ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي

ﻓـــــﻲ ﺧــــﻄــــﻮة ﻣـــــﻦ ﺷــﺄﻧــﻬــﺎ زﻳــــﺎدة ﻣـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ اﻟــﻘــﻄــﺎع ﻏﻴﺮ اﻟــﻨــﻔــﻄــﻲ ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ، وﺗــــﺤــــﻘــــﻴــــﻖ ﻗــــﻴــــﻤــــﺔ ﻣــــﻀــــﺎﻓــــﺔ ﻟــــﻼﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﻟـــــﻮﻃـــــﻨـــــﻲ، ﻗــــﺮر ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــــﻮزراء اﻟــﺴــﻌــﻮدي، أول ﻣــﻦ أﻣـــﺲ، ﺗﺤﻮﻳﻞ وﺣــﺪة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻳــﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﺳﻢ »ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ«.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺨﺼﻮص، ﺑﺎت ﻗـﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ وﺣــــﺪة ﺗـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻹﻳـــــــﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﳌــﺠــﺎل، ﻧـﻘـﻠـﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻳـــﺮادات ﻏـــــﻴـــــﺮ اﻟــــﻨــــﻔــــﻄــــﻴــــﺔ، وﺗــــﻨــــﻮﻳــــﻊ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد، وﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ أﻫـــﺪاف رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢. وﺟﺎء ﻗﺮار ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــــــﻮزراء اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي اﳌــــﺘــــﻌــــﻠــــﻖ ﺑـــــﻤـــــﺮﻛـــــﺰ »ﺗـــﻨـــﻤـــﻴـــﺔ اﻹﻳـــــــــــــﺮادات ﻏـــﻴـــﺮ اﻟــﻨــﻔــﻄــﻴــﺔ«، أول ﻣـــﻦ أﻣـــــﺲ، ﺑــﻌــﺪ اﻻﻃــــﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺎ رﻓﻌﻪ وزﻳـﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟــﺘــﺨــﻄــﻴــﻂ، وﺑـــﻌـــﺪ اﻻﻃــــﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺻﻴﺘﲔ اﳌﻌﺪﺗﲔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. وﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻮﻋﻲ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟـﺬي أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻴﻪ وزارة اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــــﺒــــﻼد ﻓــــﻲ وﻗـــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ ﻋـــﻦ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮﻫــﺎ اﻟـﺮﺑـﻌـﻲ ﻷداء اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﻛﺸﻔﺖ اﻷرﻗـــﺎم ﻋـﻦ ﻧﻤﻮ اﻹﻳـــــــــﺮادات ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻨــﻔــﻄــﻴــﺔ ﻓﻲ اﻟـﺮﺑـﻊ اﻷول ﻣـﻦ ٨١٠٢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﳌﻤﺎﺛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.

وﻣــــﻦ اﳌـــﺘـــﻮﻗـــﻊ أن ﻳــﺴــﻬــﻢ »ﻣــــــﺮﻛــــــﺰ ﺗـــﻨـــﻤـــﻴـــﺔ اﻹﻳــــــــــــــﺮادات ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻨــﻔــﻄــﻴــﺔ« ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻓــﻌــﺎل ﺧـــــــﻼل اﳌــــﺮﺣــــﻠــــﺔ اﳌـــﻘـــﺒـــﻠـــﺔ ﻓــﻲ دﻋــﻢ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺎﳌﺤﻔﺰات واﳌﻤﻜﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷـﺄﻧـﻬـﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻳـــــﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴـﺔ، وﺗـﻨـﻮﻳـﻊ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﳌﺤﻠﻲ.

وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺣﻘﻖ ﻓﻴﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟـﺴـﻌـﻮدي، اﻷﻛـﺒـﺮ ﻓـﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ، ﻧــﻤــﻮﴽ إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﴼ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺑﻠﻎ ٢٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓــﻌــﻠــﻴــﺔ ﻟـــﺠـــﺪوى اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗـــﻨـــﻮﻳـــﻊ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد، وﺗــﻘــﻠــﻴــﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ.

ووﻓـــــﻘـــــﴼ ﻟــﻠــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء، ﻓﺈن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻟـــﻠـــﻘـــﻄـــﺎع ﻏــــﻴــــﺮ اﻟـــﻨـــﻔـــﻄـــﻲ ﻓــﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺣﻘﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ أﻛـــﺜـــﺮ إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ ﺧـــــﻼل اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﻫﻮ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻤﻪ ٦٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻧﺤﻮ ٧٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧـــﻔـــﺴـــﻬـــﺎ. وأﻇـــــﻬـــــﺮت ﺑـــﻴـــﺎﻧـــﺎت اﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺔ أن اﻟــــﻨــــﺎﺗــــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي ارﺗــﻔــﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻟﺘﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ إﻟﻰ ٨٫٧٤٦ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٧٫٢٧١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑــ٤٫٠٤٦ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر رﻳــــــﺎل )٧٫٠٧١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر( ﺧـــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم ٧١٠٢. وارﺗﻔﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ ﻟـﻠـﻘـﻄـﺎع ﻏـﻴـﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــﺎﻟــﻔــﺘــﺮة ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ ﻣﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ، ﻟـﻴـﺼـﻞ ﺑـﺬﻟـﻚ إﻟﻰ ٢٠٫١٧٣ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٩٫٨٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.

وﺳـــﺠـــﻞ اﻟـــﻨـــﺎﺗـــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ ﻟـــﻠـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــﻨـــﻔـــﻄـــﻲ ارﺗــــﻔــــﺎﻋــــﴼ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٠ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻟﺘﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻪ إﻟـﻰ ٣٫٣٧٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٨٫٢٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٦٫١٧٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٤٫٢٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺧــﻼل اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ، ﻟـﺘـﺒـﻠـﻎ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓـﻲ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟــــﻤــــﺎﻟــــﻲ ٢٫٢٤ ﻓــــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٤٫٢٤ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻔــﺘــﺮة ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌﺎﺿﻲ.