ﻧﻮاب إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن ﻳﺮﻓﻀﻮن ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﺴﺮﻳﺒﺎت اﳌﻔﺎﻋﻞ اﻟﻨﻮوي

ﺑﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ٣٧ ﻧﺎﺋﺒﴼ، ﺻﻮﺗﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ )اﻟـــــﺒـــــﺮﳌـــــﺎن اﻹﺳـــــﺮاﺋـــــﻴـــــﻠـــــﻲ(، ﺿــﺪ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻔﺮض رﻗﺎﺑﺔ دوﻟﻴﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻔـــﺮن اﻟــــــﺬري اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻲ ﻓــﻲ دﻳــﻤــﻮﻧــﺎ، اﻟــــﺬي ﻗــﺪﻣــﻪ رﺋـﻴـﺲ اﻟــﺘــﺠــﻤــﻊ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ ورﺋﻴﺲ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌــــﺸــــﺘــــﺮﻛــــﺔ، اﻟــــﻨــــﺎﺋــــﺐ د. ﺟـــﻤـــﺎل زﺣـﺎﻟـﻘـﺔ. وﻗــﺪ وﻗــﻒ ﻧــﻮاب اﻟﻴﻤﲔ واﻟﻮﺳﻂ ﻟﺼﺎﻟﺢ إﺳﻘﺎط اﳌﺸﺮوع، وﻟــــﻢ ﻳـــﺼـــﻮت إﻟــــﻰ ﺟــﺎﻧــﺒــﻪ ﺳــﻮى ﻧﻮاب اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ.

وﻳـــﻨـــﺺ ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، ﻋـﻠـﻰ ﺿـــﺮورة أن ﺗﻐﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﺔ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي، وﺗـــﻮﻗـــﻊ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﻌـــﺎﻫـــﺪة اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﳌـﻨـﻊ اﻧــﺘــﺸــﺎر اﻷﺳــﻠــﺤــﺔ اﻟــﻨــﻮوﻳــﺔ، وﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ اﳌﻔﺎﻋﻞ )اﻟــﺬي ﻳﺴﻤﻰ ﻓــــــﻲ إﺳـــــﺮاﺋـــــﻴـــــﻞ »ﻗــــــﺮﻳــــــﺔ اﻟـــﺒـــﺤـــﺚ اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ«(، أﻣﺎم ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﳌﻨﻊ ﻧﺸﺮ اﻟﺴﻼح اﻟــــــﻨــــــﻮوي، ﻛـــﻤـــﺎ ﻳـــﻨـــﺺ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟـــﺪوﻟـــﻲ وﻛــﻤــﺎ اﻟــﺘــﺰﻣــﺖ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟــﺴــﺎﺣــﻘــﺔ ﻣــﻦ دول اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ. وﻓــﻲ ﻃـــﺮﺣـــﻪ ﻻﻗـــــﺘـــــﺮاح اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن، ﻗـــﺎل زﺣﺎﻟﻘﺔ إﻧــﻪ »ﻣــﺎ دام ﻫﻨﺎك ﺳﻼح ﻧــﻮوي ﻟــﺪى إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ، ﺳﺘﺤﺼﻞ دول أﺧﺮى ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼح ﻧــﻮوي، ﻋـﺎﺟـﻼ أم آﺟــﻼ. اﳌﻄﻠﻮب ﻫﻮ ﻧﺰع ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﺑﺪءﴽ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ أﺳﻠﺤﺔ ﻧﻮوﻳﺔ«.

وﺣـــﺬر زﺣــﺎﻟــﻘــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺄﺳﺎوﻳﺔ ﻟﻬﺰة أرﺿﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻴﺐ ﻫﺬا اﳌﻔﺎﻋﻞ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن ﻣﻨﺎﻃﻖ واﺳــــﻌــــﺔ ﻣــــﻦ إﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻞ ﺷـــﻬـــﺪت، أول ﻣـــﻦ أﻣـــــﺲ، ٦ ﻫـــــﺰات أرﺿــﻴــﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ٤ - ٥٫٤ ﺑﻤﻘﻴﺎس رﻳﺨﺘﺮ. وﻗــﺎل: »ﻫـﻨـﺎك ﺧﻄﺮ ﻟﻬﺰة أرﺿﻴﺔ ﺗﻀﺮب اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﳌـﻔـﺎﻋـﻞ اﻟــﻨــﻮوي، وﻫـــﺬا ﺳـﻴـﺆدي إﻟـــﻰ ﻛــــﻮارث ﻓـﻈـﻴـﻌـﺔ ﻓــﻲ ﻣﺤﻴﻄﻪ ﺧــﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻨــﻘــﺐ، وﻓـــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﻞ ﺟـﻨـﻮب اﻟـﻀـﻒ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، وﻓــــﻲ ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ ﻏــــﺮب اﻷردن. ﻣـﻦ اﳌﻌﺮوف أن ﻫﻨﺎك إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺼﻮل ﻫﺰة أرﺿﻴﺔ ﻣﺪﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻛﻞ ٠٩ ﻋﺎﻣﴼ ﺑﺎﳌﻌﺪل، واﻟﻬﺰة اﻷرﺿﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺣﺼﻠﺖ ﻋﺎم ٧٢٩١، وﻟﻬﺬا ﻓﺎﻟﺨﻄﺮ ﻗﺮﻳﺐ وﺣﻘﻴﻘﻲ، ﺑﺎﻟﺬات ﻷن اﻟﻔﺮن اﻟﺬري ﻓﻲ دﻳﻤﻮﻧﺎ، ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﺸﻖ اﻟﺴﻮري اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، اﻟﺬي ﻫـــﻮ ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟـــﻬـــﺰات اﻷرﺿـــﻴـــﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ«.

وأﺷـــــــــــــﺎر زﺣـــــﺎﻟـــــﻘـــــﺔ إﻟــــــــﻰ أن »اﻟـــــﻬـــــﺰة اﻷرﺿـــــﻴـــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﻴـــﺎﺑـــﺎن أدت إﻟـﻰ إﺻﺎﺑﺔ اﳌﻔﺎﻋﻞ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻓـــــﻲ ﻓــــﻮﻛــــﻮﺷــــﻴــــﻤــــﺎ، وﻧـــﺘـــﺎﺋـــﺠـــﻬـــﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻛــﺎرﺛــﻴــﺔ، وﻫـــﺬا ﻧـﺬﻳـﺮ ﺧﻄﺮ ﻟــﻜــﻞ اﻷﻓــــــﺮان اﻟـــﺬرﻳـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ أﺳﻠﺤﺔ ﻧــــﻮوﻳــــﺔ«. وﻗــــﺪ رد وزﻳـــــﺮ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ، ﻳﻮﻓﺎل ﺷﻄﺎﻳﻨﺘﺲ، ﻋــﻠــﻰ اﻗـــﺘـــﺮاح اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، ﻗــﺎﺋــﻼ إن »اﳌﻔﺎﻋﻞ اﻟﺬري ﻓﻲ دﻳﻤﻮﻧﺎ آﻣﻦ«، وإن ﻫﻨﺎك ﻟﺠﺎﻧﴼ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﺮاﻗﺐ ﺳـﻼﻣـﺘـﻪ. وزﻋــﻢ أن وﻛـﺎﻟـﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺮاﻗﺐ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻬﺰات اﻷرﺿﻴﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻷﻓـﺮان اﻟﺬرﻳﺔ.

واﻣـﺘـﻨـﻊ اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ، ﻣﺪﻋﻴﴼ أن اﻟﻔﺮن ﻫﻮ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﻨﻮوﻳﺔ. وﻟﺬﻟﻚ دﻋـﺎ اﻟـﻨـﻮاب إﻟﻰ إﺳﻘﺎط اﻻﻗﺘﺮاح.

وﺧـــــﺘـــــﻢ زﺣــــﺎﻟــــﻘــــﺔ ﺑــــﺎﻟــــﻘــــﻮل، إن »اﻟـــﻮﻛـــﺎﻟـــﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﻻ ﺗــﺮاﻗــﺐ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟـﻬـﺰات اﻷرﺿــﻴــﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺮاﻗﺐ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ، واﻟﻔﺮن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺧﻄﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ إﻧﺘﺎج اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻓﻴﻪ، واﻟﻄﺮﻳﻖ ﳌﻨﻊ اﳌﺨﺎﻃﺮ، ﻫﻮ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟـﻨـﻮوﻳـﺔ وﻧـﺰﻋـﻬـﺎ، وﻫــﺬا ﻫـﻮ دور رﻗـــﺎﺑـــﺔ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻟـﻠـﻄـﺎﻗـﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ«.