»اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ« اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺗﺴﺪل اﻟﺴﺘﺎر ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ اﻗﺘﺤﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑﻌﺪ ٧ ﺳﻨﻮات
ﻗﻀﺖ ﺑﺴﺠﻦ ﻧﺎﺋﺒﲔ ﺣﺎﻟﻴﲔ وﺳﺘﺔ ﻧﻮاب ﺳﺎﺑﻘﲔ ٣ ﺳﻨﻮات و٦ أﺷﻬﺮ
أﺳـــﺪﻟـــﺖ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﺘــﻤــﻴــﻴــﺰ اﻟــﻜــﻮﻳــﺘــﻴــﺔ أﻣــــﺲ اﻟـــﺴـــﺘـــﺎر ﻋـﻠـﻰ ﻗــﻀــﻴــﺔ اﻗـــﺘـــﺤـــﺎم ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣـــﺔ )اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن(، واﳌـــﺘـــﻬـــﻢ ﻓــﻴــﻬــﺎ ٠٧ ﻛﻮﻳﺘﻴﴼ، ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻧــﻮاب ﺳﺎﺑﻘﻮن وﺣــﺎﻟــﻴــﻮن. وأﺻـــﺪرت اﳌﺤﻜﻤﺔ، وﻫـــﻲ آﺧـــﺮ درﺟـــــﺎت اﻟــﺘــﻘــﺎﺿــﻲ، ﺣـﻜـﻤـﴼ ﺑـﺴـﺠـﻦ ﻧــﺎﺋــﺒــﲔ ﺣـﺎﻟـﻴـﲔ وﺳﺘﺔ ﻧـﻮاب ﺳﺎﺑﻘﲔ ﳌـﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑــﺴــﺠــﻦ ﺧــﻤــﺴــﺔ ﻣــﺘــﻬــﻤــﲔ ﳌـــﺪة ﺛـــــﻼث ﺳــــﻨــــﻮات وﺳـــﺘـــﺔ أﺷـــﻬـــﺮ، وﻧﺎﺷﻄﲔ ﳌﺪة ﺳﻨﺘﲔ، وﺣﻜﻤﺖ ﺑــﺒــﺮاءة ٧١ ﻣـﺘـﻬـﻤـﺎ، واﻻﻣــﺘــﻨــﺎع ﻋـﻦ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ٤٣ ﻣﺘﻬﻤﺎ آﺧــﺮ ﻓﻲ اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ ذاﺗـــﻬـــﺎ، ﺑــﺤــﺴــﺐ ﻧـﺺ اﻟﺤﻜﻢ.
وﻣــــــــــﻦ أﺑــــــــــــﺮز اﳌــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﲔ ﺑــﺎﻟــﺴــﺠــﻦ، اﻟـــﻘـــﻴـــﺎدي اﳌـــﻌـــﺎرض اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﻣـﺴـﻠـﻢ اﻟــﺒــﺮاك، واﻟــــﻨــــﺎﺋــــﺒــــﺎن اﻟــــﺤــــﺎﻟــــﻴــــﺎن وﻟـــﻴـــﺪ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ وﺟﻤﻌﺎن اﻟﺤﺮﺑﺶ، اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﺣــﻜــﻢ ﻋــﻠــﻴــﻬــﻢ ﺑــﺎﻟــﺴــﺠــﻦ ﺛــــــﻼث ﺳـــــﻨـــــﻮات وﻧـــــﺼـــــﻒ. ﻛــﻤــﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﻌﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻌﻦ اﳌﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﳌﻄﻴﺮ ﺷﻜﻼ واﻟﺤﻜﻢ ﺑﺒﺮاءﺗﻪ.
ﻛﻤﺎ ﺣﻜﻤﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺛﻼث ﺳـــﻨـــﻮات وﻧـــﺼـــﻒ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺒــﺎرك اﻟﻮﻋﻼن وﺳﺎﻟﻢ اﻟﻨﻤﻼن، وﺧﺎﻟﺪ اﻟــــﻄــــﺎﺣــــﻮس وﻓـــﻴـــﺼـــﻞ اﳌــﺴــﻠــﻢ وﻓــﻬــﺪ اﻟـﺨـﻨـﻪ وﻣـﺸـﻌـﻞ اﻟــﺬاﻳــﺪي وراﺷﺪ اﻟﻌﻨﺰي وﻧﺎﺻﺮ اﳌﻄﻴﺮي وﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪوﺳﺮي وﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﳌﻨﻴﺲ. ﻛﺬﻟﻚ ﺣﻜﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺘﻬﻤﲔ ﻫﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﳌﻄﻴﺮي وﻣـــﺤـــﻤـــﺪ اﻟــﺒــﻠــﻴــﻬــﻴــﺲ، وﻧـــــﻮاف ﻫﺎﻳﺲ، ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﳌﺪة ﺳﻨﺘﲔ.
وأﻋــــــــﻠــــــــﻦ اﻟـــــــﻨـــــــﺎﺋـــــــﺐ وﻟــــﻴــــﺪ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ اﳌـﺤـﻜـﻮم ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻓـﻲ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ، أﻧــﻪ ﺳﻴﺘﻘﺪم ﺑـــ»اﻟــﺘــﻤــﺎس« ﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ اﻟـﺤـﻜـﻢ، ﻣــﻠــﻮﺣــﴼ ﺑــﺎﻟــﻠــﺠــﻮء إﻟـــﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮرﻳــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺣــــــﺎل رﻓـــﺾ ﻃـــﻠـــﺒـــﻪ. ووﺻـــــــﻒ اﻟــﻄــﺒــﻄــﺒــﺎﺋــﻲ ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻓـﻲ »ﺗـﻮﻳـﺘـﺮ« ﺣﻜﻢ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﺘــﻤــﻴــﻴــﺰ ﻓــــﻲ ﻗــﻀــﻴــﺔ دﺧـــــــــﻮل ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻷﻣـــــــــــﺔ، ﺑـــﺄﻧـــﻪ »ﻣـــــﺸـــــﻮب ﺑـــــﺎﻟـــــﻌـــــﻮار اﻟـــــﺼـــــﺎرخ واﻷﺧــﻄــﺎء اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ واﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ«.
وﻗــــــــــــــﺎل: »ﻧـــــﻔـــــﻜـــــﺮ ﺑـــﺘـــﻘـــﺪﻳـــﻢ ﻣـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ ﻟــﻠــﺤــﻜــﻢ وإذا رﻓــﺾ ﻫﺬا اﻻﻟﺘﻤﺎس ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﻟﺘﻘﺪم ﺑــﻄــﻌــﻦ ﻟـﻠـﻤـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﳌﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻨﺺ اﳌــﺎدة ٩٢ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎواة ﻓﻲ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ«، دون ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت.
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ أﺻـــﺪرت ﻓــﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﺑــــﺤــــﻖ اﳌــــﺘــــﻬــــﻤــــﲔ، ﻛــــﻤــــﺎ أﻟـــﻐـــﺖ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ ذاﺗـــﻬـــﺎ ﺣــﻜــﻢ اﻟـــﺒـــﺮاءة اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ.
وﺗﻌﻮد وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ١١٠٢ ﺣﲔ اﻗﺘﺤﻢ ﻧﻮاب ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن وﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣـــــﺔ ودﺧـــﻠـــﻮا ﻗـﺎﻋـﺘـﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ أداﺋﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻨﻮاب اﳌﻮاﻟﲔ ﻟـــﻠـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻋــــﻠــــﻴــــﻪ، وﻃــــﺎﻟــــﺒــــﻮا ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺸﻴﺦ ﻧـــﺎﺻـــﺮ اﳌــﺤــﻤــﺪ اﻟــﺼــﺒــﺎح اﻟـــﺬي اﺗﻬﻤﻮه ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد.
ورﻏﻢ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻌﺪ أﻳﺎم ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻮاﻗﻌﺔ وﺗﻌﻴﲔ اﻟـﺸـﻴـﺦ ﺟــﺎﺑــﺮ اﳌــﺒــﺎرك اﻟـﺼـﺒـﺎح ﺧــﻠــﻔــﺎ ﻟــــﻪ وإﺟـــــــــﺮاء اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻋﺪة ﻣﺮات، ﻇﻠﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣـــﺘـــﺪاوﻟـــﺔ ﻓـــﻲ أروﻗـــــــﺔ اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ، ﺣـﻴـﺚ ﺑـــﺮأت ﻣﺤﻜﻤﺔ أول درﺟــﺔ ﻫـــﺆﻻء اﻟــﻨــﻮاب واﻟـﻨـﺎﺷـﻄـﲔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻷول( ٣١٠٢، ﻟـﻜـﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳـﺘـﺌـﻨـﺎف أﻟﻐﺖ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٧١٠٢ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﺮاءة اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ، وأﺻﺪرت أﺣﻜﺎﻣﴼ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻋﻠﻰ ٧٦ ﻧﺎﺷﻄﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻧﻮاب ﺳﺎﺑﻘﻮن وﺣــﺎﻟــﻴــﻮن، ﺑـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ٩ ﺳﻨﻮات ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ.
ووﺻـــــــــــﻒ أﻣــــــﻴــــــﺮ اﻟــــﻜــــﻮﻳــــﺖ اﻟـﺸـﻴـﺦ ﺻــﺒــﺎح اﻷﺣــﻤــﺪ اﻟـﺠـﺎﺑـﺮ اﻟــﺼــﺒــﺎح اﻟــﺤــﺎدﺛــﺔ ﺑـــ»اﻷرﺑــﻌــﺎء اﻷﺳـــــــﻮد«، ﻗــﺎﺋــﻼ إن »اﻻﻋـــﺘـــﺪاء ﻋـﻠـﻰ رﺟـــﺎل اﻷﻣـــﻦ ﻟــﻦ ﻳـﻤـﺮ دون ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ«.
ووﺟــــﻬــــﺖ ﻟــﻠــﻤــﺸــﺎرﻛــﲔ ﻓـﻲ ﻫـــﺬه اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ اﺗــﻬــﺎﻣــﺎت ﺑﻴﻨﻬﺎ »اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟـﻘـﻮة واﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﻣـﻮﻇـﻔـﲔ ﻋـﻤـﻮﻣـﻴـﲔ«، و»دﺧــﻮل ﻋــﻘــﺎر ﻓــﻲ ﺣــﻴــﺎزة اﻟـﻐـﻴـﺮ ﺑﻘﺼﺪ ارﺗــــــــﻜــــــــﺎب ﺟــــﺮﻳــــﻤــــﺔ واﻹﺗـــــــــــﻼف واﻻﺷــــــﺘــــــﺮاك ﻓــــﻲ ﺗــﺠــﻤــﻊ داﺧــــﻞ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻷﻣــــــــــﺔ«. ﻛـــﻤـــﺎ ﺷــﻤــﻠــﺖ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت »اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﺘﺠﻤﻊ داﺧـــﻞ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻷﻣــــﺔ« و»إﻫــﺎﻧــﺔ رﺟــﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ (...) وﺗﺤﺮﻳﺾ رﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺮد«.
وﻛــــــــﺎن اﻟــــﻨــــﺎﺋــــﺐ اﳌــــﻌــــﺎرض ﻣﺴﻠﻢ اﻟـﺒـﺮاك أﺣــﺪ ﻗـﻴـﺎدات ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺔ، واﻟﺬي ﺻﺪر ﻋﻠﻴﻪ أﻣﺲ ﺣـﻜـﻤـﴼ ﺑـﺎﻟـﺴـﺠـﻦ ﺛـــﻼث ﺳــﻨــﻮات وﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ، ﻗﺪ أﻣﻀﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺑــﺎﻟــﺴــﺠــﻦ ﳌــــﺪة ﺳــﻨــﺘــﲔ ﺑـﺘـﻬـﻤـﺔ »إﻫﺎﻧﺔ« أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد وأﻓﺮج ﻋﻨﻪ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ٧١٠٢.
وﻳــﺘــﻌــﲔ أن ﻳــﺴــﻠــﻢ اﻟــﻨــﻮاب أﻧــﻔــﺴــﻬــﻢ ﻟــﻠــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟــﻌــﺪﻟــﻴــﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﻋﺪد ﻣﻨﻬﻢ ﺧﺎرج اﻟــــﺒــــﻼد. وﻣـــــﻦ اﳌــــﻘــــﺮر أن ﻳـﻌـﻘـﺪ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻷﻣــــــــﺔ ﺟـــﻠـــﺴـــﺔ ﺑــﻌــﺾ اﻧﻘﻀﺎء ﻓﺘﺮة اﻹﺟﺎزة اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻓــــﻲ أﻛـــﺘـــﻮﺑـــﺮ )ﺗـــﺸـــﺮﻳـــﻦ اﻷول( اﳌــــﻘــــﺒــــﻞ ﻟـــﻠـــﻨـــﻈـــﺮ ﻓـــــﻲ ﻣــــﻮﺿــــﻮع إﺳــــــﻘــــــﺎط ﻋــــﻀــــﻮﻳــــﺔ اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺒـــﲔ اﳌﺤﻜﻮﻣﲔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ )اﻟﺤﺮﺑﺶ واﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ(، وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻹﺟــــــــﺮاء اﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت ﺗــﻜــﻤــﻴــﻠــﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻘﻌﺪﻳﻦ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺸﻐﻼﻧﻬﻤﺎ.
واﺳــﺘــﺒــﻌــﺪ رﺋـــﻴـــﺲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻷﻣﺔ ﻣﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻃﺎرﺋﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ، وﻗـــــﺎل ﻓـــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ: »ﻻ ﺻـﺤـﺔ ﳌــﺎ ﻳــﺘــﺮدد ﻋــﻦ ﻋﻘﺪ دور اﻧﻌﻘﺎد ﻃﺎرئ ﺧﻼل اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ... وﻛﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﺨﺬﻫﺎ اﳌـــــﺠـــــﻠـــــﺲ ﺳـــــﺘـــــﻜـــــﻮن ﻓـــــــﻲ دور اﻻﻧــﻌــﻘــﺎد اﻟــﻌــﺎدي اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ اﻟــﺬي ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﳌﻘﺒﻞ«.
ورﻏـــﻢ أن اﻟـﻨـﺎﺋـﺒـﲔ اﳌـﺪاﻧـﲔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺳﻴﺘﻢ إﻳﺪاﻋﻬﻤﺎ اﻟــــﺴــــﺠــــﻦ، ﻓـــــــﺈن إﻋــــــــﻼن ﺷـــﻐـــﻮر اﳌﻘﻌﺪﻳﻦ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺸﻐﻼﻧﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟــﻰ ﻗـﺮار ﻣــﻦ اﳌـﺠـﻠـﺲ. وﻳــﻮﺿــﺢ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري اﻟــﻜــﻮﻳــﺘــﻲ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟــﻔــﻴــﻠــﻲ، ذﻟــــﻚ ﺑــﺎﻟــﻘــﻮل، ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«: »إن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟــﺼــﺎدرة ﻣــﻦ ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿـــــــﺪ اﳌــــﺘــــﻬــــﻤــــﲔ ﻫـــــــﻲ ﻋـــﻘـــﻮﺑـــﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ، وﻫـﻲ ﺳﺒﺐ ﻣـﻦ أﺳﺒﺎب ﺳــﻘــﻮط اﻟــﻌــﻀــﻮﻳــﺔ، وﻟــﻜــﻦ وﻓــﻖ اﻟــﻼﺋــﺤــﺔ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺠـﻠـﺲ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ إﻋﻼن ﺷﻐﻮر اﳌﻘﻌﺪ ﻗــﺒــﻞ إﻋــــﻼن ﺳــﻘــﻮط اﻟـﻌـﻀـﻮﻳـﺔ، ﻷن ﻣــﺠــﺮد إﻋــــﻼن اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺔ، أو دﺧﻮل اﻟﺴﺠﻦ، ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻐﻮر اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ، ﻓﻬﺬا اﻟﺸﻐﻮر ﻻ ﻳﺘﻢ إﻻ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ. ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﳌﺠﻠﺲ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻹﺻﺪار ﻫﺬا اﻟﻘﺮار«.
وأﺿــﺎف: »ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ، وﺗـﺤـﺪﻳـﺪا اﳌــــــﺎدة ٦١ أن ﻳـــﺼـــﺪر ﻗـــــﺮار ﻋـﻦ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ ﺑـــﺸـــﺄن ﺷـــﻐـــﻮر ﻣـﻘـﻌـﺪ اﻷﻋﻀﺎء«.
وﺑــــــﺸــــــﺄن اﳌــــﺘــــﻬــــﻤــــﲔ اﻟـــــــــ٤٣ اﻟﺬﻳﻦ اﻣﺘﻨﻌﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋــــﻦ اﻟـــﻨـــﻄـــﻖ ﺑــﺎﻟــﺤــﻜــﻢ ﺿـــﺪﻫـــﻢ، ﻗــﺎل اﻟﻔﻴﻠﻲ إن اﻣـﺘـﻨـﺎع ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟــﺘــﻤــﻴــﻴــﺰ ﻋــــﻦ اﻟــﻨــﻄــﻖ ﺑــﺎﻟــﺤــﻜــﻢ ﺑـﺤـﻖ ﺑـﻌـﺾ اﳌـﺘـﻬـﻤـﲔ ﻓــﻲ ﻫـﺬه اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ ﻳـﻌـﻨـﻲ أن اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ ﻟﻦ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﺤﻘﻬﻢ.