ﺗﺮﻛﻴﺎ: ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻀﺨﻢ وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ رأس أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻳـــﺄﺗـــﻲ ﺧــﻔــﺾ ﻣـــﻌـــﺪل اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ رأس أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻌﻠﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ رﺟـــﺐ ﻃــﻴــﺐ إردوﻏـــــــﺎن ﻳـــﻮم اﻻﺛــﻨــﲔ اﳌﻘﺒﻞ.
وﻗــــﺎل رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــــﻮزراء ﺑـــﻦ ﻋﻠﻲ ﻳﻠﺪرﻳﻢ، اﻟــﺬي ﺳﻴﻐﺎدر ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻣﻊ إﻋــــﻼن ﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﺣــﻴــﺚ ﺳــﻴــﻜــﻮن آﺧــــﺮ رﺋـــﻴـــﺲ وزراء ﻓــــﻲ ﺗــــﺎرﻳــــﺦ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺤــﻮﻟــﺖ رﺳــﻤــﻴــﺎ إﻟـــﻰ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻋﻘﺐ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ٤٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌــﺎﺿــﻲ، إن اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺳــﺘــﺴــﺘــﻤــﺮ ﻓـــــﻲ اﻟــــﻨــــﻈــــﺎم اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ، وﺳﺘﻜﻮن اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﺎﺋﺪة وأرﺑﺎﺣﺎ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ ﺿﺮورة اﺳـﺘـﻤـﺮار ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓـﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟــــﻰ اﻹﻧــــﺘــــﺎج واﻟــﺘــﺼــﺪﻳــﺮ وﺗــﻮﻓــﻴــﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ.
وأﺿـــﺎف، ﻓـﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ أﻣــــﺲ، أن »ﺧــﻔــﺾ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة وﻣـــــﻌـــــﺪل اﻟـــﺘـــﻀـــﺨـــﻢ، ﺳـــﻴـــﻜـــﻮن ﻣــﻦ أوﻟــــﻮﻳــــﺎﺗــــﻨــــﺎ ﻓــــﻲ اﳌـــﺮﺣـــﻠـــﺔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ، وﺳﻨﺘﺨﺬ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ«.
وﻗﻔﺰ ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ إﻟـﻰ ٤٫٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﺷــﻬــﺮ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﻋــﻠــﻰ أﺳـــﺎس ﺳﻨﻮي، ﻟﻴﺴﺠﻞ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺗﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٣٠٠٢.
وﻛﺎن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺳﺠﻞ ٢٫٢١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺎﻳـﻮ )أﻳـــﺎر( اﳌـﺎﺿـﻲ، وﺳــﺠــﻠــﺖ أﺳـــﻌـــﺎر اﳌــﺴــﺘــﻬــﻠــﻜــﲔ ﻓـﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٦٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻬﺮي، ﺑﺤﺴﺐ ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت أﻋــﻠــﻨــﺘــﻬــﺎ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻹﺣــﺼــﺎء اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺎء اﳌﺎﺿﻲ.
وﻋـــﺎودت أﺳـﻌـﺎر ﺻــﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﺗـــﺮاﺟـــﻌـــﻬـــﺎ إﻟـــــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ إﻋـﻼن أرﻗـﺎم اﻟـــﺘـــﻀـــﺨـــﻢ، وﺳـــﺠـــﻞ ﺳـــﻌـــﺮ اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ٧٦٫٤ ﻟـﻴـﺮة ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ اﻟـــﺪوﻻر، وأﻣــــﺎم اﻟــﻴــﻮرو ٤٤٫٥ ﻟــﻴــﺮة، ﻟـﺘـﻌـﺎود اﻟـﺘـﺮاﺟـﻊ إﻟــﻰ اﳌـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
وأرﺟــﻊ ﺧـﺒـﺮاء اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﻗﺪرة اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ. وﻓﻘﺪت اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ١٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ووﺻﻠﺖ إﻟﻰ أﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ٨ ﺳــﻨــﻮات، ﻣـﻤـﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ واﺣـــﺪة ﻣﻦ أﺳﻮأ أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ أداء، وﺳـﻂ ﻣﺨﺎوف اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺑـﻤـﺎ ﻓــﻲ ذﻟـــﻚ ﻣــﻌــﺪل اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ اﻟــﺬي ﻳﻮاﺻﻞ ارﺗﻔﺎﻋﻪ.
