اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﺑﻴﻮﺗﴼ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﺴﻜﺎن اﻟﺨﺎن اﻷﺣﻤﺮ ﺗﻤﻬﻴﺪﴽ ﻟﺘﺮﺣﻴﻠﻬﻢ

ﺗﺴﺎﺑﻖ اﻟﺰﻣﻦ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻻﻣﺘﻨﺎع اﻷﻣﲑﻛﻲ ﻋﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن

ﻋـــــﻠـــــﻰ اﻟـــــــﺮﻏـــــــﻢ ﻣـــــــﻦ ﻗـــــــﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻫـــــــﺪم ﺑــــﻠــــﺪة اﻟـــــﺨـــــﺎن اﻷﺣــــﻤــــﺮ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ، ﺷــﺮﻋــﺖ ﻗـــﻮات اﻻﺣـــﺘـــﻼل اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻲ، أﻣــﺲ )اﻷﺣـــــــــــــــــــﺪ(، ﺑــــﻨــــﺼــــﺐ ﺑــــﻴــــﻮت ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ )ﻛﺮاﻓﺎﻧﺎت( ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ اﳌــﺤــﺘــﻠــﺔ، وﻗــــــﺮب ﺑــﻠــﺪﺗــﻲ أﺑــﻮ دﻳـــــﺲ واﻟـــﻌـــﻴـــﺰرﻳـــﺔ ﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪﴽ، ﺗﻤﻬﻴﺪﴽ ﻟﺘﻬﺠﻴﺮ أﻫﺎﻟﻲ اﻟﺨﺎن اﻷﺣﻤﺮ وأﺑﻮ اﻟﺪوار.

وﺣﺴﺐ ﻣﺼﺪر اﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ رﻓﻴﻊ، ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم، اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻋﺘﺮاض أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ أي ﺷﻲء ﺗﻔﻌﻠﻪ. وﻗﺎل اﳌﺼﺪر إن اﻟﻘﺮار اﻟﺬي اﺗﺨﺬﺗﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻟﺸﺆون ﺳﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻃﻨﲔ ﺑﺎﻣﺘﻼك أراض ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻫــﻮ أﻳــﻀــﴼ ﺿﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺔ.

وأﺿﺎف اﳌﺼﺪر، اﳌﻌﺮوف ﺑــﺄﻧــﻪ ﻗــﻨــﺎة اﺗــﺼــﺎل ﺣــــﺎرة ﺑﲔ اﳌــﺴــﺘــﻮﻃــﻨــﲔ وﻣــﻜــﺘــﺐ رﺋـﻴـﺲ اﻟـــﻮزراء اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻲ ﺑﻨﻴﺎﻣﲔ ﻧـــﺘـــﻨـــﻴـــﺎﻫـــﻮ، أن »اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺗﺴﺎﻧﺪ أي ﻣﺸﺮوع اﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ ﻓـﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟـﻘـﺪس، وأﻧﻪ ﻳﻠﻤﺲ أن ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻌﻮدة اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﲔ إﻟﻰ اﳌـﺴـﺘـﻮﻃـﻨـﺎت اﻷرﺑـــﻊ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻢ إﺧــﻼؤﻫــﺎ ﻗـــﺮب ﺟــﻨــﲔ، ﺷـﻤـﺎل اﻟـﻀـﻔـﺔ اﻟــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻗــــﺪ أﺧـــﻠـــﻴـــﺖ ﻓــــﻲ إﻃـــــــﺎر ﺧــﻄــﺔ اﻻﻧــﻔــﺼــﺎل ﻋــﻦ ﻗـﻄـﺎع ﻏــﺰة ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ٤٠٠٢«.

وﻓـــــــــــﻲ ﻣــــﻨــــﻄــــﻘــــﺔ اﻟـــــﺨـــــﺎن اﻷﺣــﻤــﺮ، ﻗــﺎل ﺷـﻬـﻮد ﻋـﻴـﺎن إن ﻗﻮات اﻻﺣﺘﻼل أﻏﻠﻘﺖ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻟـﺸـﻮارع ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺗﻲ اﻟﻌﻴﺰرﻳﺔ وأﺑﻮ دﻳﺲ، اﳌﻔﻀﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﺮﻳﺔ اﻟــــﺨــــﺎن اﻷﺣـــــﻤـــــﺮ، ﻓــــﻀــــﻼ ﻋــﻦ ﺗﺤﺮك ﺷﺎﺣﻨﺎت ﺿﺨﻤﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮاﻓﺎﻧﺎت ﻛﺒﻴﺮة وﺗﻔﺮﻏﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، وأﺿﺎﻓﻮا أن ﺟﺮاﻓﺎت اﻻﺣﺘﻼل ﺷﺮﻋﺖ ﻣﻨﺬ ﺳﺎﻋﺎت ﺻﺒﺎح أﻣــﺲ، ووﺳــﻂ ﺣﺼﺎر ﻋﺴﻜﺮي ﻣﺤﻜﻢ، ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﻃﺮق ﺗـــﻢ ﻓــﺘــﺤــﻬــﺎ ﻓـــﻲ ﻣــﺤــﻴــﻂ ﻗــﺮﻳــﺔ اﻟﺨﺎن اﻷﺣﻤﺮ.

وأﻓـــــــــــﺎد ﻣـــــﻮاﻃـــــﻨـــــﻮن ﺑــــﺄن ﺟﻨﻮد اﻻﺣﺘﻼل أﻏﻠﻘﻮا ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻠﺪة أﺑــﻮ دﻳــﺲ واﻟﻌﻴﺴﺎوﻳﺔ، وﻣـــﻨـــﻌـــﻮا وﺻــــــﻮل اﻟـــﺴـــﻴـــﺎرات اﻵﺗـــــﻴـــــﺔ ﻣـــــﻦ ﺟــــﻨــــﻮب اﻟــﻀــﻔــﺔ اﻟـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ إﻟــﻰ اﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ، وﺑـﺬﻟـﻚ وﻓـــــــــﺮوا اﻟـــﺤـــﻤـــﺎﻳـــﺔ ﻟـــﺠـــﺮاﻓـــﺎت اﻻﺣـــــﺘـــــﻼل اﻟـــﺘـــﺎﺑـــﻌـــﺔ ﻟـــــــﻺدارة اﳌـــﺪﻧـــﻴـــﺔ اﻹﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻴـــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻌــﻤــﻞ ﻣــﻨــﺬ أﻳــــــﺎم ﻓـــﻲ ﻣـﺤـﻴـﻂ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﻘﺪس ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻷرض، ووﺿــﻊ »اﻟـﻜـﺮﻓـﺎﻧـﺎت« اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺗﻤﻬﻴﺪﴽ ﻹﺳﻜﺎن أﻫﺎﻟﻲ اﻟــﺘــﺠــﻤــﻌــﺎت اﻟـــﺒـــﺪوﻳـــﺔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﺗـــــﻨـــــﻮي ﺳــــﻠــــﻄــــﺎت اﻻﺣـــــﺘـــــﻼل إﺧﻼء ﻫﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮة.

ﻋــﻠــﻰ ﺻـﻌـﻴـﺪ آﺧــــﺮ، ﻗــﺮرت اﻟـــﻠـــﺠـــﻨـــﺔ اﻟـــــــﻮزارﻳـــــــﺔ ﻟـــﺸـــﺆون اﻟـــــﺘـــــﺸـــــﺮﻳـــــﻊ ﻓــــــــﻲ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ إﻋـــــﺪاد ﻣــﺸــﺮوع ﻗــــــــــــﺎﻧــــــــــــﻮن ﺟــــــــــﺪﻳــــــــــﺪ ﻳــــﺠــــﻴــــﺰ ﻟــﻠــﻤــﺴــﺘــﻮﻃــﻨــﲔ واﳌــــﻮاﻃــــﻨــــﲔ اﻟﻴﻬﻮد اﻗﺘﻨﺎء واﻣﺘﻼك أراض ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟــــﻐــــﺮﺑــــﻴــــﺔ. وﻳــــﻨــــﺺ ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﺑﺎدر إﻟﻴﻪ ﻋﻀﻮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻣﻦ »اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻴﻬﻮدي« ﺑﺘﺴﻠﺌﻴﻞ ﺳـﻤـﻮﺗـﺮﻳـﺘـﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻴﻬﻮد ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺸﺮاء أراض ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋـــﺒـــﺮ ﺷـــــﺮﻛـــــﺎت إﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻴـــﺔ، وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻋـﻠـﻰ اﺳـﻤـﻬـﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﺑﻮ.

وﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن أن اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟـــــﻴـــــﻮم ﻳــﺴــﺘــﻨــﺪ إﻟــــــﻰ ﻗـــﺎﻧـــﻮن أردﻧـــﻲ ﺻــﺪر ﻋــﺎم ٣٥٩١، ﻣﻨﻊ ﺷــــــﺮاء اﻷراﺿـــــــــﻲ ﻓــــﻲ اﻟــﻀــﻔــﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺤﻤﻠﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ أو أي دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ أﺧﺮى، وﻇﻞ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺳــﺎرﻳــﴼ ﺑـﻌـﺪ اﺣـﺘـﻼل إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ ﻟﻠﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺣـــــﺮب اﻷﻳـــــــﺎم اﻟـــﺴـــﺘـــﺔ. ووﻓــﻘــﴼ ﻟﺴﻤﻮﺗﺮﻳﺘﺶ، ﻳﺮﻣﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن إﻟــﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮه »اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ« ﺿﺪ اﻟﻴﻬﻮد ﻓﻲ ﺷﺮاء اﻷراﺿـﻲ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ.

وﻛــــــــﺘــــــــﺐ ﻓـــــــــﻲ ﺗــــﻔــــﺴــــﻴــــﺮه ﳌﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن: »ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ اﻟـــﺬي ﻳـﻀـﻊ اﻟـﻘـﻴـﻮد ﻋـﻠـﻰ ﺣﻖ اﳌﻮاﻃﻦ ﻓﻲ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟـــﻸراﺿـــﻲ ﺑـﺎﻟـﻀـﻔـﺔ اﻟـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ، ﻓﻘﻂ ﻷﻧــﻪ ﻣــﻮاﻃــﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ، ﻣﺮﻓﻮض وﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل«.

ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﺘﺮح ﺳﻤﻮﺗﺮﻳﺘﺶ أن ﻳــــــﻨــــــﺺ ﻓــــــــﻲ اﻟــــﺘــــﺸــــﺮﻳــــﻊ اﻷﺳــﺎﺳــﻲ ﻋﻠﻰ أﻧــﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق ﻓـــــﻲ اﻟـــــﻌـــــﻘـــــﺎرات ﻓـــــﻲ اﻟــﻀــﻔـــﺔ اﻟـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ، ﻛـﻤـﺎ ﻫــﻮ ﻣـﻌـﻤـﻮل ﺑﻪ ﻓــﻲ ﻣـﻌـﻈـﻢ دول اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ زﻋﻤﻪ.

وﻗــــــــــــــﺪ أداﻧـــــــــــــــــــــﺖ وزارة اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ واﳌـــﻐـــﺘـــﺮﺑـــﲔ ﻓـﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، أﻣﺲ، ﻣــــﺸــــﺮوع اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن »اﻟــــﻬــــﺎدف إﻟﻰ ﺗﻜﺮﻳﺲ اﺳﺘﺒﺎﺣﺔ اﻷرض اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻋـــﺒـــﺮ اﻟـــﺴـــﻤـــﺎح ﻟـــﻜـــﻞ ﻳـــﻬـــﻮدي ﺑـ)ﺣﻖ( اﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﻔﺮدي وﺷﺮاء أرض ﻓـــــﻲ اﻟـــﻀـــﻔـــﺔ اﻟــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ«.

واﻋﺘﺒﺮﺗﻪ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﻓﻲ ﺣﺎل اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻣﻦ أﺑﺸﻊ أوﺟﻪ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ، واﺳﺘﻐﻼل ﻗﻮة اﻻﺣﺘﻼل وﺟﺒﺮوﺗﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﻀﻢ اﳌﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻷرض دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ اﳌﺤﺘﻠﺔ، وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣـــﺤـــﺎوﻻت اﻻﺣـــﺘـــﻼل ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟــﻮاﻗــﻊ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟـــــﻘـــــﺎﺋـــــﻢ ﻟــــﺼــــﺎﻟــــﺢ اﳌـــــﺸـــــﺮوع اﻻﺳــﺘــﻴــﻄــﺎﻧــﻲ اﻻﺳــﺘــﻌــﻤــﺎري، واﻣــــﺘــــﺪادﴽ ﳌــﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـــﻘـــﺮارات واﻟـــﻘـــﻮاﻧـــﲔ اﻟــﻌــﻨــﺼــﺮﻳــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻨﻜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﺟـــﻮده اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻹﻧـﺴـﺎﻧـﻲ، وﺣﻘﻪ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺘﻪ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ أرض وﻃﻨﻪ، وﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ.