أﻣﻴﺮﻛﺎ: ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﻴﻤﲔ واﻟﻴﺴﺎر

ﻳـــﺒـــﺪو أن اﻟـــــﻨـــــﺎس، ﻓــــﻲ ﻣـﺎ ﻳـــﺘـــﻌـــﻠـــﻖ ﺑــــﺤــــﺮﻳــــﺔ اﻟـــﺘـــﻌـــﺒـــﻴـــﺮ، ﻳـﻨـﺠـﺬﺑـﻮن ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻣــﺘــﺰاﻳــﺪ إﻟـﻰ اﻟﺴﺮد اﻟﺒﺴﻴﻂ. وﻛﺎن أﺻﺤﺎب ﺗــﻴــﺎر اﻟــﻴــﺴــﺎر ﻳـﻔـﻀـﻠـﻮن ﺣـﺮﻳـﺔ اﻟــﺘــﻌــﺒــﻴــﺮ، وﻟــﻜــﻦ اﻵن، ﻟـــﻢ ﻳﻌﺪ اﻷﻣــﺮ ﻛـﺬﻟـﻚ. أﻣـﺎ أﺻـﺤـﺎب ﺗﻴﺎر اﻟﻴﻤﲔ ﻓﻘﺪ اﻋﺘﺎدوا ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﻫﻴﺔ ﺣــﺮﻳــﺔ اﻟـﺘـﻌـﺒـﻴـﺮ، واﻵن ﺻــﺎروا ﺟﻤﻴﻌﴼ ﻳﻔﻀﻠﻮﻧﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮﴽ.

ﻏـﻴـﺮ أن ﻫــﺬا اﻟــﺴــﺮد ﺧﺎﻃﺊ ﻓــﻲ أﻏــﻠــﺐ ﻣــﻨــﺎﺣــﻴــﻪ. ﺑــﻞ ﻳﻤﻜﻦ وﺻـــﻔـــﻪ ﺑـــﺎﻟـــﻔـــﻮﺿـــﻰ ﻓــــﻲ واﻗــــﻊ اﻷﻣﺮ. وﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺒﺎب، ﻧــﺤــﻦ ﻓــﻲ ﺣــﺎﺟــﺔ إﻟـــﻰ ﻣـﺮاﺟـﻌـﺔ دروس اﻟﺘﺎرﻳﺦ.

ﻓــــﻲ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮري اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ، ﻛــﺎﻧــﺖ أﻛــﺜــﺮ ﻣـﻌـﺎرك ﺣـــﺮﻳـــﺔ اﻟــﺘــﻌــﺒــﻴــﺮ ذات اﳌـــﻐـــﺰى ﻗــــــﺪ ﻧـــﺸـــﺒـــﺖ ﻓــــــﻲ ﺧــﻤــﺴــﻴــﻨــﺎت وﺳـــــﺘـــــﻴـــــﻨـــــﺎت وﺣــــــﺘــــــﻰ أواﺋـــــــــﻞ ﺳـــﺒـــﻌـــﻴـــﻨـــﺎت اﻟـــــﻘـــــﺮن اﳌــــﺎﺿــــﻲ. وﻛـﺎﻧـﺖ ﺗﻠﻚ اﳌــﻌــﺎرك اﻟـﺤـﻮارﻳـﺔ ﺗــﻤــﻴــﻞ إﻟـــﻰ ﻣــﺸــﺎرﻛــﺔ اﳌـﻨـﺸـﻘـﲔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﲔ، واﳌـــﺪاﻓـــﻌـــﲔ ﻋﻦ اﻟـﺤـﻘـﻮق اﳌـﺪﻧـﻴـﺔ، واﳌـﻌـﺎرﺿـﲔ ﻟـﺤـﺮب ﻓﻴﺘﻨﺎم، واﻻﺷـﺘـﺮاﻛـﻴـﲔ واﻟﺸﻴﻮﻋﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.

وﻋـــــﺒـــــﺮ اﳌـــــــﻌـــــــﺎرك اﻟـــﻜـــﺒـــﺮى اﻟـــــﺜـــــﻼث، ﻛـــــﺎن أﺻــــﺤــــﺎب ﺗــﻴــﺎر اﻟﻴﺴﺎر ﻳﺠﺎدﻟﻮن ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟـــﺤـــﻤـــﺎﻳـــﺔ اﻟـــــﻮاﺳـــــﻌـــــﺔ ﻟــﺤــﺮﻳــﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.

أوﻻ، ﻗﺎﻟﻮا إﻧﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻣــﻦ إﻇــﻬــﺎر »اﻟـﺨـﻄـﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ واﻟـــﻮاﺿـــﺢ«، ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﲔ ﺑﻘﻮل ﻣﺎ ﻳﺮوق ﻟﻬﻢ. وﻻح ﺷﺒﺢ اﳌﻜﺎرﺛﻴﺔ ﻓﻲ أﻓﻖ اﻷﺣﺪاث.

وﻓـــــــﻲ ﻋـــــــﺎم ٩٦٩١، ﺗــﺒــﻨــﺖ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ ﻫــــﺬه اﻟـﺤـﺠـﺔ ﻓـــﻲ ﻗــﻀــﻴــﺔ )ﺑـــﺮاﻧـــﺪﻧـــﺒـــﺮغ ﺿـﺪ أوﻫـــﺎﻳـــﻮ(. وﺗـﻀـﻤـﻨـﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺟــﻤــﺎﻋــﺔ »ﻛـــــﻮ ﻛــﻠــﻮﻛــﺲ ﻛـــﻼن« اﻟــﻴــﻤــﻴــﻨــﻴــﺔ اﳌــــﺘــــﻄــــﺮﻓــــﺔ، وﻟــﻜــﻦ ﻋـــﻠـــﻢ اﻟـــﺠـــﻤـــﻴـــﻊ أن اﳌـــــﺒـــــﺪأ ﻣــﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻨﺸﻘﲔ ﻣـﻦ ﻛﻞ اﻷﻃﻴﺎف.

وﻛــــﺎﻧــــﺖ اﳌـــﻌـــﺮﻛـــﺔ اﻟــﻜــﺒــﺮى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﻓﻘﺪ اﻧﻄﻮت ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺸﻬﻴﺮ. وﻗـــــﺎل أﻧـــﺼـــﺎر ﺣــﺮﻳــﺔ اﻟـﺘـﻌـﺒـﻴـﺮ وأﻏﻠﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻴﺎر اﻟﻴﺴﺎر، أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﲔ أن ﻳﻜﻮن ﻟـــﻬـــﻢ ﺣـــــﻖ راﺳـــــــﺦ ﻓـــــﻲ اﻧـــﺘـــﻘـــﺎد اﳌــﺴـﺆوﻟـﲔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﲔ، ﺣﺘﻰ وإن ﺗــﺒــﲔ أن ﺗــﻠــﻚ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎدات ﻗــﺪ اﺷـﺘـﻤـﻠـﺖ ﻋـﻠـﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻣــﺰﻳــﻔــﺔ ﺑــﺸــﺄن اﻟــﺤــﻘــﺎﺋــﻖ. وﻓــﻲ ﻋــــــﺎم ٤٦٩١، ﻗـــﺒـــﻠـــﺖ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﺗـﻠـﻚ اﻟﺤﺠﺔ ﻓـــﻲ ﻗــﻀــﻴــﺔ »ﻧـــﻴـــﻮﻳـــﻮرك ﺗـﺎﻳـﻤـﺰ ﺿﺪ ﺳﻮﻟﻴﻔﺎن«.

وﺗﻀﻤﻨﺖ اﳌﻌﺮﻛﺔ اﻟﺠﺪاﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ »اﻟﻘﻴﻮد اﳌﺴﺒﻘﺔ« ﻋﻠﻰ ﺣــﺮﻳــﺔ اﻟــﺘــﻌــﺒــﻴــﺮ، وﻫـــــﺬا ﻳﻌﻨﻲ اﺳـﺘـﺨـﺪام اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ وإﺟـــﺮاءات اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺣﺮﻳﺔ اﻟـﺘـﻌـﺒـﻴـﺮ. وﻗــــﺎل أﻧــﺼــﺎر ﺣـﺮﻳـﺔ اﻟـﺘـﻌـﺒـﻴـﺮ، وأﻏــﻠــﺒــﻬــﻢ أﻳــﻀــﴼ ﻣﻦ ﺗﻴﺎر اﻟﻴﺴﺎر، إن اﻟﻘﻴﻮد اﳌﺴﺒﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ دوﻣﴼ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ، ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ زﻋﻤﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺒﻼد ﻓﻲ ﺧﻄﺮ. وﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ »ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن«، واﻟــﺘــﻲ ﺻــﺪر اﻟـﺤـﻜـﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋـﺎم ١٧٩١، ﻗـﺒـﻠـﺖ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺠﺔ ﻛﺬﻟﻚ.

وﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟــﻘــﺮارات اﻟﺜﻼﺛﺔ، واﻟــﺘــﻲ أﺻــﺒــﺤــﺖ ﻣـﻘـﺒـﻮﻟـﺔ اﻵن وﻋـــﻠـــﻰ ﻧـــﻄـــﺎق واﺳــــــﻊ ﻣـــﻦ ﻗـﺒـﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃـــــﺮاف، ﻋـﻠـﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣـﻮﻗـﻒ ﺗـﻴـﺎر اﻟﻴﺴﺎر ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃـﻮﻳـﻠـﺔ ﺑــﺸــﺄن ﺣــﺮﻳــﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ. وﻗـــﺒـــﻞ ﻛـــﻞ ﺷـــــﻲء، رﻛــــــﺰوا ﻋـﻠـﻰ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـــﺤـــﻮار اﻟـــﻌـــﺎم، وﻋـﻠـﻰ اﻟـــــﺴـــــﻤـــــﺎح ﻟــــﻠــــﻤــــﻌــــﺎرﺿــــﲔ ﻣــﻦ اﻷﻃــﻴــﺎف ﻛـﺎﻓـﺔ ﺑــﺄن ﻳـﻘـﻮﻟـﻮا ﻣﺎ ﻳﺮوق ﻟﻬﻢ.

وﺑــــــﺎﻹﺷــــــﺎرة إﻟــــــﻰ ﻣــﺨــﺎﻃــﺮ وﻗــــــــﻮع اﻷﺿــــــــــﺮار اﻟــﺤــﻘــﻴــﻘــﻴــﺔ، واﻟـﺤـﺎﺟـﺔ إﻟــﻰ إرﺳـــﺎء ﻧــﻮع ﻣﻦ اﻟــــﺘــــﻮازن، ﻛــــﺎن أﺻـــﺤـــﺎب ﺗــﻴــﺎر اﻟــﻴــﻤــﲔ ﻛــﺜــﻴــﺮﴽ ﻣـــﺎ ﻳــﻌــﺎرﺿــﻮن ذﻟـﻚ. وﻛﺎﻧﺖ ﺣﺠﺠﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ إﻟـﻰ ﺣـﺪ ﻣـﺎ ﺑـﺄن ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺧﻄﻴﺮة ﺣــــﺘــــﻰ وإن ﻟــــــﻢ ﻳــــﻜــــﻦ اﻟــــﻀــــﺮر اﳌﺘﻤﺨﺾ ﻋﻨﻬﺎ وﺷـﻴـﻜـﴼ؛ وأن ﺧــــﻄــــﺎب اﻟــﺘــﺸــﻬــﻴــﺮ ﻣــــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ أن ﻳﺴﻔﺮ ﻋـﻦ أﺿـــﺮار ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ؛ وأن اﻷﻣــﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺒﻼد ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻚ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ »ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن«.

وﺑﻤﻌﺎودة ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻷﺿﻮاء ﻋــﻠــﻰ ﻣــــﻌــــﺎرك ﺣـــﺮﻳـــﺔ اﻟـﺘـﻌـﺒـﻴـﺮ اﻟـــﻜـــﺒـــﻴـــﺮة اﻟــــﺘــــﻲ وﻗــــﻌــــﺖ ﺧـــﻼل اﻟــﻌــﻘــﺪﻳــﻦ اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﲔ، ﻧــﺠــﺪ أن اﻟـﻌـﺪﻳـﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻗــﺪ اﺷـﺘـﻤـﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺘﲔ: اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻼت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، واﻟﺨﻄﺎب اﻟﺘﺠﺎري.

وﻳﺨﺘﻠﻒ أﺻـﺤـﺎب اﻟﻌﻘﻮل اﻟـﺴـﻠـﻴـﻤـﺔ ﺑــﺸــﺄن ﻣـــﺎ إذا ﻛـﺎﻧـﺖ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺗــﻨــﺘــﻬــﻚ ﻣـــﺒـــﺪأ ﺣـــﺮﻳـــﺔ اﻟـﺘـﻌـﺒـﻴـﺮ ﻓــﻲ ﺷـــﻲء. وﻟــﻜــﻦ أﻧــﺼــﺎر ﺗﻴﺎر اﻟــﻴــﺴــﺎر ﻻ ﻳــﻌــﺘــﺒــﺮون ﻣﻨﺎﻓﻘﲔ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﺴـﺠـﻠـﻮن ﺧـﻼﻓـﻬـﻢ ﻣﻊ ﻗــــﺮار »اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﻮن اﳌــﺘــﺤــﺪون« ﻟﻌﺎم ٠١٠٢، واﻟـﺬي ﻳﺤﻤﻲ ﺣﻖ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ إﻧﻔﺎق اﻷﻣﻮال اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺤﺪودة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﻼت.

وﻟـﻄـﺎﳌـﺎ أﺻـــﺮ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﻮن ﻋﻠﻰ أن ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﻄـــﺎﺋـــﻠـــﺔ ﻓــــﻲ ﺣــﻤــﻼت اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت ﻋـــﻠـــﻰ ﻧــﻄــﺎﻗــﻬــﺎ اﻷوﺳـــــــﻊ، ﺗـــﺤـــﻮل اﻟـــﻼﻣـــﺴـــﺎواة اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ إﻟـــــﻰ ﻻﻣــــﺴــــﺎواة ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، ﻓــﻲ اﻧــﺘــﻬــﺎك واﺿــﺢ وﺻـــﺎرخ ﻟﻠﻤﺜﻞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ. وﻋـﺒـﺮ ﻃــﺮح ﻫــﺬه اﻟـﺤـﺠـﺔ، ﻓﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻐﻴﺮوا ﻣﻦ آراﺋـﻬـﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أو ﻳــﺘــﺮاﺟــﻌــﻮا ﻋــﻦ اﻟـﺘـﺰاﻣـﺎﺗـﻬـﻢ اﳌﻌﻠﻨﺔ.

وﺣــﺘــﻰ ﻋـــﺎم ٦٧٩١، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﻀﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻹﻋـــــــﻼن ﻋــــﻦ أﺳــــﻌــــﺎر اﻷدوﻳــــــﺔ اﳌــﻮﺻــﻮﻓــﺔ ﻓــﻲ ﻗـﻀـﻴـﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﺼــﻴــﺪﻟــﺔ ﺑـــﻮﻻﻳـــﺔ ﻓــﺮﺟــﻴــﻨــﻴــﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺆﻛﺪ أﺑﺪﴽ أن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻷول ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻺﻋﻼﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ. واﺳﺘﻐﻠﺖ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ إﺻـــﺪار ﻫـــــﺬا اﻟـــــﻘـــــﺮار ﻟـــﻼﺣـــﺘـــﺠـــﺎج ﺑـــﺄن اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺘﺠﺎري ﻳﺴﺘﺤﻖ أن ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻟــﻠــﺨــﻄــﺎب اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ، وأﻳــﻀــﴼ ﳌـــﻬـــﺎﺟـــﻤـــﺔ اﻟــــﻘــــﻴــــﻮد اﻟـــﺮﻗـــﺎﺑـــﻴـــﺔ واﻟـــﺘـــﻨـــﻈـــﻴـــﻤـــﻴـــﺔ ﻣــــــﻦ اﻷﻧــــــــــﻮاع واﻷﺷﻜﺎل ﻛﺎﻓﺔ، ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮط اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﺑﺸﺄن وﺟــــــﻮب ﻛــﺸــﻒ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﻋـﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﳌﺎ ﻳﻌﺮف ﺑـ »ﻣﻌﺎدن اﻟــــــــــﺼــــــــــﺮاع«، وﻫـــــــــﻲ اﳌــــــﻌــــــﺎدن اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻔﻈﺎﺋﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ.

وﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﺗـﻘـﺪﻣـﺖ اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ إﻳــﻠــﻴــﻨــﺎ ﻛـــﺎﻏـــﺎن ﺑــﺸــﻜــﻮى ﺣــﻮل أن أﻏـــﻠـــﺒـــﻴـــﺔ اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ ﺗــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﺴـﻠـﻴـﺢ اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻞ اﻟــــــــﺪﺳــــــــﺘــــــــﻮري اﻷول، ﻓـــﻬـــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗـﻘـﺼـﺪ اﻻﻋـــﺘـــﺮاض ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﺪﻳﺪ ﳌﺒﺪأ ﺣﺮﻳﺔ اﻟــﺘــﻌــﺒــﻴــﺮ ﻓـــﻲ ﺗـــﺤـــﺪ ﳌــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺼﻤﻤﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ واﳌﻮﻇﻔﲔ وﻣﻦ ﺳﻮاﻫﻢ.

وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، إﻟﻰ ﺷﺮوط اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺮﻫﻮن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ؛ وﺗــﺤــﺬﻳــﺮات اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ ﻟﻠﻌﻤﺎل، ووﺿﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻃـﻌـﻤـﺔ. وﻣــﻊ ﺗـﻄـﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟـﺪﺳـﺘـﻮري ﻓـﻲ اﻵوﻧــﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻓــﺈن ﻛــﻞ ﻫــﺬه اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ ﺿﻌﻴﻔﺔ وواﻫﻨﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.

ورﺑﻤﺎ ﻫﺬا أﻣﺮ ﺟﻴﺪ. ورﺑﻤﺎ ﺗﻨﺒﻐﻲ ﻣﺴﺎءﻟﺘﻬﻢ ﺑﻜﻞ ﺟﺪﻳﺔ وﺻﺮاﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ. وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻘﻮل إن أﺻـــﺤـــﺎب ﺗــﻴــﺎر اﻟــﻴــﺴــﺎر ﻗﺪ ﺗﺤﻮﻟﺖ وﺟﻬﺎﺗﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺎ، أو أﻧــﻬــﻢ ﻗـــﺪ ﻓـــﻘـــﺪوا ﺣـﻤـﺎﺳـﻬـﻢ اﳌـــــﺘـــــﻘـــــﺪ ﻟـــــﻠـــــﺪﻓـــــﺎع ﻋـــــــﻦ ﺣـــﺮﻳـــﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ. ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﻘﻮد، ﻛﺎن ﻣـﻔـﻬـﻮﻣـﻬـﻢ ﻋــﻦ ﺣــﺮﻳــﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻨﺸﻘﲔ واﳌﻌﺎرﺿﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ.

وﺗـــــﺄﻛـــــﻴـــــﺪﴽ ﻟــــﻠــــﻘــــﻮل، ﺑــﻌــﺾ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻷﺣــﺮار اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﲔ ﻓـــﻲ ﻣــﺴــﺄﻟــﺔ اﻟـــﺪﻓـــﺎع ﻋـــﻦ ﺣـﺮﻳـﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، ﻫﻢ ﻳﺘﺒﻨﻮن اﻟﻘﺮارات اﳌـــــــﺤـــــــﺪدة ﻟـــﻠـــﻌـــﺼـــﺮ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ، وﻳﻮدون أﻳﻀﴼ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻹﻧـﻔـﺎﻗـﺎت اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت واﻟﺨﻄﺎب اﻟﺘﺠﺎري. وﻣﻤﺎ ﻳﺆﺳﻒ ﻟﻪ، أن ﺑــﻌــﺾ أﻋـــﻀـــﺎء ﺗــﻴــﺎر اﻟــﻴــﺴــﺎر، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻮن ﻣﻨﻬﻢ، أﺻﺒﺤﻮا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﺒﺪأ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻹﻫﺎﻧﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﻗﻮﻟﻪ.

ﻟﻜﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻨﻘﺎش اﻷوﺳـﻊ ﻫﻲ أن اﻟﺨﻄﺎب اﳌﻨﺘﺸﺮ ﺧﺎﻃﺊ. وﻟــﻢ ﺗـﺘـﺤـﻮل ﺗـﻮﺟـﻬـﺎت اﻟﻴﻤﲔ أو اﻟــﻴــﺴــﺎر ﻓـــﻲ ﺣـﻘـﻴـﻘـﺔ اﻷﻣــــﺮ. وﻻ ﺗﺒﺪو ﻣﻌﺎرك ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎت واﻟﺴﺘﻴﻨﺎت.

وﻟـﻴـﺲ ذﻟــﻚ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﻔـﺎق ﻓﻲ ﺷــــﻲء، وﻫـــﻮ ﻻ ﻳــﺜــﻴــﺮ اﻟــﺪﻫــﺸــﺔ ﻛــــﺬﻟــــﻚ، ﻓـــﺎﻟـــﻴـــﺴـــﺎرﻳـــﻮن، اﻟــﺬﻳــﻦ ﻟـــﻄـــﺎﳌـــﺎ رﻛــــــــــﺰوا ﻋـــﻠـــﻰ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﳌﻌﺎرﺿﺔ، ﻟﻴﺴﻮا ﻣﺘﺤﻤﺴﲔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻹﻋــﻼﻧــﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ، أو ﺑـﺸـﺄن اﻹﻃــﺎﺣــﺔ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت وﺷــــــﺮوط اﻹﻓـــﺼـــﺎح ﻣـــﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻷوراق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻟـــﺒـــﻮرﺻـــﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.

ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎء ﺗﻴﺎر اﻟﻴﺴﺎر وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻷﻛﺎدﳝﻴﻮن ﻣﻨﻬﻢ أﺻﺒﺤﻮا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﺒﺪأ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺈﻫﺎﻧﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﻗﻮﻟﻪ