اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﻳﺤﻘﻖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﻌﻔﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت »ﺑﺎزل١«

أﻛﺪ ﻣﺴﺆول ﺳﻌﻮدي أن ﻧﺴﺒﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأﺳﻤﺎل اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻠﻐﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٤٫٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎوز ٥٫٢ ﺿﻌﻔﴼ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل١ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﳌﺎل، اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﻧﺴﺒﺔ ٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﻪ، اﻷﻣﺮ اﻟـﺬي ﻣﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ.

وﻗﺎل ﻃﻠﻌﺖ ﺣﺎﻓﻆ، اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹﻋﻼم واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟـﺒـﻨـﻮك اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــﻂ«: »ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﻤــﺨــﺼــﺼــﺎت اﻟـــﻘـــﺮوض اﳌـﺘـﻌـﺜـﺮة ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟــﻘــﺮوض ﻟﺮأس اﳌـﺎل، ﻧﺠﺪﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﺑﻠﻐﺖ ٧٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﺪودﻫﺎ اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻣــﺎ ﻳــﺆﻛــﺪ ﻋـﻠـﻰ ﺳــﻼﻣــﺔ وﻧـﺠـﺎﻋـﺔ اﻟــﻘــﺮارات واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﺋﺘﻤﺎن ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺮﻛﺎت أو اﻷﻓﺮاد«.

وأﺿــــﺎف أن ﻧـﺴـﺒـﺔ اﻷﺻــــﻮل اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ إﻟــﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻــﻮل ﻓـﻲ اﻟـﺮﺑـﻊ ﻣـﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺗﺴﺎوي ٦٫٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٨١ أﻟﻒ ﺟﻬﺎز ﻟﻠﺼﺮف اﻵﻟﻲ وأﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٠١٣ آﻻف ﻧﻘﻄﺔ ﺑـﻴـﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮة ﺑــﺎﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ دﻋـــﻤـــﺎ ﻟــﻠــﺘــﻄــﻮر ﻓـــﻲ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.

وﻟــﻔــﺖ ﺣــﺎﻓــﻆ إﻟـــﻰ أن ﻧـﺴـﺒـﺔ اﻷﺻـــﻮل اﻟـﺴـﺎﺋـﻠـﺔ ﻟـﻠـﻤـﻄـﻠـﻮﺑـﺎت ﻗـﺼـﻴـﺮة اﻷﺟـــﻞ ﻓﻲ اﻟـــﺮﺑـــﻊ اﻷول ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﺗــﺴــﺎوي ﻗــﺮاﺑــﺔ ٢٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻣــﺎ ﻳـــﺪل ﻋـﻠـﻰ وﺟــﻮد ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺟﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك، وﻳﺆﻛﺪ ﺗﻤﺘﻌﻬﺎ ﺑﻤﻼء ة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﻮة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ واﺳﺘﻴﻔﺎء اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪول.

وﺷـــﺪد ﻋﻠﻰ أن اﻟـﺒـﻨـﻮك ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺠﻬﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﳌـﺎﻟـﻲ، وﻫـﻮ أﺣـﺪ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ اﻟــــ٢١ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑـــ»رؤﻳــﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢«، إذ ﻳـﺘـﻢ اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺰ ﺣـﺎﻟـﻴـﴼ ﻋـﻠـﻰ دﻋـﻢ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺨــﺎص ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎره ﻣــﺤــﻮرﻳــﴼ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد وإﻳﺠﺎد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ.

وﺗـﺎﺑـﻊ ﺣـﺎﻓـﻆ: »ﻳﻌﻤﻞ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﳌﺎﻟﻲ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي ﺣـــﺎﻟـــﻴـــﴼ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـــﻄـــﻮﻳـــﺮ ﻗـــﺎﻋـــﺪة اﳌﻨﺘﺠﺎت وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻤﻮل اﳌـﺎﻟـﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻛﺎﻓﺔ، وذﻟﻚ ﺑـــﺄن ﺗـﺘـﺴـﻊ رﻗـﻌـﺘـﻬـﺎ ﻟـﺘـﺘـﻮﻓـﺮ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻣﺎﻛﻦ، وأن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻋﻤﻴﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﺸﻤﻮل اﳌــﺎﻟــﻲ، ﻓﻲ ﻇـﻞ ﻣـﺮوﻧـﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت ووﺻﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﳌﻨﺎﺳﺐ«.

وأﺷــــﺎر إﻟـــﻰ أن اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻳــﺠــﺮي ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗـــﺤـــﺖ إﺷـــــــﺮاف ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺔ اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدي ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ اﻟـﺒـﻨـﻴـﺔ اﻟـﺮﻗـﻤـﻴـﺔ ﻛﺄﺣﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺮؤﻳﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﳌـﺎﻟـﻲ ﻟﻴﺼﺒﺢ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي رﻗـــﻤـــﻴـــﴼ، وﻓـــــﻲ ﻫـــــﺬا اﻟــﺴــﻴــﺎق، ﻓــﺈن ﺷﺒﻜﺔ »ﻣـــﺪى« ﻓــﻲ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺪﻣﺔ »ﻛﺎش ﺑﺎك« و»ﻣﺪى أﺛﻴﺮ« وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣـﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﺪى ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.

ووﻓﻘﺎ ﻟﺤﺎﻓﻆ، ﻓﺈن اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄداء ﺟﻴﺪ ﻷن ﻣﺆﺷﺮاﺗﻪ ﻣــــﻤــــﺘــــﺎزة، وﺑـــﺴـــﺒـــﺐ ﻣـــــﺆﺷـــــﺮات اﻟــﺴــﻼﻣــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣــﻦ اﳌـــﺆﺷـــﺮات أﺧـــﺮى ﺑـــﺪءﴽ ﻣــﻦ رأس اﳌــﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ إﻟﻰ اﻷﺻﻮل اﳌﺮﺟﺤﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ وﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﳌﺎل. وﻗﺎل ﺣﺎﻓﻆ: »ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻴﺎ ﺟﺪا ﺑﺎﻻرﺗﻜﺎز ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺑـــﺎزل١ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ وﻓـﻘـﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ، وﺑﻨﻮك ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺠﺎوزت ﻫﺬه اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﺑﻜﺜﻴﺮ، ﺣﻴﺚ ﻧﺠﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻛﻜﻞ ﻣﺤﻘﻘﺎ ﻟﻨﺴﺐ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﺔ ٤٫٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ رأس اﳌﺎل، وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﺆﻛﺪ أﻧﻨﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻗﻮي وﻣﺒﺸﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﳌﺎل وﻫﻲ إﺣﺪى ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ«.