ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻛﺎﻧﺘﻮﻧﺎت ﻟﻠﻄﻮاﺋﻒ

ﻻ ﺗــﻤــﺜــﻞ اﻷزﻣــــــﺔ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺘﻌﻘﻴﺪات ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، ﻣـﺸـﻜـﻠـﺔ ﺳــــﻴــــﺎﺳــــﻴــــﺔ ﻓـــــﻘـــــﻂ. إﻧـــــﻬـــــﺎ ﻓــﻲ اﻋﺘﻘﺎدي أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ وأﺧﻄﺮ. ﻓﺎﻟﺠﺪل اﻟﺪاﺋﺮ ﺣﻮل اﻟﺤﺼﺺ اﻟـــﻄـــﺎﺋـــﻔـــﻴـــﺔ، وﺣــــــــﻮل ﻣـــــﻦ ﻫــﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻃﺎﺋﻔﺘﻪ داﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻳﺆﻛﺪ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻠﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز.

اﻟــﺼــﻮرة ﻋـﻦ ﻟـﺒـﻨـﺎن، اﻟﺘﻲ ﺗـﻈـﻬـﺮ اﻟــﻴــﻮم أﻣـــﺎم أي ﻣـﺮاﻗـﺐ ﻣﺤﺎﻳﺪ، ﻫﻲ ﺻــﻮرة ﻏﻴﺘﻮات، أو ﻛﺎﻧﺘﻮﻧﺎت ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ، ﺗﺴﻌﻰ ﻛــــــﻞ ﻣـــﻨـــﻬـــﺎ إﻟــــــــﻰ اﻻﺳــــﺘــــﻴــــﻼء ﻋـــﻠـــﻰ ﺣــﺼــﺘــﻬــﺎ ﻓـــــﻲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻢ، وﻟــﻴــﺴــﺖ ﺻـــــﻮرة وﻃــــﻦ واﺣـــﺪ ﺗـﺴـﻌـﻰ ﻗــﻴــﺎداﺗــﻪ إﻟـــﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺨﺪم اﻟﻨﺎس وﺗﺮﻋﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ، ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻀﻐﻮط اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ اﳌــﺘــﺮاﻛــﻤــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺤــﺬر ﻛﺜﻴﺮ ﻣـــﻦ اﻟـــﺨـــﺒـــﺮاء ﻣـــﻦ ﺗــﺪاﻋــﻴــﺎﺗــﻬــﺎ ﻋﻠﻰ ﻗــﺪرة ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ اﻟـﻮﻓـﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ، وﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺨﺎرج، واﻟﺘﻲ ﻳﻘﺎل إﻧﻬﺎ ﺳﺘﻘﺘﺮب ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﻦ رﻗﻢ ﻣﺨﻴﻒ، ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺒﻨﺎن داﺋـﻤـﴼ ﻋﻠﻰ ﻫـﺬه اﻟﺼﻮرة اﻟﻜﺎﻟﺤﺔ. وﻋﻠﻰ ﻣـــــﺎ أذﻛـــــــــﺮ، ﻓــــﻬــــﺬه ﻣـــــﻦ اﳌــــــﺮات اﻟــﻨــﺎدرة ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳــﺦ ﻫــﺬا اﻟﺒﻠﺪ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻨــﻜــﺸــﻒ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﻋــــﻮرات ﻧﻈﺎﻣﻪ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﺑـﻬـﺬا اﻟﺸﻜﻞ اﻟـﻔـﺎﺿـﺢ. ﻻ ﺣﺪﻳﺚ اﻟـﻴـﻮم ﻋﻦ ﻣــﺆﻫــﻼت وﻛــﻔــﺎءات، وﻻ ﻋﻤﻦ ﻳــﺴــﺘــﺤــﻘــﻮن ﺗـــﻮﻟـــﻲ اﻟــﺤــﻘــﺎﺋــﺐ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻹدارة ﺷﺆون اﻟﻨﺎس، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﺒﺮة ودراﻳﺔ. ﻻ ﺗﺪاول ﻓــﻲ أﺳــﻤــﺎء أي ﻣــﻦ اﳌـﺮﺷـﺤـﲔ ﻟــــﺘــــﻮﻟــــﻲ اﻟـــــﺤـــــﻘـــــﺎﺋـــــﺐ، ﻻ ﻓــﻲ اﻟﺼﺤﻒ وﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺎت. ﻻ ﺣﺪﻳﺚ إﻻ ﻋﻦ أﻋـﺪاد وأرﻗﺎم وﺣــﺼــﺺ ﻟــﻠــﻄــﻮاﺋــﻒ: ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻛـــــــﺬا، وﻟــــﻠــــﻤــــﻮارﻧــــﺔ وﻟــــﻠــــﺪروز وﻟﻠﺸﻴﻌﺔ... إﻟﻰ آﺧﺮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ. وﻳﻘﻮﻟﻮن ﻟـﻚ: ﻫـﺬا ﻫﻮ ﻟﺒﻨﺎن، وﻫــــﺆﻻء ﻫــﻢ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﻮن. ﻫﻢ اﻟــﺬﻳــﻦ اﺧــﺘــﺎروا ﻫــﺬا اﳌﺠﻠﺲ. وﻣـــــــﻦ ﻫـــــــﺬا اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ ﺗــﻨــﺒــﺜــﻖ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي اﻟﺘﺪاول ﻓﻴﻬﺎ.

ﻻ ﻳـــﺎ ﺳــــﺎدة. ﻫـﺬا ﻟﻴﺲ ﻟﺒﻨﺎن. وﻫـــــــــﺆﻻء ﻟــﻴــﺴــﻮا ﻛــــﻞ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﲔ. ٩٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﲔ ﻓﻘﻂ اﺧــــــﺘــــــﺎروا ﻧـــــﻮاب ﻫــــــــــﺬا اﳌــــﺠــــﻠــــﺲ. واﻟــــــﺒــــــﺎﻗــــــﻮن، أي اﻷﻛـــــﺜـــــﺮﻳـــــﺔ، إﻣــــﺎ اﻋﺘﻜﻔﻮا ﻷﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺠﺪوا ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟــﻪ ﻣــﻦ اﳌــﺮﺷــﺤــﲔ، وإﻣـــﺎ أﻧﻬﻢ ﻳـــﺌـــﺴـــﻮا ﻣـــــﻦ ﻗــــــــﺪرة اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ إﺣــــــﺪاث أي ﺗﻐﻴﻴﺮ. ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻴﺲ ﺻﺤﻴﺤﴼ اﻟــﺰﻋــﻢ ﺑـــﺄن اﻟـﺘـﻤـﺜـﻴـﻞ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻲ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﻳــﻌــﻜــﺲ ﻛـــﻞ اﻟــﻘــﺎﻋــﺪة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ. وﻫﺬا ﻳﺠﺐ أن ﻳﻄﺮح ﺗﺴﺎؤﻻت ﻛﺜﻴﺮة ﻋﻤﺎ ﺗﻌﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻫـــﺬه اﻟــﺤــﺎل ﺻـﻔـﺔ »اﳌﺴﻴﺤﻲ اﻟﻘﻮي« أو »اﻟﺴﻨﻲ اﻟﻘﻮي« أو »اﻟﺪرزي اﻟﻘﻮي«، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﻫـــﺬه »اﻟـــﻘـــﻮة« ﻋــﻠــﻰ ﺗـﺼـﻮﻳـﺖ أﻗــــﻞ ﻣـــﻦ ﻧــﺼــﻒ ﻣـــﻦ ﻳــﻔــﺘــﺮض أﻧــﻬــﺎ ﺗـﻤـﺜـﻠـﻬـﻢ. وإذ ﻧﺴﺘﺜﻨﻲ ﻫﻨﺎ »اﻟﺸﻴﻌﻲ اﻟﻘﻮي«، ﻓﻸﻧﻨﺎ ﻧﻌﺮف اﳌﺼﺪر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﻘﻮة، أي اﻟﺴﻼح اﻟﺬي ﻓﺮض ﻧـﻔـﺴـﻪ ﻋــﻠــﻰ ﻛــﻞ اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ ذات اﻷﻛــﺜــﺮﻳــﺔ اﻟـﺸـﻴـﻌـﻴـﺔ، وﺻـــﺎرت اﻷﺻﻮات واﻟﻨﺴﺐ واﳌﺮﺷﺤﻮن واﻟــﻨــﻮاب اﳌﻨﺘﺨﺒﻮن ﻓــﻲ ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﺎﺻﻞ.

ﻫـــﺬا ﻋــﻦ اﻟـﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﲔ. أﻣــﺎ ﻋﻦ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﺼﺤﻴﺢ أن اﻟﺘﻮازن اﻟــﻄــﺎﺋــﻔــﻲ ﻓــﻴــﻪ ﻛــــﺎن ﻫـــﻮ اﻟـــﺬي ﻳـــﺘـــﺤـــﻜـــﻢ داﺋـــــﻤـــــﴼ ﺑــﺎﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺒــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ؛ ﻟـﻜـﻨـﻨـﺎ ﻟــﻢ ﻧﺴﻤﻊ ﻳــــــﻮﻣــــــﴼ أن ﻫــــــﻨــــــﺎك وزارات ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟـﻄـﻮاﺋـﻒ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ، وﻻ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﺘﺤﻮل إﻟــﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﻧـﻮاب ﻣﺼﻐﺮ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻜﺘﻞ )أي اﻟﻄﻮاﺋﻒ( ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻋــﻠــﻴــﻪ ﻣـــﻦ ﻣــﻘــﺎﻋــﺪ ﻧــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ. ﻻ اﺗـﻔـﺎق اﻟـﻄـﺎﺋـﻒ أﻗــﺮ ﺑـﺬﻟـﻚ، وﻻ اﻟﻌﺮف اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻪ. ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ، ﻣﺎ أﻗﺮه اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ وﺻﺎر دﺳﺘﻮرﴽ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ، ﻫﻮ ﺣــــــﺾ اﳌــــﺸــــﺮﻋــــﲔ ﻋـــﻠـــﻰ أﺧـــﺬ اﻟـﺒـﻼد ﻓـﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻏﻴﺮ ﻃﺎﺋﻔﻲ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل اﻟـﺘـﻤـﻬـﻴـﺪ ﻟـﺨـﻄـﻮات ﺗـــﺤـــﺪ ﺛـــﻢ ﺗــﻠــﻐــﻲ اﳌــﺤــﺎﺻــﺼــﺔ اﻟــــــﻄــــــﺎﺋــــــﻔــــــﻴــــــﺔ، وﻻ ﺗــــﺒــــﻘــــﻴــــﻬــــﺎ إﻻ ﻓـــﻲ اﻟــــﺮﺋــــﺎﺳــــﺎت اﻟــﺜــﻼث اﳌــــــــﻮزﻋــــــــﺔ ﻃـــﺎﺋـــﻔـــﻴـــﴼ وﻓــــــــــــﻲ اﻟــــــﻮﻇــــــﺎﺋــــــﻒ اﻟــــﻜــــﺒــــﺮى، ﻣــــﻦ دون أن ﺗﺤﺼﺮ أﻳـﴼ ﻣﻨﻬﺎ ﺑـــﻄـــﺎﺋـــﻔـــﺔ ﺑــﻌــﻴــﻨــﻬــﺎ. اﳌــــﻘــــﺼــــﻮد ﻫــــﻨــــﺎ أن اﻟﻬﺪف ﻛﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻌﻴﺎر اﻟـﻜـﻔـﺎءة ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻴﺎر وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﺎ ﺗﺬﻛﺮه اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣـﻦ ﻳﺴﻌﻰ إﻟــﻰ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻌﲔ أو ﺣﻘﻴﺒﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ.

ﻫﺬا اﻻﻧﻜﺴﺎر، أو اﻟﺘﺮاﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻮراء، ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺘﻮﻧﺎت ﻟــــﻠــــﻄــــﻮاﺋــــﻒ إﻟــــــــﻰ ﺑــــﻠــــﺪ ﻳــﻀــﻢ ﻣــﻮاﻃــﻨــﲔ، ﻟـﺘـﺼـﺢ ﻓــﻴــﻪ ﺻﻔﺔ وﻃــﻦ، ﺣﺼﻞ ﻣـﻊ ﺑــﺮوز ﺷﻌﺎر »اﳌـﺴـﻴـﺤـﻲ اﻟــﻘــﻮي« ﻟﻠﺘﻤﻬﻴﺪ ﻹﻳـــــﺼـــــﺎل اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ ﻣـــﻴـــﺸـــﺎل ﻋﻮن إﻟﻰ ﻣﻘﻌﺪ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺬي ﻛـــــﺎن ﻳــﻄــﻤــﺢ ﻟـــﻠـــﻮﺻـــﻮل إﻟــﻴــﻪ. ﻟــﻢ ﻳـﻜـﻦ ﻫــﺬا اﻟـﺸـﻌـﺎر ﻣﻘﻴﺎﺳﴼ ﻻﺧـﺘـﻴـﺎر رﺋــﻴــﺲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻲ أي ﻳـﻮم ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن. ﺑﺸﺎرة اﻟـــﺨـــﻮري، أول رؤﺳــــﺎء ﻟﺒﻨﺎن ﺑـــﻌـــﺪ اﻻﺳــــﺘــــﻘــــﻼل، ﻛــــــﺎن ﻋـﻠـﻰ ﺧﺼﻮﻣﺔ ﻣﻊ اﳌﻴﻮل واﳌﺸﺎﻋﺮ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﲔ، اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺑﻘﺎء اﻻﻧــﺘــﺪاب اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻲ. وﻟــﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ أﻫﻠﻴﺘﻪ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣـﻌـﺎﻧـﺎﺗـﻪ ﻣــﻦ »ﻓــﻘــﺮ دم ﻣﺴﻴﺤﻲ«. ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻣﻊ ﻓﺆاد ﺷﻬﺎب، اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻮﺻﻒ ﺑـــ»ﻣــﺮﺷــﺢ اﳌـﺴـﻠـﻤـﲔ«، واﻟــﺬي ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن اﻟﻴﻮم ﻧﻈﺎﻓﺔ ﻛﻔﻪ ودوره اﻟﺮاﺋﺪ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء دوﻟﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت.

ﻗــﺒــﻞ »اﳌــﺴــﻴــﺤــﻲ اﻟـــﻘـــﻮي« ﻛــــــﺎن »اﻟـــﺸـــﻴـــﻌـــﻲ اﻟـــــﻘـــــﻮي« ﻗـﺪ أﻓﺮغ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ أي ﻣـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ ﺟــﺪﻳــﺔ، وﻋــﻘــﺪ ﺣﻠﻔﴼ ﺛﻨﺎﺋﻴﴼ ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي وﺣــــﺮﻛــــﺔ »أﻣــــــــﻞ«، ﻳــﺘــﻘــﺎﺳــﻤــﺎن ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻣﺎ ﻳﺤﻠﻮ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣــــﻦ ﻏـــﻨـــﺎﺋـــﻢ، ﺑـــﻌـــﺪ أن أﺛــﺒــﺘــﺖ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺎﺗــﻬــﻤــﺎ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ أﻧـﻬـﺎ ﺳــــــﻮف ﺗــــــــﺆدي إﻟــــــﻰ ﺧــﺴــﺎﺋــﺮ ﻟﻠﻄﺮﻓﲔ.

اﻧــــــﺴــــــﺤــــــﺐ إذن ﺷــــﻌــــﺎر »اﻟﺸﻴﻌﻲ اﻟﻘﻮي« إﻟﻰ ﺳﺎﺣﺎت اﻟــﻄــﻮاﺋــﻒ اﻷﺧـــــﺮى. وإذا ﻛـﺎن »اﻟﺸﻴﻌﻲ اﻟﻘﻮي« ﻗﺪ اﺳﺘﻘﻮى ﺑـﺎﻟـﺴـﻼح ﻛـﻤـﺎ ﻗـﻠـﻨـﺎ، ﻣﺴﺘﻐﻼ ﻓـــــﻲ اﻟـــــﻮﻗـــــﺖ ذاﺗـــــــــﻪ ﺷــــﻌــــﺎرات »اﳌـــﻘـــﺎوﻣـــﺔ واﻟـــﺘـــﺤـــﺮﻳـــﺮ«، ﻓﻘﺪ اﺣــــﺘــــﺎج »اﳌـــﺴـــﻴـــﺤـــﻲ اﻟـــﻘـــﻮي« ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع آﺧﺮ. ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎن ﺗﻌﻄﻴﻞ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻲ ﻷﻛـــﺜـــﺮ ﻣـﻦ ﺳــﻨــﺘــﲔ، ﻛــﻤــﺎ ﻧــﺬﻛــﺮ، ﻟـﻴـﻔـﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاب وﻋﻠﻰ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن. ﻗـــﺒـــﻞ ذﻟـــــــﻚ، وﻓــــــﻲ ﻇــــﻞ اﳌـــﻨـــﺎخ اﻟﺘﺤﺮﻳﻀﻲ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻧﻔﺴﻪ، ﻃــﺮح »اﻟـﺘـﻴـﺎر اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ اﻟﺤﺮ« ودﻋـﻤـﻪ »ﺣــﺰب اﻟـﻠـﻪ« ﻓـﻲ ذﻟـﻚ، ﻣــﺸــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن ﻟـﻼﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﻛـــــــﺎن ﺑـــﻤـــﺜـــﺎﺑـــﺔ ﻓـــﻀـــﻴـــﺤـــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻮزن اﻟﺜﻘﻴﻞ، إذ ﻛـﺎن ﻳﻘﻀﻲ ﺑـﺄن ﺗﺨﺘﺎر ﻛﻞ ﻃﺎﺋﻔﺔ اﻟﻨﻮاب اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﻳــﻤــﺜــﻠــﻮﻧــﻬــﺎ. ﺑــﺤــﺴــﺐ ذﻟـــﻚ اﳌـــﺸـــﺮوع، ﻟـــﻢ ﻳــﻜــﻦ ﻳﺤﻖ ﳌـﻮاﻃـﻦ ﺳﻨﻲ أو ﺷﻴﻌﻲ ﻣﺜﻼ أن ﻳـــﺨـــﺘـــﺎر ﻧـــﺎﺋـــﺒـــﴼ ﻣـــﺎروﻧـــﻴـــﴼ، واﻟــــﻌــــﻜــــﺲ. وﻋــــﻨــــﺪﻣــــﺎ ﻓــﺎﺣــﺖ اﻟـﺮاﺋـﺤـﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﳌﺬﻫﺒﻴﺔ ﻟــﻬــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، اﺿــﻄــﺮوا إﻟـﻰ ﺟﻤﻊ أوراﻗﻪ ﻓﻲ اﻷدراج، إﻟﻰ أن ﺟﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟـﺬي ﺟﺮت ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷﺧﻴﺮة، واﻟﺬي ﻛﺎن ﺧﻠﻴﻄﴼ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﻛـــﺜـــﺮي واﻟــﻨــﺴــﺒــﻲ، وﻓـــﺮض ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﻨــــﺎﺧــــﺐ ﻓـــــﻲ اﻟـــــﺪاﺋـــــﺮة اﻟـﺼـﻐـﺮى أن ﻳـﺨـﺘـﺎر ﻣﺮﺷﺤﻪ اﳌﻔﻀﻞ ﻣﻦ داﺋﺮﺗﻪ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻛـﻤـﺎ ﻓــﻲ ﻣـﻌـﻈـﻢ اﻟـــﺤـــﺎﻻت، ﻣﻦ ﻃﺎﺋﻔﺘﻪ، ﻓﻌﺪﻧﺎ إﻟﻰ ﺣﻴﺚ ﻛﻨﺎ ﻓــﻲ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ اﻟﻄﻴﺐ اﻟﺬﻛﺮ.

ﻟـﻴـﺲ ﻫــﺬا ﻫــﻮ ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻛﻤﺎ ﻧــــﺬﻛــــﺮه، وﻻ ﻫــــﻮ ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻛـﻤـﺎ ﺗﺮﻳﺪه أﻛﺜﺮﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ؛ ﻟﻜﻦ اﳌﻨﺎخ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ اﻟــﺬي ﻳﺴﻴﻄﺮ اﻵن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻫــــﻮ اﻟـــــــﺬي ﻳــﺠــﻌــﻞ ﻗــﻴــﺎداﺗــﻬــﺎ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ اﳌﺬﻫﺒﻲ واﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ، ﻏـﻴـﺮ ﻋـﺎﺑـﺌـﺔ ﺑـﺎﻧـﻌـﻜـﺎﺳـﺎت ذﻟـﻚ ﻋﻠﻰ وﺣﺪة اﻟﺒﻠﺪ وﻋﻠﻰ اﻟﻠﺤﻤﺔ ﺑـــﲔ ﻣــﻮاﻃــﻨــﻴــﻪ. ﻫــــﺬه اﻟـﻠـﺤـﻤـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺑـﺰواﻟـﻬـﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺼﻴﺮ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺬي ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﻬﺐ اﻟﺮﻳﺢ.