اﻟﺒﺮﳌﺎن اﳌﺼﺮي ﻳﺘﺠﻪ إﻟﻰ ﻣﺤﺎرﺑﺔ »ﻣﺸﺎﻳﺦ اﻟﻔﱳ«

ﻏﺮاﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﺤﺪﺛﲔ ﰲ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎت ﻣﻦ دون ﺗﺮﺧﻴﺺ

ﻓـــﻲ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﻟــﻀــﺒــﻂ ﻣﺸﻬﺪ اﻧﻔﻼت آراء ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎﻳﺦ، اﻟﺬي ﻳــﺠــﺘــﺎح ﺑــﻌــﺾ اﻟــﻔــﻀــﺎﺋــﻴــﺎت ﻓـﻲ ﻣـﺼـﺮ، ﻗـﺎﻟـﺖ ﻣــﺼــﺎدر ﺑـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ إن »ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب )اﻟﺒﺮﳌﺎن(، ﻳﺴﻴﺮ ﺑﻘﻮة إﻟﻰ ﻣﺤﺎرﺑﺔ )ﻣﺸﺎﻳﺦ اﻟﻔﱳ( وﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ ﻓــﻮﺿــﻰ اﻟــﻔــﺘــﺎوى ﻋﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ«.

وأﺿــﺎﻓــﺖ اﳌــﺼــﺎدر أن »ﻟﺠﻨﺔ اﻟـــــــﺸـــــــﺆون اﻟــــﺪﻳــــﻨــــﻴــــﺔ واﻷوﻗــــــــــــﺎف ﺑـﻤـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب، ﺣــــﺪدت ﻏــﺮاﻣــﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﺪﻳﻨﻲ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم دون اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺮﺧــﻴــﺺ، وذﻟـــﻚ ﺿﻤﻦ ﺑﻨﻮد ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن )ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻈﻬﻮر اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺪﻳﻦ(«.

ﻳــﺄﺗــﻲ ﻫـــﺬا ﻓــﻲ وﻗـــﺖ ﻣــﺎ زاﻟــﺖ ﻟﺠﻨﺔ »اﻟـﺸـﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ« ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻣــﺸــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن »ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ اﻟـﻔـﺘـﻮى اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ«، إﻻ أن ﻣــﺸــﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻳﻮاﺟﻪ ﺧﻼﻓﴼ، ﺑﻌﺪﻣﺎ أرﺳﻠﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﻷزﻫﺮ أﺧﻴﺮﴽ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻴﻪ، أﺑـﺮزﻫـﺎ رﻓﻀﻬﺎ أن »ﻳﻜﻮن ﻟــﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﺘﻮى ﺑــــــﻮزارة اﻷوﻗــــــﺎف أي اﺧــﺘــﺼــﺎص ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺘﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ«، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﻏﻀﺐ وزارة اﻷوﻗـــﺎف اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﻮﺟﻮد إدارﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن وﻋﺪم ﺣﺬﻓﻬﺎ.

وﺗـــﻌـــﺎﻧـــﻲ ﻣـــﺼـــﺮ ﻣــــﻦ ﻇـــﺎﻫـــﺮة اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺜﺮ »اﳌﻔﺘﻮن« ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎت ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم، وﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ و»اﻟﺘﻮك ﺷﻮ«، وﻗﻔﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓـــﻲ أﻣـــــﻮر اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ واﻟـــﻌـــﺒـــﺎدات واﻷﺧـﻼق، ﺑﻞ ﺗﺼﺪى دﺧﻼء ﻣﻤﻦ ﻻ ﺗــﺘــﻮاﻓــﺮ ﻓـﻴـﻬـﻢ ﺷـــﺮوط اﻟـﻔـﺘـﻮى، إﻟـــﻰ اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ اﻟــﻜــﺒــﺮى واﻟــﻔــﺘــﺎوى اﳌﺼﻴﺮﻳﺔ.

ﻳـﺸـﺎر إﻟــﻰ أن ﻗـﺎﻧـﻮن »ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻈﻬﻮر اﻹﻋﻼﻣﻲ« ﻣﻘﺪم ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٨ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن، وﻳﻨﺺ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻋــﻠــﻰ أﻧـــﻪ »ﻋـﻠـﻰ ﻛـﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺣﺼﻮل ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺳـــــﺎر ﻗــﺒــﻞ اﻟــﺴــﻤــﺎح ﻟـــﻪ ﺑــﺎﻟــﻈــﻬــﻮر إﻋـــــﻼﻣـــــﻴـــــﴼ ﻟـــﻠـــﺤـــﺪﻳـــﺚ ﻓـــــﻲ اﻟــــﺸــــﺄن اﻟﺪﻳﻨﻲ«.

وﺣـــــــــﺪد اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن ﻏـــــﺮاﻣـــــﺔ ﻻ ﺗــﻘــﻞ ﻋــﻦ ﻋـﺸـﺮﻳـﻦ أﻟـــﻒ ﺟـﻨـﻴـﻪ، وﻻ ﺗــﺠــﺎوز ﻣـﺎﺋـﺔ أﻟــﻒ ﺟﻨﻴﻪ، ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺘﺤﺪث ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم، دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ، أو أﺛﻨﺎء إﻳﻘﺎف أو ﺳﺤﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ، وﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد ﻣﺮة أﺧﺮى ﻟﻠﻈﻬﻮر.

وﺣﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺷﺮوط اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻈﻬﻮر ﻋـﻠـﻤـﺎء اﻟــﺪﻳــﻦ ﻓــﻲ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋــﻼم اﳌــﺮﺋــﻴـــﺔ واﳌــﺴــﻤــﻮﻋــﺔ واﳌــﻜــﺘــﻮﺑــﺔ، ﻟـﻠـﺤـﺪﻳـﺚ ﻓــﻲ ﺷــــﺆون اﻟـــﺪﻳـــﻦ؛ ﺑــﺄن ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺮي اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، وﺣﺎﺻﻼ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﺆﻫـــﻞ ﻋــﻠــﻤــﻲ ﻣــــﻦ ﺟــﺎﻣــﻌــﺔ ﻣـــﻌـــﺘـــﺮف ﺑــﻬــﺎ، ﻟـــﻪ ﺻــﻠــﺔ ﺑـﺎﻟـﻌـﻠـﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، واﺟﺘﻴﺎز اﻣﺘﺤﺎن إﺟﺎزة اﻟﺨﻄﺎﺑﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، وأﻻ ﻳﻜﻮن ﻗــﺪ ﺳـﺒـﻖ اﻟـﺤـﻜـﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻓــﻲ ﺟﻨﺤﺔ أو ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺗﻔﻘﺪه اﻟﺜﻘﺔ واﻻﻋﺘﺒﺎر، واﺟﺘﻴﺎز اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدﻫﺎ ﻟﺠﻨﺔ »اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ«.

ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻳﻀﴼ ﻋﻠﻰ إﻳـﻘـﺎف اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ أو ﺳﺤﺒﻪ، إذا أﺑﺪى رأﻳﴼ ﻣﺨﺎﻟﻔﴼ ﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺪﻳﻦ، أو ﻣــﻨــﺎﻓــﻴــﴼ ﻷﺻــــﻮﻟــــﻪ أو ﻣــﺒــﺎدﺋــﻪ اﻟـﻜـﻠـﻴـﺔ اﳌــﻌــﺘــﺒــﺮة، إذا ﺗــﺮﺗــﺐ ﻋﻠﻰ آراﺋﻪ إﺷﺎﻋﺔ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﺑﲔ أﺑﻨﺎء اﻷﻣﺔ.

