اﶈﻜﻤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﻘﺮر ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻋﺘﻘﺎل ﻋﻀﻮ »اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ« اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺧﺎﻟﺪة ﺟﺮار

ﺑﻼ ﺗﻬﻤﺔ وﻻ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ

رﻓـــــــــﻀـــــــــﺖ ﻣـــــﺤـــــﻜـــــﻤـــــﺔ ﻋـــــﻮﻓـــــﺮ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ اﻹﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻴـــﺔ إﻃــــﻼق ﺳﺮاح ﺧﺎﻟﺪة ﺟﺮار، ﻋﻀﻮة اﳌﺠﻠﺲ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟـﻘـﻴـﺎدﻳـﺔ ﻓﻲ »اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻓﻠﺴﻄﲔ«، وﻗﺮرت ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻋﺘﻘﺎﻟﻬﺎ اﻹداري ﺑﻼ ﺗﻬﻤﺔ وﻻ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ، ﳌﺪة ٤ أﺷـــﻬـــﺮ، ﺗــﻨــﺘــﻬــﻲ ﻓـــﻲ ٩٢ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﻟﻘﺎدم.

وﻗــــﺎل اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ، وﻫـــﻮ ﺿـﺎﺑـﻂ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ، إﻧـﻪ واﻓﻖ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﺜـﺒـﻴـﺖ اﳌـــــﺪة اﻟــﻜــﺎﻣــﻠــﺔ ﻟـﻸﻣـﺮ اﻹداري، ﻣﺪﻋﻴﴼ أن ﻫﻨﺎك ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺟــــﺪﻳــــﺪة ﺗــــﺆﻛــــﺪ اﳌـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺟــﻤــﻌــﺖ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﺣــﻮﻟــﻬــﺎ، وأن »إﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺳﻴﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮﴽ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ«. وزﻋﻢ أن ﻗﺮار ﺗﺜﺒﻴﺖ اﳌﺪة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻛﺎن ﺑﻬﺪف اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم. وﺟﺮى ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ، ﻣﻦ دون ﺣﻀﻮر اﻷﺳﻴﺮة ﺟﺮار وﻻ ﻣﺤﺎﻣﻴﻬﺎ، ﺑﺴﺒﺐ ﻗـــﺮار اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ اﻹدارﻳـــــﲔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﳌـــﺤـــﺎﻛـــﻢ اﻟـــﻌـــﺴـــﻜـــﺮﻳـــﺔ اﻻﺣــﺘــﻼﻟــﻴــﺔ ﻣـﻨـﺬ ﺷـﻬـﺮ ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ )ﺷــﺒــﺎط( ٨١٠٢. واﻋـﺘـﺒـﺮت »ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟﻀﻤﻴﺮ«، أن ادﻋﺎء اﻟﻘﺎﺿﻲ أﻧﻪ ﺛﺒﺖ أﻣﺮ اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻹداري ﺑﺤﻖ ﺟﺮار ﻟﻴﻮازن ﺑﲔ ﺣﻖ اﳌﻌﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ وﻣﺒﺪأ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋــﻠــﻰ اﻷﻣــــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم، ﻫــﻮ ادﻋــــﺎء ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻲ، إذ ﺟﺎء ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻘﺎل اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﺟﺮار ﻋﺎﻣﴼ ﻛﺎﻣﻼ إدارﻳـﴼ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن دوﻟــــﺔ اﻻﺣـــﺘـــﻼل ﺗــﺨــﺮق ﺷـــﺮوط اﳌﺎدة ٨٧ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺮاﺑﻌﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎل، إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟــﻀــﺮورة اﻟـﻘـﺼـﻮى وﻷﻗـﺼـﺮ ﻓﺘﺮة ﻣﻤﻜﻨﺔ.

وﻃـﺎﻟـﺒـﺖ »ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟﻀﻤﻴﺮ« ﺑﺎﻹﻓﺮاج اﻟﻔﻮري ﻋﻦ ﺟﺮار وﺟﻤﻴﻊ اﳌـﻌـﺘـﻘـﻠـﲔ اﻹدارﻳـــــــﲔ، ﻛــﻤــﺎ ﻃـﺎﻟـﺒـﺖ اﻟــــــــﺪول اﻷﻃـــــــــﺮاف اﳌـــﺘـــﻌـــﺎﻗـــﺪة ﻋـﻠـﻰ اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺎت ﺟـﻨـﻴـﻒ ﺑــﺎﺣــﺘــﺮام اﳌـــﺎدة اﳌــﺸــﺘــﺮﻛــﺔ اﻷوﻟـــــــﻰ ﻓـــﻲ اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ، واﺗــــﺨــــﺎذ ﻛــــﻞ اﻹﺟـــــــــــﺮاءات اﻟـــﻼزﻣـــﺔ ﻹﻟــــــــﺰام دوﻟـــــــﺔ اﻻﺣـــــﺘـــــﻼل ﺑـــﺎﺣـــﺘـــﺮام ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺎﺗــﻬــﺎ ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ.

ﻳــﺬﻛــﺮ أﻧـــﻪ ﺣـﺴـﺐ إﺣـﺼـﺎﺋـﻴـﺎت »ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻀﻤﻴﺮ«، ﺗﺤﺘﺠﺰ ﻗﻮات اﻻﺣـﺘـﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ٠٣٤ ﻣﻌﺘﻘﻼ إدارﻳﴼ، ﻣﻨﻬﻢ ﻃﻔﻼن و٤ ﻧﻮاب ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ. وأوﺿﺤﺖ »اﻟﻀﻤﻴﺮ« أن إدارة ﻣـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟــﺴــﺠــﻮن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓـــﻲ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ إﻧـــﻬـــﺎء اﳌــﻘــﺎﻃــﻌــﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺒﺎر اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮر ﺟﻠﺴﺎت اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮة. أﻣــﺎ ﻓـﻲ ﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﳌـﺤـﺎﻣـﲔ، ﻓﻘﺪ ﻗــــﺎﻣــــﺖ ﻗـــــــﻮات اﻻﺣـــــﺘـــــﻼل ﺑــﺘــﻬــﺪﻳــﺪ ﺑــﻌــﻀــﻬــﻢ ﺑــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ورﻓـــﻊ ﺷﻜﺎوى ﺿﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺣـﺎل اﺳﺘﻤﺮوا ﻓﻲ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ، ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎن اﳌﺆﺳﺴﺔ.