اﳌﻐﺮب: ﻣﺴﻴﺮة ﺷﻌﺒﻴﺔ اﻟﻴﻮم ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻦ »ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ اﻟﺮﻳﻒ«

ﺗـــﻨـــﻈـــﻢ اﻟـــــﻴـــــﻮم اﻷﺣــــــــﺪ ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟـــﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻣﺴﻴﺮة ﺷــﻌــﺒــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ ﺑـــﺈﻃـــﻼق ﺳـــﺮاح ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ ﺣـــﺮاك اﻟــﺮﻳــﻒ، واﻟﺘﻨﺪﻳﺪ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم »اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ« اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﺿﺪﻫﻢ.

ودﻋــــــــــــﺖ إﻟـــــــــﻰ اﳌـــــﻈـــــﺎﻫـــــﺮة اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻫﻴﺌﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ وﺣــﺰﺑــﻴــﺔ وﻧــﻘــﺎﺑــﻴــﺔ، ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣــــﺰب اﻟــﻄــﻠــﻴــﻌــﺔ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ، واﻟﺤﺰب اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ اﳌﻮﺣﺪ، وﺣﺰب اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗــﺤــﺎدي، وﻓـﻴـﺪراﻟـﻴـﺔ اﻟﻴﺴﺎر اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ، وﺣـــــﺰب اﻟـﻨـﻬـﺞ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ، واﻟـﻜـﻮﻧـﻔـﺪراﻟـﻴـﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ، واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﳌـــﻐـــﺮﺑـــﻴـــﺔ ﻟـــﺤـــﻘـــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن، وأﻃﺎك اﳌﻐﺮب، و»ﺣﺮﻛﺔ أﻧﻔﺎس اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ«، ﻓـﻀـﻼ ﻋــﻦ ٥٤ ﻫـﻴـﺌـﺔ ﻣــﺪﻧــﻴــﺔ وﺣــﻘــﻮﻗــﻴــﺔ دﻋــﺖ ﺑــﺪورﻫــﺎ إﻟــﻰ اﳌـﺸـﺎرﻛـﺔ اﳌﻜﺜﻔﺔ ﻓﻲ اﳌﺴﻴﺮة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﻃﺎﻟﺒﺖ »ﺑـــــــﺎﻹﻓـــــــﺮاج اﻟــــــﻔــــــﻮري ﻋـــــﻦ ﻛــﻞ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻴــــﺔ واﻻﺳــــﺘــــﺠــــﺎﺑــــﺔ ﳌﻄﺎﻟﺒﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ«.

وﻗـــــــــﺪ ﻗـــــــــــﺮرت اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﻟــــﺴــــﻤــــﺎح ﺑــﺘــﻨــﻈــﻴــﻢ اﳌـــﺴـــﻴـــﺮة، ﻣﻌﻠﻨﺔ أﻧــﻪ »ﻻ ﻳــﻮﺟــﺪ أي ﻗــﺮار ﺑــﻤــﻨــﻌــﻬــﺎ ﻷن ﺣـــــﻖ اﻟــﺘــﻈــﺎﻫــﺮ ﻓـــﻲ اﳌـــﻐـــﺮب ﻣــﻜــﻔــﻮل ﻓـــﻲ إﻃـــﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن«.

ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻴـﺎق ذاﺗـــﻪ، ﻃﺎﻟﺒﺖ »اﳌﺒﺎدرة اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺮﻳﻒ« ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﺻﺪرﺗﻪ أﻣﺲ، وﺗﻠﻘﺖ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ« ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ، ﺑـ »اﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﻴﻤﺔ«، وﻗﺎﻟﺖ إن اﳌــــﻠــــﻒ »ﻳــــﺤـــﺘـــﺎج إﻟــــــﻰ ﺣــﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ، ﻳﻀﻤﻦ ﻛﺮاﻣﺔ اﻟــﺠــﻤــﻴــﻊ، وﻳــﺤــﻔــﻆ اﻟـــﺒـــﻼد ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎت اﳌﺼﻴﺮ اﳌﺠﻬﻮل، اﻟﺬي ﻳﻬﺪد اﻟﻴﻮم اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان«.

ﻛـــﻤـــﺎ دﻋــــــﺖ اﳌــــــﺒــــــﺎدرة إﻟـــﻰ »اﻟـﺘـﻌـﺒـﺌـﺔ ﻣــﻦ أﺟـــﻞ اﻟـﺘـﺄﺳـﻴـﺲ ﻟـﻠـﺤـﻮار ﺑــﲔ اﻟــﺪوﻟــﺔ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ، ﺑﻬﺪف اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺴﺎر اﳌـﺼـﺎﻟـﺤـﺔ ﻣــﻊ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟــﺮﻳــﻒ، وإﻋــﻤــﺎل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ اﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ، ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ، اﻟــﺬي ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﺑــﺎﻹﻓــﺮاج ﻋــﻦ ﺳـــﺮاح اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻠﻤﻲ، ﻋــﻨــﻮاﻧــﻪ وﻣــﺪﺧــﻠــﻪ اﻷﺳـــﺎﺳـــﻲ، وﻫـــﻮ اﳌــﺴــﺎر اﻟــــﺬي أﻛـــﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋـﻀـﺎء ﻋﻠﻰ إرادة اﻻﻧـﺨـﺮاط ﻓـﻴـﻪ، واﻹﻋــــﺪاد ﻟــﻪ ﺑـﺘـﺸـﺎور ﻣﻊ ﺑـــﺎﻗـــﻲ اﳌـــــﺒـــــﺎدرات واﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت، وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻦ ﻣﺜﻘﻔﲔ وإﻋﻼﻣﻴﲔ«، ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻴﺎن ذاﺗﻪ.

وأﻋـــﻠـــﻨـــﺖ اﳌــــــﺒــــــﺎدرة، اﻟــﺘــﻲ ﺗﻀﻢ ﻋﺪة ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، أﻧﻪ ﺗﻘﺮر اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ »اﳌﺒﺎدرة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺮﻳﻒ«، و»ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻣـــﻦ أﺟــﻞ اﻟﺮﻳﻒ«، وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﻟـــﻌـــﻨـــﺎﺻـــﺮ اﻷوﻟــــــﻴــــــﺔ ﳌـــﺸـــﺮوع اﻷرﺿــــــــﻴــــــــﺔ، اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺳـــﺘـــﻌـــﺮض ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﻘﺒﻞ، واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺆﺳﺲ ﻟــﻠــﻌــﻤــﻞ اﳌــــﺸــــﺘــــﺮك، وﳌـــﺒـــﺎﺷـــﺮة اﻻﺗــﺼــﺎﻻت ﻟـﻺﻋـﺪاد ﻟﻠﻤﻨﺎﻇﺮة اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻣـــﻦ أﺟــــﻞ اﺳـﺘـﺌـﻨـﺎف واﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺴﺎر اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ.

وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻴﺌﺔ دﻓﺎع ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ ﺣـــــﺮاك اﻟـــﺮﻳـــﻒ ﻗـــﺪ ﺗــﻤــﻜــﻨــﺖ ﻣﻦ إﻗﻨﺎع ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺰﻓﺰاﻓﻲ، ﻣﺘﺰﻋﻢ اﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت ورﻓـــﺎﻗـــﻪ، اﻟـﺬﻳـﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺎ ﺑﲔ ٠٢ و٥١ ﺳﻨﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎف اﻷﺣﻜﺎم اﻟــﺼــﺎدرة ﻓــﻲ ﺣﻘﻬﻢ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺎ، ﺑــﻌــﺪ أن رﻓـــﻀـــﻮا اﺳـﺘـﺌـﻨـﺎﻓـﻬـﺎ. وأﻛــــﺪ ﻣــﺤــﺎﻣــﻮ اﳌـﻌـﺘـﻘـﻠـﲔ أﻧـﻬـﻢ ﺳــﻴــﻤــﻀــﻮن ﻓــــﻲ ﻫـــــﺬا اﻹﺟــــــﺮاء ﻣــــﻦ أﺟـــــﻞ ﻣــﺼــﻠــﺤــﺔ ﻣـﻮﻛـﻠـﻴـﻬـﻢ وﺿــــﻤــــﺎن ﺣــــﻖ ﻣــــﻦ ﺣــﻘــﻮﻗــﻬــﻢ، وذﻟـــﻚ ﺑـﻌـﺪ أن أﻋــﺮﺑــﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﻴﺎف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻋــﻦ أﻣـﻠـﻬـﺎ ﺑـﻤـﺮاﺟـﻌـﺔ اﻷﺣــﻜــﺎم، اﻟــﺘــﻲ وﺻــﻔــﻬــﺎ اﻟــﺒــﻌــﺾ ﺑـﺄﻧـﻬـﺎ »ﺟﺎﺋﺮة«.

ووﺟــــﻬــــﺖ ﻧــﺒــﻴــﻠــﺔ ﻣــﻨــﻴــﺐ، اﻷﻣــــــﻴــــــﻨــــــﺔ اﻟــــــﻌــــــﺎﻣــــــﺔ ﻟــــﻠــــﺤــــﺰب »اﻻﺷــــﺘــــﺮاﻛــــﻲ اﳌـــــﻮﺣـــــﺪ«، ﻧــــﺪاء ﻣـــــﻦ أﺟـــــــﻞ اﳌـــــﺸـــــﺎرﻛـــــﺔ ﺑــﻜــﺜــﺎﻓــﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﺴــﻴــﺮة اﻟـــــــﺪار اﻟــﺒــﻴــﻀــﺎء، وﻗـــﺎﻟـــﺖ ﻓـــﻲ ﻓــﻴــﺪﻳــﻮ ﻧــﺸــﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺤﺰب ﺑـ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« إن اﳌــﺴــﻴــﺮة ﻫــﻲ ﻣــﻦ أﺟـــﻞ »ﻧـﺼـﺮة ﻫــﺬا اﻟـﺸـﺒـﺎب اﳌــﻘــﺪام اﻟـﺼـﺎﻣـﺪ، اﻟـــﺬي ﺧــﺮج ﻟـﻠـﺸـﺎرع ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟــﻜــﻲ ﺗـﻨـﻬـﺾ ﺟــﻬــﺘــﻪ، وﺗــﺼــﺎن ﻛـﺮاﻣـﺘـﻪ ﻟﻴﺲ ﻓــﻲ اﻟــﺮﻳــﻒ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﻓﻲ اﳌﻐﺮب ﻛﻜﻞ«.

وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧـﺪدت ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟــــﺘــــﻲ ﺻـــــــﺪرت ﺿــــﺪ ﻣــﻌــﺘــﻘــﻠــﻲ ﺣـــــﺮاك اﻟــــﺮﻳــــﻒ، ﻃـــﺎﻟـــﺐ آﺧــــﺮون ﺑــــﺎﺣــــﺘــــﺮام اﻟــــﻘــــﻀــــﺎء، و»ﻋـــــــﺪم اﻟـــﺰج ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﻓﻲ اﳌﺰاﻳﺪات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ«، ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن وزﻳــﺮ اﻟﻌﺪل ﻣﺤﻤﺪ أوﺟﺎر.

ﺑـــــــﺪوره، ﻗــــﺎل ﻣــﺤــﻤــﺪ ﻋـﺒـﺪ اﻟﻨﺒﺎوي، رﺋﻴﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، إن »اﻷﻓـﻌـﺎل اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ ﳌﻌﺘﻘﻠﻲ ﺣــــﺮاك اﻟــﺮﻳــﻒ ﺗــﺼــﻞ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻹﻋﺪام واﳌﺆﺑﺪ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺑـ٠٢ ﺳﻨﺔ ﻓــﺈﻧــﻪ ﻃــﺒــﻖ ﻇـــــﺮوف اﻟـﺘـﺨـﻔـﻴـﻒ إﻟــﻰ أدﻧـــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ، وﻫــﺬه ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ، وﻻ ﺗـﺠـﺐ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻓـﻴـﻬـﺎ، وﺣﺘﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﻻ ﺗﻔﻌﻞ ذﻟﻚ«، ﻣـــﻮﺿـــﺤـــﺎ أن اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﻳـــﺎ اﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣــﻄــﺮوﺣــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻘـﻀـﺎء ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻄﺎﻟﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ، اﻟـﺘــﻲ اﻋﺘﺒﺮﻫﺎ »ﻣــﺸــﺮوﻋــﺔ«، ﺑــﻞ »اﺿــﻄــﺮاﺑــﺎت ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﺟﺮاﺋﻢ، ﻣﺜﻞ إﺣـﺮاق ﻣـــﺒـــﻨـــﻰ ﻟـــﻠـــﺸـــﺮﻃـــﺔ، وﻣـــﺤـــﺎوﻟـــﺔ اﻟــﻘــﺘــﻞ، وﺗــﺨــﺮﻳــﺐ اﳌــﻤــﺘــﻠــﻜــﺎت، واﻟـــﺘـــﺂﻣـــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ، وﻫــﻲ اﻷﻓﻌﺎل، اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ«.