»اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ« ﻳﻀﺦ ٩ ﻣﻠﻴﺎرات ﻳﻮرو ﺑﺎﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ

ﻧﺠﺤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﻲ، اﻟـــﺘـــﻲ ﻧــﻔــﺬﺗــﻬــﺎ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﳌـﺨـﺘـﺼـﺔ ﻓــﻲ ﺑـﻠـﺠـﻴـﻜـﺎ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻓــﻲ ﺗـﺤـﺼـﻴـﻞ ﻋـــﺎﺋـــﺪات ﺿـﺮﻳـﺒـﻴـﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻣـﺎ ﻳﻘﺮب ﻣـﻦ ٩ ﻣـﻠـﻴـﺎرات ﻳــﻮرو، ﺑﻌﺪ أن ﺷﻤﻠﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٢ ﻣﻠﻴﻮن إﻗﺮار ﺿﺮﻳﺒﻲ ﻟﻸﺷﺨﺎص، وأﻛـــــﺜـــــﺮ ﻣـــــﻦ ٥١١ أﻟــــﻔــــﺎ ﻣـــــﻦ اﻹﻗــــــــــﺮارات اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺎت. وﻗـــــﺎل اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، إن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺪات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ٧٨٫٨ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو.

وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ أﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، وﺟـــﺎء ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ أﻧــﻪ ﺗــﻢ ﻓـﺤـﺺ أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ٢٫٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻣـﻦ اﻹﻗــــﺮارات اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻔﺘﺸﻲ ﺳﻠﻄﺔ اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ، وﻧﺘﺞ ﻋـﻦ ذﻟــﻚ ﻣـﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ١٥٫٣ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو ﻓﻲ »زﻳﺎدات اﻹﻳﺮادات«، أي اﻟــــﻀــــﺮاﺋــــﺐ اﻹﺿــــﺎﻓــــﻴــــﺔ. وأﻧـــﺘـــﺠـــﺖ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ٩٦٥١ ﻳﻮرو ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﺎﺋﺪ ﺗﻢ ﻓﺤﺼﻪ. وﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢، ﺑﻠﻎ ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ إﺟﻤﺎﻟﻲ ١٤٣١ ﻳﻮرو.

وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﻛﺎن ﻫـــﻨـــﺎك ﻣـــﺎ ﻳـــﺰﻳـــﺪ ﻗــﻠــﻴــﻼ ﻋــﻠــﻰ ٥١١ أﻟــﻒ ﻓﺤﺺ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ٣٢٫٥ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو ﻣـــﻦ اﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ اﻹﺿـــﺎﻓـــﻴـــﺔ. وأدت ﻫــﺬه اﳌﺮاﻗﺒﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ إﺿﺎﻓﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥١٤٫٥٤ أﻟـﻒ ﻳــﻮرو ﻟﻜﻞ ﺷـﺮﻛـﺔ. وﻓـﻲ ﻋـﺎم ٦١٠٢، ﻛﺎن اﻟﺮﻗﻢ ﻳﺰﻳﺪ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻠﻰ ١٢ أﻟﻒ ﻳﻮرو ﻓﻘﻂ.

وﺷــﻬــﺪت اﻟـﻔـﺘـﺮة اﻷﺧــﻴــﺮة اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻣـــﺘـــﺰاﻳـــﺪ ﻣــــﻦ ﺟـــﺎﻧـــﺐ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺎت اﻟـــــﺪول اﻷﻋـﻀـﺎء ﻓﻲ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑـــﻲ وﻣﻨﻬﺎ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ، ﺑﻤﻠﻒ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ. وﺷﺪد ﻗﺎدة اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ اﻧﻌﻘﺪت اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌـﺎﺿـﻲ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺤﺰم ﻣﻊ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ. وﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻧﻌﻘﺪ أواﺧﺮ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ اﻋﺘﻤﺪ وزراء اﳌﺎل واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ دول اﻟﺘﻜﺘﻞ اﳌﻮﺣﺪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﳌﻨﻊ ﺧــﻄــﻂ اﻟـــﺘـــﻬـــﺮب اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻲ ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺎت ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود، وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻮﺳﻄﺎء ﻣــﺜــﻞ اﳌــﺴــﺘــﺸــﺎر اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻲ واﳌــﺤــﺎﺳــﺐ واﳌـــﺤـــﺎﻣـــﻲ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻳـــﻘـــﻮﻣـــﻮن ﺑـﺘـﺼـﻤـﻴـﻢ أو ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ ﺧــﻄــﻂ ﺗــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـﺎﻟـﺘـﺨـﻄـﻴـﻂ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ.

وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة إﻟــﺰام ﻫــــــﺆﻻء اﻹﺑـــــــﻼغ ﻋــــﻦ اﻟــﺨــﻄــﻂ اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﻲ، وﺳﻴﺘﻢ ﺗﺒﺎدل اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت اﻟـــــﻮاردة ﺗـﻠـﻘـﺎﺋـﻴـﺎ ﻣــﻦ ﺧـﻼل ﻗـﺎﻋـﺪة ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت ﻣـﺮﻛـﺰﻳـﺔ، وﺳﻴﺘﻢ ﻓﺮض اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﻮﺳـــﻄـــﺎء اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﻻ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﻬﺬا اﻷﻣﺮ.

وﻗـــﺎل ﻓـﻼﻳـﺴـﻼف ﻏــﻮراﻧــﻮف، وزﻳــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺒــﻠــﻐــﺎري، اﻟـــــﺬي ﻛــﺎﻧــﺖ ﺑـــﻼده ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد ﺧﻼل اﻟــﻨــﺼــﻒ اﻷول ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟـــﺠـــﺎري، إن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﺸﻜﻞ ﺟـﺰءا رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻣــﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت. وأﺿـــــــﺎف أﻧــــﻪ »ﺑــــﻮﺟــــﻮد ﻗــــﺪر أﻛـــﺒـــﺮ ﻣـﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﺳﻴﺘﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮة، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺳﻮف ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ إﻏﻼق ﺑﻌﺾ اﻟﺜﻐﺮات ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻘﺪان اﻹﻳﺮادات«.

وﺣﺴﺐ اﳌﺠﻠﺲ اﻟـﻮزاري اﻷوروﺑﻲ ﻓـﻲ ﺑـﺮوﻛـﺴـﻞ، ﺣﺼﻠﺖ اﻟـــﺪول اﻷﻋـﻀـﺎء ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻬـﻠـﺔ ﺣـﺘـﻰ ١٣ دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول( ﻣـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟـﺠـﺎري ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻫﺬه اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ إﻟـــﻰ ﻗــﻮاﻧــﲔ وﻟـــﻮاﺋـــﺢ وﻃـﻨـﻴـﺔ. وﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﺤﺮك أوروﺑﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑـــﺎﳌـــﻼذات اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ. وﻳــــﺮى اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑﻲ أن وﺿﻊ ﻻﺋﺤﺔ ﺳﻮداء ﺑﺎﻟﺪول اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺸـﻜـﻞ ﻣــــﻼذات ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ، أﻣـــﺮ أﺛـﺒـﺖ ﻓـﺎﺋـﺪﺗـﻪ، إذ ﺑـﺎﺗـﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـــﺪول ﺗﺴﻌﻰ ﻹﺻﻼح ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ووﻓﻘﺎ ﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﻠﻐﺎري ﻓﻼدﻳﺴﻼف ﻏﻮراﻧﻮف: »ﻧﺴﻌﻰ ﻟﺘﺄﻣﲔ إدارة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺟﻴﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ«.

وﻛـــــﺎن اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــــﻲ ﻗـــﺪ ﻗــﺮر ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ وﺿﻊ ﻻﺋﺤﺔ ﺳﻮداء ﺑــــﺎﳌــــﻼذات اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﺳــﻌــﻴــﻪ ﳌــﺤــﺎرﺑــﺔ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺬي ﻳﺤﺮم ﺧﺰاﺋﻦ دوﻟﻪ ﻣﻦ اﳌﻠﻴﺎرات. وﺗﻌﺮﺿﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﲔ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم وﺿـﻊ أي دوﻟــﺔ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻻﺗـﺤـﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻮداء، ﻣﺜﻞ ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ، اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮف اﻟﺠﻤﻴﻊ أﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻣــﻼذﴽ ﻣﺎﻟﻴﴼ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت.