»ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ« ﻳﻔﺮج ﻋﻦ ﺷﺮﻳﺤﺔ راﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﺿﻪ ﻟﺘﻮﻧﺲ
واﻓﻖ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓــﻲ اﺟــﺘــﻤــﺎع اﻟـﺠـﻤـﻌـﺔ اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺻـــﺮف اﻟـﻘـﺴـﻂ اﻟــﺮاﺑــﻊ ﻣﻦ ﻗﺮض ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺘﻮﻧﺲ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻧﺤﻮ ٠٥٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﻟﺘﻜﻮن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﺣـــﺘـــﻰ اﻵن ﻋـــﻠـــﻰ ٤١٫١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻓﻲ إﻃـﺎر اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﳌﻤﺪد ﻋﻠﻰ ٤ ﺳﻨﻮات اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻴﻪ ٩٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، واﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( ٦١٠٢.
وﻳــﻬــﺪف ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻹﺻـــﻼح اﻻﻗـــــــﺘـــــــﺼـــــــﺎدي اﻟـــــــــــﺬي ﻳـــﺪﻋـــﻤـــﻪ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗــــﻌــــﺎﻓــــﻲ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎد وﺿــــﻤــــﺎن اﻟـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ اﳌـﻼﺋـﻤـﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﻴﺮة، وﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ ﻓـــــﺮص اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻣـــﻦ ﻗـﺒـﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
وﻳــــــــﺮﺟــــــــﺢ ﻣـــــــﺮاﻗـــــــﺒـــــــﻮن أن اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻳــﺤــﺘــﺎج ﻟــﻨــﺤــﻮ ﺛـــﻼﺛـــﺔ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎرات دوﻻر ﺧــﻼل ﻫــﺬه اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﳌﺎﻟﻲ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ إﻟﻰ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺿـﺮورة ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺸﻄﻂ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺴــﺘــﻮى اﻟــــﺪوﻟــــﻲ، ﺣﻴﺚ اﻋﺘﻤﺪت ﺗﻮﻧﺲ ﺳﻌﺮ ٤٥ دوﻻرا ﻟـﻠـﺒـﺮﻣـﻴـﻞ اﻟـــﻮاﺣـــﺪ ﻓــﻲ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ ٨١٠٢، اﻟـــﺬي أﺻـﺒـﺢ ﻳـﻘـﻞ ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻦ اﻷﺳﻌﺎر اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻛــﺜــﻒ ﺻــﻨــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ ﻣﻦ ﻋـــﺪد اﻷﻗــﺴــﺎط اﳌــﻘــﺪﻣــﺔ ﻟﺘﻮﻧﺲ ﻟــــﺘــــﺼــــﻞ إﻟــــــــــﻰ ﻣـــــﻠـــــﻴـــــﺎر دوﻻر ﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﻨـــﺔ، ﻏـــﻴـــﺮ أﻧـــــﻪ اﺷـــﺘـــﺮط ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪﻋﻢ وﺿﻐﻂ ﻧﻔﻘﺎت اﻷﺟﻮر وإﺻﻼح ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗـﺨـﻔـﻴـﻒ اﻷﻋـــﺒـــﺎء ﻋــﻦ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟﻌﺎم، واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ.
وﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺨﻔﺾ ﻧﻔﻘﺎت اﻷﺟﻮر ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ إﻟـــﻰ ٢١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻋـــﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﺪد اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻣﻦ ﻗﺮاﺑﺔ ٠٣٦ أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﺣﺎﻟﻴﺎ إﻟﻰ ٠٠٥ أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺤﻠﻮل ﺳﻨﺔ ٠٢٠٢.
وﻓــــــــﻲ ﻫــــــــﺬا اﻟـــــــﺸـــــــﺄن، ﻳــــﺮى ﻋــــﺰ اﻟــــﺪﻳــــﻦ ﺳـــﻌـــﻴـــﺪان، اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ اﻻﻗــــــــﺘــــــــﺼــــــــﺎدي واﳌـــــــــــﺎﻟـــــــــــﻲ، أن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻲ ﻣـﺄزق ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺿـــﻐـــﻂ ﺻــــﻨــــﺪوق اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ ﺑـﻔـﻌـﻞ اﻻﻟــﺘــﺰاﻣــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻗﻄﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺧــﺎﺻــﺔ ﻣــﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑــﺎﻟــﺤــﺪ ﻣـــﻦ اﻟــــﺰﻳــــﺎدة ﻓـــﻲ أﺟـــﻮر اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﻌــﺎم وﻋــــﺪم ﻓــﺘــﺢ ﺑــﺎب اﻻﻧــﺘــﺪاﺑــﺎت وإﺟــــﺮاء إﺻـﻼﺣـﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وإﺻﻼح اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ، وﻣﻦ ﻧــﺎﺣــﻴــﺔ أﺧــــــﺮى ﺗــﻘــﻊ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺣــﺎﻟــﻴــﺎ ﺗــﺤــﺖ ﺿــﻐــﻂ اﳌـﻨـﻈـﻤـﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ واﻷﺣــــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻴﺴﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﺾ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺘﻘﺸﻔﻴﺔ وﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻳﺮة اﻷﺟﻮر ﻟﺸﻄﻂ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺬي ﺗﺴﺠﻠﻪ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.
وﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧـﻴـﺮة ﻗﺪم ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣــــﺘــــﻔــــﺎﺋــــﻠــــﺔ ﺣـــــــــﻮل اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣــــﻦ ﻗـــــﺮض اﻟــــﺼــــﻨــــﺪوق، ﻋــــﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﳌﻨﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻗﺮﺿﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ آﺧﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٠٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
وﺗـــﻮﻗـــﻊ ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ أن ﻳﺤﻘﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻧــﻤــﻮ ﻓـــﻲ ﺣــــﺪود ٤٫٢ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺧــﻼل اﻟـﺴـﻨـﺔ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ، ﻋـﻠـﻰ أن ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ٩٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ٩١٠٢، ﻟﻜﻨﻪ ﻗﺎل إن ﻫﺬا اﻟـﻨـﻤـﻮ ﻟــﻦ ﻳـﻜـﻮن ﻛـﺎﻓـﻴـﺎ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، وﺗﻨﺨﻔﺾ ﻗﻠﻴﻼ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﺣﺪود ٨٫٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻗــــﺪم اﻟــﺼــﻨــﺪوق ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت ﻣــﺘــﻔــﺎﺋــﻠــﺔ ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻀـﺨـﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺣﻴﺚ أﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﺣﺪود ٥٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، وﻳﻨﺨﻔﺾ إﻟـــﻰ ٩٫٥ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﺧـــﻼل ﺳﻨﺔ ٩١٠٢.