ﻓﺴﺎد اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن إﻟﻰ اﻟﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ رواﺗﺐ آﻻف اﻟﻐﺎﺋﺒﲔ
ﻧﺤﻮ أﻟﻔﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺘﻮﻓﻮن وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٣ أﻟﻔﴼ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮن أﺟﻮرﴽ ﻣﻦ دون ﻋﻤﻞ
أﻋﺎد إﻋﻼن ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻻﺑﻮرا« ﻋﻦ ﺗﻘﺎﺿﻲ آﻻف اﳌﻮﻇﻔﲔ رواﺗﺐ ﻣـــﻦ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻣـــﻦ دون اﻟـــﻘـــﻴـــﺎم ﺑــﻌــﻤــﻠــﻬــﻢ ودﻓـــــــﻊ رواﺗــــــﺐ ﻟﻌﺎﺋﻼت ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻣﺘﻮﻓﲔ، ﻗﻀﻴﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد اﳌــﺴــﺘــﺸــﺮي ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــــــﻌــــــﺎم، رﻏـــــــﻢ ﺗـــﺸـــﻜـــﻴـــﻚ اﻟــﺒــﻌــﺾ ﺑــﺎﻷرﻗــﺎم اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷب أﻧﻄﻮان ﺧﻀﺮا.
وﻓﻲ ﺣﲔ أﻛﺪ ﺧﻀﺮا ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ« ﺻـــﺤـــﺔ اﻷرﻗـــــــــﺎم اﻟــﺘــﻲ أﻋــﻠــﻦ ﻋـﻨـﻬـﺎ ﺑــﻨــﺎء ﻋــﻠــﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻟـﺪﻳـﻪ، ﺷﻜﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ »اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت« ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﻌﺪد اﳌﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ »ﻻﺑﻮرا« ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ. وﻛﺎن ﺧـــﻀـــﺮا ﻗـــﺪ ﻗـــــﺎل، إن ﻫـــﻨـــﺎك ﻧﺤﻮ أﻟـﻔـﻲ ﻣـﻮﻇـﻒ ﻣﺘﻮﻓﲔ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮن رواﺗــــﺐ ﻣــﻦ اﻟــﺪوﻟــﺔ وأﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٠٣ أﻟﻔﴼ، ﻳﺘﻘﺎﺿﻮن رواﺗﺒﻬﻢ ﻣﻦ دون اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻤﻠﻬﻢ. وﺑﻨﺎء ﻋــﻠــﻰ ذﻟـــــﻚ، وﺟـــــﻪ وزﻳـــــﺮ اﳌـــــﺎل ﻓﻲ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗــﺼــﺮﻳــﻒ اﻷﻋـــﻤـــﺎل ﻋﻠﻲ ﺣــﺴــﻦ ﺧــﻠــﻴــﻞ إﻟــــﻰ اﳌـــﺪﻋـــﻲ اﻟــﻌــﺎم اﳌـــﺎﻟـــﻲ ﻛــﺘــﺎﺑــﴼ اﻋــﺘــﺒــﺮ ﻓــﻴــﻪ أن ﻣـﺎ ورد ﻋــﻠــﻰ ﻟـــﺴـــﺎن ﺧـــﻀـــﺮا إﺧــﺒــﺎر ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓـﻴـﻪ وﻻﺗــﺨــﺎذ اﻹﺟـــﺮاء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺛﺒﻮﺗﻪ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟـﻔـﺖ رﺋـﻴـﺲ »ﻻﺑــــﻮرا« إﻟـﻰ أﻧــﻪ ﺗﻠﻘﻰ اﺗــﺼــﺎﻻت ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺪد ﻣـــﻦ اﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ ﻟــﻼﺳــﺘــﻔــﺴــﺎر ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع وأﻧﻪ ﻳﺘﺎﺑﻊ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻊ وزﻳـﺮ اﻟﻌﺪل ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋـــــــﻤـــــــﺎل ﺳـــﻠـــﻴـــﻢ ﺟــــﺮﻳــــﺼــــﺎﺗــــﻲ، ﻹﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟــﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ وﻳﻘﻮم ﺑﺘﺤﻀﻴﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻪ وإﺟﺮاء اﳌﻘﺘﻀﻰ اﻟﻼزم.
واﺳــــﺘــــﺒــــﻌــــﺪ ﺷــــﻤــــﺲ اﻟــــﺪﻳــــﻦ إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻗـﺒـﺾ ﻋــﺎﺋــﻼت اﳌﺘﻮﻓﲔ ﻟـــــﻠـــــﺮواﺗـــــﺐ، ﺑـــﺴـــﺒـــﺐ اﳌـــﺴـــﺘـــﻨـــﺪات اﳌــــﻄــــﻠــــﻮب إﺑــــــﺮازﻫــــــﺎ ﻓـــــﻲ ﺣـــــﺎﻻت ﻛــﻬــﺬه، واﻟــﺘــﻲ ﺗـﻜـﺸـﻒ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ وﻓـﺎة اﳌﻮﻇﻒ ﻛﺘﻘﺪﻳﻢ إﺧــﺮاج ﻗﻴﺪ ﻋﺎﺋﻠﻲ ﻛﻞ ﻓﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻻﺳﺘﻔﺎدة زورا وإن ﺣﺼﻠﺖ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﺪى اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ، ﻣــﺸــﻴــﺮا ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻋـﻴـﻨـﻪ إﻟـــﻰ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋــﻠــﻰ اﻟــــﺮاﺗــــﺐ ﻛـــﺬﻟـــﻚ اﻻﺑـــﻨـــﺔ ﻏـﻴـﺮ اﳌﺘﺰوﺟﺔ واﳌﻄﻠﻘﺔ واﻷرﻣﻠﺔ.
وﻓـــﻴـــﻤـــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺎﳌــﻮﻇــﻔــﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮن رواﺗــﺐ ﻣﻦ دون اﻟــﺤــﻀــﻮر إﻟــــﻰ ﻋــﻤــﻠــﻬــﻢ، ﻟـــﻢ ﻳﻨﻒ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ وﺟﻮد ﺣﺎﻻت ﻛﻬﺬه، ﻗﺎﺋﻼ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«: »اﻟﻌﺪد ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺜﻼﺛﺔ آﻻف وﻫــﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣـﻦ اﻟﺤﺰﺑﻴﲔ، وﺗﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻫـــﺆﻻء ﺑﺸﻜﻞ أﺳــﺎﺳــﻲ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﳌﻨﺘﺴﺒﲔ إﻟﻰ ﺣﺮﻛﺔ أﻣﻞ واﻟﺤﺰب اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ، ﻋﻠﻰ ﻏـــــﺮار ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب وﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟﺠﻨﻮب وﺻﻨﺪوق اﳌﻬﺠﺮﻳﻦ«.
و»ﻻﺑــــــــﻮرا«، ﺟـﻤـﻌـﻴـﺔ ﺧـﻴـﺮﻳـﺔ ﻏــﻴــﺮ ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻻ ﺗــﺒــﻐــﻲ اﻟـــﺮﺑـــﺢ. ﺗـــــﺄﺳـــــﺴـــــﺖ ﻓـــــــﻲ ﻧــــﻴــــﺴــــﺎن ٨٠٠٢ ﺑـــﻤـــﻮﺟـــﺐ ﻋـــﻠـــﻢ وﺧــــﺒــــﺮ رﻗــــــﻢ ١٢٤ ﻣـــﻦ وزارة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ. »ﻏـــﺎﻳـــﺘـــﻬـــﺎ اﻹﺳـــــﻬـــــﺎم ﻓــــﻲ إﻳـــﺠـــﺎد اﻟـﺤـﻠـﻮل اﳌـﻼﺋـﻤـﺔ ﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻓـﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﺒﺌﴼ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻋﻠﻰ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ وﺑﺨﺎﺻﺔ اﳌﺴﻴﺤﻲ ﻣﻨﻪ«. ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻌـﺮﻳـﻒ ﺑـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ،.
وﻟـــﻴـــﺴـــﺖ ﻫـــــﺬه اﳌــــــﺮة اﻷوﻟـــــﻰ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻔـﺘـﺢ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻗـﻀـﻴـﺔ اﻟـﻔـﺴـﺎد ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻘﺪ ﻛﺎن آﺧﺮﻫﺎ ﻗــﺒــﻞ أﺷـــﻬـــﺮ، ﺑــﻌــﺪ اﻟــــﺰﻳــــﺎدة اﻟــﺘــﻲ أﺿﻴﻔﺖ إﻟـﻰ رواﺗــﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻫﺬا اﻟـﻘـﻄـﺎع ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٠٢١ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﺟـﺎء ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﲔ ﺑــﺎﺧــﺘــﻼف وﻇـﺎﺋـﻔـﻬـﻢ وأﻋـــﻤـــﺎﻟـــﻬـــﻢ، ﻣـــﻦ دون أن ﺗـﺸـﻤـﻞ ﺗﺼﺤﻴﺢ أﺟﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
ﻣــﻊ اﻟـﻌـﻠـﻢ أن ﻧـﺴـﺒـﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﻘﺪر ﺑـ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، أي ﻧﺤﻮ ٠٠٣ أﻟــﻒ ﻣـﻮﻇـﻒ، وﻫﻲ ﻧـﺴـﺒـﺔ ﻣـﺮﺗــﻔـﻌــﺔ ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣـــﻊ دول أﺧـﺮى ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻋﻦ ٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻦ اﻟـ٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
ووﻓﻖ »اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت«، ﻳـــــﻌـــــﻤـــــﻞ ﻓــــــــﻲ اﻟــــــــﻘــــــــﻮى اﻷﻣـــــﻨـــــﻴـــــﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻧﺤﻮ ٠٢١ أﻟـﻔـﴼ، وﻓﻲ ﻗـﻄـﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ٠٤ أﻟــﻔــﴼ، و٥٢ أﻟــﻔــﴼ ﻓــﻲ اﻟـــــﻮزارات واﻹدارات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، وﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ٥١١ أﻟﻔﴼ، أي اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﳌﻴﺎه واﻟﺘﺒﻎ وﻣﺸﺮوع اﻟـــﻠـــﻴـــﻄـــﺎﻧـــﻲ، إﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟــــــﻰ ﺳــﻜــﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أﺳـﺎﺳـﴼ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﻛﻤﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮن رواﺗــﺐ ٠٧ أﻟﻔﴼ، ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ.
وﻳــﺼــﻨــﻒ ﻣــﻮﻇــﻔــﻮ اﻹدارات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻓﻖ ﺧﻤﺲ ﻓﺌﺎت، ﺗﺸﻤﻞ اﻷوﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎة واﳌﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﲔ وأﺳـﺎﺗـﺬة ﺗﺘﺮاوح رواﺗﺒﻬﻢ ﺑﲔ ٣ آﻻف و٧ آﻻف دوﻻر ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺤﺪد راﺗـــﺐ اﻟﻔﺌﺔ اﻷدﻧـــﻰ أي اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٠٠٦ دوﻻر ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻ ﻳﺰال اﻟــﺤــﺪ اﻷدﻧــــﻰ ﻟــﻸﺟــﻮر ﻧـﺤـﻮ ٠٥٤ دوﻻرﴽ.
ورﻏــﻢ ﻋــﺪد اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳌﺮﺗﻔﻊ وﻓـــــــﻖ راﺑـــــﻄـــــﺔ ﻣــــﻮﻇــــﻔــــﻲ اﻹدارة اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ، ﻓــﺈن اﻟـﺸـﻮاﻏـﺮ ﺗـﻘـﺪر ﺑـــ٠٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ اﻹدارات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ دون اﺣﺘﺴﺎب اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ. وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــﺨــﺪﻣــﺔ اﳌــﺪﻧــﻴــﺔ ﺗﻄﻐﻰ اﻟــﻮﺳــﺎﻃــﺎت واﻟـﻄـﺎﺋـﻔـﻴـﺔ واﻟــﺮﺷــﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻳﺸﻜﻞ وﺟﻬﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻠﻔﺴﺎد، ﺣﻴﺚ ﺑﺎﺗﺖ اﻷﺣـــﺰاب واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن ﻳﻌﻤﺪون إﻟـــﻰ ﻓـــﺮض أﺷــﺨــﺎص ﻣﺤﺴﻮﺑﲔ ﻋـﻠـﻴـﻬـﻢ ﻋــﺒــﺮ اﻟــﺘــﻌــﺎﻗــﺪ ﻟــﻴــﺘــﻢ ﺑﻌﺪ ﺳــﻨــﻮات ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﻢ أو ﻓــﻲ أﺣـﺴـﻦ اﻷﺣــــﻮال إﺧـﻀـﺎﻋـﻬـﻢ ﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻣﺤﺼﻮرة ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ.
