ﺗﺠﺪد أزﻣﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن... وﺻﻔﻘﺎت ﺗﻐﻴﺐ اﻟﺤﻠﻮل
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ وﺗﺸﺠﻴﻊ إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ
ﺗــﺘــﻔــﺎﻋــﻞ أزﻣـــــﺔ اﻟــﻨــﻔــﺎﻳــﺎت ﻓﻲ ﻣﻜﺐ ﺻﻴﺪا )ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن(، وﺗﻔﺘﺢ اﻟــﺒــﺎب ﺧــﻼل اﻷﺷــﻬــﺮ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ أزﻣـــــﺎت أﺧــــﺮى ﻓــﻲ ﺑــﺎﻗــﻲ اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﻨﺐ ﻣﺄﺳﺎة ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﳌﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﺮﻗﻴﻊ ﻓـــﻲ ﻣــﻠــﻒ اﻟــﻨــﻔــﺎﻳــﺎت اﻟــــﺬي ﻳﺸﻐﻞ ﻟﺒﻨﺎن واﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ٥١٠٢، واﻟﺬي أدى إﻟﻰ »ﺛﻮرة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ« ﺑــﻌــﺪ أن اﻣـــﺘـــﻸت ﺷـــــﻮارع ﺑــﻴــﺮوت وﺟــﺒــﻞ ﻟـﺒـﻨـﺎن ﺑـﻤـﻜـﺒـﺎت ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻣﺘﺪت إﻟﻰ اﻷرﻳﺎف ﻟﺘﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻜﺎن.
وﺷـــــﺎرك ﻓـــﻲ ﺗــﻠــﻚ اﳌــﻈــﺎﻫــﺮات ﺣﻮاﻟﻲ ٠٠١ أﻟﻒ ﻣﻮاﻃﻦ اﻋﺘﺼﻤﻮا ﻗﺒﺎﻟﺔ اﻟﺴﺮاي اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﺣﺘﻠﻮا وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻓﺮﺿﻮا ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﻤﺎم ﺳﻼم اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻞ، ﻓـﻜــﺎﻧــﺖ اﳌــﻄــﺎﻣــﺮ اﳌــﺆﻗــﺘــﺔ ﻓــﻲ ﺑــﺮج ﺣﻤﻮد )اﳌﱳ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ( واﻟﻜﻮﺳﺘﺎ ﺑﺮاﻓﺎ )اﳌـﱳ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ( ﺑﻌﺪ إﻗﻔﺎل ﻣﻄﻤﺮ اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ﻓﻲ )اﻟﺸﻮف(.
وﻟـــﻢ ﻳـﻐـﻴـﺮ اﻟــﺤــﻞ اﳌـــﺆﻗـــﺖ ﻓﻲ واﻗﻊ أزﻣﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻛﺜﻴﺮﴽ، ﻓﺒﻘﻴﺖ اﻷزﻣﺔ ﺣﺎﺿﺮة ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﳌﺤﻠﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ ﻳـﻮﻣـﻲ، ووﺻـﻠـﺖ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟــــ)NNC( اﻟﺘﻲ ﺻــــــــــﻮرت، اﻟـــــﻌـــــﺎم اﳌــــــﺎﺿــــــﻲ، ﻧــﻬــﺮ اﻟــﻨــﻔــﺎﻳــﺎت اﻟـــﻬـــﺎدر ﺑـﻔـﻌـﻞ اﻷﻣــﻄــﺎر اﻟﻐﺰﻳﺮة.
واﻷزﻣـﺔ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻮء إدارة اﻟـﺠـﻬـﺎت اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ ﻟـﻬـﺎ، ﺑﻞ ﺗـﺘـﺠـﺎوزﻫـﺎ إﻟــﻰ ﺳــﻮء اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻟــﺪى اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ اﻟـــﺬي ﻳـــﺆدي إﻟﻰ إﻧﺘﺎج ﻛﻤﻴﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت.
