊ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز، اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻫﺰ ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ.

ﻛﻤﺎ أدت اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﲔ ﻗﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﺻﺐ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﳌـﻮارد إﻟﻰ اﺣﺘﺠﺎب ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ، ﻓﻲ ﺣﲔ أﻋﺎد اﳌﺸﺎط ﻗﻴﺎدات ﺣﻮﺛﻴﺔ أﺧــــﺮى إﻟـــﻰ اﻟــﻮاﺟــﻬــﺔ رﻏـــﻢ ﺛــﺒــﻮت ﺗــﻮرﻃــﻬــﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺐ اﳌــﺎل اﻟﻌﺎم وﺗﺪﻣﻴﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻛﻤﺎ ﺻﻨﻊ ﻣﻊ اﻟﻘﻴﺎدي ﻳﺤﻴﻰ اﳌﻬﺪي ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻋﻀﻮا ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى.

وﻛــﺎن اﻟـﻘـﻴـﺎدي اﻟـﺒــﺎرز ﻓـﻲ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺎﻛﻢ اﳌﻌﲔ رﺋﻴﺴﺎ ﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أﻃﺎح اﳌﻬﺪي ﻗﺒﻞ أﺷﻬﺮ، ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻣﺪﻳﺮا ﻋﺎﻣﺎ ﻟــﻠــﺘــﻮﺟــﻴــﻪ اﳌـــﻌـــﻨـــﻮي، وأﻣـــــﺮ ﺑــﺎﻋــﺘــﻘــﺎﻟــﻪ ﻣـــﻊ ﻋــﺪد ﻣـﻦ أﺷـﻘـﺎﺋـﻪ اﻟـﺬﻳـﻦ اﺗﻬﻤﻬﻢ ﺑﻨﻬﺐ أﻣـــﻮال ﻃﺎﺋﻠﺔ واﻟﺴﻄﻮ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮات اﻟﺴﻴﺎرات اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﳌﻌﻨﻮي اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ.

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺤﺪث اﻟﻨﺎﺷﻄﻮن اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺴﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺼﻨﻌﺎء، ﻋﻦ اﻋﺘﺰام اﳌﺸﺎط إﻃﺎﺣﺔ ﻣﺤﺎﻓﻆ ذﻣﺎر ﻣﺤﻤﺪ اﳌﻘﺪﺷﻲ، ﻟﺠﻬﺔ أﻧﻪ ﻳـﺤـﺎول اﻻﺳـﺘـﻴـﻼء ﻋﻠﻰ ﻋــﺎﺋــﺪات اﻟـﺠـﻤـﺎرك ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﺑﻌﻴﺪا ﻋـﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، وﻟﺠﻬﺔ ﺗﻘﺼﻴﺮه ﻓـــﻲ ﺣــﺸــﺪ اﳌــﺠــﻨــﺪﻳــﻦ إﻟــــﻰ ﺟــﺒــﻬــﺎت اﻟــﻘــﺘــﺎل ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﺘﻪ »ﻋﻨﺲ« ذﻛــﺮت ﻫـﺬه اﳌـﺼـﺎدر أن إﻃﺎﺣﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰ ﻋﺒﺪه اﻟﺠﻨﺪي ﺑﺎﺗﺖ وﺷﻴﻜﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻟﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺻﺪق وﻻﺋﻪ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ.

وذﻛﺮت ﻣﺼﺎدر ﻓﻲ ﺗﻌﺰ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن ﻧﺠﻞ اﻟﺠﻨﺪي ﻟﺠﺄ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة، ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ واﻟﺪه، إﻟﻰ ﺑﻴﻊ ﻗﺮارات اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻓﻲ اﳌﺼﺎﻟﺢ واﻹدارات اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺸــﻖ ﻏــﻴــﺮ اﳌـــﺤـــﺮر ﻣﻦ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ أﻟﻒ وأﻟﻔﲔ دوﻻر ﻟﻠﻘﺮار اﻟـﻮاﺣـﺪ. وﻟﻌﻞ ﺗﻠﻮﻳﺢ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺑـﺈﻃـﺎﺣـﺔ اﻟـﺠـﻨـﺪي ﻣــﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ، ﻫــﻮ اﻟـــﺬي دﻓﻌﻪ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم، إﻟﻰ اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪة ﻟﺮﻓﻊ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت ﻣﺴﻠﺤﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻬﻮر ﻓﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺼﻮر وﻫﻮ ﻳﻘﺒﻞ أﻗﺪام أﺣﺪ ﺟﺮﺣﻰ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ ﺳﻼﻟﺔ زﻋـﻴـﻢ اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﺔ، ﻓــﻲ ﻣﺴﻌﻰ ﻣـﻨـﻪ ﻹﺛــﺒــﺎت وﻻﺋــﻪ وﺧﻀﻮﻋﻪ اﻟﺘﺎم.

وﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺴﻮب اﻟﺸﻜﻮك اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻓﻲ وﻻء رﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺣﺒﺘﻮر، ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺼﺎدر اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ذﻛﺮت ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻗـﻴـﺎم ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻟـﻠـﺸـﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺘﺮؤس اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺼﻐﺮة ﻣﻊ ﻗﻴﺎدات اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﳌــﻌــﻴــﻨــﲔ ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﻠــﺲ وزراﺋــــﻬــــﺎ ﳌــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ أداء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ووﺿﻊ اﻟﺨﻄﻂ ﳌﻬﺎم اﻟﻮزارات.

وﺑـﺴـﺒـﺐ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻋــﺪم اﻟـﺜـﻘـﺔ اﳌـﺘـﺼـﺎﻋـﺪة ﺑﲔ ﻗﺎدة أﺟﻨﺤﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻣﻨﺬ ﻣﻘﺘﻞ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺣـﻜـﻤـﻬـﺎ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﺻــﺎﻟــﺢ اﻟــﺼــﻤــﺎد، اﻧـﺨـﻔـﻀـﺖ ﺣــﺎﻻت ﻇـﻬـﻮرﻫـﻢ ﻣـﻴـﺪاﻧـﻴـﺎ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎدي ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟـﺤـﻮﺛـﻲ رﺋـﻴـﺲ ﻣـﺎ ﺗﺴﻤﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺜﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻬﺪي اﳌﺸﺎط ﻧﻔﺴﻪ، اﻟﺬي ﺗﺆﻛﺪ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء أﻧﻪ ﺑﺎت ﻳﺘﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﻟﻘﺎءاﺗﻪ اﳌﺤﺪودة ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ٠١ ﻣﻘﺮات ﺳــﺮﻳــﺔ. ﻛـﻤـﺎ ذﻛـــﺮت اﳌــﺼــﺎدر، أن ﻗـــﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻮﺛﻲ واﳌﺸﺎط، اﺳﺘﺤﺪﺛﻮا ﻟﻬﻢ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻓـﻲ ﻣﻘﺮ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮد ﺟﻮار اﳌﺒﻨﻰ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن ﻓﻲ ﺷﺎرع اﻟﺴﺘﲔ اﻟﻐﺮﺑﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺠﺄون إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ ﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت أو ﻟﻘﺎء وﻓﻮد اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.