٥ ٪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﰲ ﻣﺆﺷﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺆﻛﺪ ﺟﺎذﺑﻴﺘﻬﺎ
ﺑــﻠــﻐــﺖ ﻧــﺴــﺒــﺔ ﻣــﻠــﻜــﻴــﺔ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗـﺪاوﻻت ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﻤﻠﻚ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗـــﺪرﻫـــﺎ ٢٫٧٩ ﻣــﻠــﻴــﺎر رﻳـــــﺎل )٩٫٥٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر(.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺨﺼﻮص، أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺴﻮق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ »ﺗــــــــﺪاول« أن ﺻــﺎﻓــﻲ ﻣـــﺸـــﺘـــﺮﻳـــﺎت اﻷﺟـــــﺎﻧـــــﺐ ﻋـــﺒـــﺮ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺧـﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻨﺘﻬﻲ ﻓـــﻲ ٥ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗـــﻤـــﻮز( ٨١٠٢ ﺑــﻠــﻎ ٨٫١٦١ ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل )١٫٣٤ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.
وﻳــﻌــﻜــﺲ اﻻرﺗـــﻔـــﺎع اﳌــﺘــﻨــﺎﻣــﻲ ﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ اﻷﺟــﺎﻧــﺐ ﻓــﻲ ﺳـــﻮق اﻷﺳـﻬـﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺣﺠﻢ اﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﺣﺠﻢ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺨـﺼـﻮص، أﻧـﻬـﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﺳـــﻮق اﻷﺳــﻬــﻢ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﺗـــﺪاوﻻﺗـــﻪ ﻳــﻮم أﻣــﺲ اﻷﺣـــﺪ ﻋـﻠـﻰ ارﺗــﻔــﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﻴﻐﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ٣٢٢٨ ﻧﻘﻄﺔ، أي ﺑﺎرﺗﻔﺎع ٥٤ ﻧﻘﻄﺔ، وﺳﻂ ﺗﺪاوﻻت ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺤﻮ ٥٧٫٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٣٫٣٣٧ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.
وﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻟـﺸـﺄن، أﻧﻬﺖ أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ »ﻣـــﻌـــﺎدن«، واﻟــﺒــﻨــﻚ »اﻷﻫـــﻠـــﻲ اﻟــﺘــﺠــﺎري«، وﺑﻨﻚ »ﺳﺎﻣﺒﺎ«، وﺷﺮﻛﺘﻲ »ﺟﺮﻳﺮ« و»ﻛﻴﺎن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ« ﺗﺪاوﻻﺗﻬﺎ ﻳﻮم أﻣﺲ اﻷﺣﺪ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺮاوح ﺑﲔ ١ و٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻳــــﺘــــﺮﻗــــﺐ اﳌــــــﺘــــــﺪاوﻟــــــﻮن ﻓــــــﻲ ﺳــــﻮق اﻷﺳــﻬــﻢ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﺗــﺰاﻳــﺪ وﺗــﻴــﺮة اﻹﻋــﻼن ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ رﺑﻌﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﻓﻴﻤﺎ أﻇﻬﺮت ﺑﻌﺾ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺑﻴﻮت اﻟﺨﺒﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻤﻮا ﻣــﺘــﻮﻗــﻌــﺎ ﻓـــﻲ أرﺑـــــــﺎح اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك، وﺷـــﺮﻛـــﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت، وﺑﻌﺾ أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻹﺳﻤﻨﺖ.
وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺣﻘﻖ ﻓﻴﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي، اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ، ﻧﻤﻮﴽ إﻳﺠﺎﺑﻴﴼ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺑﻠﻎ ٢٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓــﻲ ﺗـﺮﺟـﻤـﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟــﺠــﺪوى اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻨــﻮﻳــﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ.
ووﻓـــﻘـــﴼ ﻟـﻠـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻺﺣــﺼــﺎء، ﻓــﺈن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﺣـﻘـﻖ ﻣــﻌــﺪﻻت ﻧـﻤـﻮ أﻛﺜﺮ إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ ﺧــــﻼل اﻟـــﺮﺑـــﻊ اﻷول ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﻫﻮ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻤﻪ ٦٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻧﺤﻮ ٧٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ.
وأﻇــﻬــﺮت ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ أن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻟﺘﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ إﻟــــﻰ ٨٫٧٤٦ ﻣــﻠــﻴــﺎر رﻳـــــﺎل )٧٫٢٧١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر(، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ٤٫٠٤٦ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٧٫٠٧١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم ٧١٠٢.
وارﺗـﻔـﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻟﻴﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ إﻟﻰ ٢٠٫١٧٣ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٩٫٨٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.
وﺳــــﺠــــﻞ اﻟــــﻨــــﺎﺗــــﺞ اﳌـــﺤـــﻠـــﻲ ﻟــﻠــﻘــﻄــﺎع اﻟـﻨـﻔـﻄـﻲ ارﺗــﻔــﺎﻋــﴼ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٠ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻟﺘﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻪ إﻟﻰ ٣٫٣٧٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٨٫٢٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم، ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٦٫١٧٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر رﻳـــﺎل )٤٫٢٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ٢٫٢٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٤٫٢٤ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
إﻟــــــﻰ ذﻟــــــــﻚ، أﺷــــــــﺎد ﺻـــــﻨـــــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟﺪوﻟﻲ أﺧﻴﺮﴽ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻣـﺆﻛـﺪﴽ ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ذاﺗــﻪ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻌﺾ اﳌﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف زﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻳﻤﺜﻞ إﻧﺠﺎزﴽ ﺑــﺎرزﴽ. وﻳﺄﺗﻲ ذﻟـــﻚ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــــﺬي ﻛـﺸـﻔـﺖ ﻓــﻴــﻪ أرﻗـــﺎم اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺮﺑﻌﻲ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ٨١٠٢.