وﻳــــﻘــــﻮل اﻟـــﻜـــﺎﺗـــﺐ واﻷﺳــــﺘــــﺎذ اﻟـــﺠـــﺎﻣـــﻌـــﻲ ﻓـــــﻲ ﻓـــﻠـــﺴـــﻔـــﺔ اﻟــﺒــﻴــﺌــﺔ واﻹﻋــــﻼم اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺣﺒﻴﺐ ﻣﻌﻠﻮف ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ«، إن »ﻣــﻌــﺪل إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻟﻠﺸﺨﺺ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻜﻴﻠﻮﻏﺮام. وﻫﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ اﻟﻨﺼﻒ ﻛﻴﻠﻮ واﻟﻜﻴﻠﻮ ﻓـﻲ اﻟــﺪول اﻟﻐﻨﻴﺔ واﻟﻔﻘﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﺣـﺪ ﺳـﻮاء. واﳌـــﻌـــﺎﻟـــﺠـــﺔ اﻟــﺼــﺤــﻴــﺤــﺔ ﻟـــﻸزﻣـــﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ دراﺳﺔ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ واﻻﺳـــــﺘـــــﻬـــــﻼﻛـــــﻲ واﻟــــــﺘــــــﺠــــــﺎري«. وﻳـﻀـﻴـﻒ: »ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧـﺒـﺪأ ﺑﺴﻠﻢ اﻷوﻟـــﻮﻳـــﺎت. واﻻﻗـــﺘـــﺮاح اﻷول ﻫﻮ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت، وﺗﺤﺪﻳﺪﴽ أﻛﻴﺎس اﻟﻨﺎﻳﻠﻮن اﳌﺠﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن واﳌﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﺤﺘﻮى إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻐﻠﻔﺎت اﻟﻐﺬاء اﻟﺮديء«.
وﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﺑـــﺪء اﻟــﻌــﺪ اﻟـﻌـﻜـﺴـﻲ ﻟـﻠـﻜـﺎرﺛـﺔ اﳌـﻨـﺘـﻈـﺮة ﺑـﻌـﺪ أﺷــﻬــﺮ، ﻻ ﺗﺰال اﻟﺪوﻟﺔ ﻏﺎﺋﺒﺔ وﺻﺎﻣﺘﺔ، ﻓﻔﻲ وزارة اﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ ﻓـﻘـﻂ اﳌـﺠـﻴـﺐ اﻵﻟــﻲ ﻳﻌﻤﻞ. واﻟﻮزﻳﺮ ﻃﺎرق اﻟﺨﻄﻴﺐ ﻻ ﻳﺠﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎﻻت.
وﻳﻘﻮل اﳌﻬﻨﺪس اﻟﺒﻴﺌﻲ زﻳﺎد أﺑﻮ ﺷﺎﻛﺮ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ«، إن »ﻋـﺠـﺰ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻋـﻦ إﻳـﺠـﺎد اﻟﺤﻠﻮل ﻷزﻣـــــﺔ اﻟــﻨــﻔــﺎﻳــﺎت ﺑــــﺪأ ﻣـــﻊ اﻧــﺘــﻬــﺎء اﻟـــــﺤـــــﺮب ﻓـــــﻲ ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن ﻋـــــــﺎم ٠٩٩١ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫــﺬا. واﻟﺴﺒﺐ أن ﻛﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﺪﻳﻪ ﻧﻔﻮذ ﻳﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻒ ﻟﺪر اﻷﻣﻮال«.
ﻟﻜﻦ ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷزﻣﺔ ﻣﻊ در اﻷﻣﻮال؟
ﻳﺠﻴﺐ أﺑﻮ ﺷﺎﻛﺮ: »اﳌﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ اﳌﻠﻒ ﻳﺴﺘﻌﻴﻨﻮن ﺑﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻳــﻔــﺘــﻘــﺮون إﻟــــﻰ اﻟــﻌــﻠــﻢ واﻟـــﺨـــﺒـــﺮة. وﻳـــﺴـــﻌـــﻮن إﻟــــــﻰ ﺣــــﻠــــﻮل ﺳــﺤــﺮﻳــﺔ وﺳــﺮﻳــﻌــﺔ. وﻫــــﻲ ﻏــﻴــﺮ ﻣـــﻮﺟـــﻮدة، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺤﺎرق أو اﻟﺒﻼزﻣﺎ أو اﻟﺘﻔﻜﻚ اﻟﺤﺮاري، أو ﺣﺘﻰ اﳌﻄﺎﻣﺮ، ﻷن اﻷراﺿـــﻲ اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻟﻬﺎ ﻟـﻢ ﺗﻌﺪ ﻣـﺘـﻮﻓـﺮة ﻓـﻲ ﻟـﺒـﻨـﺎن. وﻛــﻞ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﺗﺮﻓﺾ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻄﺎﻣﺮ ﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى. ﻟﺬا ﺣﻞ اﳌﻄﺎﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﻋﻤﻠﻴﴼ«.
ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻪ، ﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ ﻣـﻌـﻠـﻮف أن »اﻟــﺤــﻠــﻮل اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ ﻳﺘﺠﺎذﺑﻬﺎ ﺻــــﻐــــﺎر اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ ﻣــــﻦ ﺧـــﻼل ﻻ ﻣــــﺮﻛــــﺰﻳــــﺔ ﺗــﺠــﻤــﻴــﻊ اﻟـــﻨـــﻔـــﺎﻳـــﺎت واﳌﺼﺎﻧﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻟﻠﻔﺮز وإﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟـ٠٠٢ أﻟﻒ دوﻻر، واﻟـﻜـﺒـﺎر اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﻘﺘﺮﺣﻮن ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣـﺤـﺎرق أو ﻣﻄﺎﻣﺮ ﺗﺒﻠﻎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﻣــﺎ ﻳــﻔــﻮق اﻟـــــ٠٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر. أﻣﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺼﻐﺎر واﻟﻜﺒﺎر، ﻓﻼ ﺗﺰال ﻏﺎﺋﺒﺔ أو ﻣﻐﻴﺒﺔ وﻳﺘﻢ ﺗﺠﻨﺒﻬﺎ ﻷﻧـــﻬـــﺎ ﻏـــﻴـــﺮ ﻣــﻜــﻠــﻔــﺔ ﻗـــﻴـــﺎﺳـــﴼ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ«.
ﻋﻦ اﻟﻔﺮز ﻳﻘﻮل ﻣﻌﻠﻮف: »ﻫﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ إﻋـــــــﺎدة اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻊ وﻳـــﻮﻓـــﺮ اﳌـــــﻮاد اﻷوﻟــﻴــﺔ ﺑـﺄﺳـﻌـﺎر زﻫــﻴــﺪة، ﻛـﺎﻟـﻮرق واﻟــﻜــﺮﺗــﻮن واﻷﳌــﻨــﻴــﻮم واﻟـﻨـﺤـﺎس واﻟـــﺰﺟـــﺎج وﻏـــﻴـــﺮﻫـــﺎ«. وﻻ ﻳــﻮاﻓــﻖ أﺑﻮ ﺷﺎﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ وﺟﻮد ﻧﻔﺎﻳﺎت ﺳﺎﻣﺔ ﻓــﻲ ﻣـﻄـﻤـﺮ ﺑـــﺮج ﺣــﻤــﻮد أو ﻏـﻴـﺮه. وﻳﻮﺿﺢ: »ﻫﻨﺎك أﺣﺎدﻳﺚ ﻓﻘﻂ وﻻ ﺷﻲء ﻣﻠﻤﻮس«.
أﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﻠﻮل ﻓﻴﻘﻮل: »ﻳﺠﺐ أن ﺗــﻌــﻠــﻦ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ إﺟﺒﺎرﻳﺔ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓـﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وﻋـﻠـﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻘﻀﺎء. وﻛﻞ ﻗﻀﺎء ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﻧﻔﺎﻳﺎﺗﻪ ﻓﻴﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ ﻣﺴﺎﺣﺔ أرض ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋـﻦ ﻋﺸﺮة آﻻف ﻣﺘﺮ ﻣـﺮﺑـﻊ، وﺗﻠﻚ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟـﻜـﺒـﺮى واﺗــﺤــﺎدات اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﺎت ﻓﻲ اﳌﺪن واﻟﺒﻠﺪات واﻟﻘﺮى اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ. ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺠﺐ ﻣﻨﻊ ﻧﻘﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻣﻨﻌﴼ ﺑﺎﺗﴼ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ إﻟـﻰ أﺧـﺮى. وﺑﻌﺪ ذﻟــﻚ ﻣـﻦ اﻷﻓـﻀـﻞ أن ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟــﻨــﻔــﺎﻳــﺎت ﻓـﻴـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮ ﻓــﻴــﻬــﺎ وﻓــﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﺗﻜﺒﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﻄﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪر ﻣﻦ دون ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻹﻧﻬﺎء ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ«.
وﻳـــﺸـــﺮح أﺑــــﻮ ﺷـــﺎﻛـــﺮ أن أﻫــﻢ ﻣــــﺎ ﻓــــﻲ ﻣــﺴــﺄﻟــﺔ اﳌــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ ﺗـﺒـﻘـﻰ إدارﺗـﻬـﺎ. وﻳﻘﻮل: »ﻛﻠﻨﺎ ﻧﻌﺮف أن اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻣــﺸــﻠــﻮﻟــﺔ. ﻛــﻤــﺎ أن ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻟــﻴــﺲ ﺑــﺤــﺎﺟــﺔ إﻟــــﻰ ﻣـــﺤـــﺎرق، ﻷن ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﻔﺎﻳﺎﺗﻪ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺤﺮق. ﻓـﺎﻟـﻨـﻔـﺎﻳـﺎت اﳌـﻨـﺰﻟـﻴـﺔ إﻣــﺎ ﻋﻀﻮﻳﺔ أو ﻗــﺎﺑــﻠــﺔ ﻟــﻠــﺘــﺪوﻳــﺮ، وﻫـــﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺣــﻮاﻟــﻲ ٠٧ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت«.
وﻳـــــﺸـــــﺪد ﻣــــﻌــــﻠــــﻮف ﻋــــﻠــــﻰ أن »اﳌـــﻄـــﻠـــﻮب وﺿـــــﻊ اﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ ﺗـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ ﻣـﻨـﻬـﺎ اﻟــﺨــﺰﻳــﻨــﺔ. إﻻ أﻧــﻪ ﻻ أﺣـــﺪ ﻳــﺮﻳــﺪﻫــﺎ، ﺧــﻄــﺔ اﻟــﻄــﻮارئ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻳﺠﺐ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ داﺋﻤﺔ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﺑﻘﻮاﻧﲔ وﺗـــﺤـــﺪد اﻷدوار ﻟــﺠــﻬــﺔ اﳌـــﺴـــﺎواة ﺑـﺎﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻊ واﳌـــﺴـــﺎواة ﺑﺎﳌﻌﺎﻟﺠﺔ وﻓﻖ ﺷﺮوط ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ وﺷـــــﻔـــــﺎﻓـــــﺔ، ﻛـــــﺬﻟـــــﻚ ﻳــــﺠــــﺐ وﺿــــﻊ ﻗـﻮاﻧـﲔ ﺗﻠﺰم ﺑـﺎﺳـﺘـﺮداد اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻷدوﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ٩٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﻄﺮة. وﺗـﻐـﺮﻳـﻢ اﳌـﺴـﺘـﻮرد اﻟــﺬي ﻻ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن. وﻛـﺬﻟـﻚ ﻓــﺮض ﻏﺮاﻣﺎت ﻋـﻠـﻰ اﳌــﺼــﺎﻧــﻊ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ اﳌـﻌـﺎﻟـﺠـﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻠﻔﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻣــﺎ ﻳـﺮﻏـﻤـﻬـﺎ ﻋــﻠــﻰ اﺗــﺒــﺎع ﺳـﻴـﺎﺳـﺔ أﻗـﻞ ﺿــﺮرا ﻟﺠﻬﺔ ﻧﻔﺎﻳﺎﺗﻬﺎ. وذﻟﻚ ﻋﻮﺿﴼ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺴﻼم ﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻛــﻞ ﻛـﻔـﺎءﺗـﻬـﻢ ﻫــﻲ إﻗــﻨــﺎع اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻮﻻت. وﻣﻦ ﻳﺪﻓﻊ أﻛﺜﺮ ﻳﺤﺼﻞ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﻠـﺰﻳـﻢ، ﻓﺘﺼﺒﺢ اﳌﻌﺎﻟﺠﺔ أﺳــــﻴــــﺮة اﻟــﺼــﻔــﻘــﺎت واﻻﺳـــﺘـــﻐـــﻼل واﻟﺘﻮازن اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻔﺴﺎد، ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﻛﻞ اﻷزﻣﺎت ﺳﻬﻠﺔ اﻟﺤﻞ«.