وﻫﺬه اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﺑـﲔ اﻟـﻄـﻮاﺋـﻒ واﻷﺣـــﺰاب ﺑﻞ ﺗﺘﻌﺪاﻫﺎ إﻟـﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ أﺗﺒﺎع اﳌﺬﻫﺐ ﻧﻔﺴﻪ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ﻓﻲ »اﳌﻌﺮﻛﺔ« اﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﺖ ﺑﲔ ﺷﻴﻌﺔ اﻟﺠﻨﻮب وﺷﻴﻌﺔ اﻟﺒﻘﺎع ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻋــﻼن اﻟﻨﺎﺟﺤﲔ ﻓـﻲ أﻣﻦ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﻛــــﺎن ﻟـﻠـﺠـﻨـﻮﺑـﻴـﲔ اﻟﺤﺼﺔ اﻷﻛــﺒــﺮ، ﺑــــ٧٧ ﺷــﺎﺑــﺎ، و٤١ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺎع، واﺛﻨﲔ ﻣﻦ ﺟﺒﻴﻞ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ اﺳﺘﺪﻋﻰ ﺣﻤﻠﺔ ﻣـﻦ أﻫﻞ اﻟﺒﻘﺎع ﻓﻲ وﺟﻪ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻣﺘﻬﻤﲔ إﻳﺎﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﳌﻨﻄﻘﺘﲔ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ.
ﻛﺬﻟﻚ، ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻌﺮف ﺑـ »ﻓﻀﻴﺤﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ« اﻟﺘﻲ أﻋـﻠـﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟــﻌــﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻔﺴﺎد وﻛﺸﻒ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺎﻓﻴﺎ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺿﺒﺎط ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ ﻋـــﺸـــﺮات آﻻف اﻟــــــــــﺪوﻻرات، وﻫــﻲ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺠﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺮارا ﺑﻤﻼﺣﻘﺔ اﳌـﺘـﻮرﻃـﲔ ﻓﻴﻬﺎ. وﻳـﻮم أﻣﺲ، ﺧﺘﻤﺖ، اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟــﺪاﺋــﻤــﺔ ﻫـــﺬا اﳌــﻠــﻒ اﻟــــﺬي ﺣـﻮﻛـﻢ ﻓﻴﻪ أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﺑﻘﺒﻮل ودﻓـﻊ رﺷــﺎوى ﻣﻦ أﺟـﻞ ﺗﻄﻮﻳﻊ ﻣﺪﻧﻴﲔ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ وﺗـــــﻤـــــﺪﻳـــــﺪ ﺧــــــﺪﻣــــــﺎت ﻋـــﺴـــﻜـــﺮﻳـــﲔ وﺗــﻮﻇــﻴــﻒ آﺧـــﺮﻳـــﻦ، ﻟــﻜــﻦ اﻷﺣــﻜــﺎم اﻟــﺘــﻲ أﻋــﻠــﻦ ﻋــﻨــﻬــﺎ، ﺑـــﺪت ﺑــﺪورﻫــﺎ ﺷــﻜــﻠــﻴــﺔ ﺑــﺤــﻴــﺚ ﻗـــﻀـــﺖ ﺑــﺘــﻐــﺮﻳــﻢ ﻧﻘﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ )ﻫﻮ اﻷﻋﻠﻰ رﺗﺒﺔ ﺑــﻴــﻨــﻬــﻢ( وﻣـــﺆﻫـــﻞ ﺳــﺎﺑــﻖ ورﻗــﻴــﺐ ﻣﺒﻠﻐﺎ وﻗﺪره ٠٠٢ أﻟﻒ ﻟﻴﺮة )ﻧﺤﻮ ٥٢١ دوﻻرا أﻣﻴﺮﻛﻴﺎ(، وﺗﻐﺮﻳﻢ ﺳﺘﺔ آﺧــﺮﻳــﻦ ﻣــﻦ اﳌــﺪﻋــﻰ ﻋـﻠـﻴـﻬـﻢ ﻣﺒﻠﻎ ٠٠٩١ ﻟﻴﺮة )أي دوﻻر واﺣــﺪ( ﻋﻦ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ذﻛﺮت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﻋﻼم.