»ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ« اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟـ »اﳌﺮاﻋﻲ«: ﻻ أﺳﺒﺎب ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺗﺪﻋﻮﻛﻢ ﻟﺮﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر

ﻓﻨﺪت ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪت ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﺷــــﺮﻛــــﺔ »اﳌـــــــﺮاﻋـــــــﻲ« ﻟــﺮﻓــﻊ أﺳـــﻌـــﺎر ﻣــﻨــﺘــﺠــﺎﺗــﻬــﺎ؛ ﺣــﻴــﺚ ذﻛـــﺮت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ، أﻣﺲ، أن ﺗـﻜـﺎﻟـﻴـﻒ اﻹﻧــﺘــﺎج اﳌــﺸــﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ ﻟــﻢ ﻳــﺠــﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺆﺧﺮﴽ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎدة اﻟﺪﻳﺰل اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ اﳌﻘﻮم اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﺎﻛﻴﻨﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج.

وﻓــــﻲ ﻫــــﺬا اﻟـــﺨـــﺼـــﻮص، ﻗـﺎﻟـﺖ ﺟـــﻤـــﻌـــﻴـــﺔ »ﺣــــﻤــــﺎﻳــــﺔ اﳌـــﺴـــﺘـــﻬـــﻠـــﻚ«: »ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺑﻴﺎن ﺷﺮﻛﺔ اﳌﺮاﻋﻲ اﻟــﺬي ذﻛــﺮت ﻓﻴﻪ أن ارﺗـﻔـﺎع أﺳﻌﺎر ﺑــﻌــﺾ ﻣــﻨــﺘــﺠــﺎت اﻷﻟــــﺒــــﺎن ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻨﻘﻞ واﺳﺘﻴﺮاد اﻷﻋـﻼف واﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﺗﻮد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ أن ﺗﺆﻛﺪ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ أن ﻣﺎ ذﻛﺮﺗﻪ ﺷﺮﻛﺔ اﳌـــﺮاﻋـــﻲ ﻓــﻲ ﺑـﻴـﺎﻧـﻬـﺎ ﻣــﺒــﻬــﻢ، وﻏـﻴـﺮ دﻗﻴﻖ، وﻣﻦ دون أي ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ«.

وأﺿـــــــﺎﻓـــــــﺖ ﺟـــﻤـــﻌـــﻴـــﺔ ﺣـــﻤـــﺎﻳـــﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋﺒﺮ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ، أن »ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧــﺘــﺎج اﳌـﺸـﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻟــــﻢ ﻳــﺠــﺮ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ ﻣـــﺆﺧـــﺮﴽ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎدة اﻟﺪﻳﺰل اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ اﳌﻘﻮم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﺎﻛﻴﻨﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج، واﻟﻮﻗﻮد اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻨﻘﻼت اﻟﺸﺤﻦ واﻟﺘﻮزﻳﻊ؛ وذﻟﻚ ﺣﺮﺻﴼ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﴼ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ«.

وأﻛـــــــــــــــــﺪت ﺟــــﻤــــﻌــــﻴــــﺔ ﺣــــﻤــــﺎﻳــــﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻮﺿﺢ ذﻟﻚ؛ ﻟﺘﺪﻋﻮ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮص ﻋــﻠــﻰ اﺳـــﺘـــﻘـــﺮار اﻷﺳـــﻌـــﺎر وﺗــﺤــﺮي اﻟﺪﻗﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﻘﻞ وﻳﻨﺸﺮ.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺨﺼﻮص، ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ ﺷﺮﻛﺎت أﻟﺒﺎن ﺳﻌﻮدﻳﺔ - ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء »اﳌـــــــــﺮاﻋـــــــــﻲ« - ﻋــــــﻦ رﻓــــــــﻊ أﺳــــﻌــــﺎر ﻣــﻨــﺘــﺠــﺎﺗــﻬــﺎ ﺧــــﻼل اﻷﻳــــــﺎم اﻟـﻘـﻠـﻴـﻠـﺔ اﳌــــﺎﺿــــﻴــــﺔ، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺗــﻌــﺘــﺒــﺮ اﻟـــﺴـــﻮق اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ واﺣـــــﺪة ﻣـــﻦ أﻛــﺜــﺮ أﺳـــﻮاق اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ، وارﺗـــﻔـــﺎع ﺣـﺠـﻢ اﳌــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ، وﺗـﻌـﺪد اﻟﺨﻴﺎرات أﻣﺎم اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ.

ﻳـــﺸـــﺎر إﻟـــــﻰ أن اﺧــﺘــﺼــﺎﺻــﺎت ﺟـــﻤـــﻌـــﻴـــﺔ »ﺣـــــﻤـــــﺎﻳـــــﺔ اﳌـــﺴـــﺘـــﻬـــﻠـــﻚ« اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻜﺎوى اﳌــﺴــﺘــﻬــﻠــﻚ، اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــﺎﻻﺣــﺘــﻴــﺎل واﻟــﻐــﺶ واﻟـﺘـﺪﻟـﻴـﺲ واﻟـﺘـﻼﻋـﺐ ﻓﻲ اﻟـﺴـﻠـﻊ أو اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت واﳌــﻐــﺎﻻة ﻓﻲ أﺳﻌﺎرﻫﻤﺎ، واﻟﺘﻀﻠﻴﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻋــــــﻼﻧــــــﺎت، ﻫـــــﺬا ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟـــﻰ ﻣﺴﺎﻧﺪة ﺟﻬﻮد اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ، وإﺑﻼغ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﺲ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ وﻣﺼﺎﻟﺤﻪ.