اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻴﺒﻴﺎ... ﺧﻄﻮة ﻟﻸﻣﺎم وﻋﺸﺮات ﻟﻠﺨﻠﻒ
رﻏﻢ ﻣﺮور أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺎء ﺑﺎرﻳﺲ »اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ« ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ أي ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
أﻓﻘﺪت اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺪدﺗﻬﺎ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﻨﻔﻂ، ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ »اﻷﻣﻞ« ﻓﻲ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ورﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌــﻘــﺒــﻞ، وﻓــﻘــﴼ ﳌــﺎ اﺗــﻔــﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻓــﺮﻗــﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ ﺑـــﺎرﻳـــﺲ. ﻏــﻴــﺮ أن ﻏـﺴـﺎن ﺳﻼﻣﺔ، اﳌﺒﻌﻮث اﻷﻣﻤﻲ ﻟﺪى ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻻ ﻳــﺰال ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑــﺬات اﳌـﻮﻋـﺪ، وﻳﺮى أﻧـﻪ »دﻋــﻮة اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺎدة اﻟﺒﻼد«.
وﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺬي وﺻﻔﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣــﺎﻛــﺮون ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣـﺎﻳـﻮ )أﻳــــﺎر( اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺑـﺄﻧـﻪ »ﺧـﻄـﻮة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ«، اﺗﻔﻘﺖ اﻷﻃــــﺮاف اﳌـﺘـﻨـﺎﺣـﺮة ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد ﻋﻠﻰ إﺟــﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﻴﺔ وﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻓــﻲ اﳌــﻮﻋــﺪ ذاﺗــــﻪ، ﻣــﻊ وﺿــﻊ اﻷﺳــﺲ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ ﻟـــﻬـــﺎ، وﺳـــــﻦ اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳـﻠــﻮل( اﳌﻘﺒﻞ. ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻣــﺮور ﻋﺪة أﺳــﺎﺑــﻴــﻊ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻠــﻘــﺎء، اﻟــــﺬي وﺻـﻔـﻪ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺄﻧﻪ »ﺗﺎرﻳﺨﻲ«، ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ أي ﻧﻘﺎط ﻣﻦ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺧﻄﻮة وﺋﻴﺪة ﻗﻄﻌﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ ﻃﺒﺮق ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟــﻢ ﺗـﺨـﻞ ﻣﻦ اﻧﻘﺴﺎم ﺣﻮل ﺑﻌﺾ ﻣﻮاده.
وأﻣــــــــﺎم ﺗـــﺼـــﺎﻋـــﺪ اﻟــــﺨــــﻼف ﺑـﲔ ﺳﻠﻄﺘﻲ ﺷﺮق اﻟﺒﻼد، ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﳌﺸﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﺘﺮ، وﻏـــﺮﺑـــﻪ ﻣـﻤـﺜـﻠـﺔ ﻓـــﻲ رﺋــﻴــﺲ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﻲ ﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــــﻮﻓــــﺎق ﻓــﺎﺋــﺰ اﻟﺴﺮاج، ﺗﺄﻛﺪ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺳﺔ واﳌﻮاﻃﻨﲔ أن اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗــــــﺘــــــﺮاع ﻓــــﻲ ﻣـــﺜـــﻞ ﻫــــــﺬه اﻟــــﻈــــﺮوف اﳌﺘﻮﺗﺮة ﻳﻌﺪ ﻓﻲ »ﺣﻜﻢ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ«.
ﻓﻘﺪ أﺑﺮز ﺿﻮ اﳌﻨﺼﻮري، ﻋﻀﻮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﳌﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر، أن ﻗﺮار ﺣﻔﺘﺮ إﺳﻨﺎد اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟـﻮاﻗـﻌـﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺠﻴﺶ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﻔﻄﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌـــﻮازﻳـــﺔ ﻓــﻲ ﺷـــﺮق اﻟــﺒــﻼد »ﺳـﻴـﺮﺑـﻚ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«. وﻗﺎل ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ إﻟﻰ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« إن »ﻫﺬا اﻟﻘﺮار وﺑــﻐــﺾ اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻋــﻦ ﻣــﺂﻻﺗــﻪ إذا ﻛــﺎن ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ أم ﻻ، ﺳﻴﻨﻔﺦ ﻓﻲ ﺟﻤﺮ اﻟﺨﻼﻓﺎت، وﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮﴽ ﻋﻠﻰ وﺣﺪة ﻟﻴﺒﻴﺎ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺳﻴﻌﺮﻗﻞ أي ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ، أو ﺣﺘﻰ اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﲔ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف«.
وﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﻟﺠﺎري ﺻﺪم ﺣﻔﺘﺮ »ﺷﺮﻛﺎء ﺑﺎرﻳﺲ« ﺑﻘﺮار ﻳــﻘــﻀــﻲ ﺑــﺘــﻔــﻮﻳــﺾ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻧــﻔــﻂ ﻓﻲ ﺷﺮق اﻟﺒﻼد ﺑﺈدارة اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺠﻴﺶ، ﻣــﻤــﺎ زاد ﻣــﻦ ﺣـــﺪة اﻟــﺨــﻼﻓــﺎت، وﻫــﻮ اﻟـــﻘـــﺮار اﻟــــﺬي داﻓــــﻊ ﻋــﻨــﻪ ﻧــــﻮاب ﺑـﺮﻗـﺔ ورأوا أﻧــــﻪ »ﺳــﻴــﺼــﺐ ﻓـــﻲ اﺳــﺘــﻘــﺮار اﻟــﺒــﻼد«. ﻟﻜﻦ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب اﻟــــﺪﻛــــﺘــــﻮر ﻣـــﺤـــﻤـــﺪ اﻟـــﻌـــﺒـــﺎﻧـــﻲ أﻟـــﻘـــﻰ ﺑﺎﻟﻼﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﻤﺎﻫﻢ ﺑـ»ﻫﻴﺌﺎت اﻏﺘﺼﺎب اﻟﺴﻠﻄﺔ«، ورأى أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓــﻲ »اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، واﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﻲ، وﺣﻜﻮﻣﺘﻪ، واﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺪوﻟﺔ... وﻫــﻲ ﻟــﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﺑــﺈﺟــﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت داﺋﻤﺔ، وﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻋﺮﻗﻠﺘﻬﺎ ﺑﺸﺘﻰ اﻟﺤﺠﺞ واﻟﺬراﺋﻊ«، ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮه.
وﻣــﻀــﻰ اﻟــﻌــﺒــﺎﻧــﻲ ﻳــﻘــﻮل: »ﻟـﻘـﺪ اﻧــــﻘــــﻀــــﻰ ﻧــــﺼــــﻒ ﻋــــــــﺎم ٨١٠٢ وﻻ اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﺗـﻠـﻮح ﻓــﻲ اﻷﻓـــﻖ، ﻓــﻲ ﻇﻞ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، واﳌﺴﺘﻨﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ، وﻓﻲ ﻇﻞ وﺟﻮد ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻲ وإداري«.
وﻓـــﻀـــﻼ ﻋـــﻦ ﻗـــــﺮار ﺣــﻔــﺘــﺮ اﻟـــﺬي ﻋـــﻤـــﻖ اﻟــــــﺨــــــﻼف، ﺗــــﻮﺟــــﺪ ﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، أﺟﻤﻠﻬﺎ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ - اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻓــﻲ أرﺑــﻊ ﻧﻘﺎط ﺧﻼﻓﻴﺔ.
ﻓـــﻘـــﺪ ﻗـــــــﺎل اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ اﳌـــﺆﺳـــﺲ ﻟـــﻠـــﻤـــﺠـــﻠـــﺲ ﻫـــــﺎﻧـــــﻲ ﺷــــﻨــــﻴــــﺐ، ﻋــﺒــﺮ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﻋﻠﻰ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« إن اﳌﺠﻠﺲ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﴼ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﻟﻠﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﺑـﻮﺟـﻮد ﺧـﺒـﺮاء أﻣﻴﺮﻛﻴﲔ وأوروﺑـــــﻴـــــﲔ ﳌــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ ﻣــــﺪى ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ اﳌﻮﻋﺪ اﳌﺤﺪد ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، اﳌــــﻘــــﺮر ﻓــــﻲ اﻟـــﻌـــﺎﺷـــﺮ ﻣــــﻦ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول( اﳌـﻘـﺒـﻞ، واﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻮاﺟـــﻬـــﻪ، وﻣــﻨــﻬــﺎ »اﻟــﺘــﺤــﺪي اﻟـــــﺪﺳـــــﺘـــــﻮري«، ﻻﻓــــﺘــــﴼ إﻟــــــﻰ أﻧــــــﻪ »ﻻ ﻳــــﻮﺟــــﺪ ﺣـــﺘـــﻰ اﻵن إﺟــــﻤــــﺎع وﻃــﻨــﻲ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺎﻫـﻴـﺔ ﺷـﻜـﻞ اﻟــﺪوﻟــﺔ، وﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧــﻈــﺎﻣــﻬــﺎ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬي واﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﻲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ وﺟﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ دﺳﺘﻮرﻳﺎ ﻗــﺒــﻞ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻟــﺘــﻔــﺎدي ﻓــﻮﺿــﻰ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ«.
وﺗـــﺎﺑـــﻊ ﺷــﻨــﻴــﺐ ﻣــﻮﺿــﺤــﺎ »ﻓــﻲ ﻏــﻴــﺎب اﺗـــﻔـــﺎق ﺷــﻌــﺒــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﻮدة اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر اﳌـــﻘـــﺘـــﺮح، وﻣــــﻊ اﺳــﺘــﻤــﺮار ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ دﺳﺘﻮر ٣٦٩١ ﺳﺘﻐﻴﺐ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻦ أي ﻛﻴﺎن ﻳﻨﺘﺨﺐ، ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺰﻳﺪ اﻻﻧﻘﺴﺎم«.
أﻣـــﺎ اﻟــﺘــﺤــﺪي اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ، وﻓـــــــﻘـــــــﺎ ﻟـــــﺸـــــﻨـــــﻴـــــﺐ، ﻓـــــــــﻲ »ﻗـــــــﺎﻧـــــــﻮن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت«، إذ ﻳــﺮى أﻧــﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺤﺪد اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺷــﺮوﻃــﻬــﺎ وﻧــﻈــﺎﻣــﻬــﺎ، وﻗــــﺎل ﺑـﻬـﺬا اﻟــﺨــﺼــﻮص إن »اﻷوﺿـــــﺎع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٢١٠٢ و٤١٠٢. ﻓـــــﺸـــــﺮوط اﻟـــﺘـــﺮﺷـــﻴـــﺢ واﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎب، وﺗـﻮزﻳـﻊ ﻋــﺪد اﻷﻋـﻀـﺎء ﻣـﻦ اﻷﺣــﺰاب واﻷﻗـﻠـﻴـﺎت واﻷﺣـــﺮار ﻏﻴﺮ ﻣـﺤـﺪد. ﺛﻢ ﻫــﻨــﺎك اﳌــﻮاﻋــﻴــﺪ اﳌــﺤــﺪدة ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ واﻻﻋـــﺘـــﺮاض، وﻏـﻴـﺮﻫـﺎ ﻣــﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺼﺪم ﺑﻮاﻗﻊ ﻣﻮﻋﺪ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﺤﺪد«.
وﺗـــــــﻄـــــــﺮق اﳌــــﺠــــﻠــــﺲ اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻲ ﻟـﻠـﻌــﻼﻗــﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ - اﻟـﻠـﻴـﺒـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻣــﻨــﺎﻗــﺸــﺎﺗــﻪ إﻟـــــﻰ »ﻣـــﺴـــﺄﻟـــﺔ اﻷﻣـــــــﻦ«، وذﻫـــﺐ إﻟـــﻰ أن ﻟﻴﺒﻴﺎ اﻵن »ﻣﻘﺴﻤﺔ وﻣﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻧﺸﻄﺮت ﻣــــﻦ ﻣــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎت ﻓــــﻲ ﻏـــــﺮب اﻟـــﺒـــﻼد، ﻣـــﻨـــﻬـــﺎ ﻣــــــﻦ ﻟــــﻬــــﺎ ﻣـــــﻴـــــﻮل ﻣــﺘــﻌــﺎﻃــﻒ ﻣــــﻊ اﻟـــﺘـــﻴـــﺎر اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﻹﺳـــﻼﻣـــﻲ، واﻟــــــــﺬي ﻳـــﻌـــﺎرﺿـــﻪ ﺷـــﻄـــﺮ ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻣـﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت أﺧـﺮى ﺗـﺘـﻌـﺎﻃـﻰ ﺗــﺠــﺎرة ﺟــﺮﻣــﻬــﺎ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، ﻣﻦ ﺗﻬﺮﻳﺐ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ إﻟﻰ اﳌﺨﺪرات واﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﻨﻔﻂ، أﻣﺎ اﻟﺸﺮق اﻟﻠﻴﺒﻲ وﺑـﻌــﺾ اﻟـﺠـﻨـﻮب ﻣــﻦ ﻧـﺎﺣـﻴـﺔ أﺧــﺮى ﻓـﻴـﺤـﻜـﻤـﻪ اﻟــﺠــﻴــﺶ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻲ، اﳌــﻜــﻮن ﻣـﻦ ﻓﺌﺎت ﺗﺨﺘﻠﻒ آﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﻣﻦ ﺳﻠﻔﻴﲔ ودﻋــﺎة اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ، وﺑﻌﺾ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﲔ ﺑﻘﻴﺎدة اﳌـﺎرﺷـﺎل ﺣﻔﺘﺮ، اﻟـــــﺬي ﻻ ﻳــﺨــﻔــﻲ رﻏــﺒــﺘــﻪ ﻓـــﻲ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ«.
واﻧـــــﺘـــــﻬـــــﻰ اﳌــــﺠــــﻠــــﺲ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋــﻦ اﻷﻣـــﻮر »اﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﺔ وﻣﻮارد دﻋﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«، وﻗﺎل إﻧﻪ »ﻻ ﻳﺒﺪو أن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻟﻘﺪرة ﻋـﻠـﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﻓــﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﳌﺤﺪد«.
أﻣــــــﺎ ﻓـــﻴـــﻤـــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﻤــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﳌــﺸــﺮوع اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻓﻘﺪ ﺗﺤﻔﻆ اﳌﻨﺼﻮري ﻓــﻲ ﺣــﺪﻳــﺜــﻪ إﻟـــﻰ »اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــﻂ« ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻟﻴﺒﻴﺎ إﻟــﻰ ﺛــﻼث دواﺋــﺮ اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ، وﻗــــﺎل ﺑــﻬــﺬا اﻟـﺨـﺼـﻮص »ﻻ ﻧﻘﺒﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻷﻧﻪ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻹﻋﻼن اﻟﺪﺳﺘﻮري، وﺳﻴﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، ودول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺘﺒﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻮاﺣﺪة«.