ﻛﻴﻒ ﻧﺤﻤﻲ وادي اﻟﺴﻴﻠﻴﻜﻮن؟
ﻳــﺒــﺪو أن اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ دوﻧـــﺎﻟـــﺪ ﺗـﺮﻣـﺐ ﻗـــﺪ ﺗـــﺮاﺟـــﻊ ﻋـــﻦ ﺗــﻬــﺪﻳــﺪه ﺑــﺤــﻈــﺮ ﻛــﺎﻓــﺔ أﺷـــﻜـــﺎل اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات اﻟــﺼــﻴــﻨــﻴــﺔ ﻓـﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، وﻳﻤﻢ ﻧﺎﻇﺮﻳﻪ ﺑــﺪﻻ ﻣـﻦ ذﻟــﻚ ﺷﻄﺮ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﺑﻬﺪف وﺿـــﻊ ﻧــﻈــﺎم ﻗـــﻮي ﻟــﻔــﺤــﺺ وﻣــﺮاﺟــﻌــﺔ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ. ﺑﻴﺪ أن ﺧﻄﺮ ﺧـــــــﺮوج ﻫـــــﺬه اﻟــــﺤــــﺮب اﻟــﺘــﻜــﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺔ اﻟـــــﺒـــــﺎردة ﻋــــﻦ اﻟـــﺴـــﻴـــﻄـــﺮة، ﻣـــﻤـــﺎ ﻳـﻠـﺤـﻖ اﻷﺿــــــﺮار اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮة ﺑــﺎﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﻦ، ﻻ ﻳـــﺰال ﻗﺎﺋﻤﴼ. وﻣﻦ ﺷﺄن اﳌﺸﺮﻋﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ أن ﻳﺤﻘﻘﻮا اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧــﻔــﺘــﺎح اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي وﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﻷﻣــﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧــﻰ واﻷﻗﺼﻰ وﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠﻮن ﺣﺘﻰ اﻵن.
وﻳـــﻬـــﺪف ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟـــﺬي ﻳﺴﻠﻚ ﻃـﺮﻳـﻘـﻪ ﺣـﺎﻟـﻴـﴼ إﻟــﻰ اﻟـﻜـﻮﻧـﻐـﺮس، واﻟــــــﺬي ﻳــﺤــﻤــﻞ اﺳـــــﻢ: ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﺗــﺤـﺪﻳــﺚ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ، إﻟــﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓـﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟـــﺘـــﻲ ﻗـــﺪ ﺗــــــﺆدي إﻟـــــﻰ ﺳــﻴــﻄــﺮة إﺣـــﺪى اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺎت اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ اﳌـﺤـﺘـﻤـﻠـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ. وﻛــﻠــﻔــﺖ إﺣـــــﺪى اﻟــــﻮﻛــــﺎﻻت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ اﳌـــﺸـــﺘـــﺮﻛـــﺔ، وﻫـــــــﻲ: ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻲ ﻓــــﻲ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة، ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗــﺒــﺪو ﻣــﺜــﻴــﺮة ﻟــﻠــﻤــﺸــﺎﻛــﻞ، ﻋــﻠــﻰ أﺳـــﺎس اﻟﺤﺎﻻت اﳌﻔﺮدة.
ﻏـﻴـﺮ أن ﻣـﻨـﺢ اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟـــﺘـــﻘـــﺪﻳـــﺮﻳـــﺔ إﻟـــــــﻰ ﻟـــﺠـــﻨـــﺔ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻫﻮ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻮاﺿﺤﺔ. وﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ وﺿـــﻊ ﻣــﻌــﻴــﺎر ﻣــﺤــﺪد وواﺿـــــﺢ ﺑـﻬـﺪف اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻋـﺪم اﻟﻴﻘﲔ، واﻷﻫــﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ، اﻟـــﺤـــﺪ ﻣـــﻦ اﻟـــﻀـــﺮر ﻓـــﻲ ﻫــــﺬا اﻟــﺘــﻨــﺎﻓــﺲ اﻟﺘﺪﻣﻴﺮي اﳌﺘﺒﺎدل. وﻻ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة إﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ إﻟـﻰ ﺣﺎﻟﺔ أﻛﺜﺮ ﻋﺪاﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺒﻌﺎد اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﺼﻮرة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻼزم.
وﺗـﺤـﻘـﻴـﻘـﴼ ﻟــﻬــﺬا اﻟـــﺘـــﻮازن، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮﻋﲔ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻘﺎرﺑﺔ »اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟـــﺼـــﻐـــﻴـــﺮة ذات اﻟــــﺴــــﻴــــﺎج اﻟــــﻌــــﺎﻟــــﻲ«، واﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻛـﺎن ﻗﺪ اﻗﺘﺮﺣﻪ ﻗــــﺒــــﻼ روﺑـــــــــﺮت ﻏــﻴــﺘــﺲ وزﻳـــــــﺮ اﻟــــﺪﻓــــﺎع اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ اﻷﺳــــﺒــــﻖ ﻓــــﻲ إﺷـــــــــﺎرة إﻟـــﻰ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ. وﻓﻲ إﻳﺠﺎز، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻟــﻼﺳــﺘــﺜـﻤــﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻬﺪد اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، واﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ وﺳﻢ »اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة«، وﻫﻲ ﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﺤﺮﻛﺎت اﻟﺘﻮرﺑﻴﻨﻴﺔ، ورادارات اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ، وأﺟـﻬـﺰة اﻟﻠﻴﺰر ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺪرة، وﻣﺤﺮﻛﺎت اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد اﻟﺼﻠﺐ. وﳌﺎ وراء ﻫﺬه اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ، ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ اﻟﺼﲔ أو ﻣــﻦ ﻏـﻴـﺮﻫـﺎ، ﺑـﺎﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻓــﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
وﻟﺘﺄﻣﲔ ﻫﺬه »اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة«، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟـﻜـﻮﻧـﻐـﺮس إﻗــﺎﻣــﺔ ﺳﻴﺎج ﻣــﺮﺗــﻔــﻊ. وﻻ ﻳــﻜــﻔــﻲ اﻟــﻘــﻠــﻖ ﻓــﻘــﻂ ﺑـﺸـﺄن اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴـﺔ اﳌــﻤــﻠــﻮﻛــﺔ ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ واﻟﺴﺎﻋﻴﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة. ﻓﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، ﺗﺴﻴﻄﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺼــﻴــﻨــﻴــﺔ، وﺑـــﺼـــﻮرة ﻣـــﺘـــﺰاﻳـــﺪة، ﻋﻠﻰ ﺗــﻠــﻚ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻟـﺮأﺳـﻤـﺎﻟـﻲ ﺑــﺪﻻ ﻣـﻦ اﻹﺷـــﺮاف اﻹداري اﳌﺒﺎﺷﺮ. وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻗﺪ ﺗﻤﺘﻠﻚ إﺣـــﺪى اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴـﺔ، ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻈﺎﻫﺮ، أﺣﺪ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻹﻗــﻠــﻴــﻤــﻴــﺔ ﺑـــﺎﻋـــﺘـــﺒـــﺎرﻫـــﺎ ﻣــﺴــﺎﻫــﻤــﴼ رﺋﻴﺴﻴﴼ. أو رﺑـﻤـﺎ ﺗﺘﺤﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ ﺷـﺮﻛـﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺿﻤﻦ ﻋـﺸـﺮات اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌــﻤــﻠــﻮﻛــﺔ ﻟـــﻠـــﺪوﻟـــﺔ واﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﺘــﻢ ﺗـﻌـﻴـﲔ اﳌـــﺪﻳـــﺮﻳـــﻦ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﲔ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﻣـــﻦ ﻗـﺒـﻞ اﻟﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟﺤﺎﻛﻢ.
وﻓــــﻲ ﻇـــﻞ اﻧــﺘــﺸــﺎر اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻟــــﺸــــﺎﻣــــﻠــــﺔ، واﻟـــــﺸـــــﺮﻛـــــﺎت اﻟــــﺼــــﻮرﻳــــﺔ، وﺷﺮﻛﺎت اﻷﻏﺮاض اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﲔ، أﺻـﺒـﺤـﺖ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻋـﺴـﻴـﺮة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺘﺒﻊ واﻟــﺮﺻــﺪ. واﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻮاﺟــﻪ ﻣـﺸـﺎﻛـﻞ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﻓﻲ واﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟـﺴـﻴـﻄـﺮة اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ﻏــﺎﻟــﺒــﴼ ﻣــﺎ ﺗﺨﺘﺎر اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ أﺟـﻞ اﻟﻮﺻﻮل اﻷﻓﻀﻞ ﳌﺼﺎدر رؤوس اﻷﻣﻮال.
وﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﻨــﻮات اﻷﺧــــﻴــــﺮة، ﻛــﺬﻟــﻚ، ﺑﺴﻂ اﻟـﺤـﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟﺤﺎﻛﻢ اﳌﺰﻳﺪ ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﻔــﻮذ واﻟــﺴــﻴــﻄــﺮة ﻋــﻠــﻰ ﺣـﻮﻛـﻤـﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت. ﺣﺘﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻫﻲ ﺗﺤﺖ رﺣﻤﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ اﻟـــﺼـــﲔ. وﻟــــﻢ ﻳــﻜــﻦ ﺟــــﺎك ﻣـــﺎﻳـــﺎ، رﺋـﻴـﺲ ﻣـﺠـﻠـﺲ إدارة ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ »ﻋــﻠــﻲ ﺑــﺎﺑــﺎ« اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﳌﺤﺪودة، ﻳﻤﺰح ﺣﲔ ﻗﺎل إﻧﻪ إذا اﺣﺘﺎﺟﺖ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ )ﻋﻠﻲ ﺑﺎي( ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺘﻪ، ﻓﺈن ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺳﻮف ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻤﺎﻣﴼ. وﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺎت، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أن ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﻣﻮر:
أوﻻ، ﻳـــﺠـــﺐ ﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮة ﻓــﻲ اﻟــﺘــﻜــﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗــﻤــﺲ اﻷﻣـــــﻦ اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ ﻟــﻠــﺒــﻼد ﺑـﺘـﻘـﺪﻳـﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ذاﺗﻲ ﻋﻦ ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ. وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة؛ إذ أن اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ ﻳﺒﻠﻎ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة.
ﺛﺎﻧﻴﴼ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻹداري ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻋـﻦ اﳌﻠﻜﻴﺔ. ﻓﻬﻞ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆول ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ رﺗﺒﺔ ﻣﻨﺎﻇﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺘﺮاﺗﺒﻲ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ؟ وﻫــــﻞ ﻟــﻠــﺤــﺰب اﻟــﺤــﺎﻛــﻢ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﻘﻌﺪﴽ ﻓـﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ؟ وﻫـــــــﻞ ﻣـــﻄـــﻠـــﻮب ﻣـــــﻦ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺔ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻷﻋـﻤـﺎل اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ إﻟـﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻟﻴﺲ إﻟﻰ اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ﻓﻘﻂ؟
ﺛــــﺎﻟــــﺜــــﴼ، ﻳـــﻨـــﺒـــﻐـــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﺪوﻟــﺔ. ﻓــﺈن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗـﺒـﻴـﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ وﺧـﺪﻣـﺎﺗـﻬـﺎ ﺑـﺼـﻮرة ﺣﺼﺮﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺘﻰ وإن ﻛــﺎﻧــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ ذات ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ ﺗـﻌـﻤـﻞ ﺑـﺤـﺴـﻦ اﻟــﻨــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻛـﺎﻓـﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻷﺧﺮى. إن ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ واﻟـﺨـﺼـﻮص ﺑـﻘـﺪر اﻹﻣــﻜــﺎن ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﺴﻴﻴﺴﻬﺎ. وإن ﺗــﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫـﺬه اﻟــﺸــﺮوط ﺑـﻜـﻞ ﺻــﺮاﻣــﺔ وﺷــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ، ﻓـﺈن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺳﻮف ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﻀﻤﺎن اﻷﻣـﻦ، ﻣﻊ ﺗﺮك ﻣﻌﻈﻢ اﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـــﺒـــﻼد ﻣــﻔــﺘــﻮح ﻋــﻠــﻰ اﻟـــــﺪوام ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
* ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ }ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ{