اﳌﺸﺮوع اﻷوروﺑﻲ ﻳﻤﺮ ﺑـ »أزﻣﺔ وﺟﻮدﻳﺔ« ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ »اﻧﻬﻴﺎره«
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳊﺪودﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﲔ ﺑﺎﻓﺎرﻳﺎ وﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﲑﻛﻞ
اﻋـــــﺘـــــﺒـــــﺮ وزﻳـــــــــــــﺮ ﺧــــﺎرﺟــــﻴــــﺔ ﻟــﻮﻛــﺴــﻤــﺒــﻮرغ، ﺟـــﺎن أﺳــﻠــﺒــﻮرن، أن اﳌﺸﺮوع اﻷوروﺑﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﺄزﻣﺔ وﺟـــــﻮدﻳـــــﺔ، وأﻧــــــﻪ ﻣــﺜــﻞ ﻗــﻄــﺎرﻳــﻦ ﻳﻨﺪﻓﻌﺎن ﻧﺤﻮ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ، ﻣﺤﺬرا ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧـﻔـﺴـﻪ ﻣــﻦ »ﻣـﻮاﺟـﻬـﺔ ﺳــﺘــﺼــﻞ إﻟــــﻰ ﻟــﺤــﻈــﺔ ﺣــﺎﺳــﻤــﺔ«، ﺑـــــﲔ ﻃــــﺮﻓــــﻲ اﻟـــﺘـــﻜـــﺘـــﻞ. وﺟــــــﺎء ت ﺗــــﺼــــﺮﻳــــﺤــــﺎت أﺳـــــﻠـــــﺒـــــﻮرن ﻋــﻠــﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻧﺪﻻع أزﻣﺔ اﻟﻬﺠﺮة، اﻟﺘﻲ اﻋـﺘـﺒـﺮﺗـﻬـﺎ اﳌــﺴــﺘــﺸــﺎرة اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ أﻧــــﺠــــﻴــــﻼ ﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻞ »ﻣـــﺼـــﻴـــﺮﻳـــﺔ« ﺑـــــﺎﻟـــــﻨـــــﺴـــــﺒـــــﺔ ﻟــــــــﻼﺗــــــــﺤــــــــﺎد، وأن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻪ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ.
وردد أﺳﻠﺒﻮرن أﻣﺲ ﻣﺨﺎوف ﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻞ، وﻗــــــﺎل ﻓـــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﻟـــﻮﻛـــﺎﻟـــﺔ اﻷﻧــــﺒــــﺎء اﻷﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ: »إذا اﻧـــﻬـــﺎر اﺣـــﺘـــﺮام اﻟــﻘــﻴــﻢ، ﺳـﻴـﻨـﻬـﺎر أﻳــﻀــﺎ ﻣـــﺸـــﺮوع أوروﺑـــــــﺎ«. وذﻛـــﺮ أﺳــــﻠــــﺒــــﻮرن أن ﻫــــﻨــــﺎك دوﻻ ﻓــﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺮى ﻗﻴﻢ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ أﻣﺮا ﺳﻠﻴﻤﺎ وﺗﺮﻳﺪ أوروﺑﺎ أﺧﺮى. وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺑﻮﻟﻨﺪا ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﺗﺮﻳﺪ »أوروﺑـــــــــﺎ اﻷﻣــــــــﻢ«. وﻗــــــﺎل: »وﻓـــﻲ أوروﺑﺎ اﻷﻣﻢ ﻫﺬه ﺗﻘﺮر اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣــــﺪى ﺣـــﺮﻳـــﺔ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ وﺣــﺮﻳــﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎء. ﻟﻜﻦ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻟـﻦ ﺗﺼﺒﺢ ﻫــﺬه أوروﺑـــﺎ اﻟـﺘـﻲ ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻘﺐ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ«.
وﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﳌﺠﺮ ورﺋﻴﺲ وزراﺋﻬﺎ ﻓﻴﻜﺘﻮر أوروﺑــﺎن، اﻟﺬي ﻳــﺮﻓــﺾ ﺑــﺸــﺪة اﺳــﺘــﻘــﺒــﺎل ﺑـــﻼده ﻟﻼﺟﺌﲔ، ﻗﺎل أﺳﻠﺒﻮرن: »اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺤﺘﺮم اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ أو ﻣﻴﺜﺎق اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﻳﺘﻌﲔ أن ﺗــﺴــﺄل ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ ﻣـــﺎ إذا ﻛـﺎﻧـﺖ ﻻ ﺗـــﺰال ﺗــﺮى ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ«. وذﻛـــﺮ أﺳــﻠــﺒــﻮرن أن اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ ﻳـﻤـﺮ ﺑـــ»أزﻣــﺔ وﺟــﻮدﻳــﺔ«، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻟﺘﻀﺎﻓﺮ ﻓــــﻲ ﻗــﻀــﻴــﺔ اﻟـــﻬـــﺠـــﺮة »اﺧـــﺘـــﺒـــﺎر ﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ«.
ﻳــــــﺬﻛــــــﺮ أن ﻗـــــﻤـــــﺔ اﻻﺗــــــﺤــــــﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺘﻤﺖ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓــــــــﻲ ﺑــــــﺮوﻛــــــﺴــــــﻞ ﻓــــــــﻲ اﻟــــﺘــــﺎﺳــــﻊ واﻟــﻌــﺸــﺮﻳــﻦ ﻣــﻦ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ أﻛﺪت أن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻬﺠﺮة، ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﻜﻤﺎ أﻓﻀﻞ ﺑﺎﻟﺤﺪود اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
وﻓـــﻲ ﺳــﻴــﺎق ﻣــﺘــﺼــﻞ، أﻋـــﺮب ﻳـﻮاﺧـﻴـﻢ ﻫـﻴـﺮﻣـﺎن، وزﻳــﺮ داﺧﻠﻴﺔ وﻻﻳـــــﺔ ﺑـــﺎﻓـــﺎرﻳـــﺎ اﻷﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ، أﻣــﺲ اﻟــﺴــﺒــﺖ، ﻋــﻦ ﺗــﻔــﺎؤﻟــﻪ ﺣــﻴــﺎل ﻗـﺮب اﻟــﺘــﻮﺻــﻞ إﻟـــﻰ اﺗـــﻔـــﺎق ﺳــﺮﻳــﻊ ﻣﻊ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﺑــﺸــﺄن ﻗـﻴـﺎم اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺒﺎﻓﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺟﻨﻮب أﳌﺎﻧﻴﺎ. ﺗﺄﺗﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻫــﻴــﺮﻣــﺎن ردا ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﳌﺠﻠﺔ »ﺷﺒﻴﻐﻞ«، ﺟﺎء ﻓﻴﻪ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻹﺷﺮاك وﻻﻳـــﺔ ﺑــﺎﻓــﺎرﻳــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﺼـﻼﺣـﻴـﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺄﻣﲔ اﻟﺤﺪود. وﻧﻘﻠﺖ اﳌﺠﻠﺔ ﻋــﻦ »وﻓـــﺪ رﻓـﻴـﻊ اﳌﺴﺘﻮى ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ« ﻗﻮﻟﻬﺎ ﻹدارة اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻓﺎرﻳﺎ إن ﻣــــﻦ ﻏــﻴــﺮ اﻟــــــــﻮارد أن ﺗــﺘــﻮﻟــﻰ ﻫﻴﺌﺘﺎن ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﻬﻤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
وﻧــﻘــﻞ ﻣـﺘـﺤـﺪث ﺑــﺎﺳــﻢ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺒﺎﻓﺎرﻳﺔ ﻋـﻦ ﻫﻴﺮﻣﺎن ﻗـــــــﻮﻟـــــــﻪ: »أﻧـــــــــــﺎ ﻣــــﺘــــﻔــــﺎﺋــــﻞ ﺑـــﺄﻧـــﻨـــﺎ ﺳﻨﺘﻮﺻﻞ ﻓـﻲ اﻷﺳـﺒـﻮع اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺣﻠﻮل ﺑﺸﺄن اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ«. وأﺿـﺎف ﻫﻴﺮﻣﺎن أﻧــﻪ ﻣﺘﻔﻖ ﻣـﻊ ﻫـﻮرﺳـﺖ زﻳﻬﻮﻓﺮ، وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدي وزﻋﻴﻢ اﻟـــﺤـــﺰب اﳌــﺴــﻴــﺤــﻲ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ اﻟــﺒــﺎﻓــﺎري، ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻬــﺪف اﻟـﺨـﺎص ﺑﺘﺨﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺒﺎﻓﺎرﻳﺔ ﻓﺮض رﻗـــﺎﺑـــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــــﺤــــﺪود اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﻟــﻮﻻﻳــﺔ ﺑــﺎﻓــﺎرﻳــﺎ، ﻣــﺸــﻴــﺮا إﻟـــﻰ أن ذﻟﻚ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺤﺪود اﻟـــﺒـــﺎﻓـــﺎرﻳـــﺔ ﻓــــﻲ ﻣـــﺪﻳـــﻨـــﺔ ﺑـــﺎﺳـــﺎو »وﻟــﻴــﺲ ﻫــﻨــﺎك أي ﺷــﻚ ﻓــﻲ ﻫــﺬا، واﻟﻮاﺿﺢ أن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﺳﺘﻈﻞ ﻟﺪى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ«. وأﺿﺎﻓﺖ اﳌﺠﻠﺔ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إدارﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ووﻻﻳـﺔ ﺑﺎﻓﺎرﻳﺎ، وﻟﻔﺘﺖ اﳌﺠﻠﺔ إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﺬ ﺑﺎﻓﺎرﻳﺎ ﺧﻄﺘﻬﺎ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪودﻫﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ. وذﻛﺮت اﳌﺠﻠﺔ ﻧــﻘــﻼ ﻋـــﻦ اﻟـــﻮﻓـــﺪ رﻓــﻴــﻊ اﳌـﺴـﺘـﻮى اﻟﻘﻮل إن ﺷﺮﻃﺔ ﺑﺎﻓﺎرﻳﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻘﺪم اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ »ﻟـــﻜـــﻦ وﻓـــﻘـــﺎ ﻟــﻠــﻨــﻈــﺎم اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ«.
ﻣـﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ إن زﻳــﻬــﻮﻓــﺮ ﻣـﺘـﻔـﻖ ﻣــﻊ ﻫـﻴـﺮﻣـﺎن ﻋــﻠــﻰ أن اﻟـــﺘـــﻌـــﺎون اﻟـــﻮﺛـــﻴـــﻖ ﺑـﲔ اﻟـــﺸـــﺮﻃـــﺔ اﻻﺗــــﺤــــﺎدﻳــــﺔ وﺷـــﺮﻃـــﺔ اﻟــﺤــﺪود اﻟــﺒــﺎﻓــﺎرﻳــﺔ أﻣــﺮ ﻣـﺮﻏـﻮب ﻓـــﻴـــﻪ »وﺛـــــﻤـــــﺔ ﻣــــﺤــــﺎدﺛــــﺎت ﺣـــﻮل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻻ ﺗﺰال ﺗﺠﺮي ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ«.