ﺗﻮﻧﺲ: اﺗﺤﺎد اﻟﺸﻐﻞ ﻳﻬﺪد ﺑﺘﺤﺮﻛﺎت اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻳﺆﻛﺪ أن ٨١٠٢ ﺳﺘﻜﻮن آﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد

ﺗﺴﺘﻌﺪ ﺣﻤﻠﺔ )ﻣﺎذا ﻧﻨﺘﻈﺮ؟( ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻓــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ ﻹﻃــــﻼق ﺟــﻮﻟــﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣــﻦ اﻻﺣـﺘـﺠـﺎﺟـﺎت ﺿــﺪ اﻟــﺰﻳــﺎدات اﻷﺧـــــﻴـــــﺮة ﻓــــﻲ اﻷﺳــــــﻌــــــﺎر، واﻟـــﺘـــﻲ ﺷﻤﻠﺖ ﻣـــﻮاد وﺧــﺪﻣــﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛـــﺜـــﻴـــﺮة، ﻣــــﻦ ﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ اﳌـــﺤـــﺮوﻗـــﺎت واﻟﻨﻘﻞ، ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر زﻳﺎدات أﺧﺮى ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز.

ووﻓــﻖ ﻣـﺎ أﺻــﺪرﺗــﻪ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻧـﻘـﺎﺑـﻴـﺔ وﺟـﻤـﻌـﻴــﺎت ﺣـﻘـﻮﻗـﻴـﺔ ﻣﻦ ﺑـــﻴـــﺎﻧـــﺎت، ﻓــﻤــﻦ اﳌــﻨــﺘــﻈــﺮ اﻟـــﻌـــﻮدة إﻟــــــﻰ اﻻﺣــــﺘــــﺠــــﺎﺟــــﺎت ﺑـــــﺪاﻳـــــﺔ ﻣــﻦ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ، وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺤﺮﻛﺎت اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ. وﻓــــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻗﺎﻟﺖ أﺳــﺮار ﺑـﻦ ﺟﻮﻳﺮة، ﻋـــــﻀـــــﻮة ﻟـــﺠـــﻨـــﺔ اﻹﻋــــــــــــﻼم ﺑـــﻬـــﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ، إن اﻟﻠﺠﻨﺔ »ﺗﻌﻜﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟـﺨـﻄـﻮات اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ، رﻓﻀﺎ ﻟﻠﺰﻳﺎدات اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر... وﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﻘﺘﺮﺣﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣــﻤــﻼت ﻣـﻘـﺎﻃـﻌـﺔ، ﺗﺸﻤﻞ ﺑــــﻌــــﺾ اﳌـــــــــــﻮاد اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺷــﻤــﻠــﺘــﻬــﺎ اﻟـــﺰﻳـــﺎدات ﻛـﺤـﺪ أدﻧــــﻰ، واﳌـﻄـﺎﻟـﺒـﺔ ﺑــﺈﺳــﻘــﺎط اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻛــﺤــﺪ أﻗـﺼـﻰ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ«.

وﺗﺘﺰاﻣﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟــــــــﻰ اﻻﺣـــــﺘـــــﺠـــــﺎج ﻣــــــﻊ ﺗــــﻮاﺻــــﻞ »اﻋــﺘــﺼــﺎم اﻟـــﺨـــﻼص« ﻣــﻨــﺬ ﻧﺤﻮ أﺳﺒﻮع ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ ﺑــﺎردو اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﳌــﻘــﺮ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن، وذﻟـــــﻚ ﻟـﻠـﻤـﻄـﺎﻟـﺒـﺔ ﺑﺮﺣﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺮأﺳــﻬــﺎ ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ، وﺗــــﺸــــﻜــــﻴــــﻞ »ﺣــــــﻜــــــﻮﻣــــــﺔ ﺧـــــﻼص وﻃـــﻨـــﻲ« ﺗــﺘــﻜــﻮن ﻣـــﻦ ٥١ وزﻳـــــﺮﴽ، وإﻟـــــــﻐـــــــﺎء ﻣـــﻨـــﺼـــﺐ وزﻳــــــــــﺮ دوﻟــــــﺔ واﳌــــﺴــــﺘــــﺸــــﺎرﻳــــﻦ، ووﺿــــــــﻊ ﺧــﻄــﺔ ﺗﻘﺸﻒ ﻗـﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﺗﺨﻔﻴﻀﻪ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ إﺣـــﺪاث ﻣﺠﻠﺲ ﺣـــﻮار اﻗـﺘـﺼـﺎدي - اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ، وﻣـــﺮاﺟـــﻌـــﺔ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻷﺣــــــﺰاب واﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺎت وﻣــﺮاﻗــﺒــﺔ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ، وﺣﻞ ﻣﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﻮرﻃﻬﺎ ﻓﻲ اﻹرﻫﺎب.

