ﻛﻴﻒ ﻛﺴﺐ ﺗﺮﻣﺐ ﺛﻘﺔ اﻷﻣﲑﻛﻴﲔ؟
ﻣـﻨـﺬ أن ﺑـــﺪأت ﺗﻠﻤﻴﺤﺎت اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗـﺮﻣـﺐ ﺑﺎﻟﺤﺮب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺣﺘﻰ ﻫــﺬا اﻟـﻮﻗـﺖ، واﻻﻧـﺘـﻘـﺎدات واﻻﺗـﻬـﺎﻣـﺎت ﺗﻄﺎﻟﻪ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﻲء ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻗﺎت ﻋﺪة؛ ﻓﻘﺪ وﺻﻒ ﺗﺮﻣﺐ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻟﻪ اﻟﺸﻌﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺪ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺸﻌﺎره اﳌﺸﻬﻮر »ﺟﻌﻞ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻣﺮة أﺧــﺮى«، ﻣﺴﺘﻤﺮﴽ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺈﻇﻬﺎره ﻷﻣﻴﺮﻛﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ ﻣﻦ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـﻲ واﻟﺼﲔ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﻫﺬه اﻟﺤﺮب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. ﻛﻤﺎ أﻧﻪ وﺻـــﻒ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﲔ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳــﺮون أﻧــﻪ ﻳﺤﺎول ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ، وﺗﻘﻮم ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﺮﻣﺐ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮب اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺑﻘﻮة ﺣﺘﻰ ﻳﺨﻨﻌﻮا ﻟﻪ، وﻫﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺻﻐﺎر اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ، ﻻ ﻋﻠﻰ دول ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺧﻴﺎرات ﻋﺪة. ﻛﻤﺎ ﺗـﻢ ﺗﻘﺰﻳﻢ اﻟﻨﻈﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺮﻣﺐ ﻣـﻦ ﻣﺤﻠﻠﲔ آﺧـﺮﻳـﻦ، ﺑﺎﺧﺘﺰال ﻧﻈﺮﺗﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑـ»ﻣﻦ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻓﺎﺋﻀﴼ ﺗﺠﺎرﻳﴼ أﻛﺒﺮ«، وﻫﻲ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺴﺮون ﺑﻬﺎ ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺮض اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﲔ ودول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
وﻛـﺜـﺮت اﻻﺗـﻬـﺎﻣـﺎت ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﻣـﻦ ﺟﻬﺎت ﻋــﺪة ﺣﺘﻰ وﺻﻔﺖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﺴﺘﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﺣﲔ ﻛﺎن ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺪول ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺻﻨﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﻮاردات. ﻓﻜﻴﻒ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أن ﺗﻐﻴﺐ ﻫــﺬه اﻻﺗـﻬـﺎﻣـﺎت ﻋـﻦ ﻧـﻈـﺮه؟ وﻛﻴﻒ ﻟﻬﻢ اﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ ﺗﺸﻴﺮ أﺻﺎﺑﻊ اﻻﺗـﻬـﺎم إﻟﻴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻘﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ إﻟـﻰ اﻟﻬﺎوﻳﺔ؟ ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻐﻼ - ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل أﻋـﺪاؤه - ﻟﻠﻤﻮﺟﺔ اﻟﺸﻌﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺴﺐ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﺸﻌﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
ﻟﻌﻞ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻫﺬه اﻟﺤﺮب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﺪم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺿﺪ ﻣﻌﺎرﺿﻴﻪ؛ ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺗﺸﻬﺪ أﻣﻴﺮﻛﺎ أﻗﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ. وﻳﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪل ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﻋﺎم ٨١٠٢ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ٥١٢ أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﺷﻬﺮﻳﴼ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﺣﺘﻰ وإن ﻓﻘﺪ ﺷﺨﺺ ﻣـﺎ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟـﺤـﺮب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟـﻦ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ آﺧﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ. ﻛﻤﺎ أﻧﻪ، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﺜﺮة اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﺮب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻓﺈن اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻢ ﺗﺰد ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة، وﺣﺘﻰ أﺳـﻮاق اﻷﺳﻬﻢ ﻟﻢ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺤﺮب، أي أﻧﻪ وﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﻌﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﺤﺮب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻌﻼ ﺗﺒﺪو ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر واﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﺤﺮب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺒﺪو ﻟﻬﻢ ﺳﻬﻠﺔ اﻟﻔﻮز ﻛﻤﺎ ﺻﺮح ﺗﺮﻣﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷرﻗﺎم ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻜﺴﺐ ﺛﻘﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن اﻟﺼﲔ واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺳﻴﺘﻀﺮران ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﺮب، وأن ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻫﺬه اﻟﺤﺮب ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻴﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ. ﺑﻞ إن ﻣﺴﺆوﻻ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ أوﺿﺢ أن ﻟﺪى اﻟﺼﲔ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﺨﺴﺮه ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺮب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وأن اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
وﻳـﺆﻛـﺪ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑـﻴـﺾ ﻋﻠﻰ أن ﻫــﺬا اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻟﻠﺤﺮب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﺼﲔ، ﻷﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻌﺘﻤﺪ وﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاﻛﺘﻬﺎ ﻣـﻊ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة، وﻟــﻦ ﺗﻤﻠﻚ ﺧـﻴـﺎرﴽ إﻻ اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻠﺮﺳﻮم اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، وﻟـﻮ ﺣـﺪث ﻫـﺬا اﻷﻣــﺮ ﺑﻌﺪ ﻋـﺪة ﺳـﻨـﻮات، ﻓﺴﻴﻜﻮن ﻟـﺪى اﻟﺼﲔ اﻟﺨﻴﺎر ﺑﺤﻜﻢ أﻧﻬﺎ ﺑﺪأت ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻷﻣﻴﺮﻛﺎ، إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻟﻦ ﻳﺄﺗﻲ أﻛﻠﻪ إﻻ ﺑﻌﺪ أﻋﻮام ﻣﻦ اﻵن.
وإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﺿﺤﺖ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أن ﺑﻌﺾ اﻟــﻮاردات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺳﻮف ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﻮم ﺑﺤﻜﻢ ﻛﻮن اﻟــﺼــﲔ اﳌــﻮﻓــﺮ اﻟــﻮﺣــﻴــﺪ ﻟــﻬــﺬه اﻟــﺒــﻀــﺎﺋــﻊ، وﻫـــﻮ أﻳــﻀــﴼ ﻣــﺎ ﻓـﻴـﻪ ﻛـﺴـﺐ ﻟﺜﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ، أن ﻫـﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺳـﻮف ﺗﺤﻤﻴﻬﻢ ﻣﻦ أﺿﺮار ﻫﺬه اﻟﺤﺮب.
ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﳌﻌﻄﻴﺎت ﺗﻮﺿﺢ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻌﺘﻪ ﺑﻬﺎ ﻣﻌﺎرﺿﻮه، وﻟﻮ ﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ ﳌﺎ ﺗﺤﺴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺧﻼل ﻓﺘﺮﺗﻪ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، ﺣﺘﻰ وإن زﻋــﻢ ﻣﻌﺎرﺿﻮه أن ﻫــﺬا اﻟﺘﺤﺴﻦ أﺗــﻰ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑــﺎراك أوﺑـﺎﻣـﺎ، ﻓﺎﻟﻮاﻗﻊ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣـﻦ ﺗـﻮﻓـﺮ اﻟـﻮﻇـﺎﺋـﻒ ﻓـﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻛــﺎن ﺑﺴﺒﺐ ﻗــﺮار ﺗﺮﻣﺐ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﺼﺎﻧﻊ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﻋﻮدة اﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﺼﺎﻧﻊ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، وﻗﺪ ﻧﺠﺢ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﺣﺘﻰ اﻵن، وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﻘﻠﻖ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ أن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺮار ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻟﻌﺎم أو ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻵن، وﺳﻴﻌﻮد ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﻮﺿﻊ ﳌﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ، وﺣﻴﻨﻬﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ إﻳﺠﺎد ﺣﺎﻓﺰ آﺧﺮ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻳﺮاﻫﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺮﻣﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎح ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.