وواﻓــــــﻘــــــﺖ ﻟـــﺠـــﻨـــﺔ »اﻟـــــﺸـــــﺆون اﻟـــﺪﻳـــﻨـــﻴـــﺔ« ﻓــــﻲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن ﻋــﻠــﻰ أن »ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﲔ أﻟـﻒ ﺟﻨﻴﻪ وﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟـــﻒ ﺟـﻨـﻴـﻪ ﻛــﻞ ﻗــﻨــﺎة ﻓـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ أو ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺔ إﻋـــﻼﻣـــﻴـــﺔ اﺳــﺘــﻀــﺎﻓــﺖ ﻋـــــﺎﻟـــــﻢ دﻳــــــــﻦ ﻏــــﻴــــﺮ ﺣـــــﺎﺻـــــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ، وﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻈﻬﻮر ﻣﺠﺪدﴽ، واﺷﺘﺮﻃﺖ ﺿـــــــــــﺮورة اﻟــــﺤــــﺼــــﻮل ﻋــــﻠــــﻰ رأى اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹﻋـــﻼم )اﳌﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ( ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ«.

ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻬــﺎ، ﻗــﺎﻟــﺖ اﳌــﺼــﺎدر ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻣﻊ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ«، إن »ﻗـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻔﺘﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻈﻬﻮر اﻹﻋﻼﻣﻲ، ﻳﺨﺪﻣﺎن اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم، وﻳـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﺎن ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺴـــﻠـــﻢ وأﻣــــﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ«.

وﻳﺮى ﻣﺮاﻗﺒﻮن أن »اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﲔ ﻳﻜﺘﺴﺒﺎن أﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻵن، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳـــﻮﺟـــﺪ ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﻳـــﺠـــﺮم اﻟــﻈــﻬــﻮر اﻹﻋـﻼﻣـﻲ ﻟﻐﻴﺮ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ، وﻻ ﻳﻤﻨﻊ أي إﻋﻼﻣﻲ أو ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ اﻟــﺘــﺤــﺪث ﻓــﻲ ﻗـﻀـﺎﻳـﺎ دﻳــﻨــﻴــﺔ، ﻣﻤﺎ ﺧﻠﻖ ﻓﻮﺿﻰ وﺟـﺪﻻ... وأن وﺟﻮد ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﻨﻈﻢ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻳﻤﺜﻞ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﺮى ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﺎﻻت اﻟﺠﺪل واﻟــــﻔــــﻮﺿــــﻰ واﻟــــﺨــــﻄــــﺎب اﻟــﺪﻳــﻨــﻲ اﳌﺘﺸﺪد، اﻟـﺬي ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﺣﺎﻟﻴﴼ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻳﺴﺒﺐ ﺑﻠﺒﻠﺔ ﻟــﺪى ﺑﻌﺾ اﳌﺼﺮﻳﲔ«.

وأﺿﺎﻓﺖ اﳌﺼﺎدر اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ، أن »ﻫـــــﻨـــــﺎك ﻋـــــــﺪة أﺳـــــﺒـــــﺎب ﺗـــﻘـــﻮد ﻻﻧـــــﺘـــــﺸـــــﺎر ﻣــــﺜــــﻞ ﻫــــــــﺬه اﻟــــﻔــــﺘــــﺎوى اﳌﺜﻴﺮة، ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻏــﻴــﺮ ﻣــــﺆﻫــــﻞ، وﻟـــﻴـــﺲ ﻟـــﺪﻳـــﻪ ﻗــــﺪرة ﻋـﻠـﻰ ﻓـﻬـﻢ اﻟــﻨــﺼــﻮص واﺳـﺘـﻨـﺒـﺎط اﻷﺣـﻜـﺎم ﻣـﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻓـــﻀـــﻼ ﻋـــﻦ أن ﻫـــﻨـــﺎك ﻣــــﻦ ﻳـﺘـﻌـﻤـﺪ اﺳــﺘــﻐــﻼل اﻟــﺴــﺮﻋــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺘــﻢ ﺑﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻃــﻼق اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﺆال ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﺪﻳﻤﺔ اﻟﺠﺪوى ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ أﻏـــــﺮاض ﺳــﻴــﺌــﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗــﺜــﺎر اﻹﺟــﺎﺑــﺎت ﻋــﻦ ﻫــﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻓﺘﻮى دﻳﻨﻴﺔ، ﺳﻌﻴﴼ إﻟﻰ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺳﻤﺎﺣﺔ اﻟﺪﻳﻦ... وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﺿــﺮورة ﺗﺤﺠﻴﻢ اﻵراء اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎت«.