وﻳــﺄﺗــﻲ ﻫـــﺬا اﻻﻋــﺘــﺼــﺎم ﺑﻌﺪ ﻧــــــﺪاءات أﻃــﻠــﻘــﺘــﻬــﺎ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻻﻋﺘﺼﺎم، وذﻟﻚ ﻓــﻲ إﻋــــﺎدة ﻟـﺴـﻴـﻨـﺎرﻳـﻮ »اﻋــﺘــﺼــﺎم اﻟﺮﺣﻴﻞ«، اﻟﺬي ﺟﺮى ﺳﻨﺔ ٣١٠٢، واﻟﺬي أدى إﻟﻰ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ »اﻟﺘﺮوﻳﻜﺎ«، اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻋﻤﺘﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ.

ودﻋــﺎ ﻣﺆﻳﺪو ﻫـﺬا اﻻﻋﺘﺼﺎم ﻛـــــﻞ اﳌــــﻨــــﻈــــﻤــــﺎت، وﻋــــﻠــــﻰ رأﺳـــﻬـــﺎ اﺗــﺤــﺎد اﻟــﺸــﻐــﻞ )ﻧــﻘــﺎﺑــﺔ اﻟــﻌــﻤــﺎل(، وﻣﺠﻤﻊ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل واﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، إﻟـﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ »ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳌـــﻮاﻗـــﻒ، ووﺿـــﻊ ﺧـﻄـﺔ ﻋــﻤــﻞ، أو ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻗـﺎدرة ﻋﻠﻰ إﺧﺮاج ﺗــــﻮﻧــــﺲ ﻣـــــﻦ أزﻣــــﺘــــﻬــــﺎ اﻟــﺨــﻄــﻴــﺮة واﻟﺨﺎﻧﻘﺔ«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﻢ.

ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻪ، ﻋــﺒــﺮ ﻧـــﻮر اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟـﻄـﺒـﻮﺑـﻲ، اﻷﻣــﲔ اﻟـﻌـﺎم ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟـــﻌـــﺎم ﻟــﻠــﺸــﻐــﻞ، ﻋـــﻦ ﺗــﺨــﻮﻓــﻪ ﻣـﻦ ﺣـــﺼـــﻮل »اﻧـــﻔـــﺠـــﺎر اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ ﻻ ﺗﺤﻤﺪ ﻋﻮاﻗﺒﻪ«، ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدﻳـــــﺔ واﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻴــــﺔ اﻟـﺼـﻌـﺒـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻌـﻴـﺸـﻬـﺎ اﻟــﺒــﻼد، وﺗـــــﺪﻧـــــﻲ اﻷﺟــــــــــﻮر أﻣــــــــﺎم ارﺗــــﻔــــﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﻌﺎر، ﻓﻲ إﺷـﺎرة إﻟﻰ ﻗــﺮار اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﺑﺨﻮض ﺗﺤﺮﻛﺎت ﻣــﺘــﻮاﺻــﻠــﺔ ﻓــــﻲ ﻋـــــﺪد ﻣــــﻦ ﺟــﻬــﺎت ﺗــﻮﻧــﺲ، اﺣـﺘـﺠـﺎﺟـﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻮﺿـﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺘﺮدي اﻟﺬي ﺗﻌﻴﺸﻪ اﻟﺒﻼد.

وأﻛــــــــــﺪ اﻟــــﻄــــﺒــــﻮﺑــــﻲ ﻣـــﻮاﻓـــﻘـــﺔ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـــﻮﻗـــﻴـــﻊ اﺗـــﻔـــﺎق أوﻟـــﻲ ﺣــﻮل اﻟــﺰﻳــﺎدات ﻓــﻲ اﻷﺟــﻮر ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﻌـــﺎم، ﻣــﻮﺿــﺤــﺎ أن ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟــــﺰﻳــــﺎدة اﳌـــﻘـــﺪرة ﺑــﻨــﺤــﻮ ٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻗــﺪ ﻃــﺮﺣــﺖ ﻗـﺒـﻞ إﻋــﻼن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋـﻦ زﻳـــﺎدات ﻓـﻲ أﺳﻌﺎر ﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت، وﻣـــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﳌـــﺤـــﺮوﻗـــﺎت، وﻫــــﻮ ﻣـــﺎ ﻳــﻌــﻨــﻲ أن اﺗــﺤــﺎد اﻟـﺸـﻐـﻞ ﺳـﻴـﻄـﺎﻟـﺐ ﺑــﺰﻳــﺎدة ﺗـــﻔـــﻮق ﻫـــــﺬه اﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ. وﻓـــــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺼــﺪد ﻗــﺎل رﻣــﻀــﺎن اﳌـﺴـﻌـﻮدي، رﺋﻴﺲ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ )ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣــﻘــﻮﻗــﻴــﺔ ﻣــﺴــﺘــﻘــﻠــﺔ(، ﻟــــ »اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ« إن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ »ﺑــﺎﺗــﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟــﻰ أﺻــﻮات ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ، واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﺑﺠﺪﻳﺔ، وﻋﺪم اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺤﻠﻮل اﻷﻣﻨﻴﺔ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﻣــــﺸــــﺮوﻋــــﺔ«. ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺗــــﻮﻗــــﻊ اﳌـــﻨـــﺘـــﺪى ارﺗـــــﻔـــــﺎع وﺗـــﻴـــﺮة اﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت ﻣــﻦ ﺟــﺪﻳــﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﻏــﻼء اﳌﻌﻴﺸﺔ وارﺗــﻔــﺎع اﻷﺳـﻌـﺎر، وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ.

ﻣـــــــﻦ ﺟـــــﺎﻧـــــﺒـــــﻪ، ﻗـــــــــﺎل رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ أﻣـﺲ إن اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ ﺑــﺼــﺪد اﻟـــﺘـــﻌـــﺎﻓـــﻲ، ﻣـــﻊ ﺗـــﻮﻗـــﻊ زﻳـــــــﺎدة ﻓـﻲ اﻟﻨﻤﻮ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.

وأﻓﺎد اﻟﺸﺎﻫﺪ ﺧﻼل ﺗﺪﺷﻴﻨﻪ أﺷــﻐــﺎل ﺗـﻮﺳـﻌـﺔ وﺣـــﺪة ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ »ب. س. ز« ﻓـــﻲ ﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ ﺑــﻮﺣــﺠــﺮ )وﻻﻳــــﺔ اﳌــﻨــﺴــﺘــﻴــﺮ( ﺑـــــﺄن ٨١٠٢ ﺳــﺘــﻜــﻮن اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ. وﻗـــــﺎل إن »اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗــﻌــﻤــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ ﻋـــــــﻮدة اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ واﻟﻨﻤﻮ، وﻫﺬا ﻳﺘﺄﻛﺪ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻴﻮم، وﻧﺤﻦ ﻧﺘﻮﻗﻊ ارﺗــﻔــﺎﻋــﴼ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟـﻨـﻤـﻮ ﻓــﻲ اﻟـﺮﺑـﻊ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻷن ﺧـﻠـﻖ ﻣــﻮاﻃــﻦ اﻟﺸﻐﻞ ﻳﻤﺮ ﻋﺒﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻨﻤﻮ«.

وﺗــــﺎﺑــــﻊ اﻟـــﺸـــﺎﻫـــﺪ ﻣــﻮﺿــﺤــﺎ: »ﻫــــــﻨــــــﺎك ﺗــــﺤــــﺴــــﻦ ﻣــــﻠــــﺤــــﻮظ ﻓــﻲ اﳌـــــــــﺆﺷـــــــــﺮات اﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎدﻳــــــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﺔ واﻟـــﺘـــﺼـــﺪﻳـــﺮ، وﻫــﻨــﺎك ﺗﻌﺎﻓﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، وﻗﺪ ﺑﺪأﻧﺎ ﻧﺮى اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ«.

وﺑــﺪأت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻧـﻈـﺎم اﻟـﺪﻋـﻢ واﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ. ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗــﺰال ﺗـﻮاﺟـﻪ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﻌﺠﺰ ﻓــﻲ اﳌــﻮازﻧــﺔ إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮى ٩٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﻌﺪ أن وﺻﻞ إﻟﻰ ٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٧١٠٢.