اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺗﺒﺎﺷﺮ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ
ﻓـــﻲ ﺣـــﲔ ﺗــﺸــﺘــﺪ اﳌـــﻌـــﺎرك ﻓﻲ ﺟـــﻨـــﻮب ﺳــــﻮرﻳــــﺎ، أﻋـــﻠـــﻨـــﺖ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﺪء ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮوﺳﻴﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋـــﻦ اﻟــﻨــﻔــﻂ واﻟـــﻐــــﺎز ﻓـــﻲ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻓــﻲ اﳌـﺤـﻄـﺎت اﻟﺤﺮارﻳﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، ﻓﻴﻤﺎ ﻟـــــﻢ ﺗــــﺼــــﺪر أﻳـــــــﺔ ﻣـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت ﻋــﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﻓـﻲ دﻣﺸﻖ ﺗﺆﻛﺪ أو ﺗﻨﻔﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﺒﺎء.
وﺑــــﺤــــﺴــــﺐ وزارة اﻟــــﻄــــﺎﻗــــﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ، ﻓﺈن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑـﺎﺷـﺮت ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓـﻲ ﺳﻮرﻳﺎ، دون ذﻛـــــﺮ ﺗــﻔــﺎﺻــﻴــﻞ ﻋــــﻦ ﻣــﻮاﻗــﻊ ﻋــــﻤــــﻠــــﻬــــﺎ، ﻫــــــﻲ »إس آي ﻏــــــﻲ - إﻧــﺠــﻴــﻨــﻴــﺮﻳــﻨــﻎ وزاروﺑــــــﻴــــــﺞ ﻧـﻔـﻂ وزاروﺑﻴﺞ ﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺗﻴﺨﺒﺮوم إﻛﺴﺒﻮرت«، وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وأوﺿـــــﺤـــــﺖ وزارة اﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ اﻟـــﺮوﺳـــﻴـــﺔ، ﻓـــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن ﻟــﻬــﺎ ﺻــﺪر أول ﻣﻦ أﻣـﺲ، أن روﺳﻴﺎ »ﺗﺪرس إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺎت إﻋـــــﺎدة ﺗــﺄﻫــﻴــﻞ ﺣـﻘـﻮل اﻟﻨﻔﻂ واﻟـﻐـﺎز، وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺼﺎﻓﻲ اﻟﻨﻔﻂ، وﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ«، ﻛﻤﺎ »ﻳﺠﺮي اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ اﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﻣﻮارد اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮ واﻟﺒﺤﺮ ﺑﺴﻮرﻳﺎ«.
وﻟﻔﺘﺖ اﻟــﻮزارة اﻟﺮوﺳﻴﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮوﺳﻴﺔ »ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ﻣــﺸــﺎرﻳــﻊ ﺗــﺤــﺪﻳــﺚ ﻛــﻬــﺮوﺣــﺮارﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟـــﺒــﻼد«، ﻣــﻊ اﻹﺷــــﺎرة إﻟـــﻰ أن »اﻷوﻟــﻮﻳــﺔ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻟــﺴــﻮري ﻫﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ إﻣﺪادات اﻟﻄﺎﻗﺔ )اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء( دون اﻧﻘﻄﺎع ﻟﻠﻤﺪن واﻟﺒﻠﺪات«.
وﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﻨــﻈــﺎم ﻗﺪ وﻗــﻌــﺖ ﻣـﻄـﻠـﻊ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺮوﺳﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻌﺎون ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟــﻌــﺎم ٨١٠٢ وﻣـــﺎ ﺑــﻌــﺪه، وﻳــﻬــﺪف اﻻﺗـــــﻔـــــﺎق إﻟـــــﻰ ﺗـــﺮﻣـــﻴـــﻢ وﺗــﺤــﺪﻳــﺚ وﺑﻨﺎء ﻣﻨﺸﺂت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ، ﺣــﻴــﺚ ﺳــﻴــﺠــﺮي اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ ٤ ﻣﺤﻄﺎت ﺣـﺮارﻳـﺔ، ﺿـﻤــﻦ ﻣــﺸــﺮوع ﺗـﻨــﻔـﺬه ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »روس ﺗﻴﺦ« اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ. ﻛــﻤــﺎ ﻧــــﺺ اﻻﺗــــﻔــــﺎق ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وإﻋـــﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺣــﻘــﻮل اﻟــﻨــﻔــﻂ واﻟـــﻐـــﺎز، وﻣــﻨــﺎﺟــﻢ اﻟــﻔــﻮﺳــﻔــﺎت، وﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺎ، ﺑـﻤـﺎ ﻓــﻲ ذﻟـﻚ ﻣـﺮﻛـﺰ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺠﻴﻮﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ.
ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟــــــﺴــــــﻮري وﻗــــﻌــــﺖ ﻣـــــﻊ ﺷـــﺮﻛـــﺎت روﺳﻴﺔ ﻋﻘﻮدﴽ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ، ﻣﺜﻞ »ﻋــﻘــﺪ ﻋـﻤـﺮﻳـﺖ« ﻓــﻲ ٣١٠٢، اﻟــﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻷول ﻣــﻦ ﻧــﻮﻋــﻪ ﻣــﻦ أﺟـﻞ اﻟـﺘـﻨـﻘـﻴـﺐ ﻋــﻦ اﻟـﻨـﻔـﻂ واﻟـــﻐـــﺎز ﻓﻲ اﳌـﻴـﺎه اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟـﺴـﻮرﻳـﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻨﻘﻴﺐ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ٠٩١٢ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﴽ ﻣﺮﺑﻌﴼ، وﻳﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ٥٢ ﻋﺎﻣﴼ، ﺑﻜﻠﻔﺔ ﺗﺒﻠﻎ ٠٠١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣـــــﻦ روﺳـــــﻴـــــﺎ، ﻋـــﻠـــﻰ أن ﺗــﺴــﺘــﺮد روﺳﻴﺎ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج، ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻢ اﻛﺘﺸﺎف ﻛﻤﻴﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ أو اﻟﻐﺎز.
وﺗـﺘـﺮﻛـﺰ أﻏـﻠـﺐ ﺣـﻘـﻮل اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺷﺮق وﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺳﻮرﻳﺎ، ﺣـــﻴـــﺚ ﺗــﺴــﻴــﻄــﺮ »ﻗـــــــﻮات ﺳـــﻮرﻳـــﺎ اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ« )ﻗــﺴــﺪ( ﻋـﻠـﻰ أﻫـﻢ اﻵﺑـــــــﺎر اﻟــﻨــﻔــﻄــﻴــﺔ اﻟـــﻮاﻗـــﻌـــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻨﻬﺮ اﻟﻔﺮات، ﻓﻲ ﺣﲔ أن اﻟﻨﻈﺎم ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮل ﻟﻠﻐﺎز ﻓـﻲ رﻳـﻒ ﺣﻤﺺ اﻟﺸﺮﻗﻲ، ﺑﻌﺪ ﻃﺮد ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ ﻣﻨﻬﺎ.
وﻻ ﺗـــــــﻌـــــــﺪ ﺳـــــــــــﻮرﻳـــــــــــﺎ ﻣــــﻦ اﻟـــــﺪول اﳌــﻬــﻤــﺔ ﻋــﺎﳌــﻴــﴼ، ﻣـــﻦ ﺣﻴﺚ اﺣــــﺘــــﻴــــﺎﻃــــﻴــــﺎت اﻟــــﻨــــﻔــــﻂ وﺣـــﺠـــﻢ اﻟــﺼــﺎدرات، إذ ﻻ ﻳـﺘـﺠـﺎوز ﺣﺠﻢ اﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﻲ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎري ﺑــﺮﻣــﻴــﻞ، ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ٨١٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ. أﻣﺎ اﻹﻧﺘﺎج، ﻓــﻼ ﻳـﻤـﻜـﻦ ﺗــﻘــﺪﻳــﺮه ﺑــﺪﻗــﺔ، ﻛـﻤـﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ أوﺿﺎع ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ وﺣﺠﻢ اﻷﺿــﺮار اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺬ اﻧﺪﻻع اﻟﺤﺮب ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻗﺒﻞ ٨ ﺳﻨﻮات، ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻋﺎم ٠١٠٢ ﻧــﺤــﻮ ٠٠٤ أﻟــــﻒ ﺑــﺮﻣــﻴــﻞ ﻳــﻮﻣــﻴــﴼ، وﻛــــــﺎن ﻳــﺘــﻢ اﺳـــﺘـــﻬـــﻼك ٠٥٢ أﻟــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﺤﻠﻴﴼ، وﻳـﺼـﺪر اﻟﺒﺎﻗﻲ. وﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﻗﺪ ﻗﺪرت اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺣﺠﻢ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٨٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.