اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺴﻌﻮدي

ﻗــﺒــﻞ ﻋـــﺎﻣــﲔ وﻧـــﺼـــﻒ اﻟــﻌــﺎم ﺗــــﻘــــﺮﻳــــﺒــــﴼ، ﻋــــﻨــــﺪﻣــــﺎ اﻧـــﺨـــﻔـــﻀـــﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ دوﻻرﴽ، ﻗﺮﻋﺖ أﺟﺮاس اﻹﻧــــــﺬار ﺣــــﻮل اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، وﺗــﺪاﻋــﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ إﻟــﻰ إﻧـﻘـﺎذ اﻷﺳـــﻮاق ﻣﻦ اﻻﻧــﻬــﻴــﺎر اﳌــﻘــﺒــﻞ؛ ﻓـﻬـﻮ ﻟـﻴـﺲ ﻣﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟــﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ وﻻ اﻟـﺪول اﳌــﺴــﺘــﻬــﻠــﻜــﺔ، ﺛــــﻢ ﺷــﻴــﺌــﴼ ﻓـﺸـﻴـﺌـﴼ ﺗﻌﺎﻓﺖ أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻴﻮم ﻧﺤﻮ ٥٧ دوﻻرﴽ، واﻟﻴﻮم وﻣﻊ ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع ﺗﻘﺮع أﺟﺮاس اﻹﻧﺬار ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، وﻳﺘﺪاﻋﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺮة أﺧــــــﺮى، وﻫــــﻲ ﻣـــﻌـــﺎدﻟـــﺔ ﺑـﺎﻟـﻔـﻌـﻞ ﻏــﺮﻳــﺒــﺔ ﺑــﻌــﺾ اﻟـــﺸـــﻲء؛ ﻓﺎﻟﻨﻔﻂ ﺳﻠﻌﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ أي ﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻓﺎرﺗﻔﺎﻋﻪ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻛﺒﺮى ﺗــﻀــﺮ ﺑــــﺎﻟــــﺪول اﳌــﻨــﺘــﺠــﺔ، ﺣـﺘـﻰ وﻟـــﻮ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻫــﻲ اﻟــﺒــﺎﺋــﻊ، ﻛـﻤـﺎ أن اﻧﺨﻔﺎﺿﻪ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺳﻴﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻋﺰوف اﳌﺼﺪرﻳﻦ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓــــــﻲ اﻟــــﻨــــﻔــــﻂ، وﺑــــﺎﻟــــﺘــــﺎﻟــــﻲ ﺷــــﺢ اﻷﺳﻮاق، وارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﺣﺪ أن ﻳــﺘــﺼــﻮر ﻋــﻮاﻗــﺒــﻬــﺎ، ﻟــﺬﻟــﻚ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ داﺋﻤﴼ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺳــﻌــﺮ ﻋـــــﺎدل ﻟـﻠـﻨـﻔـﻂ ﻳــــــﻮازن ﺑﲔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ واﳌﻨﺘﺠﲔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺣـــــﺪ ﺳـــــــــﻮاء، ﻻ اﳌـــﺸـــﺘـــﺮي ﻳـﺒـﺤـﺚ ﻋـــﻦ اﻻﻧــﺨــﻔــﺎض اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮ ﻓﻲ اﻷﺳـﻌـﺎر، ﻓﻬﻮ ﻣﻀﺮ ﻟـﻪ، وﻻ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻬﻮ ﻣﻀﺮ ﻟﻪ أﻳﻀﴼ.

وﻛــﻌــﺎدﺗــﻬــﺎ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ أﺳﻬﻤﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة اﺗﻔﺎق ﻧﻔﻄﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﲔ اﻟـﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣـﻦ داﺧــﻞ »أوﺑـــﻚ« واﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺧــﺎرﺟــﻬــﺎ، ﻟـﺨـﻔـﺾ اﻹﻧــﺘــﺎج ٨٫١ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﺑــﺮﻣــﻴــﻞ ﻳـــﻮﻣـــﻴـــﴼ، ﺳــﺎﻋــﺪ ذﻟــﻚ اﻹﺟــــﺮاء ﻓــﻲ إﻋـــﺎدة اﻟــﺘــﻮازن إﻟــــــﻰ اﻟـــــﺴـــــﻮق ﻓـــــﻲ اﻟــــــــــ٨١ ﺷــﻬــﺮﴽ اﻷﺧـﻴـﺮة، ورﻓــﻊ اﻟﻨﻔﻂ إﻟـﻰ ﻧﺤﻮ ٥٧ دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ ٧٢ دوﻻرﴽ ﻓــــﻲ ٦١٠٢، وﻫـــــﺎ ﻫــــﻲ اﻟـــﺮﻳـــﺎض ﺗـــــﻌـــــﻮد ﻣــــــﺠــــــﺪدﴽ ﻟــــــﻺﻋــــــﻼن ﻋــﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ أي ﻧﻘﺺ ﻓـﻲ اﻹﻣــــﺪادات، ﻟﻘﺪرﺗﻬﺎ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺪ اﻟﻔﺠﻮة، ﺳﻮاء ﻟﺪى دول ﻣــﺜــﻞ ﻓــﻨــﺰوﻳــﻼ ﺗـﻌـﻴـﺶ ﻣﺸﻜﻼت داﺧـــﻠـــﻴـــﺔ ﻻ ﺗــﺴــﻤــﺢ ﻟـــﻬـــﺎ ﺑــﻀــﺦ ﺣــﺼــﺘــﻬــﺎ اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻴـــﺔ، أو إﻳـــــﺮان اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺳــــﺘــــﺤــــﺪث ﻧــﻘــﺼــﴼ ﻓــــﻲ ﺗــﺼــﺪﻳــﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﺑﻤﺎ ﻳـﻌـﺎدل ٠٠٩ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻧﻔﻂ ﻳﻮﻣﻴﴼ، أو ﺣﺘﻰ ﺗﻌﻄﻴﻼت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ وأﻧﻐﻮﻻ، وﺻﻠﺖ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﴼ إﻟـــﻰ ﺗـﺨـﻔـﻴـﺾ اﳌــﻌــﺮوض ﻟﻨﺤﻮ ٨٫٢ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﺑــﺮﻣــﻴــﻞ ﻳــﻮﻣــﻴــﴼ ﻓﻲ اﻷﺷــﻬــﺮ اﻷﺧــﻴــﺮة )ﻓــﻲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ اﻧﺨﻔﺾ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻨﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ، و٥٢٣ أﻟﻔﴼ ﻣﻦ ﻛﻨﺪا، و٠٠٣ أﻟــــﻒ ﺑــﺮﻣــﻴــﻞ ﻧــﻔــﻂ ﻣـــﻦ ﻓــﻨــﺰوﻳــﻼ ﻳﻮﻣﻴﴼ(، وﻫﻨﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ دوﻟﺔ أﺧﺮى أن ﺗﻨﻘﺬ اﻷﺳﻮاق ﻋﺒﺮ ﺳﺪ ﺗـﻠـﻚ اﻟـﻔـﺠـﻮة ﺳــﻮى اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺑــﺪورﻫــﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗــﻮازن ﺳـــــــﻮق اﻟــــﻨــــﻔــــﻂ، وﻟــــﻴــــﺲ ﺳـــﻌـــﺮﴽ ﻣـــﺤـــﺪدﴽ ﻟــﻠــﺬﻫــﺐ اﻷﺳـــــــﻮد، ﻓـﻬـﻲ اﻟـــﻮﺣـــﻴـــﺪة اﻟــــﻘــــﺎدرة ﻋــﻠــﻰ إﻧــﺘــﺎج ٢١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳـﻮﻣـﻴـﴼ، ﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﻗﻴﺎم روﺳﻴﺎ ودول ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ أﺧــﺮى ﺑـﺰﻳـﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟـﻨـﻘـﺺ ﻓــﻲ اﻹﻧــﺘــﺎج، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻬﺪﺋﺔ اﳌﺨﺎوف، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻟـﺪى اﻟــﺪول اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، ﻣــﻦ أن ﻳـﺼـﻞ ﺑـﺮﻣـﻴـﻞ اﻟـﻨـﻔـﻂ إﻟـﻰ أﺳــﻌــﺎر ﻣـﺘـﻀـﺨـﻤـﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﺎﺗﻬﺎ.

أﺛــﺒــﺘــﺖ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ داﺋـــﻤـــﴼ، ﻛــﺪوﻟــﺔ ﻗــﺎﺋــﺪة ﻟـﻠـﺴـﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﻗﺪرﺗﻬﺎ وﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺨﺰوﻧﺎﺗﻬﺎ ﺑﺤﻜﻤﺔ ﻣﺘﻰ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺿﺮورﻳﴼ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﺴﻮق اﻟﻨﻔﻂ، ﻓﻔﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﻐﺰو اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ٠٩٩١ اﺧـــﺘـــﻔـــﻰ ﻓـــﺠـــﺄة ﻧـــﺤـــﻮ ٥ ﻣــﻼﻳــﲔ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ ﻧﻔﻂ اﻟﻌﺮاق واﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣــﻦ اﻟــﺴــﻮق، وارﺗــﻔــﻌــﺖ اﻷﺳـﻌـﺎر ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻐﺰو إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٦٢ ﺛــﻢ إﻟــﻰ ٨٢ دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ، ﺛــﻢ واﺻــــﻞ ارﺗــﻔــﺎﻋــﻪ ﻟـﻴـﺼـﻞ إﻟــﻰ ٦٤ دوﻻرﴽ ﻓــﻲ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻷول(، وﻫـــﻮ ﺳـﻌـﺮ ﻛـــﺎن ﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ ﻛﺎرﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ، إﻻ أن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻌﺒﺖ أﻛـﺒـﺮ وأﻫـﻢ دور ﻓـــﻲ إﻋـــــﺎدة اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺮار إﻟــﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ، وأﺟﺒﺮت اﻟــــﺪول ﻓــﻲ »أوﺑـــــﻚ«، اﻟــﺘــﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر، ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺼﻴﺎع ﻟﺼﻮت اﻟﻌﻘﻞ، وﺿﺦ ﻛـــﻤـــﻴـــﺎت ﻣــــﻦ اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ ﻟــﺘــﻌــﻮﻳــﺾ اﻹﻧــﺘــﺎج، ﺑــﻞ وﻋــﻮﺿــﺖ ﻧـﺤـﻮ ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺘﻮﻗﻒ.

ﺑـﺎﻟـﺘـﺄﻛـﻴـﺪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﺣـﺪ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻷﺳـﻌـﺎر ﺻﻌﻮدﴽ أو ﻫﺒﻮﻃﴼ، ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻧﺮى اﳌﺎﺋﺔ دوﻻر ﻣﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ اﻟﺴﺒﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ دوﻻرﴽ ﻓـﻲ ﻣﻄﻠﻊ ٦١٠٢، ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻫـﻨـﺎك ﻣــﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗـــــﻮازن اﻷﺳــــــﻮاق واﺳــﺘــﻘــﺮارﻫــﺎ، وﻻ ﺟــﺪال أن اﳌﻤﻠﻜﺔ أﻛـﺜـﺮ دوﻟــﺔ ﻳـــﻮﺛـــﻖ ﻓــﻲ اﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺘـﻬـﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﺮض ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ ﻣﻴﺰان اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋــــﺪم دﺧـــــﻮل اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﻓـــﻲ أزﻣــــﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﻨﻔﻂ.