ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ: ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ إﻳﺮادات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ

زاد ﺳــﻘــﻒ اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت ﺑــﺸــﺄن اﻟــــﺪﺧــــﻞ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻲ ﻓــــﻲ ﺑــﻠــﺠــﻴــﻜــﺎ، ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ٠٢١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﺑﺰﻳﺎدة ﺑــﻠــﻐــﺖ ﻣـــﺎ ﻳـــﻘـــﺮب ﻣـــﻦ ٨٢٣ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﻳــﻮرو، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣـﻊ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺻـــﺪرت ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ )ﺷــﺒــﺎط( اﳌــﺎﺿــﻲ، واﻟـﺘـﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

وﻳﻌﺰى ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع إﻟﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي، وﻟﻜﻦ أﻳـﻀـﴼ، ﻓـﻲ رأي اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، إﻟــﻰ اﻟـﺘـﺤـﻮل اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ اﻟﺬي ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻳﻘﻮل ﺟﻬﺎز اﻹﺣﺼﺎء اﻷوروﺑــﻲ )ﻳﻮروﺳﺘﺎت(، إن اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ أﻗـــﻞ ﻣــﻦ ﻏـﺎﻟـﺒـﻴـﺔ اﻟــــﺪول اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ اﻷﺧﺮى.

وﻋـــﻠـــﻰ ﺳــﺒــﻴــﻞ اﳌــــﺜــــﺎل، ﺧـﻠـﻘـﺖ ﻫﻮﻟﻨﺪا ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺿﻌﻒ ﻋﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﻧﺠﺤﺖ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ.

وﻧــﻘــﻠــﺖ ﺗــﻘــﺎرﻳــﺮ إﻋــﻼﻣــﻴــﺔ ﻓﻲ اﻟـــﺸـــﺄن اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻓـــﻲ ﺑــﺮوﻛــﺴــﻞ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت ﻗــﺎﺋــﻠــﺔ: »ﺳـــــﻮف ﺗﺤﺼﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ١٩٫٩١١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو ﺧـــــﻼل اﻟــــﻌــــﺎم اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ، وﺳــﻴــﻜــﻮن ﻟﻠﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ، أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ«، وأﺷـﺎرت إﻟﻰ أن اﻹﻳــــﺮادات ﺳﺘﺰﻳﺪ ﻓـﻲ اﻟـﻌـﺎم اﳌﻘﺒﻞ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣـﻦ واﺣــﺪ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻘﺮارات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.

وﺟــﺮى اﻹﻋـــﻼن ﻓـﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ، أﻧــــﻪ ﻓـــﻲ ﻏــﻀــﻮن ﺳــﻨــﺔ واﺣــــــﺪة، ﺗﻢ إﻧــــﺸــــﺎء ٢٥ أﻟــــــﻒ وﻇـــﻴـــﻔـــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻓـﻲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ، و٤٧ أﻟــﻒ ﻓـﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟــﺨــﺎص ﻣــﻊ اﻟــﺮﺻــﻴــﺪ اﳌـﺘـﺒـﻘـﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﻌـﺎم. وﺧــﻼل اﻟـﺮﺑـﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻛﺎن ﻟﺪى ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ١٣٫٢ ﻣـﻠـﻴـﻮن وﻇـﻴـﻔـﺔ ﺑــــﺪوام ﻛـﺎﻣـﻞ ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص، وذﻟــــﻚ وﻓـﻘـﴼ ﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ إﻋﻼﻣﻴﺔ، وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬا رﻗﻤﴼ ﻗﻴﺎﺳﻴﴼ ﻓــﻲ ﻋــﺪد اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ، وذﻟــﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أرﻗـﺎم ﺻـﺎدرة ﻋﻦ اﳌﻜﺘﺐ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ ﻟــﻠــﻀــﻤــﺎن اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ. وﺗﺸﻴﺮ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﳌﻜﺘﺐ إﻟـﻰ أن ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ٦ ﻣﻦ أﺻﻞ ٠١ وﻇﺎﺋﻒ ﺟﺪﻳﺪة ﻫﻲ دوام ﻛﺎﻣﻞ. وﻣـﻦ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺧـﻼل اﻷزﻣــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٠١٠٢، ﺧﻠﻖ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ٠٠٠٢٣٢ وﻇﻴﻔﺔ ﺑﺪوام ﻛﺎﻣﻞ.

ووﻓــــــﻘــــــﴼ ﻟــــﺘــــﻮﻗــــﻌــــﺎت ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎون اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ ﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻲ ٨١٠٢ و٩١٠٢، ﻓـــﺈﻧـــﻪ ﻣـﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺑــﻠــﺠــﻴــﻜــﺎ، ﻻ ﺑـــﺪ ﻣـــﻦ اﻟــﻘــﻴــﺎم ﺑــﻌــﺪد ﻣـﻦ اﻟـﺨـﻄـﻮات ﻓـﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ زﻳــﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎم وﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت وﺗــﺴــﻬــﻴــﻞ وﺻــــﻮل اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.

وأﺿـــــــــــﺎﻓـــــــــــﺖ اﳌــــــﻨــــــﻈــــــﻤــــــﺔ ﻓـــﻲ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎﺗـﻬـﺎ: »ﺗــﺤــﺘــﺎج ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ إﻟـﻰ زﻳــــﺎدة اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻟــﻌــﺎم، وﺗـﻌـﺰﻳـﺰ اﳌـــﻨـــﺎﻓـــﺴـــﺔ ﻓـــــﻲ ﻗــــﻄــــﺎﻋــــﺎت ﻣــﻌــﻴــﻨــﺔ واﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ اﻟـﻌـﻤـﺎﻟـﺔ ﺑﲔ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻧﻤﻮﻫﺎ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي، اﻟــﺬي ﻫـﻮ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو«.

وﺗـــﻮﻗـــﻌـــﺖ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ (OECD) أن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﺳﻴﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻫﻮ اﳌـــﻌـــﺪل ﻧــﻔــﺴــﻪ ﻓـــﻲ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ. وﻣﻊ ذﻟـﻚ، ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟــﻴــﻮرو، اﻟـــــﺬي ﻧــﻤــﺎ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٥٫٢ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ اﻟﻌﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ، ﺳﻴﺰﻳﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، و١٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٩١٠٢. وﺗﻮﺻﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﺑــﺰﻳــﺎدة اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ، اﻟـــﺘـــﻲ ﻗـــﺎﻟـــﺖ إﻧـــﻬـــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣــﻨــﺨــﻔــﻀــﺔ ﻟـــﻌـــﻘـــﻮد، ﻟــﺘــﻌــﺰﻳــﺰ ﻧـﻤـﻮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.

وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟــﻰ وﺿــﻊ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻫــــــــــــﺬا اﻻﺳـــــــﺘـــــــﺜـــــــﻤـــــــﺎر ﻣـــــــــﻦ ﺧــــــﻼل اﻟـﺘـﺨـﻔـﻴـﻀـﺎت »ﻓـــﻲ اﻹﻧـــﻔـــﺎق اﻟــﻌــﺎم ﻏﻴﺮ اﻟﻜﻒء، أو رﺳﻮم اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ، أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎص«.