إردوﻏﺎن ﻳﻌﻠﻦ أﻧﻪ ﺳﻴﺸﻜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﺎرج »اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ«

ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺳﺘﺨﺘﱪ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ واﺷﻨﻄﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻀﻴﺔ ﻏﻮﻟﻦ

أﻋـﻠـﻦ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ رﺟـﺐ ﻃـــﻴـــﺐ إردوﻏـــــــــــــﺎن، أﻧــــــﻪ ﺳــﻴــﺸــﻜــﻞ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﻣـﻦ وزراء ﻣﻦ ﺧــﺎرج ﺣﺰﺑﻪ »اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ« اﻟـــﺤـــﺎﻛـــﻢ، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟــــﻰ أن رﺋــﻴــﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺳﻴﻘﻮم ﺑﻤﻬﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء اﳌﺨﻮل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻛــﻤــﺎ ﻛــــﺎن ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ. وﻗﺎل إردوﻏﺎن إﻧﻪ ﺳﻴﺒﺪأ ﻣــﻬــﺎﻣــﻪ رﺳــﻤــﻴــﴼ رﺋــﻴــﺴــﴼ ﻟــﻠــﺒــﻼد، وﻓـــﻖ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ، ﺑﻌﺪ أداء اﻟﻴﻤﲔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻏـﺪ )اﻻﺛــﻨــﲔ(. وأﺿــﺎف: »ﺳﻨﻌﻠﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟـﻮزارات اﳌﻌﺎد ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، ﻋﺒﺮ أول ﻣﺮﺳﻮم ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن، اﻟﺬي ﺳﻨﺼﺪره ﺑﻌﺪ أداء اﻟﻴﻤﲔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﺳﻨﻌﻠﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ إدارة اﻟﺒﻼد ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم ﻧﻔﺴﻪ«.

وﺗــﺎﺑــﻊ: »ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة ﻋﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻣﺞ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻘــﻮم ﺑــﺄﻋــﻤــﺎل ﻣــﺘــﺸــﺎﺑــﻬــﺔ، وإﻟــــﻐــــﺎء اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت ﻏﻴﺮ اﻟـﻔـﻌـﺎﻟـﺔ«. وأﺷـــﺎر إردوﻏــــﺎن، ﻓـــﻲ ﺧـــﻄـــﺎب أﻣــــــﺎم رؤﺳـــــــﺎء ﻓـــﺮوع ﺣـــﺰب اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻟـﺤـﺎﻛـﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، إﻟﻰ ﻋﺰﻣﻬﻢ ﻣــﻮاﺻــﻠــﺔ »ﺗــﺤــﺎﻟــﻒ اﻟــﺸــﻌــﺐ« ﺑﲔ ﺣﺰﺑﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻧﻈﺮﴽ ﻟـﺘـﻮزﻳـﻊ ﻋــﺪد اﻟــﻨــﻮاب واﻷوﺿــــﺎع اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﻤـــﺮ ﺑـــﻬـــﺎ اﻟـــــﺒـــــﻼد. وﻟــﻔــﺖ إردوﻏـــــــﺎن، اﻟــــﺬي اﻧــﺘــﺨــﺐ ﻣــﺠــﺪدﴽ رﺋــﻴــﺴــﴼ ﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺎ ﻓـــﻲ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﳌﺒﻜﺮة اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﻜﺮ ﻓﻲ ٤٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ، ﺑــﻌــﺪ أن ﻛـــــﺎن ﻣـــﻘــــﺮرﴽ إﺟـــﺮاؤﻫـــﻤـــﺎ ﻓــﻲ ٣ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( ٩١٠٢، إﻟﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﺑﻠﻐﺖ ٤٢٫٦٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﺼﻮﺗﲔ ٠٥ ﻣﻠﻴﻮﻧﴼ و٨٦ أﻟﻒ ﻧﺎﺧﺐ.

ﻓـــــــﻲ اﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎق ذاﺗــــــــــــــﻪ، دﻋـــــﺎ إردوﻏــــــــــــــﺎن اﻟـــــﻘـــــﺎﻋـــــﺪة اﻟــﺸــﻌــﺒــﻴــﺔ ﻟﺤﺰب اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮري، أﻛﺒﺮ أﺣــــﺰاب اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ، إﻟـــﻰ ﻣـﺴـﺎءﻟـﺔ ﻗـــــــــﺎدة اﻟــــــﺤــــــﺰب، ﻣـــﺘـــﻬـــﻤـــﴼ إﻳــــﺎﻫــــﻢ ﺑــﺘــﻮﺟــﻴــﻪ ﺟـــﺎﻧـــﺐ ﻣــــﻦ ﻧــﺎﺧــﺒــﻴــﻬــﻢ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺣﺰب اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ )اﳌﺆﻳﺪ ﻟﻸﻛﺮاد( ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻌﺘﺒﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ )٠١ ﻓــــــﻲ اﳌــــــﺎﺋــــــﺔ ﻣــــــﻦ إﺟــــﻤــــﺎﻟــــﻲ اﻷﺻﻮات(.

وﺣــــــﺼــــــﻞ ﺣـــــــــﺰب اﻟــــﺸــــﻌــــﻮب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻋﻠﻰ ٧٫١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات، وﺣﺮم ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ٠٤ ﻣﻘﻌﺪﴽ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺬﻫﺐ إﻟﻴﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﻨﺴﺒﻲ )٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات(.

وﻟﻔﺖ إردوﻏﺎن إﻟﻰ أن اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻊ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻗﺮﻳﺒﴼ، وﻗﺎل: »ﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻴﻨﺎ إﺗﻤﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٤٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻷﺧـــــﻴـــــﺮة، واﻟـــﻘـــﻴـــﺎم ﺑــﺎﻟــﺨــﻄــﻮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد«.

وﻛــــﺎﻧــــﺖ أﻧــــﺒــــﺎء أﺷـــــــﺎرت إﻟـــﻰ رﻏـــﺒـــﺔ إردوﻏـــــــــﺎن اﺳـــﺘـــﻐـــﻼل زﺧــﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ، وإﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﻓـــﻲ ﻣــــﺎرس )آذار( ٩١٠٢، ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﻜﺮ، ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌﻘﺒﻞ.

وﻋﻘﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٤٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ، اﻟـــﺘـــﻲ ﻟــــﻢ ﻳــﻨــﺠــﺢ ﺣـــــﺰب اﻟـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ إﺣﺮاز اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، وﻓﻘﺪ ٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ أﺻﻮاﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﺣــﺼــﻞ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻓـــﻲ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﳌﺒﻜﺮة ﻓﻲ أول ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٥١٠٢، ﻗﺎل إردوﻏــﺎن إن اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ وﺟــﻬــﻮا رﺳــﺎﻟــﺔ إﻟـــﻰ ﺣــﺰﺑــﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻗـــﺮاء ﺗـــﻬـــﺎ ﺟـــﻴـــﺪﴽ، وﻛـــﻠـــﻒ اﻟــﺤــﺰب ﺑــــﺈﺟــــﺮاء ﺗــﺤــﻠــﻴــﻞ ﺷـــﺎﻣـــﻞ ﻟـﻨـﺘـﺎﺋـﺞ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت. وأﻛـــﺪ إردوﻏــــﺎن أﻧـﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﺟﻴﺪﴽ، »ﻓﻨﺤﻦ ﻟﺴﻨﺎ ﺣﺰﺑﴼ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺤﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻛﺰ اﻷول ﻓـــﻲ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت، وﻻ ﻧــﻌــﺪ ذﻟــﻚ ﻧﺠﺎﺣﴼ«.

ﺑـــــــــﻤـــــــــﻮازاة ذﻟــــــــــــﻚ، أﺻـــــــــﺪرت اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ أﻣــﺲ أواﻣـﺮ ﺑﺎﺣﺘﺠﺎز ٦٤٣ ﺷﺨﺼﴼ ﻓﻲ إﺳــﻄــﻨــﺒــﻮل وإزﻣـــﻴـــﺮ )ﻏــــــﺮب(، ﻣﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬـﻢ ١٧٢ ﻋــﺴــﻜــﺮﻳــﴼ ﻻ ﻳــﺰاﻟــﻮن ﻓـﻲ اﻟـﺨـﺪﻣـﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﻣـﺰاﻋـﻢ ﺣﻮل ﺻﻠﺘﻬﻢ ﺑﺤﺮﻛﺔ »اﻟﺨﺪﻣﺔ« اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟــﻠــﺪاﻋــﻴــﺔ ﻓــﺘــﺢ اﻟــﻠــﻪ ﻏـــﻮﻟـــﻦ، اﻟـــﺬي ﺗﺘﻬﻤﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻧﻘﻼب ﻓﺎﺷﻠﺔ وﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ﻋﺎم ٦١٠٢.

وﺗـــﺸـــﻬـــﺪ اﻟـــــﻘـــــﻮات اﳌــﺴــﻠــﺤــﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت ﺗــﻄــﻬــﻴــﺮ ﺷـﺒـﻪ ﻳــﻮﻣــﻴــﺔ ﻣــﻨــﺬ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ اﻻﻧـــﻘـــﻼب، اﻟــﺘــﻲ ﻓــﺮﺿــﺖ ﻋــﻠــﻰ أﺛـــﺮﻫـــﺎ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻳﻠﺪرﻳﻢ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺮﻓﻊ ﺑﻌﺪ ﻏﺪ اﻻﺛﻨﲔ ﻣﻊ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.

وﺑﺤﺴﺐ أرﻗــﺎم ﺷﺒﻪ رﺳﻤﻴﺔ ﺗــﺮﻛــﻴــﺔ، ﺗـــﻢ اﻋــﺘــﻘــﺎل أﻛــﺜــﺮ ﻣـــﻦ ٠٧ أﻟــــﻒ ﺷـــﺨـــﺺ، ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﻓــﻘــﺪ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٠١١ آﻻف ﺷـﺨـﺺ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻣـــﻨـــﺬ اﻻﻧـــــﻘـــــﻼب اﻟـــﻔـــﺎﺷـــﻞ ﺑـﺴـﺒـﺐ ﻣﺰاﻋﻢ ﺻﻠﺘﻬﻢ ﺑﺤﺮﻛﺔ ﻏﻮﻟﻦ، ﻟﻜﻦ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣـــﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻲ ﻣــﺎرس )آذار( اﳌﺎﺿﻲ أﻧﻪ ﺗﻢ اﻋﺘﻘﺎل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٦١ أﻟـﻔـﴼ ﺣـﻮﻛـﻢ ﻣﻨﻬﻢ ٠٥ أﻟـﻔـﴼ، ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻗــﻴــﻞ ﻋــﺪد ﻣـﻤـﺎﺛـﻞ ﻣــﻦ وﻇـﺎﺋـﻔـﻬـﻢ. وواﺟﻬﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻧﺘﻘﺎدات واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﲔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟــــﺤــــﻤــــﻠــــﺔ ﻟـــﺘـــﺸـــﻤـــﻞ ﻣــــﻌــــﺎرﺿــــﲔ ﻹردوﻏﺎن وﺣﺰﺑﻪ.

ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ، ﻗـﺎل وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻣﻮﻟﻮد ﺟﺎوﻳﺶ أوﻏـــﻠـــﻮ إن اﻹدارة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻻ ﺗــﺮﻏــﺐ ﻓـــﻲ ﺗـﻌـﻜـﻴـﺮ ﻋــﻼﻗــﺎﺗــﻬــﺎ ﻣﻊ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻣــﺴــﺄﻟــﺔ ﻣـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ ﺻــــــﻮارﻳــــــﺦ »إس - ٠٠٤« اﻟـــﺘـــﻲ ﺳﺘﺸﺘﺮﻳﻬﺎ أﻧــﻘــﺮة ﻣــﻦ ﻣـﻮﺳـﻜـﻮ، و»اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ دوﻧـــﺎﻟـــﺪ ﺗــﺮﻣــﺐ ﻋﻠﻰ وﺟــﻪ اﻟـﺨـﺼـﻮص ﻻ ﻳـﺮﻳـﺪ ﺗﻌﻜﻴﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ، وﻳﻜﻦ اﺣﺘﺮاﻣﴼ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ رﺟــﺐ ﻃـﻴـﺐ إردوﻏــــﺎن«. واﺳــــﺘــــﺪرك: »ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻧــﻀــﻊ أﻣـــﺎم اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ )ﺑﻤﺎ ﺳﻤﺎه( ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﻮﻟﻦ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ«، )ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ(، ﺳﻨﺮى ﻣـﺪى اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑـﺎﻷﻣـﺮ. ﻋﻠﻰ واﺷﻨﻄﻦ أﻻ ﺗﺨﺴﺮ ﺣﻠﻴﻔﴼ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎ«.

وﺗـــﻄـــﺎﻟـــﺐ ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺎ، اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة، ﺑـﺘـﺴـﻠـﻴـﻢ ﻏــﻮﻟــﻦ، إﻻ أن اﻹدارة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺗـــﺮى أن اﻷﻣــﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء، وأن ﻋﻠﻰ أﻧﻘﺮة أن ﺗﻘﺪم أدﻟﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺗﻮرﻃﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻟﻴﻘﺘﻨﻊ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ ﺑــﺘــﺴــﻠــﻴــﻤــﻪ. وﺣــﻮل اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﻋــﻠــﻰ إﻳـــــﺮان، أﺷـﺎر ﺟﺎوﻳﺶ أوﻏﻠﻮ إﻟﻰ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻏﻴﺮ ﺻﺎﺋﺒﺔ، ﻗـﺎﺋـﻼ إن اﻟﺮﺋﻴﺲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن أﺑﻠﻎ وﻓـــﺪ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺸــﻴــﻮخ اﻷﻣـﻴـﺮﻛــﻲ اﻟــﺬي اﺳﺘﻘﺒﻠﻪ ﻓﻲ أﻧﻘﺮة اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻗﺒﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺬﻟﻚ.