ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ »ﺻﻔﻘﺎت ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ« ﳍﻴﺌﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ

ﻃــــﺎﻟــــﺒــــﺖ ﺑــــﻌــــﺾ اﻷﺣـــــــــــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ، وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ »اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣــــﻦ أﺟـــــﻞ ﻧــــﺰاﻫــــﺔ ودﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت« )ﻋــــﺘــــﻴــــﺪ(، ﺑـﻔـﺘـﺢ ﺗـــﺤـــﻘـــﻴـــﻖ ﺑـــــﺮﳌـــــﺎﻧـــــﻲ وﻗــــﻀــــﺎﺋــــﻲ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، اﻟــﺬي ﻗﺪﻣﻪ إﻟـــــﻰ اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟــﺘــﻠــﻴــﻠــﻲ اﳌـﻨـﺼـﺮي، رﺋـﻴـﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ »ﺻﻔﻘﺎت ﻣــــﺸــــﺒــــﻮﻫــــﺔ واﻧــــــــﺘــــــــﺪاﺑــــــــﺎت ﻏــﻴــﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ«.

وﺧﻠﻔﺖ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﳌﻔﺎﺟﺌﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﳌـﻨـﺼـﺮي، اﻷرﺑـﻌـﺎء اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺟـــﺪﻻ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ واﺳـﻌـﴼ ﺣــﻮل أﺳـﺒـﺎﺑـﻬـﺎ، ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ أﻧﻬﺎ ﺟــﺎءت إﺛـﺮ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﻗﺒﻞ ﻳـﻮم واﺣـﺪ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ، وﻛــــﺬﻟــــﻚ ﺑـــﻌـــﺪ ﺗـــﺄﺟـــﻴـــﻞ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن ﻟﺠﻠﺴﺔ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓــــﻲ ﻃـــﻠـــﺐ إﻋــــﻔــــﺎء اﳌـــﻨـــﺼـــﺮي ﻣـﻦ ﻣﻬﺎﻣﻪ، وﻣﺴﺎء ﻟﺘﻪ ﺣﻮل اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺴﻮء اﻟﺘﺼﺮف اﻹداري واﳌﺎﻟﻲ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺗﻮﻟﻴﻪ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.

وأﻛﺪ ﻃﺎرق اﻟﻔﺘﻴﺘﻲ، ﻗﻴﺎدي ﺣــــﺰب اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ اﻟــﺤــﺮ، ﺗﻤﺴﻚ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻋــﺎﻣــﺔ ﺑــﺎﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻟــﻼﺳـﺘـﻤـﺎع إﻟـﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺴﺘﻘﻴﻞ، وأﻋـﻀـﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﺎدل اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﻮﺟﻮد ﺷﺒﻬﺎت ﻓــﺴــﺎد ﻣــﺎﻟــﻲ وإداري داﺧـــﻞ ﻫـﺬه اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.

وﻗﺎل اﻟﻔﺘﻴﺘﻲ: »إﻧﻬﺎ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺧﻄﻴﺮة، وﻣﻮﺛﻘﺔ ﻫﺬه اﳌﺮة ﺑﺼﻔﺔ رﺳﻤﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺮاﺳﻠﺔ اﻟــــﺘــــﻲ وﺟـــﻬـــﻬـــﺎ رﺋــــﻴــــﺲ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﳌـﺴـﺘـﻘـﻴـﻞ إﻟـــﻰ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻟـﻠـﺪﻓـﺎع ﻋـــﻦ ﻧــﻔــﺴــﻪ، وﺗــﻔــﻨــﻴــﺪ اﻻﺗــﻬــﺎﻣــﺎت اﻟﺘﻲ ﺻﺎﻏﻬﺎ ﺑﻘﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ«. ﻣﺘﻬﻤﴼ ﺑﻌﺾ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻷﺣـــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑـ »ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﺧﻔﺎء اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ، وﻋﺪم إﻃﻼع ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮى ﻫـﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ«، ودﻋﺎ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟــﻌــﺎﺟــﻞ ﻧــﻈــﺮﴽ ﻟــﻮﺟــﻮد »ﺣـﻘـﺎﺋـﻖ ﺧــﻄــﻴــﺮة« ﺗــﺆﻛــﺪ اﻟــﻔــﺴــﺎد وﺳـــﻮء اﻟﺘﺼﺮف.

ﻣـــــــــــﻦ ﺟــــــﻬــــــﺘــــــﻬــــــﺎ، ﻃـــــﺎﻟـــــﺒـــــﺖ »اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻣـــﻦ أﺟــﻞ ﻧﺰاﻫﺔ ودﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن« ﺑــﻔــﺘــﺢ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﺑـﺸـﺄن ﻣــﺎ ﻳــﺠــﺮي داﺧــــﻞ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﺗﺴﺎءﻟﺖ ﻋﻦ »اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓــﻲ إﻋــﻔــﺎء رﺋـﻴـﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌــﺴــﺘــﻘــﻠــﺔ ﻟــﻼﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﺑـﺤـﺠـﺔ ﻋـــﺪم ﺗـﻤـﻜـﻦ اﻟـــﻨـــﻮاب ﻣــﻦ اﻻﻃـــﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ، اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن«.

وﻃــــﺎﻟــــﺒــــﺖ اﳌـــــﺼـــــﺎدر ذاﺗـــﻬـــﺎ ﺑــ»اﺳـﺘـﺪﻋـﺎء ﻛـﻞ أﻋـﻀـﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت ورﺋــﻴــﺴــﻬــﺎ، وﻣــﺴــﺎءﻟــﺘــﻬــﻢ ﺑــﻜــﻞ ﻣــﻮﺿــﻮﻋــﻴــﺔ دون ﺗـــﻐـــﻠـــﻴـــﺐ ﺷــــــﻖ ﻋــــﻠــــﻰ آﺧــــﺮ )٨ ﺿــــﺪ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺔ( ﺣـــﻮل اﻻﺗــــﻬــــﺎﻣــــﺎت اﳌـــﺘـــﺒـــﺎدﻟـــﺔ ﺑـــﻮﺟـــﻮد أﺧﻄﺎء ﺟﺴﻴﻤﺔ«.