اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن ﻳﺤﺮﻣﻮن ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻣﻦ رواﺗﺒﻬﻢ ﻣﻨﺬ ٠٢ ﺷﻬﺮﴽ
ﻧﺼﻒ أﺟﺮ ﰲ اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت وإرﻫﺎب ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ... و»ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻄﻬﲑ« ﻟﺴﺠﻼت اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
دأﺑــــﺖ اﳌــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎت اﻟــﺤــﻮﺛــﻴــﺔ ﻣﻨﺬ اﻧـــﻘـــﻼﺑـــﻬـــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺸـــﺮﻋـــﻴـــﺔ ﻓـــــﻲ ٤١٠٢ وﺳــﻴــﻄــﺮﺗــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﺔ وإﺣـــﻼل ﻋـﻨـﺎﺻـﺮﻫـﺎ ﻓــﻲ ﻣﻔﺎﺻﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺟــﻬــﻮدﻫــﺎ ﻟـﻼﺳـﺘـﺌـﺜـﺎر ﺑﺠﻤﻴﻊ اﳌـــــــﻮارد اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻟــﺼــﺎﻟــﺢ ﻣـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴـﺎﺗـﻬـﺎ وﻗـــﺎدﺗـــﻬـــﺎ وﺣــــﺮﻣــــﺎن ﻣـــﺌـــﺎت اﻵﻻف ﻣـﻦ اﳌـﻮﻇـﻔـﲔ ﻣــﻦ رواﺗــﺒــﻬــﻢ وﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﻢ، ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺮﻏـــﻢ ﻣـــﻦ إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ ﺻــﺮﻓــﻬــﺎ ﻣـﻦ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪرﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻳــﺮادﻳــﺔ اﻟـﺘـﻲ وﺿـﻌـﺖ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻓــــــﻲ آﺧــــــﺮ ﺑــــﻴــــﺎن رﺳــــﻤــــﻲ ﻟـــــــﻮزارة اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ، أﻛـــﺪت أن اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﺔ اﻟـﺤـﻮﺛـﻴـﺔ ﻧـﻬـﺒـﺖ ﻣﺎ ﻳـــﻌـــﺎدل ﻧــﺤــﻮ ٦ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎرات دوﻻر ﺧــﻼل اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، وﻫـــﻲ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻋــﺎﺋــﺪات اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻹﻳــﺮادﻳــﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﺸﻤﻞ ﻣــــــﻮارد اﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ واﻟــــﺰﻛــــﺎة واﻟــﺠــﻤــﺎرك واﻟــﺮﺳــﻮم اﳌـﺘـﻨـﻮﻋـﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋـﻦ ﻋـﺎﺋـﺪات اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ، إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ أرﺑــﺎح اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ واﳌـﺨـﺘـﻠـﻄـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗــﺴــﻴــﻄــﺮ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ، ﻓــﻀــﻼ ﻋـﻦ اﻷرﺑــﺎح اﳌﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺠﺎرة اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
وﻛــــﺎن ﻣــﻮﻇــﻔــﻮن ﻓــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟـﻨـﻔـﻂ اﻟـــﻴـــﻤـــﻨـــﻴـــﺔ، ﻛـــﺸـــﻔـــﻮا ﺑـــــــﺎﻷرﻗـــــــﺎم، ﻋـــــﻦ أن اﳌـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴـﺎت اﻟــﺤــﻮﺛــﻴــﺔ، ﺗـﺠـﻨـﻲ أرﺑــﺎﺣــﺎ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻴﻮن وﻧﺼﻒ اﳌﻠﻴﻮن دوﻻر، ﺟﺮاء اﺣﺘﻜﺎرﻫﺎ ﻟﺘﺠﺎرة اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﻐﺎز اﳌﻨﺰﻟﻲ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻳﺮﺟﺢ أن ﻫـــﺬه اﻷرﺑـــــﺎح ﺑــﺎﺗــﺖ ﻣـﻀـﺎﻋـﻔـﺔ ﺟــﺮاء اﻟﺰﻳﺎدة اﳌﺴﺘﻤﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد.
وﻣــﻨــﺬ ٠٢ ﺷــﻬــﺮا ﺗـﻮﻗـﻔـﺖ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻦ ﺻـﺮف رواﺗــﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﲔ اﻟﺨﺎﺿﻌﲔ ﻟﻬﺎ ﻓـﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ، ردا ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻨﻘﻞ ﻣﻘﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻣﻦ ﺻﻨﻌﺎء إﻟﻰ ﻋﺪن ﺑﻬﺪف وﻗﻒ اﻟﻌﺒﺚ اﻟﺤﻮﺛﻲ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ وﺳــﺤــﺐ اﻟــﺒــﺴــﺎط ﻣـــﻦ ﺗـﺤـﺪت أﻗﺪاﻣﻪ ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻘﺪي ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
واﺗﻘﺎء ﻟﺴﺨﻂ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺨﺎﺿﻌﲔ ﻟﻬﺎ، ﻗﺎﻣﺖ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﺑﺼﺮف ﻧﺼﻒ راﺗــﺐ ﻣﻊ ﺣﻠﻮل اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت، ﻣﺜﻞ أﻋﻴﺎد اﻟﻔﻄﺮ واﻷﺿﺤﻰ وﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن، ﻣـﺴـﺘـﺜـﻨـﻴـﺔ ﻣــﻨــﻪ آﻻف اﳌـــﻮﻇـــﻔـــﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ رﻓﻀﻮا اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ إﻣﺮﺗﻬﺎ أو اﻟﺬﻳﻦ ﻓﺮوا ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺑﻄﺸﻬﺎ.
ﻳﻘﻮل )ﻣﺤﻤﺪ.ع( اﳌﻮﻇﻒ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ، إن أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻧــﺼــﻒ زﻣــﻼﺋــﻪ ﻏﺎدروا اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻮﻗﻔﺖ رواﺗﺒﻬﻢ، واﺗــــﺠــــﻬــــﻮا إﻟــــــﻰ ﻣـــﻬـــﻦ أﺧـــــــﺮى ﻟــﻠــﺘــﻤــﻜــﻦ ﻣــﻦ إﻋــﺎﻟــﺔ أﺳــﺮﻫــﻢ، ﻣــﺆﻛــﺪا أن اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﻏﻠﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻏﺎدروا اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟـــﺬي ﺗـﺼـﺮﻓـﻪ ﺑـﻤـﻌـﺪل ﻣــﺮﺗــﲔ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﺎم اﻟﻮاﺣﺪ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﺎﻫﺰ ﻋﺪد اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻴﻮي ﻧﺤﻮ ٠٠٢ أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ، أﻏـﻠـﺒـﻬـﻢ ﻳــﺘــﺮﻛــﺰون ﻓــﻲ ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ ﺳﻴﻄﺮة اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ، أﻓﺎدت )ن. ﺻﺎﻟﺢ( وﻫــﻲ ﻣــﺪرﺳــﺔ، ﺑــﺄن ﻛﺜﻴﺮا ﻣـﻦ زﻣﻴﻼﺗﻬﺎ ﺗـــﻮﻗـــﻔـــﻦ ﻋــــﻦ اﻟــــﺬﻫــــﺎب إﻟـــــﻰ ﻣـــﺪارﺳـــﻬـــﻦ، ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ دون راﺗـــــﺐ، ﻓــﻲ ﺣــﲔ أﻗــــﺪم اﳌــﺴــﺆوﻟــﻮن اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ وﻣﺪﻳﺮات ﻷﻏﻠﺐ اﳌﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﻟﲔ ﻟﻬﻢ ﻟﻼﺳﺘﺌﺜﺎر ﺑﻌﺎﺋﺪات اﻟـﺮﺳـﻮم اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟـﺴـﻨـﻮﻳـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ أوﻟــﻴــﺎء اﻷﻣـــﻮر، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﺒﺎﻳﺔ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ وﺗــﺘــﺮواح ﺑـﲔ ٠٠٥ وأﻟــﻒ رﻳــﺎل )اﻟـــﺪوﻻر ﻳﺴﺎوي ٧٨٤ رﻳﺎﻻ(. وﻳﺆﻛﺪ اﳌﻌﻠﻢ )ﺳﻤﻴﺮ. ل( أن ﻛـﺜـﻴـﺮا ﻣــﻦ اﳌـﻌـﻠـﻤـﲔ، اﺗـﺠـﻬـﻮا إﻟـﻰ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻦ أﺧـﺮى، ﺳـﻮاء ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑـــﻤـــﺪارس ﺧــﺎﺻــﺔ أو ﻣــﻬــﻦ زراﻋــــﻴــــﺔ، أو ﺗـﺠـﺎرﻳـﺔ، ﻣــﻊ ﺣـﻀـﻮرﻫـﻢ ﻣــﻦ وﻗــﺖ ﻵﺧﺮ إﻟﻰ اﳌﺪارس ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﺑﻔﺼﻠﻬﻢ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ.
وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ اﻟــﺤــﻮﺛــﻴــﺔ ﻗــﺮرت اﻟـــﻌـــﺎم اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﺻــــﺮف ﻧــﺼــﻒ اﻟـــﺮاﺗـــﺐ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺑﻄﺎﺋﻖ ﺳﻠﻌﻴﺔ، ﻳﻘﻮم اﳌﻮﻇﻔﻮن ﺑﺎﻟﺘﺴﻮق ﻋﺒﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﺴﻌﺮ، ﺣﻴﺚ ﻳﺬﻫﺐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وﻫﻲ اﻟﺰﻳﺎدة اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺮ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ إﻟﻰ ﺟﻴﻮب ﻗﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻏﻴﺮ أن اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺮار، ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺴﻌﻰ وﺗﻮﻗﻔﺖ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻦ ﺻﺮف ﻫﺬه اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت.
وﻋـﻠـﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﳌـﺸـﺎﻓـﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﳌـﺮاﻛـﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻮﻟﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ وﻓـﺮﺿـﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ رأﺳــﻬــﺎ، أﻗــﺪم ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ اﳌﻌﻴﻨﻮن ﻋــﻠــﻰ اﻻﺳــﺘــﺌــﺜــﺎر ﺑـﺠـﻤـﻴـﻊ اﳌــــــﻮارد اﻟـﺘـﻲ ﻳــﺘـــﻢ ﺗــﺤــﺼــﻴــﻠــﻬــﺎ ﻣــــﻦ رﺳــــــﻮم ﺗـﺤـﺼـﻴـﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت، ﻋﺒﺮ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻣﻜﺎﻓﺂت وﺣﻮاﻓﺰ ﻟـﻌـﻨـﺎﺻـﺮﻫـﺎ، واﻻﻛــﺘــﻔــﺎء ﺑﻤﻨﺢ اﻟـﻄـﻮاﻗـﻢ اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻹدارﻳـــﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ رﻣـﺰﻳـﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺗﺘﺮاوح ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل أﺣﺪ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟـﺜـﻮرة ﺑﺼﻨﻌﺎء ﺑﲔ ٠٢ أﻟﻒ رﻳﺎل و٠٤ أﻟﻔﺎ )٠٤ - ٠٩ دوﻻرا(.
أﻣــﺎ ﻋـﻠـﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣــﺎ ﻳـﻘـﻮم ﺑــﻪ ﻗــﺎدة اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﳌﻌﻴﻨﲔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ وﻣــﺮاﻓــﻘــﻬــﺎ وﻫــﻴــﺌــﺎﺗــﻬــﺎ اﻷﺧـــــــﺮى، ﻳــﺆﻛــﺪ ﻣﻮﻇﻔﻮن ﺧﺎﺿﻌﻮن ﻟﻬﻢ أن اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻳﲔ اﻟﺪوﻻرات ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﺟﺮاء ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﺳﺘﻴﺮاد اﻷدوﻳـﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﻨﻬﺐ اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﳌﻌﻮﻧﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺗﺤﺖ اﺳﻢ »اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ«.
وﻳﺨﺘﻠﻒ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﳌــــﺼــــﺎﻟــــﺢ واﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺎت واﻟـــﺼـــﻨـــﺎدﻳـــﻖ اﻹﻳـــــــﺮادﻳـــــــﺔ، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳـــﺨـــﺺ ﻣــــﺎ ﺗــﻤــﻨــﺤــﻪ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻌﻬﺎ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﺳﺘﻤﺮت اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ رواﺗﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﻓﻲ وزارة اﻻﺗـــﺼـــﺎﻻت وﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟــﺒــﺮﻳــﺪ واﳌــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﻓﺮوﻋﻬﺎ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟــﻬــﻢ ﻓـــﻲ ﺑـﻘـﻴـﺔ اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ، ﺑـﺴـﺒـﺐ وﺟـــﻮد اﳌﻮارد اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺪرﻫﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع، واﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪر ﻣﺮاﻗﺒﻮن أﻧﻬﺎ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺼﺮف رواﺗﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.
وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ إﻳﺮادات اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗـﺬﻫـﺐ ﻓـﻲ أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺟـﻴـﻮب ﻗـﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺠﻬﻮدﻫﺎ اﻟﺤﺮﺑﻲ ودﻓﻊ ﻧﻔﻘﺎت اﺣﺘﻔﺎﻻﺗﻬﺎ، ﺗﺠﻨﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣـﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﳌﺸﻐﻠﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻣـــﺒـــﺎﻟـــﻎ ﺿــﺨــﻤــﺔ ﻣـــﻘـــﺎﺑـــﻞ اﻟـــﺴـــﻤـــﺎح ﻟـﻬـﺎ ﺑــﺎﻻﺳــﺘــﻤــﺮار ﻓـــﻲ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺔ، إﻟــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ، وﻫﻲ ﻓﻲ اﳌﺠﻤﻞ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﳌﺮاﻗﺒﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ.
ﻛــﻤــﺎ اﺳــﺘــﻤــﺮت اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ ﻓـــﻲ دﻓــﻊ رواﺗــــــﺐ اﳌــﻮﻇــﻔــﲔ اﻟــﺨــﺎﺿــﻌــﲔ ﻟــﻬــﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز، وﻓﻲ ﻣﻮاﻧﺊ اﻟﺤﺪﻳﺪة ورأس ﻋﻴﺴﻰ واﻟﺼﻠﻴﻒ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ دﻓﻊ رواﺗـﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻓﺮوع اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﺻــﻨــﻌــﺎء وﺑــﻘــﻴــﺔ اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت اﻟـﺨـﺎﺿـﻌـﺔ ﻟــﻠــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ، ﻏـــﻴـــﺮ أن اﻟـــﺸـــﻖ اﻷﻛــــﺒــــﺮ ﻣـﻦ إﻳﺮادات ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺎت، ﻳﺬﻫﺐ إﻟﻰ ﺟﻴﻮب ﻗﺎدة اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت وﻣﺸﺮﻓﻴﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ وﺣﻮاﻓﺰ وﻣﻜﺎﻓﺂت ﺗﺤﺖ أﺳﻤﺎء ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪات ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺎت.
وﻓــــــــــﻲ ﻣــــــﺆﺳــــــﺴــــــﺎت أﺧـــــــــــــﺮى ﻣـــﺜـــﻞ ﻣﺼﻠﺤﺘﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺠﻤﺎرك، اﺑﺘﻜﺮت اﳌـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴـﺎت وﺳــﻴــﻠــﺔ أﺧــــﺮى ﻟـﺘـﻌـﻮﻳـﺾ رواﺗﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻌﻬﺎ، إذ أﻗﺮت ﺻﺮف ﻣﺒﻠﻎ ﺷﻬﺮي ﺗﺤﺖ اﺳﻢ »اﻟﺤﺎﻓﺰ« ﻟـﻜـﻞ اﳌـﻮﻇـﻔـﲔ، وﻳـﺘـﻔـﺎوت ﻗـــﺪره ﺑﺤﺴﺐ درﺟــــــﺔ اﳌـــﻮﻇـــﻒ وﻧــــــﻮع اﻟــﻮﻇــﻴــﻔــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ، ﻏﻴﺮ أن ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﻣﺔ اﳌـﻮﻇـﻔـﲔ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟــﺠــﻬــﺎت، ﻛـﻤـﺎ ﻳﻘﻮل أﺣـﺪﻫـﻢ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ« ﻳـﻌـﺎدل رﺑﻊ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺠﻨﻴﻪ اﳌﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺎت ﻗﺒﻞ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﺤﻮﺛﻲ.
وﻳـﻌـﺪ ﻗـﻄـﺎع اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ واﻟـﺠـﻤـﺎرك واﻟﺰﻛﺎة، اﻟﺸﺮﻳﺎن اﻟﺤﻴﻮي اﻷﻫﻢ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟــﺴــﻠــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟـﺤـﻮﺛـﻴـﺔ، إذ ﻳـﻮﻓـﺮ ﻟـﻬـﺎ أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ٠٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌـﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺼﻠﻬﺎ، ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺗﻜﺘﻢ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻷرﻗـــﺎم اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﺪات اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺟﺢ أﻧﻬﺎ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﺟﺮاء اﻟﺰﻳﺎدات اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺎر اﳌﻜﻠﻔﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎر واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
وﺑﺤﺴﺐ اﻋﺘﺮاف اﳌﺼﺎدر اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﳌــــﻮاﻟــــﻴــــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎت ﻓــــﻲ ﺻــﻨــﻌــﺎء، اﺳــﺘــﻄــﺎﻋــﺖ ﻣــﺪﻳــﺮﻳــﺔ واﺣـــــﺪة ﻓـــﻲ أﻣــﺎﻧــﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎء )ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻌﲔ( ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺗﺤﺼﻴﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﻐﺎر اﻟﺘﺠﺎر وأﺻــــــﺤــــــﺎب اﳌـــــﺤـــــﻼت واﻟــــــﺮﺳــــــﻮم ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت، وﻫــﻲ ﻣـﺪﻳـﺮﻳـﺔ واﺣـــﺪة ﺿﻤﻦ ٢١ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.
وﺷﻤﻞ »اﻟﺤﺎﻓﺰ« اﻟﺤﻮﺛﻲ، ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت أﺧـــــﺮى ﻣــﺜــﻞ ﻣــﻮﻇــﻔــﻲ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت واﳌﻌﺎﺷﺎت، وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟــﺼــﻨــﺎدﻳــﻖ اﻹﻳـــــﺮادﻳـــــﺔ، ﻣــﺜــﻞ ﺻــﻨــﺪوق اﻟــﻨــﺶء واﻟــﺸــﺒــﺎب، وﺻـــﻨـــﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺻﻨﺪوق اﻟﻄﺮﻗﺎت واﻷﺷﻐﺎل اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، ﻛــﻤــﺎ ﺷــﻤــﻞ ﻣــﻮﻇــﻔــﻲ ﺻــﻨــﺎدﻳــﻖ اﻟــﻨــﻈــﺎﻓــﺔ واﻟــﺘــﺤــﺴــﲔ ﻓـــﻲ ﻛـــﻞ ﻋــﻮاﺻــﻢ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت، ﺑﺴﺒﺐ رﻓﺾ ﻋﻤﺎل اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ دون راﺗﺐ ﺷﻬﺮي.
وﺗﺄﺗﻲ ﻣﻮارد ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻲ اﺳــﺘــﻮﻟــﻰ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ اﻟــﺤــﻮﺛــﻴــﻮن ﺑـﻤـﻮﺟـﺐ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ، ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻹﺳﻤﻨﺖ واﻟﺘﺒﻎ وﻣﻦ ﺑﻴﻊ اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
وﻓــــﻲ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ أﺧـــﺮى ذات إﻳــﺮادات أﻗــﻞ، اﺧﺘﺮﻋﺖ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻌﻬﺎ، ﺗﺤﺖ اﺳﻢ »ﺑﺪل اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ« ﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﻟــﺤــﺎل ﻓــﻲ ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟــﺜــﻮرة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ، ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء، وﻫﺬه اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺤﺴﺐ إﻓﺎدة ﺻــﺤــﺎﻓــﻴــﲔ وﻓــﻨــﻴــﲔ ﻳــﻌــﻤــﻠــﻮن ﻓـــﻲ ﻫــﺬه اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ٠٢ أﻟﻒ رﻳــﺎل ﻟﺼﻐﺎر اﳌـﻮﻇـﻔـﲔ، و٠٥ أﻟــﻒ رﻳـﺎل ﻟﻜﺒﺎرﻫﻢ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﺬﻫﺐ أﻏﻠﺐ ﻋﺎﺋﺪات اﻹﻋـﻼﻧـﺎت إﻟـﻰ ﺟﻴﻮب ﻗـﺎدة اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﳌﻌﻴﻨﲔ ﻓﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ.
وﻓـــــــﻲ اﻟـــــﻮﻗـــــﺖ اﻟــــــــﺬي ﺣــــﺮﻣــــﺖ ﻓــﻴــﻪ اﻟــــﺠــــﻤــــﺎﻋــــﺔ، ﺑـــﻘـــﻴـــﺔ ﻣـــﻮﻇـــﻔـــﻲ اﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺎت واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮواﺗﺐ، ﺧﺼﺼﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺠﻬﺎت ﺗﺤﺖ اﺳــﻢ »ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ« ﺑﻨﻈﺮ اﻟــﻘــﻴــﺎدات اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻓﻲ ﺣــﲔ ﺷــﻤــﻞ اﻟــﺤــﺮﻣــﺎن ﻣـﻨـﺘـﺴـﺒـﻲ أﺟــﻬــﺰة اﻷﻣﻦ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ ﺟﺒﻬﺎت اﻟﻘﺘﺎل، وﻫـــــﺆﻻء، ﺑـﺤـﺴـﺐ ﻣــﺎ أﻓـــﺎد ﺑــﻪ ﻣـﺠـﻨـﺪون ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــﻂ« ﺗﻤﻨﺤﻬﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ راﺗـــﺒـــﺎ ﺷــﻬــﺮﻳــﺎ، ﻳـــﻌـــﺎدل ٠٥ دوﻻرا، ﻣﻊ ﺗــﻜــﻔــﻠــﻬــﺎ ﺑــﻤــﺄﻛــﻠــﻬــﻢ وﻣــﺸــﺮﺑــﻬــﻢ وﺷـــــﺮاء »اﻟـــﻘـــﺎت« ﻟــﻬــﻢ )ﻧــﺒــﺘــﺔ ﻣـﻨـﺒـﻬـﺔ ﻳﻤﻀﻐﻬﺎ اﻟـﻴـﻤـﻨـﻴـﻮن ﻋـﻠـﻰ ﻧــﻄــﺎق واﺳـــﻊ وﺗﺼﻨﻒ ﻓــﻲ ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ دول اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﺿـﻤـﻦ اﳌـــﻮاد اﳌﺨﺪرة(.
وﻋــــﻠــــﻰ اﻟـــﻨـــﻘـــﻴـــﺾ ﻣــــﻦ ذﻟــــــﻚ ﺗـﻤـﻨـﺢ اﳌـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴـﺎت ﻛــﺒــﺎر ﻗــﺎدﺗــﻬــﺎ وﻣـﺸـﺮﻓـﻴـﻬـﺎ واﳌــــﺴــــﺆوﻟــــﲔ ﻋــــﻦ اﻟــﺘــﺠــﻨــﻴــﺪ واﻟــﺤــﺸــﺪ واﻹﻣــــــــﺪاد، ﻣــﺒــﺎﻟــﻎ ﺿــﺨــﻤــﺔ، ﺗــﺤــﺖ اﺳــﻢ »ﻋﻬﺪ ﻣﺎﻟﻴﺔ« ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻐﻠﻮﻧﻬﺎ ﻟﻺﺛﺮاء اﻟﺸﺨﺼﻲ وﺷـﺮاء اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﺴﻴﺎرات واﻷراﺿﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗﺆﻛﺪه ﻣﺼﺎدر ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻄﻠﻌﺔ.
»اﻧـــــﺴـــــﺪاد اﻷﻓـــــــﻖ« أﻣــــــﺎم ﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣـﻦ اﳌـــﻮﻇـــﻔـــﲔ اﻟــﺨــﺎﺿــﻌــﲔ ﻟـﻠـﻤـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴـﺎت، واﺳﺘﻄﺎﻟﺔ أﻣﺪ اﻟﺤﺮب ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ، ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻬﻢ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﺤﺖ إﻣــﺮﺗــﻬــﺎ، ﻛــﻤــﺎ ﻳــﺮﺟــﺢ ذﻟــــﻚ، اﳌــﻮﻇــﻒ ﻓﻲ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء )ﻧﺠﻴﺐ. ش( ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻊ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«.
ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ اﳌﻜﻮث ﻓﻲ اﳌﻨﺰل، ﻳﻔﻀﻞ ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣـﻨـﻬـﻢ - ﻋـﻠـﻰ ﺣــﺪ ﻗــﻮﻟــﻪ - اﻟــﺬﻫــﺎب إﻟـــــــﻰ وﻇــــﺎﺋــــﻔــــﻬــــﻢ، ﺑــــﺨــــﺎﺻــــﺔ إن ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن واﳌﺮاﺟﻌﲔ، اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻔﻮن ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء اﳌﻮﻇﻔﲔ، ﺑﺪﻓﻊ إﻛﺮاﻣﻴﺎت ﺑﺴﻴﻄﺔ، أو ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺑﺘﺰازﻫﻢ أو اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك ﻟﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.
ﻣـــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻪ، ﻳــﻌــﺘــﻘــﺪ اﳌـــﻮﻇـــﻒ »ج. ك« وﻫـﻮ ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ أﺣـﺪ إدارات وزارة اﻷﺷــﻐــﺎل واﻟــﻄــﺮق، أن اﻟـﺤـﺎﻓـﺰ اﻟﺒﺴﻴﻂ اﻟﺬي ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻬﺮﻳﺎ، أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻻ ﺷﻲء. ﻏﻴﺮ أن ﺻﺪﻳﻘﻪ اﳌﻮﻇﻒ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻳﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺨﻮف ﻣﻦ إﻗﺪام اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ وﻣﺼﺎدرة درﺟﺘﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻻﺳﺘﻤﺮاره ﻓﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ دون راﺗــــــﺐ، ﺧـــﺎﺻـــﺔ أﻧــــﻪ ﻳــﻤــﺘــﻠــﻚ دﺧــﻼ إﺿﺎﻓﻴﺎ ﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
وﻳﺒﺮر »ي. ر« اﳌﻮﻇﻒ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌــﺪﻧــﻴــﺔ اﺳـــﺘـــﻤـــﺮاره ﻓـــﻲ اﻟــﻮﻇــﻴــﻔــﺔ دون راﺗﺐ، ﺑﻘﻮﻟﻪ: »ﻫﺬه ﻣﺼﺎﻟﺢ وﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣــــﻜــــﻮﻣــــﻴــــﺔ، وﻟــــﻴــــﺴــــﺖ ﻣـــﻠـــﻜـــﻴـــﺔ ﺧـــﺎﺻـــﺔ ﻟــﻠــﺤــﻮﺛــﻴــﲔ، وﻣـــﻦ واﺟــــﺐ ﻣــﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻻﺳـــﺘـــﻤـــﺮار ﻓـــﻲ أداء ﻋـﻤـﻠـﻪ أن ﻳـﺴـﺘـﻤـﺮ، ﻟﺠﻬﺔ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﻳـــﺪه ﻣــﻦ ﻣـﻤـﺘـﻠـﻜـﺎت ﺣـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ أو وﺛـﺎﺋـﻖ أو أﺟــﻬــﺰة أو ﺳــﺠــﻼت ﺑـــﺪﻻ ﻣــﻦ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻟﺘﺼﺮف ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت، إذ ﺳﻴﺄﺗﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﺗﻌﻮد ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، وﻻ ﺑﺪ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺟﻬﻮد ﻫﺆﻻء اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻹﻋـﺎدة ﺑﻨﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ«. وﻛﺎﻧﺖ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ، اﻋﺘﺮﻓﺖ ﻗﺒﻞ أﺳﺎﺑﻴﻊ، ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻓﺼﻠﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٢ أﻟـﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻜﻮﻣﻲ، ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺣﻤﻠﺔ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر »ﺗﻨﻘﻴﺔ ﻛﺸﻒ اﻟﺮاﺗﺐ«.
وﻓـــــﻲ ﺣــــﲔ ﻓـــﺮﺿـــﺖ اﳌــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎت، إﺧـــﻀـــﺎع اﳌـــﻮﻇـــﻔـــﲔ اﳌـــﻮﺟـــﻮدﻳـــﻦ ﺗـﺤـﺖ ﺳــﻴــﻄــﺮﺗــﻬــﺎ ﻷداء اﻟــﺒــﺼــﻤــﺔ اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴـﺔ ﻟــﻠــﺘــﺜــﺒــﺖ ﻣــــﻦ وﺟـــــﻮدﻫـــــﻢ، أﻋـــﻠـــﻨـــﺖ أﻧــﻬــﺎ ﺗـﺴـﺘـﻬـﺪف ﺑﺤﻤﻠﺘﻬﺎ اﳌـﺴـﺘـﻤـﺮة ﺗﻄﻬﻴﺮ ﺳﺠﻼت اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ٠٥ أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺪﻧﻲ آﺧــﺮﻳــﻦ، إﻟــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ﻣـﺎﺋـﺔ أﻟـﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻷﻣﻨﻲ واﻟﻌﺴﻜﺮي. وﺗــﺴــﺘــﻬــﺪف اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ ﺑــﺈﺟــﺮاﺋــﻬــﺎ ﻫــﺬا ﺗﺨﻮﻳﻒ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻣﻦ ﻓﺼﻠﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ إذا رﻓــــﻀــــﻮا اﻻﺳــــﺘــــﻤــــﺮار ﻓــــﻲ أﻋــﻤــﺎﻟــﻬــﻢ ﺗﺤﺖ إﻣـﺮﺗـﻬـﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗـﻬـﺪف إﻟــﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻣــﻦ ﻣﻨﺎﻫﻀﻴﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ واﳌـﺪﻧـﻴـﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻏــــﺎدروا ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ ﺳـﻴـﻄـﺮﺗـﻬـﺎ، إﻟـﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻌﻴﻬﺎ، إﻟـﻰ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪ أن ﺑﺎﺗﻮا ﻓﻲ ﻋﻬﺪة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
وﻳﺆﻛﺪ ﻣﻮﻇﻔﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ، ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء، أن أﻏﻠﺐ إﻳﺮادات اﳌﺆﺳﺴﺎت، ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻮرﻳﺪﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﺎدة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﻲ، إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي واﳌﺼﺎرف اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻬﻢ، ﺑﻨﻘﻞ أﻏﻠﺐ اﻷﻣﻮال وﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﺳﺮﻳﺔ، ﻟﺘﺒﻘﻰ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻷﻧﻈﺎر، وﺧــﺎﺿــﻌــﺔ ﻟــﻠــﺘــﺼــﺮف اﳌــﺒــﺎﺷــﺮ ﻣـــﻦ ﻗﺒﻞ زﻋﻴﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ.
ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺗﺬﻫﺐ إﻟﻰ ﻗﺎدة اﳊﻮﺛﻴﲔ وﲤﻮﻳﻞ »اجملﻬﻮد اﳊﺮﺑﻲ« ودﻓﻊ ﻧﻔﻘﺎت اﺣﺘﻔﺎﻻت اﳉﻤﺎﻋﺔ