وﻳــﻌــﺰو ﺑـﻌـﺾ اﻟــﺨــﺒــﺮاء ﺗـﺪﻫـﻮر اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﻠﻖ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺸﺄن ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ إردوﻏﺎن ﻋﻠﻰ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ، وﺗــﻮﺳــﻴــﻊ ﻫــﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﺑﻌﺪ ﻓﻮزه ﺑﺎﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﺪدا، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ أﻛــﺪﺗــﻪ وﻛــــﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋـﺘـﻤـﺎﻧـﻲ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺣﻴﺚ ﺣـــﺬرت ﻣــﻦ اﻟـﺘـﺪﺧـﻞ ﻓــﻲ ﻋـﻤـﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي وﺧـــﻔـــﻀـــﺖ ﺗــﺼــﻨــﻴــﻔــﺎﺗــﻬــﺎ ﻟﻠﺪﻳﻮن اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ واﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ وﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ أﻋﻠﻨﺖ ﻓــﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌــﺎﺿــﻲ أﻧـﻬـﺎ اﺳﺘﻜﻤﻠﺖ اﻹﺟــــــــــــــــــــﺮاءات اﻟــــــــﻼزﻣــــــــﺔ ﻟــﺘــﺒــﺴــﻴــﻂ ﺳــﻴــﺎﺳــﺘــﻬــﺎ اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ ﻣـــﻦ أﺟــــﻞ ﻛﺒﺢ اﻧﻬﻴﺎر اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻟﻠﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺷــﻴــﻤــﺸــﻚ إن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﺳـﺘـﻜـﻤـﻠـﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻊ وﺗﺒﺴﻴﻂ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺳﺤﺒﺖ ﺟﻤﻴﻊ أرﺻﺪﺗﻬﺎ ﻣــﻦ اﻟــﺬﻫــﺐ ﻣــﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ )اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ(.
وﺗﻌﺪ اﻟﺰﻳﺎدات ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﻫﻲ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻷﻛــﺜــﺮ إﻟـﺤـﺎﺣـﺎ ﻓــﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، وﺗﻤﺜﻞ ﻣﺼﺪر ﻗﻠﻖ ﻣﺘﺰاﻳﺪا ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ إردوﻏـــــﺎن وﺣــﺰﺑــﻪ اﻟــﺤــﺎﻛــﻢ )اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ(.
وﻳﺘﻮﻗﻊ ﺧﺒﺮاء أن ﻳﺘﺪﺧﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﻣــﺠــﺪدا ﻓــﻲ ﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺣـﺪة اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻜﻠﻬﺎ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﺘﺼﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻠﻴﺮة.
وأﺷــــــﺎر ﻳــﻠــﺪرﻳــﻢ إﻟــــﻰ أن ﻣــﻌــﺪل ﻧــﻤــﻮ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﻣــﻨــﺬ ﺗــﺄﺳــﻴــﺴــﻬــﺎ ﺣﺘﻰ ٢٠٠٢. ﺑــﻠــﻎ ٧٫٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺳـﻨـﻮﻳـﴼ، ﺑﻴﻨﻤﺎ وﺻﻞ ﻣﻨﺬ ٢٠٠٢ وﺣﺘﻰ ٧١٠٢ إﻟـﻰ ٧٫٥ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ. وأﺿــﺎف أﻧـﻪ »ﻟﻮ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻫــﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﻟﻜﺎﻧﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻵن ﺳﺎﺑﻊ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ«.
وﺑـﻠـﻎ ﻣـﻌـﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ٤٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﺘﺠﺎوزا اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت، وﺳﺠﻞ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم.