ﻟﺒﻨﺎن: اﻟﺨﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮة ﺗﻤﻬﻴﺪﴽ ﻹﻗﺮارﻫﺎ ﺣﻜﻮﻣﻴﴼ

ﻋﻮن ﻳﻌﺘﱪﻫﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻮﺿﻊ رؤﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

دﻋــــــــﺎ رﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎد ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن إﻟﻰ »ﺿــﺮورة ﺗﻜﺎﺗﻒ اﻟﺠﻤﻴﻊ واﻟﻌﻤﻞ ﺿــــﻤــــﻦ ﻓـــــﺮﻳـــــﻖ واﺣــــــــــﺪ ﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻷﻫــــــــــﺪاف اﻟـــﻄـــﻤـــﻮﺣـــﺔ ﻟــــ)اﻟـــﺨـــﻄـــﺔ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻴــــﺔ(، اﻟــﺘــﻲ ﺳﺘﻨﻌﻜﺲ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌـﻌـﻴـﺸـﻴـﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎﺟﺴﺎ داﺋﻤﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ«.

وﺑــﻌــﺪ اﻃــﻼﻋــﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، اﻋﺘﺒﺮ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ أن »اﻟــﺨــﻄــﺔ ﺗـﺴـﺎﻫـﻢ ﻓــﻲ وﺿــﻊ رؤﻳـــﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﺑﲔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧــﺘــﺎﺟــﻴــﺔ اﻟــﺤــﻴــﻮﻳــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﻼد ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﺪام، وﻣﻮاﻛﺒﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟـﻘـﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ واﳌﻨﺎﺧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﻐﻴﺮة إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ وﻋﺎﳌﻴﺎ«. وﺛﻤﻦ »ﺟﻬﻮد اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص واﻟﺨﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ واﻷﻛـﺎدﻳـﻤـﻴـﲔ«، وﻟﻔﺖ إﻟــﻰ »ﻗــﺪرة ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻤﺜﻼ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎﺗﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻃـــﺎﻗـــﺎﺗـــﻪ اﻟـــﺸـــﺎﺑـــﺔ، ﻋـــﻠـــﻰ إﻳـــﺠـــﺎد ﺑﻴﺌﺔ أﻋﻤﺎل ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة، وﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋــــﻠــــﻰ ﺗــــﻌــــﺰﻳــــﺰ ﻣـــــــﺆﺷـــــــﺮات اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﺪراﺳﺔ وﺻـــــﻔـــــﺖ اﻟـــــﺤـــــﺎﻟـــــﺔ واﻟــــﺘــــﺤــــﺪﻳــــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﻟﺮاﻫﻦ، ووﺿـﻌـﺖ اﻷوﻟــﻮﻳــﺎت ﻓـﻲ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ اﻟـﺴـﻠـﻴـﻢ، وﻃــﺮﺣــﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ آﻟـﻴـﺎت ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ«.

وﻛــــــﺎن اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﻋـــــﻮن ﺗـــﺮأس اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﺎ اﻃـــﻠـــﻊ ﻓـــﻲ ﺧـــﻼﻟـــﻪ ﻋـﻠـﻰ اﻟـــﺨـــﻄـــﻮط اﻟـــﻌـــﺮﻳـــﻀـــﺔ ﻟـــ»اﻟــﺨــﻄــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ إﻟــﻰ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ اﳌـﺘـﻘـﺪﻣـﺔ، ﻣــﻦ وزﻳــﺮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد واﻟـﺘـﺠـﺎرة راﺋــﺪ ﺧـﻮري وأﻋـــــﻀـــــﺎء اﻟـــﻔـــﺮﻳـــﻖ اﻻﺳـــﺘـــﺸـــﺎري اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ »ﻣـﺎﻛـﻨـﺰي آﻧــﺪ ﻛﻮﻣﺒﺎﻧﻲ« اﻟﺬي أﻋﺪ اﻟﺪراﺳﺔ.

وﺣــــﻀــــﺮ اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎع ﻛـــــﻞ ﻣــﻦ وزﻳـــــﺮ اﻟـــﻌـــﺪل ﺳــﻠــﻴــﻢ ﺟــﺮﻳــﺼــﺎﺗــﻲ، واﳌـــﺴـــﺘـــﺸـــﺎرة اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻣــﻴــﺮاي ﻋــــﻮن ﻫـــﺎﺷـــﻢ، وﻣــﺴــﺘــﺸــﺎر رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﻟــﻠــﻌــﻼﻗــﺎت ﻣـــﻊ دول اﻟــﺨــﻠــﻴــﺞ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻓـــــﺎدي ﻋـﺴـﻠـﻲ، وﻣــــﺴــــﺘــــﺸــــﺎر رﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻟـــﻠـــﺸـــﺆون اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻧﺪﻳﻢ اﳌﻨﻼ.

وﻋـــــــــــــﺮض اﻟـــــــــﻮزﻳـــــــــﺮ ﺧــــــــﻮري وأﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ »اﳌﻼﻣﺢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟــﻠــﺪراﺳــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺮﻣــﻲ إﻟـــﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺳـﺎﺋـﺮ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت اﻹﻧـﺘـﺎﺟـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﺿﻤﻦ آﻟـﻴـﺔ اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ«، وﻟﻔﺖ إﻟـﻰ أن »اﻟــﺪراﺳــﺔ ﺳﺘﻌﺮض ﻋــــﻠــــﻰ رﺋـــــﻴـــــﺲ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــــــــــﻮزراء ﺳﻌﺪ اﻟـﺤـﺮﻳـﺮي ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻌﺮﺿﻬﺎ واﻟـــــﺘـــــﺼـــــﺪﻳـــــﻖ ﻋـــﻠـــﻴـــﻬـــﺎ ﻣــــــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ ﻓﻮر ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ«.

وأوﺿــــﺢ أن »اﻟــﺠــﻬــﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ اﻟـــــﺪراﺳـــــﺔ، وﻫـــــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻻﺳــﺘــﺸــﺎرات اﻟــﻌـﺎﳌــﻴــﺔ )ﻣــﺎﻛــﻨــﺰي آﻧـــــﺪ ﻛـــﻮﻣـــﺒـــﺎﻧـــﻲ(، ﺣـــﺮﺻـــﺖ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻌـﻤـﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ ووﺛــﻴــﻖ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص واﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻷﻛــﺎدﻳــﻤــﻲ واﻟــﺨــﺒــﺮاء اﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎدﻳــــــﲔ اﻟــــﻠــــﺒــــﻨــــﺎﻧــــﻴــــﲔ، ﻻﺳـﺘـﻘـﺮاء ﺗﺠﺎرﺑﻬﻢ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﻤﻠﻬﻢ وﻧﻈﺮﺗﻬﻢ إﻟﻰ ﺳﺒﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌـﺴـﺘـﺪاﻣـﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﻨﺸﻮدة ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻧــﺘــﺎﺟــﻴــﺔ واﻟــﺤــﻴــﻮﻳــﺔ واﻟــﻮاﻋــﺪة ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن. وﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ورﺷﺎت وﺟﻠﺴﺎت اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻊ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء واﳌﻌﻨﻴﲔ، ﻟــﻮﺿــﻊ اﻟــﻠــﻤــﺴــﺎت اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﻋﻠﻰ اﻟــﺪراﺳــﺔ، ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟــﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ رؤﻳــﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ وﺳـﺒـﻞ ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ ﻃﺎﻗﺎﺗﻪ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ«.

واﺗــﺒــﻌــﺖ اﻟـــﺪراﺳـــﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗــﺴــﺘــﻨــﺪ إﻟــــﻰ »اﻟـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ ﻣـــﻊ ﻛـﻞ اﻟـــــﺸـــــﺮﻛـــــﺎء اﳌـــﺤـــﻠـــﻴـــﲔ اﳌــﻌــﻨــﻴـــﲔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺒﺮاﺗﻬﻢ وﺗﺼﻮراﺗﻬﻢ ﻟﻠﺤﻠﻮل واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻌﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﺣﻮل ﻣﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ واﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري وﺗﻮﺻﻴﻔﺎ دﻗﻴﻘﺎ ﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، وﺗﺒﺤﺚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻤﻖ ﻓـﻲ ﺗﺤﺪﻳﺎت وإﻣـﻜـﺎﻧـﺎت ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣــﻨــﺘــﺠــﺔ رﺋـــﻴـــﺴـــﻴـــﺔ، ﻫــــﻲ اﳌـــــــﻮارد اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﻴـﺔ واﻟـــﺰراﻋـــﺔ واﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟــــﺨــــﺪﻣــــﺎت اﳌـــﺎﻟـــﻴــــﺔ واﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ واﻟــــــﺮﻋــــــﺎﻳــــــﺔ اﻟــــﺼــــﺤــــﻴــــﺔ وﻗــــﻄــــﺎع اﻟﻌﻘﺎرات واﻹﻧــﺸــﺎء ات واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ واﻟــــــﺘــــــﺠــــــﺎرة واﻟـــﻠـــﻮﺟـــﻴـــﺴـــﺘـــﻴـــﺎت واﻟــﻨــﻘــﻞ واﻻﺗـــﺼـــﺎﻻت واﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء واﳌــﺎء ودور اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﺪﻧﻲ«.

وﺗــــــﺘــــــﻄــــــﺮق اﻟـــــــــﺪراﺳـــــــــﺔ إﻟـــــﻰ »اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﺳــــــﺒــــــﻞ ﺗـــﺤـــﻘـــﻴـــﻘـــﻬـــﺎ ﻣـــــــﻦ ﺧـــــﻼل اﺗـﺒـﺎع أﻓﻀﻞ اﳌـﻤـﺎرﺳـﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣــــــﻦ اﻟــــﻨــــﺎﺣــــﻴــــﺘــــﲔ اﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﻴـــﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ، ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟــﻰ ﺑﻴﺌﺔ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﻣـــﺮﻧـــﺔ وﻗــــــــﺎدرة ﻋـﻠـﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﳌـــــــﺒـــــــﺎﺷـــــــﺮة، وإﻃـــــــــــــﻼق اﻟــــﻌــــﻨــــﺎن ﻟــﻠــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﻹﻧــﺘــﺎﺟــﻴــﺔ اﻟـــﻮاﻋـــﺪة واﳌـــﺴـــﺘـــﺪاﻣـــﺔ، وﺗــﺴــﺘــﺪرك ﻗــــﺪرات ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﻴﻄﻪ اﻹﻗــﻠــﻴــﻤــﻲ واﻟــــﻮاﻗــــﻊ واﳌــﺘــﻐــﻴــﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ«.

وﻃـــﻮرت اﻟــﺪراﺳــﺔ »ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ وآﻟﻴﺎت ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ، ﻟﺪﻋﻢ وﺗﻤﻜﲔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋـﻦ اﻟــﺮؤﻳــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗـــﺘـــﻀـــﻤـــﻨـــﻬـــﺎ، ﺑــــﺎﻹﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟــــﻰ اﳌــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ واﻟـــﺮﻗـــﺎﺑـــﺔ وﻗــﻴــﺎس ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء«.

ﻛـــﻤـــﺎ ﺣـــــــﺮص ﻓــــﺮﻳــــﻖ اﻟــــﺮؤﻳــــﺔ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ »أن ﺗــﺸــﻤــﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺣﻮل ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣــــﺤــــﻮرﻳــــﺔ وﻣــــﻠــــﺤــــﺔ، ﻣـــــﻦ ﺷــﺄﻧــﻬــﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ وإﻃﻼﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻳﺐ اﻟﻌﺎﺟﻞ. وﻣﻦ اﳌـﺮﺗـﻘـﺐ إﻃـــﻼق اﻟــﺪراﺳــﺔ ﺑﺤﻠﺘﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ، ﺑﻤﺠﺮد اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، وذﻟﻚ ﻟﺒﺪء ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ ﻣـﻨـﻬـﺠـﻴـﺔ ﻋــﻤــﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص، ﺗﺮاﻋﻲ اﻟـــﺘـــﻨـــﺎﻏـــﻢ ﺑــــﲔ ﺳـــﺎﺋـــﺮ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ«.

وأوﺿـــــــــﺢ وزﻳــــــــﺮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد راﺋــﺪ ﺧــﻮري أن اﻟـﺪراﺳـﺔ ﺣﺮﺻﺖ »ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻮﺻـﻴـﻒ اﻟــﺤــﺎﻟــﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ وﺑـــــﺤـــــﺜـــــﺖ ﺑــــﺸــــﻜــــﻞ ﻣــــﻌــــﻤــــﻖ ﻓـــﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮا ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ، وأﻫﻤﻬﺎ، اﻟــــﺰراﻋــــﺔ واﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ واﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﺔ واﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﳌــــﻌــــﺮﻓــــﺔ واﻹﺑـــــــــــــﺪاع«. وأﻛــــــﺪ »ﺣـــﺮﺻـــﻨـــﺎ أﻳـــﻀـــﺎ ﻋــﻠــﻰ أن ﺗـﺸـﻤـﻞ اﻟـــﺪراﺳـــﺔ ﺗــﻮﺻــﻴــﺎت ﺣـﻮل ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺤﻮرﻳﺔ وﻣﻠﺤﺔ، ﻣﻦ ﺷـﺄﻧـﻬـﺎ ﺗـﺤـﺮﻳـﻚ ﻋﺠﻠﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ«.

وﻟــﻔــﺖ ﺧـــﻮري إﻟـــﻰ أﻧـــﻪ »ﺑﻌﺪ ﻋـــــﺮض اﻟـــــﺪراﺳـــــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻋــﻮن، ﺳﻴﺘﻢ ﻓـﻲ اﻟـﻘـﺮﻳـﺐ اﻟﻌﺎﺟﻞ ﻋـــﺮﺿـــﻬـــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ رﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء اﳌـﻜـﻠـﻒ ﺳـﻌـﺪ اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي، ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟـﻌـﺮﺿـﻬـﺎ واﳌــﺼــﺎدﻗــﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﻌـﺘـﻴـﺪة«. وأﺷــﺎر إﻟﻰ أن ﻋﻮن أﻋﺮب ﻋﻦ دﻋﻤﻪ ﻟﻬﺬه اﻟﺨﻄﺔ، ﻛﻤﺎ دﻋﺎ إﻟﻰ ﺗﻜﺎﺗﻒ ﺳﺎﺋﺮ اﻟـﺠـﻬـﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ واﻟـﻌـﻤـﻞ ﻛﻔﺮﻳﻖ ﻋــﻤــﻞ واﺣــــــﺪ، ﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻷﻫـــــﺪاف اﻟـﻄـﻤـﻮﺣـﺔ ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎﺟﺴﺎ ﻋﻨﺪ اﳌﻮاﻃﻨﲔ«.