ﺗﺮﻣﺐ واﻟﻨﻈﺎم اﻷﻣﻨﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ

ﺑـــــــﺎت ﻣـــــﻦ اﻟــــــﻮاﺿــــــﺢ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻣـــﺘـــﺰاﻳـــﺪ أن اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗــﺮﻣــﺐ ﻻ ﻳـﻌـﺎﻧـﻲ ﻣــﻦ أي إرﺑﺎك ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻤﻞ دورة ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ )اﻟﻨﺎﺗﻮ(. ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻫﻮ ﻻ ﻳﻌﺒﺄ ﻛﺜﻴﺮﴽ، ذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻳﺮﻏﺐ ﻓـــﻲ ﻧــﻈــﺎم أﻣــﻨــﻲ ﻋــﺎﳌــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋــﻦ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟـــﺮاﻫـــﻦ. وﻣـــﻦ زاوﻳـــﺔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺗـــﺮﻣـــﺐ، ﻓــــﺈن اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻫﻲ اﳌﻨﻔﺬ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟــﺬي ﺳــﻮف ﻳـﻮﻓـﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻓﻘﻂ ﳌﻦ ﻳﺴﺪدون ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ.

وﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ٤ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ﻃـــﻠـــﺐ اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ ﻣــﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟـﺒـﻠـﺪان اﳌــﺼــﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ )أوﺑــــــــﻚ( ﺗــﺨــﻔــﻴــﺾ ﺳــﻌــﺮ اﻟــﻨــﻔــﻂ اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻲ ﺑــﺴــﺒــﺐ أن »اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺗـــﺪاﻓـــﻊ ﻋـــﻦ اﻟــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ أﻋـــﻀـــﺎء اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ اﻟـﻘـﻠـﻴـﻞ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟــــﺪوﻻرات«. وﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬه اﻟﺘﻐﺮﻳﺪة أن اﻷﻣـﺮ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪاه. وﻫـﻮ ﻧﻔﺲ اﻷﺳﻠﻮب اﻟـــﺬي اﻋـﺘـﻤـﺪﺗـﻪ إﻣــــﺎرة ﻫـﻴـﺲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ، وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺮﺿﺖ ﺟﻴﺸﻬﺎ اﻻﺣﺘﺮاﻓﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ »ﻟــــﻺﻳــــﺠــــﺎر« ﻟـــﻜـــﻞ ﻣــــﻦ اﻟـــﺴـــﻮﻳـــﺪ، وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، وﺑـﺎﻓـﺎرﻳـﺎ، وإﻟــﻰ أي ﺷـﺨـﺺ آﺧـــﺮ ﻳـﻤـﻜـﻨـﻪ ﺳـــﺪاد ﺛﻤﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت.

وﻟــــــــــــﻢ ﻳــــــﻜــــــﻦ اﻟـــــــﻌـــــــﺪﻳـــــــﺪ ﻣـــﻦ اﻟـــــﻠـــــﻴـــــﺒـــــﺮاﻟـــــﻴـــــﲔ واﳌـــــﺤـــــﺎﻓـــــﻈـــــﲔ اﻻﻧﻌﺰاﻟﻴﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻻرﺗﻴﺎح ﻣﻨﺬ زﻣـﻦ ﻃﻮﻳﻞ ﻟﺪور اﻟـــﺸـــﺮﻃـــﻲ اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻲ اﻟـــــﺬي ﺗـﻠـﻌـﺒـﻪ ﺑﻼدﻫﻢ، واﳌﻨﻔﺬ ﻟﻨﻈﺎم ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ اﳌـﻌـﻴـﻨـﺔ ﺑــﺼــﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ. وﻫﻢ ﻳﻔﻀﻠﻮن إﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﻨﻲ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ إﻟــــــــﻰ اﳌــــﻨــــﻈــــﻤــــﺎت واﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ، أو اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻧﻈﺎم »ﻣـﺠـﺎﻻت اﻟﻨﻔﻮذ« اﻟﻘﺪﻳﻢ. ﻏﻴﺮ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ، رﻏﻢ ذﻟﻚ، ﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ أي ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻧﺴﺦ اﻻﻧﻌﺰاﻟﻴﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ.

وﻗــــــــﺎل اﻟـــﺴـــﻴـــﻨـــﺎﺗـــﻮر ﻧـــﻴـــﻮت ﻏــﻴــﻨــﻐــﺮﻳــﺘــﺶ: »ﻧـــﺤـــﻦ ﻟــﺴــﻨــﺎ ﻓـﻲ ﺣــــﺎﺟــــﺔ إﻟـــــــﻰ ﻣـــﻴـــﺰاﻧـــﻴـــﺔ اﻟــــﺪﻓــــﺎع اﻟـــــﻀـــــﺨـــــﻤـــــﺔ اﻟــــﺤــــﺎﻟــــﻴــــﺔ ﻟـــﻠـــﺪﻓـــﺎع ﻋــــﻦ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة. ﺑــــﻞ إﻧـــﻨـــﺎ ﻓـﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻟﻢ. ﻓــﺈن ﻛﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﺳـﺘـﻌـﺪاد ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ ﻋـــــــﻦ ﻗـــــــﻴـــــــﺎدة اﻟـــــﻌـــــﺎﻟـــــﻢ، ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺣﻴﻨﺌﺬ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟــــــﺪﻓــــــﺎع اﻷﻗــــــــﻞ ﺑـــﻜـــﺜـــﻴـــﺮ«. وﻟــﻘــﺪ اﻧﺘﻘﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ إﻟــﻰ زﻳــﺎدة اﻹﻧــﻔــﺎق اﻟـﺪﻓـﺎﻋـﻲ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، وﻟﻴﺲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ذﻟـــﻚ اﻹﻧـــﻔـــﺎق ﺑــﺤــﺎل. وﻫـــﻮ ﻳـﺮﻳـﺪ ﻣـــــﻦ اﻟـــــــــﺪول اﻷﺧـــــــــﺮى أن ﺗــﺴــﺪد ﺛﻤﻦ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻣﻦ اﳌــﻔــﺘــﺮض أن ﺗــﻮﻓــﺮﻫــﺎ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.

وﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ أو ﺑﻌﻴﺪ ﺑﺈﺟﺒﺎر اﻟــﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻣــﻦ ﺣـﻠـﻒ ﺷــﻤــﺎل اﻷﻃــﻠــﺴــﻲ ﻋﻠﻰ إﻧﻔﺎق ﻧﻘﻄﺘﲔ ﻣﺌﻮﻳﺘﲔ أﺧﺮﻳﲔ ﻣــــﻦ اﻟـــﻨـــﺎﺗـــﺞ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي ﻋـﻠــﻰ اﻟﺪﻓﺎع، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺑﻌﺜﺖ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﺑﺮﺳﺎﺋﻞ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﻠﻬﺠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻬـﺬا اﳌﻌﻨﻰ ﻗﺒﻞ اﻧﻌﻘﺎد ﻗــﻤــﺔ دول اﻟــﺤــﻠــﻒ ﻓـــﻲ اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌﻘﺒﻞ. وﻳــﺪرك اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻦ ﺗﺠﻨﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ وراء ﻫـــﺬا اﻹﻧـــﻔـــﺎق اﳌــﺘــﺰاﻳــﺪ، رﺑﻤﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻮرﻳﺪ اﳌﻌﺪات أو ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر.

إن ﻣــــــــﺎ ﻳــــــــﺮﻳــــــــﺪه اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ اﻷﻣـــــﻴـــــﺮﻛـــــﻲ ﻓــــــﻲ اﻟـــﺤـــﻘـــﻴـــﻘـــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ »ﺗﺄﺟﻴﺮ« اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻷﻣـــــــﻴـــــــﺮﻛـــــــﻴـــــــﺔ اﻟـــــــﻬـــــــﺎﺋـــــــﻠـــــــﺔ، ﻫـــﻲ واﻷﻣﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟــــﺤــــﺪ ﻣـــــﻦ اﻟــــﻔــــﺎﺋــــﺾ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري اﻷﳌﺎﻧﻲ. وﺗﺆﺳﺲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻣﻨﻈﻤﺔ »أوﺑـﻚ« ﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﲔ اﻷﻣﻦ واﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟـــﺬي ﻳـﺮى اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أﻧـﻪ ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، أﻻ وﻫﻮ ﺗﺨﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

واﻟــــﺴــــﺆال اﻟــــﺮاﻫــــﻦ، ﻛــﻤــﺎ ﻫﻮ اﻟـــﺤـــﺎل ﻓـــﻲ أي ﻋـــﻼﻗـــﺎت ﺗــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ، ﻫـﻮ ﻣـﺎ إذا ﻛــﺎن ﻣـﺎ ﻳﺒﻴﻌﻪ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